واردات کالاهای لوکس آزاد شد

پذیرش متقاضیان تا ۲۰ آذر ماه انجام می‌شود

الزام صادرکنندگان به اعلام نحوه مصرف ارز

گروه بازرگانی - دولت در بخشنامه‌ای جدید، تغییرات تازه ای در اولویت‌های واردات کالا به کشور ایجاد کرده و بر این اساس، در حالی که تنها یک هفته از ممنوع شدن ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت دهم می‌گذرد، واردات کالاهای مشمول این اولویت یا همان کالاهای لوکس و غیرضروری با شرایط خاصی آزاد شد. در دستورالعمل جدید دولت خطاب به متقاضیانی که کالای آنها دراولویت دهم قرارگرفته ولی قادر به انجام ثبت سفارش نیستند، آمده که این دسته از افراد در صورت داشتن قبض انبار از یکی از گمرک‌های اجرایی می‌توانند اقدام به ثبت‌سفارش کنند.

بنابر مفاد این بخشنامه، متقاضیان واردات کالاهای اولویت دهم با رعایت شروطی می‌توانند کالاهای خود را وارد کشور کنند؛ بر این اساس، تاریخ قبض انبار آنها باید تا ۲۸ آذر ماه باشد و اعتبار ثبت سفارشات صادر شده نیز فقط تا ۳۰ آذر ماه است. ضمنا پذیرش متقاضیان هم حداکثر تا ۲۰ آذر ماه انجام می‌شود.بر اساس این بخشنامه، رعایت سایر مقررات مربوط به واردات کالا از جمله ضوابط فنی، استاندارد، گواهی‌های قانونی و مندرجات یادداشت ذیل فصول کتاب مقررات واردات و صادرات الزامی است و با توجه به ابلاغ دستورالعمل اجرایی مفاد این اطلاعیه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، ثبت‌سفارشات مذکور فقط در استان تهران انجام می‌شود. این بخشنامه در شرایطی صادر شده که هفته گذشته و پس از غربالگری اولویت‌های کالاهای وارداتی اعلام شد که ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم به طور کلی ممنوع و واردات آنها تا اطلاع ثانوی غیرممکن است.

اولویت دهم شامل گستره وسیعی از کالاها از جمله حیوانات زنده اعم از مرغ، خروس، اسب و غیره، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان و لباس است. البته موبایل و خودروهای سواری دارای موتور با حجم زیر ۲۵۰۰ سی.سی از این فهرست خارج شده است.

الزام صادرکنندگان به اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات

همزمان با این تغییرات، صادرکنندگان در جریان انجام فرآیند اخذ مجوزهای لازم برای صدور کالا، ملزم به پر کردن فرمی شدند که در آن باید شیوه انتقال ارز حاصل از صادرات آن مجموعه کالایی را به دولت اعلام کنند. این فرم که تحت عنوان «فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات» در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، چهار گزینه را برای شیوه انتقال ارز صادراتی یا به عبارت دیگر، شیوه مصرف ارز حاصل از صادرات پیش روی صادرکنندگان قرار می‌دهد.

صادرکنندگان باید اعلام کنند که چند درصد از ارز حاصل از صادرات را صرف پرداخت بدهی ارزی خود به بانک‌ها خواهند کرد یا چند درصد آن را در حساب ارزی خود سپرده‌گذاری می‌کنند یا چند درصد ارز حاصل از صادرات را جهت فروش به مرکز مبادلات ارزی معرفی می‌کنند یا چند درصد آن را جهت واردات کالا استعلام می‌کنند.در حالی صادرکنندگان کشور نسبت به این گونه اقدامات از دولت گلایه دارند که مدیران دولتی، الزام صادرکنندگان به پرکردن این فرم را تنها با هدف شفاف‌سازی روند انتقال ارز اعلام می‌کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، تسهیل در برابر تحریم، راهبردی است که نمایندگان بخش خصوصی از آغاز دور جدید محدودیت‌ها علیه کشورمان دائما بر آن تاکید می‌کنند و التزام به این راهبرد را نتیجه بخش‌ترین اقدامی می‌دانند که دولت با در پیش گرفتن آن می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها کمال استفاده را ببرد.

با این وجود، آنچه در حوزه تجارت بین‌المللی در چند ماه اخیر شاهدش بودیم، رفتاری نه چندان همسو با این راهبرد اساسی است. صدور دستورالعمل‌های متعدد و مختلف، نادیده انگاشتن قوانین پایه در تدوین بخشنامه‌ها و عدم استفاده از نظرات کارشناسی و اجرایی فعالان بخش خصوصی در اتخاذ رویه‌های تجاری و... را می‌توان مصادیق غفلت از راهبرد تسهیل در برابر تحریم‌ها دانست.

