گروه بازرگانی- کاهش ۴۵ تا ۵۰ درصدی نرخ تعرفه‌ها تصمیمی است که اخیرا همزمان با تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی از نرخ ارز مرجع به ارز مبادله‌ای از سوی دولت اتخاذ شد؛ اما به گفته برخی فعالان اقتصادی، در مورد تغییر تعرفه‌ها باید در کمیسیون ماده یک تصمیم‌گیری شود، اما این تصمیم خارج از این کمیسیون گرفته شده و همین امر، ابهاماتی را در سیاست مذکور ایجاد کرده است. برخی تجار معتقدند؛ شیوه و روشی که از پیش برای کاهش تعرفه‌ها از سوی اتاق بازرگانی ایران به عنوان ارگان نماینده بخش خصوصی طراحی شده بود، در تصمیم اخیر دولت کنار گذاشته شده و همین امر موجبات بروز برخی تناقض‌ها را ایجاد کرده است.

در این باره، نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه در قانون امور گمرکی حداقل حقوق گمرکی چهار درصد تعریف شده است، خاطرنشان کرد: این درحالی است که برای کالاهایی که از تعرفه‌های چهار درصدی بهره‌مند هستند، کاهش ۵۰ درصدی حقوق و عوارض گمرکی باعث می‌شود حقوق ورود این کالاها به زیر چهار درصد کاهش یابد که خود این موضوع در تناقض با قانون امور گمرکی است. پدرام سلطانی به «ایسنا» گفت: این تصمیم مغایر با قانون است. البته پیشنهاد ما به مجلس در زمان تصویب این قانون این بود که حداقل حقوق گمرکی به صفر کاهش یابد؛ زیرا تعرفه صفر در دنیا به خصوص بعد از الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت و فرآیند جهانی شدن اقتصاد در دنیا دنبال می‌شود و ۲۵ تا ۳۰ درصد کشورها دارای تعرفه صفر هستند.

نایب رییس اتاق ایران در ادامه با بیان اینکه در دنیای امروز در جریان تجارت کالا به گمرک به عنوان یک سازمان ایجادکننده درآمد نگاه نمی‌شود، گفت: گمرک یک دروازه تنظیم‌کننده برای تجارت خارجی است و حقوق ورودی از تعریف قدیمی خود خارج شده است. او افزود: این اتفاقی که در مورد تعرفه‌ها افتاده در این دو بخش با قانون متعارض است، لذا این نوع اقدامات بخش خصوصی را در یک فضای تشویش و نگرانی فرو می‌برد.

بر اساس این گزارش، از ابتدای آذرماه نرخ مرجع در گمرک برای محاسبه عوارض کالاهای وارداتی تغییر کرد؛ به این صورت که ماخذ تعرفه واردات اولویت‌های اول و دوم (اقلام اساسی) ۵۰ درصد کاهش و ماخذ تعرفه واردات سایر کالاها نیز ۴۵ درصد کاهش یافت، اما فعالان بخش خصوصی در این رابطه عقیده دارند که با این اقدام، گمرک باید سه تعرفه را برای کالاهای وارداتی منظور کند که شامل کالاهای اولویت اول و دوم، سوم تا هشتم و نهم و دهم می‌شود و همین امر مشکلاتی را برای گمرک ایجاد خواهد کرد.