رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»
۳ برنامه اساسی برای تسهیل تجارت خارجی
ترکیه، ارمنستان، بلاروس، ونزوئلا و گروه D۸ در صدر فهرست شرکای جدید تجاری ایران
تدوین قانون جامع صادراتی به زودی
بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای
عکس: آکو سالمی
ترکیه، ارمنستان، بلاروس، ونزوئلا و گروه D۸ در صدر فهرست شرکای جدید تجاری ایران
تدوین قانون جامع صادراتی به زودی
بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای مینا یوسفی- حمید صافدل، معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت که پیشتر از تلاش برای برقراری روابط تجاری جایگزین کشورهای غربی خبر داده بود، در گفت‌و‌گویی تفصیلی با ««دنیای اقتصاد»» سه سیاست اساسی برای تسهیل تجارت خارجی را تشریح کرد.
آن طور که مقام ارشد تجارت خارجی کشور می‌گوید: قرار است با تدوین قانون جامع صادراتی و همچنین بازنگری اساسی در تعرفه‌گذاری‌ها حوزه روند صادرات و واردات کشور همگام با تحولات ارزی و منطقه‌ای راه و روشی جدید را در پیش گیرد. متن کامل مصاحبه «دنیای اقتصاد» با رییس سازمان توسعه تجارت در پی می‌آید:
اگر موافق باشید برای شروع، به سیاست‌های کلی تجارت خارجی بپردازیم. لطفا کمی از برنامه‌های جدید در این مورد بگویید.
در مورد مقوله واردات و مدیریت واردات، از سه سال قبل با ظرفیت بیشتری روی این موضوع کار کردیم و تدوین رژیم تجاری کشور براساس نظرات و دیدگاه‌های بیش از ۳۴ دستگاه از حوزه‌های کشاورزی، امنیتی، دفاعی و حتی هنری صورت گرفت. علاوه بر اینها، رعایت رژیم تجاری برای جلوگیری از شکل‌گیری تجارت غیررسمی، رعایت حقوق دولت، حفظ حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده مورد ملاحظه قرار گرفته است. در ۳ سال گذشته با مشارکت وسیع‌تری نسبت به سال‌های قبل سعی کردیم تمام دستگاه‌ها را به مشارکت در تدوین رژیم تجاری کشور ترغیب کنیم. از آنجا که در تدوین رژیم تجاری، ملاحظات سیاسی و اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود، در این مدت با فراخوان‌های متعددی اقدام به اصلاح این رژیم کرده‌ایم.
با توجه به اینکه از مشارکت بخش‌های خصوصی نیز بی‌نیاز نیستیم، من از همین جا اعلام می‌کنم که تقاضا داریم بخش خصوصی در بازبینی عمومی قوانین تجاری و تدوین مقررات مشارکت کنند.
همچنین به زودی تدوین قانون جامع صادرات کشور را در مجموعه مقررات صادرات و واردات کشور در دستور کار قرار می‌دهیم. قانون جامع صادراتی براساس فضای جدید سال‌جاری که با عنوان «تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است تدوین خواهد شد. نگاه کلی قانون صادراتی جدید نیز بیشتر معطوف به وظایف دستگاه‌های مختلف کشور در راستای تحقق هدف صادراتی خواهد بود. این قانون قابلیت دارد که خط مشی‌ها و راهبردهایی را که می‌تواند منشا تحول در حوزه صادرات کشور باشد به‌عنوان احکام قانونی در بر بگیرد. در روند تدوین این قانون نیز، مقررات قبلی را بازنگری قرار می کنیم و احکام جدیدی را نیز در راستای تسهیل تجارت، تجارت بین‌الملل و به اقتضای شرایط روز تدوین می‌کنیم.
آیا در جریان بازنگری‌های جدید فقط قوانین مربوط به صادرات به روز می‌شود؟
تجارت یک جاده دوطرفه است. ما هیچ وقت نمی‌توانیم صادرات را بدون نگاه به واردات در نظر بگیریم.