در همین حال، ممنوعیت صادرات برخی از کالاها و ملزم ساختن صادرکنندگان به اعلام و ابراز شیوه انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، یکی از مشکلات جدیدی است که اخیرا صادرات کشور با آن مواجه شده است.

بلاتکلیفی از زمان ثبت سفارش تا دریافت ارز

در این میان، برخی فعالان اقتصادی که همواره نسبت به تغییرات پی در پی در سیاست‌های تجاری دولت انتقاد داشته اند، فارغ از آنچه که بر سر اولویت‌های کالایی آمده است، نسبت به برخی بلاتکلیفی‌ها در روند واردات کالا انتقاد دارند. از آن جمله، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فاصله زمانی زیاد ثبت سفارش کالا در مرکز مباله ارزی تا زمانی که واردکنندگان ارز خود را دریافت می‌کنند، گفت: رویکردهای متضادی در دولت از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف درباره نحوه تخصیص ارز صادراتی به واردات دنبال می‌شود، این در حالی است که طرف معامله بخش خصوصی در رابطه با صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نباید وزارتخانه دیگری در سیاست‌گذاری‌ها، از شیوه‌ای دیگر وارد عمل شود. پدرام سلطانی در گفت وگویی که با «ایسنا» داشت، ادامه داد: نظر بخش خصوصی این است که توافق شش بندی اجرا شود. عضو هیات رییسه اتاق ایران همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر لغو معافیت مالیاتی برای صادرکنندگانی که از ارزهای غیرمبادله‌ای استفاده می‌کنند، این بخشنامه را مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم، ذکر و تاکید کرد که مذاکره با مراجع مختلف دولتی و حکومتی مبنی بر این است که این بخشنامه بر مدار قانون و منطق اقتصادی باشد.

سلطانی با تاکید بر اینکه بخشنامه‌هایی که این اواخر صادر شده است همه با تعجیل و بدون نظر کارشناسی متولی قانونی بوده است، تصریح کرد: در بخشنامه ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا و همچنین ممنوعیت واردات ۷۷ قلم کالا و بخشنامه مالیاتی و همین طور بخشنامه ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد ابهاماتی وجود داشت که اعلام شد، باید اصلاحاتی در آن انجام شود.

بلاتکلیفی معافیت مالیاتی صادرات ریالی

بر اساس این گزارش، در بخشنامه اخیر سازمان حمایت در ۱۰ آبان ماه، اعطای معافیت مالیاتی در صادرات کالا یا خدمات منوط به احراز درآمد حاصل از صادرات بر اساس احراز یکی از سه شرط مذکور شده است.

بر اساس شرط اول، ارز حاصل از صادرات باید در حساب ارزی مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورت‌حساب بانکی مربوطه، ورود آن به کشور احراز شده باشد. شرط دوم ارائه مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی یا سایر مراجع قانونی است و طبق شرط سوم، باید معادل کالا یا خدمات صادرشده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.

در همین رابطه، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز همچون نایب رییس اتاق ایران، خواستار رفع بلاتکلیفی معافیت مالیاتی صادرات ریالی شد.

علیرضا حائری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: با صدور بخشنامه اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی محصولات مجتمع‌های پتروشیمی، عرضه این محصولات به ویژه گرانول پلی پروپیلن و چیپس پلی‌استر در بورس کالا افزایش یافته و با توجه به خروج دلالان و واسطه‌ها از دایره تقاضا و خرید، منتظر بودیم که تمام عرضه‌های صورت گرفته به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی توسط این صنعت جذب شود که این مساله طی هفته‌های اخیر عملی نشده است. او افزود: یکی از این دلایل، کمبود نقدینگی در واحدهای نساجی به دلیل خریدهای پیشین این محصولات با قیمت‌های بالا است و یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل کاهش خرید صنایع نساجی از بورس کالا نیز بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی است.

حائری ادامه داد: با توجه به قیمت ارزان‌تر این‌ نوع فرش‌ نسبت به فرش‌های اکریلیکی، بخش عمده تولیدات این محصول که در شهرهایی مانند کاشان، آران و بیدگل صورت می‌گیرد، به کشورهای عراق و افغانستان و برخی از کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود. او با اشاره به اینکه حجم بالایی از صادرات موکت نیز به همین کشورها صورت می‌گیرد، افزود: با توجه به در اختیار داشتن مقدار قابل توجهی ریال توسط تجار کشورهای عراق و افغانستان، صادرات فرش و موکت به این کشورها به صورت ریالی انجام می‌شود و قراردادهای صادراتی نیز بر اساس همین ارز تنظیم می‌شود. این در حالی است که در هیچ‌ کدام از بندهای سه‌ گانه بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی، اشاره‌ای به صادرات ریالی نشده و در واقع تکلیف معافیت مالیاتی این قبیل صادرکنندگان مشخص نشده است.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: تا زمان مشخص شدن شرایط معافیت مالیاتی این دسته از صادرکنندگان، صادرات این محصولات و نهایتا تولید آن، متوقف بوده و ریسندگان نخ‌های بی‌سی‌اف که تامین ‌کنندگان مواد اولیه موردنیاز صنایع فرش ماشینی هستند و همچنین تولیدکنندگان موکت، با انبارهای پر از محصول روبه‌رو خواهند بود که این امر باعث عدم خرید مجدد گرانول پلی پروپیلن و چیپس پلی‌استر از بورس کالا توسط آنها می‌شود. او بر این اساس، از مسوولان مربوطه خواست تا نسبت به تعیین تکلیف صادرات ریالی جهت برخورداری صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی اقدام کنند.

