رییس سازمان توسعه تجارت:
اصلاح نرخ ارز گام بعدی اصلاح ساختار بانکی کشور است
سارا صفاری
صندلی ریاست سازمان توسعه تجارت پس از تودیع پر حاشیه بابک افقهی، به حمید صافدل، معاون سابق این سازمان رسید.
امسال به صادرکنندگان موفق خدمات فنی مهندسی پاداش نقدی می‌دهیم
سارا صفاری
صندلی ریاست سازمان توسعه تجارت پس از تودیع پر حاشیه بابک افقهی، به حمید صافدل، معاون سابق این سازمان رسید. حمید صافدل، مدیری است که چندان با رسانه‌ها سروکاری ندارد مگر آنکه خبرنگاران پیگیر خبری شوند و او را پشت میز کارش بیابند.او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از الزامات و نیز موانع تحقق رقم ۴۵ میلیارد دلاری برای صادرات امسال، اصلاح نرخ ارز و ساختار بانکی کشور، مبادلات تجاری با کشورهای بحران زده منطقه و جوایز صادراتی سخن گفته است.
***
جناب صافدل؛ دولت رقم ۴۵ میلیارد دلار را برای صادرات امسال در نظر گرفته و سهم وزارتخانه‌های مرتبط را نیز تعیین کرده است. اما صادرکنندگان معتقدند که رشد صادرات به اصلاح نرخ ارز بستگی دارد و مادام که دولت بر تثبیت آن پافشاری می‌کند این واردات است که به جای صادرات رونق می‌یابد. نظر شما چیست؟
نرخ ارز از مسائل ویژه‌ای است که به صورت تک دستگاهی در مورد آن تصمیم‌گیری نمی‌کنند. موضوعی فرابخشی است و مقدمه هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز، اصلاح ساختار بانکی است که برای دولت نیز در اولویت قرار دارد. در سال‌جاری اصلاح زیرساخت‌ها و ساختار نظام بانکی از طرف ریاست جمهوری به عنوان اولویت معرفی شده و فکر می‌کنم بعد از این موضوع، گام بعدی در مورد نرخ ارز کارهایی است که در ستاد هدفمندی یارانه‌ها انجام شده است.
من الان نمی‌توانم در مورد نرخ ارز وارد بحث شوم، اما همه دغدغه‌ها و نگرانی‌ها منعکس شده و ستاد خود را بی‌نیاز از کارشناسی‌های جدید نمی‌داند؛ ضمن اینکه برای اعلام موضع رسمی دولت در خصوص نرخ ارز باید در انتظار تصمیم ستاد هدفمندی یارانه‌ها باشیم تا براساس مصالح و برنامه زمانبندی شده اعلام موضع کند.
اصلاح ساختار سیستم بانکی کشور دقیقا به چه معناست؟
بخشی از آنچه که به اصلاح ساختار سیستم بانکی کشور مربوط می‌شود آسان سازی فرآیندهای بانکی و بخشی هم توسعه خدماتی است که در نظام بانکداری بین‌المللی در حال ارائه است که لازمه هر دو مورد وجود ابزارها، تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای جدیدی است که سرعت انجام فعالیت‌های بانکی، دقت و درستی عملیات را افزایش دهد. این اصلاحیه در حال حاضر مراحل نهایی را در ستاد طی می‌کند و چگونگی اجرای آن توسط ستاد اعلام خواهد شد.
این اصلاحات به امسال می‌رسد؟
بله، آقای رییس‌جمهور تکلیف کردند و به عنوان یکی از اولویت‌های سال جاری اعلام شده است.
نرخ ارز چطور؟
در مورد نرخ ارز اطلاعی ندارم فقط می‌دانم که این موضوع با دعوت از نمایندگانی از حوزه‌های مختلف اقتصادی بررسی شده و بحث‌های جدی صورت پذیرفته، اما در هر گام از اجرای طرح هدفمندی باید یک ارزیابی صورت بگیرد تا گام بعدی را برداریم.
