تسویه مطالبات بانک‌ها توسط هلدینگ‌های عام

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»: این طرح برای ازسرگیری اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان است

نفیسه آفرین زاد - اتاق بازرگانی تهران از ابلاغ طرحی از سوی بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر می‌دهد که بر اساس آن، هلدینگ‌های بزرگ به تامین کسری اعتبار بانک‌ها می‌پردازند تا آنها از خط قرمز ممنوعیت اعطای تسهیلات به بخش تولید و صادرات خارج شوند. با اجرای این طرح، ۶۰ هزار میلیاردتومان مطالبات معوق بانک‌ها توسط شرکت‌های بزرگی که سهامدارانش، حقوقدانان و حسابداران خبره هستند و دولت هم از این شرکت‌های سهامی عام حمایت می‌کند، با یک برنامه زمانی ظرف یک دوره چند ساله، تسویه می‌شود.

طرح تسویه مطالبات بانک‌ها توسط هلدینگ‌های عام برای پالایش تراز بانک‌ها از سوی متخصصان بانکی طراحی شده تا با انتقال مطالبات معوق بانک‌ها به این شرکت‌ها، حجم انبوه معوقات بانکی، تسویه و گلوگاه اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی برطرف شود.

به گفته رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران که خود یکی از طراحان این طرح است، این مدل در کشور آمریکا، بعد از وقوع بحران اقتصادی تجربه شده تا از این طریق، بانک‌ها پالایش و غربال شوند؛ یعنی یا از خط قرمز خارج شوند و بتوانند دوباره به بخش تولید و صادرات تسهیلات بدهند یا اینکه در صورت اثبات ناتوانی در این امر، گزینه انحلال یا ادغام پیش روی آنها قرار گیرد.

محمد مهدی رییس‌زاده به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: فعالان اقتصادی معتقدند: یک بار برای همیشه باید تکلیف بخش خصوصی با بانک‌ها روشن شود و آنها بدانند که بالاخره بانک‌ها توان اعطای تسهیلات به این بخش را دارند یا خیر.

قرار است این طرح با جزئیات بیشتر و کامل‌تری، به زودی در همایشی به صورت عمومی اعلام شود، سپس در مسیر اجرا از سوی بانک مرکزی قرار گیرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه هرسال، چه میزان از تسهیلات بانکی صادرکنندگان محقق می‌شود، اعلام کرد: طبق قانون، در بسته‌های پولی و بانکی که بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌کند، باید هر سال ۱۰درصد از تسهیلات بانکی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد، اما متاسفانه در بهترین حالت، تنها سه درصد تسهیلات در هر سال در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و غالب تسهیلات بانکی به بخش‌های خدماتی سپرده می‌شود.

به گفته رییس‌زاده، مهم‌ترین دلیل عدول بانک‌ها از قانون در این زمینه، کسری اعتبار است که با طرح تسویه معوقات بانکی از طریق هلدینگ‌های عام، تا حد زیادی این مشکل برطرف می‌شود.

او ادامه داد: البته از سوی دیگر، برخی بانک‌ها که هنوز در خط قرمز ممنوعیت اعطای تسهیلات قرار ندارند هم، از آن جهت در این حوزه عدول می‌کنند که می‌خواهند پروژه‌های سودآورتر را نسبت به صادرات در دستور کار قرار دهند؛ زیرا نرخ سود تسهیلات در این بخش، همچون بخش تولید، پایین ترین نرخ یعنی ۱۰ درصد و نهایتا ۱۲ درصد است.

به گفته رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران، بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، در این زمینه تمایل دارند که بیشتر به عقود مبادله‌ای که حتی تا ۲۷ درصد سود تسهیلات دارد، اعتبار اعطا کنند؛ یعنی منافع آنها ایجاب می‌کند که بر اساس قانون عمل نکنند.

رییس‌زاده افزود: متاسفانه اکنون حتی بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در خط قرمز قرار دارند و مجاز به اعطای تسهیلات به متقاضیان وام‌های کلان نیستند، زیرا به علت عبور از حد مجاز اعطای وام‌های زودبازده و نیز مطالبات معوق، قدرت تسهیلات‌دهی را از دست داده‌اند.

او ادامه داد: برای از سرگیری اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، باید نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش یابد که طرح بخش خصوصی که در بالا توضیح داده شد، به این موضوع کمک می‌کند.

در توضیح بیشتر تاثیرات مثبت این طرح، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با بیان اینکه بانک‌ها علاوه بر تولید، به بخش صادرات نیز طبق مصوبات گذشته، تسهیلات لازم را نمی‌دهند، می‌گوید: متاسفانه مصوبات و قوانین وضع شده درباره نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش صادرات اجرا نمی‌شود. بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی صادرات، نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش صادرات، بین ۱۰ تا ۱۲ درصد تعیین شده است، اما این نرخ حتی در بانک تخصصی توسعه صادرات هم اعمال نمی‌شود و کف نرخ سود تسهیلات در این بانک، ۱۴ درصد و در سایر بانک‌ها، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد است.

به گفته رضی میری، از سوی دیگر باید همگام با رشد صادرات غیرنفتی تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان نیز به همان نسبت افزایش یابد که این موضوع نیز در برخی موارد، از سوی سیستم بانکی لحاظ نمی‌شود. سال گذشته سهم صادرات از کل تسهیلات بانکی حدود ۱۰ درصد تعیین شده بود که در بهترین حالت، تنها ۳ درصد محقق شد.

همچنین مظفر علیخانی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی و صادراتی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. با ایجاد تکلیف برای شبکه بانکی می‌توان به اعطای تسهیلات بیشتر به تولید و صادرات کمک کرد، اما متاسفانه سیستم بانکی کشور تعهدات خود را در زمینه اختصاص ۱۰ درصد تسهیلات به بخش صادرات انجام نداده است.

اعتقاد اعضای کنفدراسیون صادرات ایران این است که در مجموع، هر طرحی که بتواند چرخه معیوب توقف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی در شبکه بانکی کشور را راه بیندازد و موانع موجود در این زمینه را برطرف کند، به نفع اقتصاد کشور در شرایط تحریم خواهد بود.