واکنش بانک مرکزی به نامه نهاوندیان
گروه بازرگانی- اوایل اردیبهشت‌ماه امسال رییس اتاق ایران در نامه‌ای به رییس قوه قضائیه با اشاره به ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی به استناد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب، خواستار خودداری دادسرای تهران از اعمال این قانون و توقف آن به منظور حل و فصل چالش‌های موجود بر سر راه مدیران و فعالان اقتصادی کشور شد. نهاوندیان تاکید کرده بود چنانچه بانک‌ها در اعطای وام‌ها و گرفتن وثایق دقت بیشتری به عمل آورند نیازی نخواهند داشت که قوه قضائیه را برای وصول مطالباتشان به دردسر بیندازند. رییس اتاق ایران همچنین با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی یادآوری کرده بود «این بانک اشخاص حقیقی و نیز مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی را که وام یا تسهیلات اعتباری دریافت داشته‌اند و پرداخت اقساط یا جرایم یا بهره آنها به تعویق افتاده است، ممنوع‌الخروج می‌کند.» بانک مرکزی در واکنش به نامه سرگشاده رییس اتاق ایران که متن کامل آن در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد، جوابیه‌ای را برای ما فرستاده است که عینا درج می‌شود:
***
برخلاف اظهارات رییس اتاق بازرگانی، بانک مرکزی تمامی بدهکاران بانکی را ممنوع‌الخروج نمی‌کند، بلکه براساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و با اعمال مفاد بخشنامه‌های مربوطه، از مرجع قضایی صالح اعمال ممنوعیت خروج بدهکارانی را درخواست می‌نماید که میزان بدهی آنها بیش از ۵۰۰ میلیون ریال بوده و کلیه اقدامات قانونی و اجرایی انجام شده در رابطه با قراردادها، وثایق و تضمینات ماخوذه، منتج به وصول مطالبات معوق نگردیده است و برخلاف نظر ابرازی دایر بر تفسیر موسع و خلاف قانون بانک مرکزی، درخواست اعمال ممنوعیت خروج به عنوان آخرین راهکار جهت وصول مطالبات معوق کلان سیستم بانکی در نظر گرفته می‌شود. همچنین به لحاظ عموم و اطلاق مفاد لایحه قانونی یاد شده، بدهکار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بوده و پرواضح است که در رابطه با اشخاص حقوقی به لحاظ مسوولیت مدیران در ایفای تعهدات و پرداخت بدهی‌ها، ممنوعیت خروج توسط مرجع قضایی نسبت به ایشان اعمال می‌گردد.
شایان ذکر است در متن لایحه قانونی موصوف هیچ اشاره صریح یا ضمنی به درخواست اعمال ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، قبل از تاریخ تصویب قانون نگردیده است و به دلیل اعتبار قانون در حال حاضر و اجرای آن توسط مرجع قضایی، تفسیر دور از ذهن مبنی بر لزوم ممنوعیت خروج بدهکاران قبل از تاریخ ۲۰/۲/۵۹!!، منطقی و قانونی نمی‌باشد.
بدیهی است تا زمانی که لایحه قانونی مذکور براساس قوانین آتی نسخ نشود، بانک مرکزی براساس اختیار تفویضی قانونگذار کماکان می‌تواند درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران سیستم بانکی را به مرجع قضایی ارسال نماید.
در خاتمه لازم به ذکر است اجرای قانون یاد شده سبب بازپرداخت مبالغ مع‌تنابهی از بدهی‌های کلان اشخاص به شبکه بانکی و پایین آمدن میزان مطالبات معوق گردیده و جالب است اعمال قانون معتبر و حاکم از سوی این بانک که تاکنون مورد ایراد و اشکال مراجع محترم قضایی واقع نشده، از ناحیه اشخاصی مورد اعتراض واقع می‌شود که در سایر جلسات و مجامع نظرات متفاوتی ارائه می‌نمایند.
ارسال نظر