تشکل‌ها و ضرورت اطلاع‌رسانی

هادی حدادی

بسیاری از مدیران و صاحبان شرکت‌ها تاثیر شاخص‌های اقتصادی، مالی و . . . بر کسب‌و‌کار خود را یا نمی‌دانند یا نمی‌توانند برآورد کنند؛ بنابراین هرگونه مدیریت و برنامه‌ریزی در کسب‌و‌کارها دچار چالش و انحرافات زیادی می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از سیاستگذاران نیز نمی‌دانند بخش‌های مختلف صنعت به کجا می‌روند و چه تاثیراتی از سیاست‌های اقتصادی و . . . می‌پذیرند. یکی از مهم‌ترین وظایف و کارکردهای تشکل‌های صنفی و اقتصادی شناخت و تحلیل موقعیت و وضعیت هر صنعت و انتخاب و پیگیری سیاست‌های مناسب برای محیط نزدیک شرکت‌های عضو در حوزه‌های اقتصادی، مالی، بازار، روابط کار، تکنولوژی، کیفیت و . . . است. تشکل‌ها با اعتماد‌سازی و مسوولیت پذیری، بهترین مرجع برای انجام این وظیفه در جامعه و تبدیل شدن به مرکز و مرجع اطلاعاتی و تحلیلی در بین اعضا، دولت و سایر ذی‌نفعان و مراجع سیاستگذاری به‌شمار می‌آیند. ظرفیت‌سازی در تشکل‌ها؛ قابلیت و شایستگی لازم برای تحلیل اطلاعات و استخراج راهبردها و سیاست‌ها برای بهبود محیط نزدیک شرکت‌ها را فراهم می‌آورد.

به این منظور تشکل‌های صنفی و اقتصادی باید گام‌های زیر را بردارند:

۱- اعتمادسازی و ارتباط موثر و مستمر با اعضا برای دریافت اطلاعات صحیح، روزآمد و کافی و شناخت خواست‌ها، انتظارات و مشکلات ایشان

۲- تشکیل گروه‌های کارشناسی و اتاق‌های فکر از خبرگان و بزرگان صنعت متناسب با ابعاد مختلف فضای کسب‌و‌کار

۳- جذب کارشناسان و متخصصان و مشاوران خبره برای کمک به تحلیل بهتر و دقیق‌تر مشکلات و استخراج سیاست‌های مناسب

۴- طرح، اطلاع‌رسانی و انتشار اطلاعات و ابعاد و تبعات مختلف مسائل در عرصه عمومی و رسانه‌ای

۵- ارتباط موثر و مستمر با ارکان مختلف دولت و سیاستگذاران در راستای تاثیرگذاری بر آنها.

برای مثال تاثیر شاخص‌های اقتصادی بر کسب‌و‌کار ابعاد مساله را روشن‌تر می‌کند. تشکل صنفی و اقتصادی باید با جذب مشاوران و صاحب‌نظران مناسب در حوزه اقتصادی، تاثیر شاخص‌های پولی و بانکی نظیر نرخ بهره، بازار سرمایه و حجم و نوع تسهیلات، وضعیت ضمانت‌نامه‌ها، جرائم و معافیت‌ها، تورم، میزان رشد اقتصادی، یارانه‌ها، قیمت گذاری حامل‌های انرژی و . . . را بر صنعت خود و کسب‌و‌کار اعضا بررسی و تحلیل نموده و ضمن اطلاع‌رسانی، راهکار و سیاست مناسب با آن را استخراج و نظرات، سیاست‌ها و تصمیمات ارکان و اجزای دولت اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات مختلف مربوطه را در این حوزه تغییر، اصلاح یا بهبود دهند.