اتاق معامله ارز افتتاح شد

ارز، دو درصد زیرقیمت داد و ستد می‌شود

پیش‌بینی معاملات ۱۵ میلیارد دلاری

احتمال توقف واردات برخی کالاها گروه بازرگانی - در جلسه مشترک دیروز وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، «اتاق معامله ارز دو درصد زیر قیمت بازار» راه‌اندازی شد. این اتاق در ساختمان معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در ضلع شمالی میدان ولیعصر واقع شده و قرار است بار اصلی مبادله ارز با نرخی معادل دو درصد زیر نرخ بازار را بر عهده گیرد؛ تا جایی که پیش‌بینی شده، حجم مبادلات ارزی در اتاق ارز به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال برسد.

اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز؛ اتاقی حدود ۱۰۰ متر است و در آن قرار است دارندگان ارز که عموما صادرکنندگان هستند، به صورت روزانه ارز خود را به افرادی ارائه کنند که متقاضی دریافت انواع ارز برای کارهای تجاری خود هستند.

این اتاق که به صورت مبله و دارای جایگاه‌های مشخصی برای مبادله دلار و سایر ارزها است، قرار است از این پس ارز حاصل از صادرات را به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار متقاضیان واردات به خصوص در اولویت‌های ۳ تا ۵ قرار دهد.

دلایل راه‌اندازی اتاق معامله ارز

رییس کل بانک مرکزی در حاشیه بازدید از اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، با اعلام دلایل راه‌اندازی اتاق معامله ارز دو درصد زیر قیمت بازار تاکید کرد: اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز به عنوان راهکاری برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز است و جایگزین دائمی بورس ارز نخواهد شد. وی تصریح کرد: به زودی جزئیات کامل چگونگی مبادله ارز در این اتاق را منتشر خواهیم کرد.

محمود بهمنی در عین حال تصریح کرد: بورس ارز حتما در آینده‌ای نزدیک راه‌اندازی خواهد شد.

بازار ارز ساماندهی می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از تشدید سیاست‌های کنترل بازار و ساماندهی بازار ارز برای نظارت بیشتر بر قیمت کالاها خبر داد. مهدی غضنفری گفت: سیاست کنترل بازار و نظارت بر قیمت کالاها مانند گذشته ادامه دارد و حتی تشدید نیز شده است، اما به دلیل اینکه قیمت بسیاری از کالاها از سرچشمه به قیمت ارز وابسته است، با کمک سایر اعضای تیم اقتصادی دولت روی این موضوع کار می‌کنیم تا با ساماندهی بازار ارز، بر قیمت کالاها هم نظارت بیشتری صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش قیمت برخی کالاها ناشی از ذخیره‌سازی بود که باید انجام می‌شد و مقداری روی قیمت برخی از کالاها تاثیر گذاشت، ولی در حال حاضر قیمت تعدادی از کالاهای اساسی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ ضمن اینکه اول باید بحث قیمت ارز و دسترسی به آن نهایی شود تا واردکنندگان و تولیدکنندگان با اطمینان خاطر به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

جزئیات سازوکار اتاق معاملات ارز

از سوی دیگر، یک مقام مسوول با تشریح جزئیات سازوکار اتاق معاملات ارز، گفت: بانک مرکزی مسوول ایجاد این اتاق است و در آن ارز صرفا توسط صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی عرضه خواهد شد.

این مقام مسوول اظهار کرد: فعلا قرار نیست بورس ارز با شکل و شمایل پیش‌بینی شده قبلی عملیاتی شود، ولی با توجه به تاکید بر اختصاص ارز مرجع به اولویت‌های اول و دوم و اختصاص ارز با قیمت ۲ درصد ارزان‌تر از نرخ بازار به اولویت‌های سوم تا پنجم و همچنین واردات کالاهای در اولویت‌های ۵ تا ۱۰ با استفاده از ارز آزاد، قرار شد مرکزی با مدیریت بانک مرکزی و با حضور سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از وزارت صنعت و گمرک به نمایندگی از وزارت اقتصاد برای مدیریت فرآیند ارز ایجاد شود. وی توضیح داد: به این ترتیب کل فرآیند ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و فرآیند گمرکی توسط این مرکز مدیریت می‌شود تا فرآیند تامین ارز برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه بانک مرکزی قرار است این مرکز را ایجاد کند، افزود: تا آخرین لحظات روز پنج‌شنبه هفته گذشته بحث‌ها در مورد ایجاد مرکز معامله بورس توسط وزارت صنعت مطرح بود، ولی صبح روز گذشته قرار شد این مرکز توسط مسوولان بانک مرکزی ایجاد شود. به گفته او، قیمت ارز در اتاق معاملات ارزی به صورت روزانه تعیین می‌شود؛ به طوری که بانک مرکزی قیمت روز بازار را مشخص کرده و نرخ ارز در اتاق معاملات ارزی، دو درصد کمتر از قیمت بازار خواهد بود.