اما صادرکنندگان خواستار برداشتن گام عملی اند؟
جدیدترین اقدامی که در این حوزه صورت گرفته شکل‌گیری فعالیت جدید بانک‌ها است در قالب بانک خصوصی صادرات و واردات یا اصطلاحا ( اگزیم بانک) که این نوع بانکداری در کشورهای دیگر تجربه شده و اساسا فکر می‌کنم با استقبالی که بخش خصوصی داشته یک اقدام راهگشا می‌تواند تلقی شود. ما در بخشی از برنامه‌هایی هم که داریم بحث ایجاد خطوط اعتباری را پیش‌‌بینی کردیم. در توسعه روابط‌مان با سایر کشورها همواره یکی از بحث‌هایی که به جد در مذاکرات مورد توجه بوده توسعه همکاری‌های بانکی است و فکر می‌کنم با برطرف شدن برخی از محدودیت‌های موجود به اهدافی که مورد نظر بخش خصوصی است، دست پیدا کنیم.
در خصوص ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع برخی کارشناسان معتقدند: ادغام وزارتخانه‌ها نه تنها باعث کوچک شدن دولت نمی‌شود بلکه تشکیلات پیچیده‌تر و گسترده‌تر اداری را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین وظایف وزیر را سنگین‌تر و پاسخگویی او را سخت‌تر می‌کند، نظر شما در این خصوص چیست؟
ببینید، ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع در کشورهای مختلف مانند ژاپن، انگلیس، آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، برزیل، پاراگوئه، پرو، تانزانیا، جامائیکا، جمهوری چک، زیمبابوه و برخی کشورهای دیگر تجربه شده است. این موضوع براساس این تجربه‌ها و بررسی‌هایی که انجام شده است، در حال حاضر در حوزه معاونت توسعه منابع انسانی ریاست‌جمهوری با حضور معاونان برنامه‌ریزی هر دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی در حال بررسی است ما فکر می‌کنیم که اگر این اقدام با محوریت قرار گرفتن توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به نفت صورت بگیرد، صادرات به عنوان محور مشترکی لحاظ می‌شود که هم وزارتخانه صنایع و هم بازرگانی درباره آن اتفاق نظر دارند و اگر این اتفاق بیفتد، تولید رقابتی خواهد شد و تولید رقابتی با دسترسی آسانی که به بازارهای هدف دارد به راحتی می‌تواند بازارهای داخلی ما را هم پوشش دهد؛ بنابراین ما نگاهمان به آینده تنظیم بازار هم خواهد بود که کالای با کیفیت و رقابت‌پذیر صادراتی ما می‌تواند بازار داخلی را هم تنظیم کند. از دیگر الزاماتی که به نظر می‌رسد باید در این ادغام رعایت شود تولید معطوف به بازارهای جهانی و کیفیت‌یابی محصولات صنعتی است. ضمن اینکه در افق آینده وزارتخانه جدید هم باید نگاه متعادل به مصرف‌کننده و تولید وجود داشته باشد.
آیا در راستای ادغام، بخش‌هایی از دو وزارتخانه برون سپاری خواهد شد؟
نگاه این است که در راستای اصل ۴۴ همزمان که داریم این ادغام را انجام می‌دهیم کوچک‌سازی، سبک‌سازی وزارتخانه و نشاط حوزه‌های فعالیتی در ستاد و در بدنه وزارتخانه جدید را مد نظر داشته باشیم. بنابراین توسط کارشناسان هر دو وزارتخانه راهکارهایی در این زمینه در حال تدوین است. برای برون‌سپاری باید بخشی با تشکیلات بنگاهی‌اش منتقل شود و بخش حاکمیتی آن در حوزه ستاد باقی بماند؛ اما بخش اجرایی آن تفویض اختیار شود که در قانون برنامه پنجم به این موضوع پرداخته شده است.