لزوم اجرای طرح معافیت مالیاتی صادرکنندگان

در این باره، رییس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی ایران نیز با بیان اینکه طرح معافیت مالیاتی صادرکنندگان فعلا در حد حرف است، گفت: این مصوبه خوب است، اما انتظار داریم این مصوبه اجرایی و به قانون تبدیل شود.

بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: متاسفانه در بخش مالیات کشور، حقوق بخش تولید رعایت نمی‌شود و باید نگاه حوزه مالیات کشور به بخش تولید تغییر یابد. او افزود: انتظار داریم که سازمان مالیاتی کشور به جای افزایش نرخ مالیات، نرخ مالیات را به نفع تولیدکنندگان کاهش دهد. تولیدکنندگان در روند تولید هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند که با افزایش نرخ مالیات مشکلات و هزینه‌های آ‌ن‌ها دو چندان می‌شود.

پناهی‌زاده عنوان‌کرد: قوانین اقتصادی باید کاهنده مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باشد، زیرا این بخش در حال حاضر در شرایط محدودیت و نوسانات نرخ ارز، اقدام به تولید می‌کنند.

کارگروه صادرات به کمک می‌آید

اما در راستای صدور بخشنامه‌های اخیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سلسله جلسات کارگروه صادرات برای رفع ابهامات موجود در این بخشنامه‌ها برگزار می‌شود.

رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات با اعلام خبر فوق به «ایسنا» اظهار کرد:‌ در حال حاضر دو جلسه از این سلسله جلسات کارشناسانه در راستای رفع ابهامات بخشنامه‌های صادر شده برگزار شده است. او ادامه داد: طی این جلسه مطالبی که باید در خصوص این بخشنامه‌ها نسبت به آنها کار کارشناسانه انجام می‌شد، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

میری با بیان اینکه طی این جلسه نظراتی درباره بخش‌نامه‌های ممنوعیت صادرات و واردات، کاهش تعرفه‌ها و بخشنامه اخیر مبنی بر ممنوعیت واردات با ارز آزاد و نکاتی درباره اتاق مبادله ارزی مطرح شد، خاطرنشان کرد: براساس این جلسات مقرر شده مواردی که نیاز به بازنگری دارند اصلاح شوند.رییس کنفدراسیون صادرات گفت: در حال حاضر طی این دو جلسه به این نتیجه رسیده‌ایم که درباره این بخشنامه‌ها سوءتفاهم‌هایی به وجود آمده که نیاز به رسا و شفاف شدن آنها وجود دارد. او با تاکید بر اینکه این جلسات تا چند روز آینده ادامه دارد، اظهار کرد: صادرکنندگان و واردکنندگان درباره این بخش‌نامه‌ها دچار ابهاماتی شده‌اند که به صورت جلسات سلسله وار این مشکلات برطرف می‌شود.میری افزود: دومین جلسه صبح روز گذشته (چهارشنبه) برگزار شد و کارگروه صادرات بدون حضور معاون اول رییس‌جمهور درسطح کارشناسانه با حضور بخش خصوصی، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت برگزار شده است.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: قرار شده اصلاحات و ابهامات این بخشنامه‌ها برطرف و مسیر صادرات و واردات هموارتر شود.

همدردی دولت با بازرگانان

در این شرایط، با توجه به تمامی اعتراضات و انتقادات فعالان اقتصادی به وضعیت تجاری کشور، معاون اول رییس‌جمهور هم بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مرتبط با صادرات غیرنفتی تاکید کرده و گفته است: برای دستیابی به اهداف صادراتی، لازم است در تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم بخشنامه‌ها هماهنگی‌های بیشتری میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی به عمل آید.محمدرضا رحیمی عصر در جلسه کارگروه توسعه صادرات اظهار کرد: صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین نیازهای کشور است که نقشی اثرگذار در اقتصاد کشور دارد و می‌تواند زمینه دور زدن تحریم‌ها و افزایش تولید را فراهم کند. معاون اول رییس‌جمهور خواستار تشکیل جلسه‌ای تخصصی برای بررسی همه مسائل مربوط به صادرات غیر نفتی و شناسایی مشکلات این بخش شد.