این مسوول تصریح کرد: در اتاق معاملات ارزی تنها بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ارز عرضه خواهند کرد و حداقل ارزی که طی سال جاری در این اتاق معامله می‌شود، حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود. وی در مورد تفاوت‌های اتاق معاملات ارزی با بورس ارز نیز گفت: در بورس ارز قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، ولی در اتاق معاملات ارزی، قیمت توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد. وی تاکید کرد: همچنین در بورس ارز، صادرکنندگان موظف بودند ارز حاصل از صادرات را در این بازار عرضه کنند؛ ولی در اتاق معاملات ارزی، عرضه ارز صادرکنندگان موضوعیتی ندارد.

سیاست‌گذاری با بانک مرکزی اجرا با وزارت صنعت

علیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه گفت: اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز طرحی است که با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و برای اجرای بهتر در حال چانه زنی میان این دو دستگاه دولتی است. وی تصریح کرد: کار اصلی تنظیم بازار ارز و مسوولیت سیاست‌گذاری در مورد این بازار به عهده بانک مرکزی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این میان مسوولیتی ندارد، اما به دلیل زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات که در معاونت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شده و نیز پروژه‌های مناسب این معاونت همچون طرح شبنم، صدور گواهی دیجیتال و امثال آن، قرار شده وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان بازوی اجرایی راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز وارد عمل شود.

شجاعی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست‌گذاری موضوع ارز دخالت نخواهد کرد و این کار در بانک مرکزی انجام خواهد شد، اما در وزارت صنعت فضایی آماده شده که بتوان دارندگان و متقاضیان ارز را بدون واسطه به هم متصل کرد.

احتمال توقف واردات برخی کالاها

از سوی دیگر، معاون ‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به اجرای طرح جدید دولت در مورد فروش ارز به اولویت‌های ۳ تا ۵ به قیمت ۲ درصد زیر نرخ هر روز بازار، گفت: ممکن است از واردات برخی از کالاها با توجه به شرایط فعلی جلوگیری شود.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی گفت: امسال، سال حمایت از تولید ملی است و بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته تا جایی که امکان دارد، از واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، جلوگیری کند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته هرگونه ممنوعیت یا محدودیت بر سر راه واردات برخی کالاها، حتما با لحاظ شدن شرایط تنظیم بازار صورت می‌گیرد؛ چراکه به طور طبیعی باید برخی کالاها برای تامین مایحتاج روزانه مردم وارد بازار شود. به اعتقاد او، اولویت‌های کالایی توانسته رضایت تجار را فراهم سازد.

جزئیات تخصیص ارز به اولویت‌های ۱۰ گانه

کرمانشاهی همچنین اظهار کرد: اولویت‌های ۳ تا ۵ هم که تا پیش از این، دولت تعهدی در قبال آنها نداشت، هم اکنون از سوی بانک مرکزی به نرخ ۲ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد، ارز دریافت می‌کند که بر این اساس، بانک مرکزی به صورت روزانه نرخ جدید را اعلام می‌کند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: در تخصیص ارز مرجع به اولویت‌های اول و دوم هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و حتی کالاهای موجود در این اولویت‌ها نیز تغییری نخواهند داشت. وی با اشاره به اینکه تغییرات جدید در تخصیص ارز برای واردات به زودی اعمال می‌شود، گفت: البته زمان اجرای روش جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.

کرمانشاهی افزود: بر این اساس اولویت‌های اول و دوم طبق روال سابق ارز مرجع دریافت خواهند کرد و بنابراین در واردات کالاهای اساسی و دارو تغییری ایجاد نخواهد شد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر این‌که کالاهای اولویت‌های سوم تا پنجم ارز با دو درصد زیر قیمت بازار دریافت خواهند کرد، گفت: این ردیف کالاها بیشتر کالاهای کشاورزی هستند و با هدف حمایت از تولید داخل ارز وارداتی دریافت خواهند کرد.