طی سال گذشته صادرکنندگان پیوسته به یک موضوع انتقاد داشتند که همان حکایت تکراری تعلیق جوایز صادراتی است برای امسال چه برنامه‌ای دارید؟ ضمن اینکه قرار شده جوایز به صورت سهام پرداخت شود که البته طرح چند سال پیش نیز به اجرا درآمد و چندان موفق نبود؟
ما در آخرین روزهای سال گذشته ۸۰۰ میلیارد ریال تخصیصی داشتیم که آن را به تناسب نوبت استان‌ها به آنها دادیم و در حال حاضر کلیه این ارقام پرداخت شده است. علاوه براین براساس دستور رییس‌جمهوری ۴هزار میلیارد ریال قرار است به صورت سهام برای جوایز صادراتی تخصیص دهند. ما اگر این رقم را دریافت کنیم فکر می‌کنم عملکردمان به روز می‌شود و جوایز سال ۹۰ را به روز پرداخت کنیم.
البته باید در نظر داشت که محور دیگر حمایت هدفمند از صادرات کالا و خدمات یا بسته حمایت از صادرات، بحث حمایت‌های نقدی از صادرات است که در پیشنهاد اولیه قانون بودجه برای تایید به مجلس ابلاغ شده و پس از تایید نهایی قانون بودجه سال ۹۰ و دریافت آیین نامه اجرایی ضوابط بودجه سال جاری ما شرایط جدیدمان را برای این حمایت‌ها اعلام می‌کنیم. به هر حال در سال ۹۰ ما بسته‌ای را تحت عنوان پاداش‌های نقدی برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهیم داشت.
طی چند ماه گذشته شاهد تغییرات سیاسی در برخی کشورهای منطقه همچون مصر و تونس و لیبی و... بوده‌ایم، تجارت خارجی کشور در این وضعیت جدید منطقه‌ای چگونه ترسیم خواهد شد؟
ما با بسیاری از کشورهای همسایه و حتی بسیاری از کشورهای شمال آفریقا، رابطه تاریخی دوری داریم و مردم ما به توانمندی‌های اقتصادی و بازرگانی یکدیگر، مستقل از سطح ارتباط دولت‌ها، شناخت خوبی دارند. در طول سال‌های گذشته به‌رغم اینکه روابط سیاسی ما با مصر در سطح نازلی قرار داشت، اما ارتباط تجاری این کشور با ما قطع نشده است که حاصل همکاری بخش خصوصی دو کشور بوده است. به نظر می‌رسد که در آینده بازار مصر برای ما اهمیت روز افزون خواهد داشت. به‌زودی ما نشستی را تحت عنوان بررسی فرصت‌های تجاری بازارهای مصر برگزار می‌کنیم. به طور کلی اعداد و ارقام نشان از این دارد که روابط تجاری ما با کشورهای همسایه شرق و غرب طی سال گذشته رشد کرده و در حوزه آفریقا هم فکر می‌کنم به زودی شاهد چنین اتفاقی خواهیم بود.
دولت، پس از نگاه به شرق، نگاه به آفریقا را هم مدنظر قرار داد. تجارت ما با آفریقا به کجا رسیده است؟
در مجموع کمتر از ۲درصد از حجم صادراتمان به حوزه آفریقا انجام می‌شود، اما فکر می‌کنم ظرفیت‌هایی که وجود دارد خیلی بیش از این است.
در مورد کشورهای اطراف نظیر بحرین، سوریه، عمان و عربستان چطور؟
با این کشورها سطح ارتباط سیاسی مان خیلی بهتر از ارتباط اقتصادی مان است. سال گذشته با سوریه سندی را برای برقراری ترجیحات تعرفه‌ای و رفتن به سمت تجارت آزاد امضا کردیم، قدم‌های اولیه این موضوع برداشته شد، چند هیات بین دو کشور مبادله شد. ادامه این مذاکرات برای توسعه روابط در آینده استمرار خواهد داشت. در سایر کشورها مثل عربستان، امارات، عمان و کویت رایزن بازرگانی مستقر داریم و به آینده توسعه همکاری‌های تجاری با این کشورها و سایر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس امیدوار هستیم.
