عبدالرسول خلیلی

در تاریخ ۱۳/۹/۸۱ براساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای عالی مناطق آزاد مقرر کرد از ورود ۵ قلم کالاهای حجیم از قبیل یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون رنگی، رادیو ضبط غیرپرتابل به مناطق آزاد جلوگیری شود. متعاقب این تصمیم وزیر بازرگانی وقت نیز اعلام کرد با بررسی موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت، واردات این قبیل کالاهای حجیم همراه مسافر ممنوع خواهد شد. پس از این تصمیم اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، مهلت ورود و ترخیص کالاهای یاد شده را تا ۱/۲/۱۳۸۲ مجاز و از آن تاریخ به گمرک‌های کشور اعلام کرد تا از حمل و ترخیص کالاهای یاد شده از مناطق آزاد کشور ممانعت به عمل آورند.

با اتخاذ این تصمیم عملا از آن تاریخ به بعد حدود ۴۰ درصد درآمد اکثر مناطق آزاد که از محل اخذ عوارض ورود و ترخیص این قبیل کالاهای مسافری تامین می‌شد، کاهش یافت و ضمن کم شدن فعالیت این مناطق، آمار مسافران نیز کاهش یافت و در نتیجه درآمد آنها نیز کمتر شد، هر چند واردات کالای تجاری با استفاده از ۱۵ درصد تخفیف در سود بازرگانی، جایگزین ممنوعیت واردات این ۵ قلم کالا شد، ولی این امتیاز دولت برای واردات اقلام تجاری با اعمال سهمیه واردات تخصیص یافته عملا مناطق آزاد را به رونق گذشته نرساند.

با توجه به اینکه مناطق آزاد از آغاز تاسیس به ویژه باتصویب ماده ۱۹ قانون برنامه اول توسعه، به عنوان یک اهرم اقتصادی مناسب همواره در خدمت دولت قرار داشته و عملا نقش خود را بعد از پایان جنگ تحمیلی برای ایجاد رونق اقتصادی ایفا کرده است، در حال حاضر نیز می‌توان از این اهرم به طور مناسب برای ایجاد رونق و نشاط اقتصادی و به ویژه مقابله با اثرات منفی مساله تحریم اقتصادی در کشور استفاده کرد. به این جهت اعمال ممنوعیت برای این اقلام حجیم ممنوع شده که حسب قانون به عنوان کالای مسافری هستند و تنها قید آن ممنوعه شرعی یا قانونی نبودن است، نمی‌تواند راهکاری مناسب برای تعدیل واردات اقلام مزبور به کشور از طریق مناطق آزاد باشد، به ویژه در زمانی که کشور دچار تحریم است و اقتصاد مقاومتی سرلوحه حرکت کشور برای مقابله با تحریم می‌باشد؛ از این رو اتخاذ یک سیاست انبساطی با هدف‌گذاری‌های مشخص با استفاده از موقعیت جناب آقای بقایی به عنوان معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ارائه طرح‌های مناسب در هیات دولت بسیار حائز اهمیت است. از این رو پیشنهاد می‌شود:

۱- موضوع لغو ممنوعیت ۵ قلم کالاهای حجیم مسافری به منظور تقویت و رونق واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز از سوی تجار و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مورد پیگیری جدی قرار گیرد. در این خصوص تهیه و تصویب یک متن جامع و مانع برای رونق و راه‌اندازی واردات این قبیل کالاها افزون بر سایر اقلام مسافری از طریق مناطق آزاد، لازم است.

۲- پس از اتخاذ این تصمیم، واردات کالاهای مسافری به سایر مناطق آزاد انزلی، ارس، اروند و ماکو آزاد شود، تا سایر این مناطق آزاد نیز بتوانند از مزایای واردات کالای مسافری برای جذب مسافر، گردشگر و درآمد بیشتر استفاده کنند. البته این موضوع مستلزم تهیه لایحه برای طرح در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده واحده است.

انجام این راهکار از این جهت حائز اهمیت است که حسب ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد و ماده ۱۳ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری مجاز بوده و کالای همراه مسافرانی که قصد دارند از منطقه خارج و به سایر نقاط کشور سفر کنند، مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود.

۳- موضوع تقویت راه‌های واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز واحدهای تولیدی به صورت بدون انتقال ارز از سوی تجار و فعالان اقتصادی و ترخیص‌کاران برای کارگاه‌ها و کارخانه‌های داخل کشور مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

در چندین نمایشگاه تخصصی اخیر که در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شده با مذاکراتی که با مدیران شرکت‌ها داشته‌ام اغلب آنها از کمبود مواد اولیه و به ویژه واردات آن دچار مشکل هستند. در صورتی که بتوان با تهیه یک بسته سیاستی حمایتی مناسب، امکانات ویژه‌ای را برای واردات مواد اولیه این واحدهای تولیدی در سطح کشور تهیه کرد، این واحدها راغب خواهند بود تا مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز خود را بدون انتقال ارز از طریق مناطق آزاد کشور وارد و به مقصد خود ترخیص کنند.

از این جهت برنامه‌ریزی برای نمایشگاه‌های تخصصی نمایشگاه بین‌المللی در حوزه‌های گوناگون از سوی مناطق آزاد کشور بسیار حائز اهمیت است، ‌به علاوه می‌توان بازارهای هدف مناطق آزاد هفت‌گانه کشور را برای این واحدها به منظور صادرات محصولات آنها فعال کرد و زمینه‌های مناسبی را برای فعالیت آنها به وجود آورد.