کرمانشاهی ادامه داد: اولویت‌های ششم تا دهم نیز طبق روال سابق با ارز آزاد وارد خواهند شد و تغییری در این زمینه ایجاد نمی‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا با تخصیص ارز با دو درصد زیر قیمت بازار کالاهای اولویت سوم تا پنجم با کاهش قیمت مواجه خواهند بود؟، گفت: طبیعتا باید این اتفاق رخ دهد.

به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، در روش جدید تخصیص ارز، قرار است از تولید داخل حمایت شود؛ به گونه‌ای که واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در عمل با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.

پیش از این اعلام شده بود که ارز مرجع تنها براساس اولویت‌بندی انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت تخصیص می‌یابد؛ به این صورت که اولویت‌های بالاتر ابتدا ارز مرجع دریافت خواهند کرد و در صورت باقی ماندن ارز، اولویت‌های پایین‌تر نیز از آن بهره‌مند خواهند شد. با این وجود پس از بروز مشکلاتی در تخصیص ارز به کالاها برای واردات و تایید کم شدن عرضه آن از سوی بانک مرکزی، تخصیص ارز مرجع برای واردات باز هم محدودتر شد؛ به طوری که ابتدا به پنج گروه اول و سپس فقط به دو گروه اول تخصیص یافت. براین اساس قرار است تخصیص ارز مرجع به اولویت‌های یک و دو با نرخ ۱۲۲۶ تومان، به اولویت‌های سه تا پنج با نرخ دو درصد زیر قیمت بازار و به اولویت‌های شش تا ۱۰ با نرخ آزاد انجام شود.

اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربونات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است.

همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، گلوکز، کربونات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان و لباس است.

تکذیب فروش کالاهای اساسی با ارز آزاد

همچنین مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واردات کالاهای اساسی با ارز مرجع و فروش آن با قیمت ارز آزاد هرگز ممکن نیست.

علی پورکاوه در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه برخی واردکنندگان کالاهایی را با ارز مرجع وارد می‌کنند و آن را در بازار با معادل ارز آزاد به فروش می‌رسانند، گفت: چنین چیزی غیرممکن است. وی افزود: هم‌اکنون فقط کالاهای اساسی و دارو با ارز مرجع وارد می‌شوند و روند تخصیص ارز و قیمت‌گذاری این کالاها نیز کاملا مشخص است.

پورکاوه ادامه داد: این کالاها پس از ثبت سفارش، ارز مرجع دریافت می‌کنند. در گمرک فرم‌های مشخصی برای آ‌نها تکمیل می‌شود و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز قیمت‌گذاری را قبل از توزیع برای آن‌ها انجام می‌دهد، بنابراین طی شدن روندی غیر از این برای این کالاها کاملا غیرممکن است.

مدیرکل تامین و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر کالاهای اساسی از کشورهای محدودی وارد می‌شود، گفت: این گونه نیست که این کالاها از همه کشورهای جهان به ایران وارد شود، بلکه به عنوان مثال برنج فقط از کشور هند به ایران وارد می‌شود؛ بنابراین کنترل واردات و قیمت گذاری آن بسیار دقیق است و امکان فروش آنها با قیمت‌های بیشتر وجود ندارد. وی افزود: اگرچه کالاهای اساسی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی وارد می‌شود، اما بخش دولتی که به هیچ شکل امکان تخطی از قوانین را ندارد و بر بخش خصوصی نیز به طور کامل نظارت وجود دارد، بنابراین این که کالایی با ارز مرجع وارد و به قیمت ارز آزاد فروخته شود، کاملا غیرممکن و حرفی غیرکارشناسی است.

عدم نیاز کالاهای اولویت‌دار به دریافت کد شبنم

در عین حال، مجری طرح شبنم نیز تاکید کرد: هیچ یک از کالاهای اساسی نیاز به دریافت کد شبنم ندارد. محمود اعلایی گفت: اساسا

هیچ کدام از کالاهای اولویت‌دار به دریافت کد شبنم نیاز ندارند، ضمن اینکه دریافت این کد چندان زمان‌بر نیست. وی با تاکید بر اینکه همه کالاهای مشمول این طرح باید قبل از توزیع برچسب شبنم را داشته باشند، گفت: کالاهایی که مشمول اجرای این طرح هستند، عمدتا تولید مشابه داخلی هم دارند، بنابراین کنترل واردات آنها باعث کمک به تولید داخل است؛ برای مثال، هم‌اکنون کیف و کفش به صورت عمده به داخل کشور قاچاق می‌شود، در حالی که مشمول‌شدن به نصب برچسب شبنم باعث می‌شود که به طرز محسوسی روند قاچاق این کالا کاهش پیدا کند.