اگر تغییرات سیاسی در کشورهای منطقه موجب افت روابط تجاری شود تکلیف سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی در کشورهایی که هم‌اکنون با بحران سیاسی مواجه هستند چه خواهد شد ؟
ببینید فضای تجارت بین‌الملل همواره متاثر از این فرصت‌ها و تهدیدها است و هر اتفاقی در درون خود می‌تواند پدید آورنده فرصت‌ها و تهدیدهایی باشد. در این شرایط عقربه تجارت از سمت کشوری به کشور دیگر جابه‌جا می‌شود مهم این است که ما نسبت به از دست دادن فرصت‌ها حساس باشیم، نگذاریم فرصت‌ها را به آسانی از دست دهیم و در کشف فرصت‌های جدید هم این دقت نظر را داشته باشیم. ما در سازمان توسعه تجارت اتاق فکری تحت عنوان پایش تجارت خارجی داریم که همواره همه اتفاقاتی که رخ می‌دهد از حوادث غیر مترقبه مثل سیل و زلزله تا تغییرات دولت‌ها را رصد می‌کنیم و از کنار هیچ رخدادی اتفاقی عبور نمی‌کنیم و اطلاعات مان را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم. در اغلب مواقع نیز بخش خصوصی یافته‌هایی دارد که این یافته‌هایش موجب ماندگاری در بازارهای هدف یا کشف فرصت‌های جدید برای توسعه روابط هر دو طرف می‌شود.
نشست‌های شورای عالی صادرات از سال گذشته مجددا با جدیت دنبال شده است. این نشست‌ها چه نتایجی داشته؟
مسائل مرتبط با تاثیرپذیری از تحریم‌ها، توسعه همکاری‌های استانی، نگاه به مشارکت‌پذیری بنگاه‌ها و بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و موضوعاتی از این قبیل در جلسات شورای عالی صادرات بررسی شد و ما فضای توسعه تجارت خارجی کشور را متنوع و باز کردیم و خوشبختانه هدف تعیین شده برای سال ۸۹ محقق شد.
در بحث برنامه امسال هم هدف‌گذاری ۴۵ میلیارد دلاری منظور شده است. در سند راهبردی ملی که منشا و تکمیل‌کننده برنامه ۹۰ است یک تقسیم کار ملی هم دیده شده که برای نظام بانکی، دستگاه‌های مرتبط با تولید، صندوق ضمانت صادرات و... راهبردهایی را تعریف کرده‌ایم؛ من فکر می‌کنم اگر این راهبردها تحقق پیدا کند دسترسی به این اهداف شدنی است.
پس از سونامی اخیر در ژاپن بسیاری کشورها و حتی شرکای اصلی ژاپن واردات مواد غذایی و خوراکی و دارویی از این کشور را به حالت تعلیق درآوردند. آیا سازمان توسعه تجارت نگرانی‌ای در زمینه خطر ورود مواد آلوده به رادیو اکتیو ندارد که تاکنون هیچ طرح و بخشنامه‌ای در این خصوص مطرح نکرده است؟
ما در قوانین مختلف نظیر قوانین قرنطینه، بهداشت، استاندارد و در جاهایی که ممکن بوده این آسیب پذیری از کانال مبادی و مجاری ورود کالا به کشور انتقال یابد، سختگیری‌هایی را لحاظ کرده‌ایم و این دغدغه‌ها را دائما رصد می‌کنیم ضمن اینکه ما اخیرا به کلیه دستگاه‌ها اعلام کردیم؛ چنانچه علاوه بر شرایط موجود شرایط و ضوابط بازدارنده بیشتری وجود دارد و احیانا ضوابطی نیاز است تا در مبادی ورودی رعایت شود به ما اعلام کنند تا از ورود هرگونه کالایی از هر کشوری خودداری کنیم.
و تاکنون مواردی از قبیل واردات مشکوک مواد غذایی از ژاپن گزارش نشده است؟
ما فراخوان دادیم و به همه دستگاه‌ها اعلام کردیم، بعضی از دستگاه‌ها به الزاماتی که قبلا اعلام کرده بودند تاکید داشتند و برخی هم هنوز مواردی را اعلام نکرده‌اند، اما کماکان گمرک براساس تاکیدی که شده با دقت نظر بیشتری کالاهای وارداتی ژاپن را ترخیص می‌کند.
ارسال نظر