با این اوصاف، به ویژه با فراز و نشیب‌هایی که در چند ماه اخیر در حوزه واردات وجود داشته است، آیا برنامه‌ای در مورد به روز کردن قوانین مربوط به واردات دارید؟
در سال ۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۰ محور را در راس امور خود قرار داده است. این، محورها شامل تسهیل فضای کسب‌وکار و بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی، بهبود کیفیت محصولات تولید داخلی و کاهش قیمت تمام شده آنها، تکمیل ظرفیت تولید واحدهای تولیدی و اتمام کارهای نیمه‌تمام مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت فرهنگ عمومی جامعه در مورد مصرف تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت از ایجاد صنایع نوین و به کارگیری دانش روز در تولیدات، اعمال حمایت‌های مورد نیاز از بخش‌های تولیدی و صیانت از واحدهای موجود، توسعه شهرک‌ها، نواحی و زیرساخت‌های معدنی و تجاری و همچنین تدوین برنامه‌های توسعه صنعتی و معدنی است. در سازمان توسعه تجارت نیز در هریک از مقوله‌ها برنامه‌های راهبردی و ویژه عملیاتی داریم. از جمله راه‌اندازی و تجهیز تعدادی پایانه‌های صادراتی که تاکنون ۱۶ واحد از این پایانه‌ها بهره‌برداری شده و برای هشت مورد دیگر نیز در پروژه مهر ماندگار تا پایان امسال تکمیل می‌شود. به‌طور کلی این طرح‌ها اغلب در حوزه نمایشگاهی، پایانه‌های صادراتی و بازارچه‌های مرزی هستند.
با توجه به رویدادهای چند ماه اخیر از جمله تشدید محدودیت‌ها و نوسانات ارز، برای مدیریت واردات به منظور جلوگیری از بروز مشکل در تامین کالاهای پرمصرف دستور خاصی را در دست دارید؟
در مورد واردات چند اولویت مشخص را در نظر داریم. اول اینکه در نظر داریم با نگاه تسهیل تجارت واردات انجام شود. به‌طور مثال واردات مواد اولیه تولید، محصولات نیاز تولید یا کالاهایی که منجر به صادرات دوباره می‌شود در دستور کار است.
همچنین گروه دیگری از کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی که مورد مصرف عمومی هستند نیز در اولویت هستند و پیش‌بینی خرید این کالاها با نگاه ذخیره‌سازی و تامین نیاز استراتژیک کشور و همچنین با روند معمول پیشین وارد می‌شود.
در مورد بخشی از کالاهای ویژه از جمله محصولات کشاورزی که امکان تولید در داخل وجود دارد، به‌گونه‌ای عمل می‌کنیم که اگر براساس نظر وزارت جهاد کشاورزی نیاز به واردات نباشد، واردات آنها ممنوع شود. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ ردیف کالایی در محصولات کشاورزی مشمول محدودیت‌های واردات از جمله ممنوعیت ثبت سفارش، ممنوعیت فصلی و افزایش تعرفه تفصیلی هستند. به هر حال تمام این موارد با جزئیات در کتاب تعرفه صادرات و واردات سال ۹۱ ذکر شده است.
در مورد تسهیل تجارت برخی کالاها از جمله مواد اولیه و کالاهای اساسی و همچنین خریدهایی که منجر به ذخیره‌سازی برخی اقلام پرمصرف می‌شود چه راهکارهای جدیدی دارید؟
قبل از اعلام برنامه‌ها، این توضیح را بدهم که در مقوله مدیریت واردات نباید صرفا به رقم پایان سال توجه کرد. البته مقایسه آمار سالانه و ماهانه می‌تواند گویای عملکرد تجارت خارجی کشور باشد اما علاوه بر این، نگاه به حقوق مصرف‌کننده، افزایش کیفیت محصولات وارداتی و راه‌اندازی دفاتر خدمات پس از فروش نیز در جهت ارتقای واردات مدنظر مسوولان است. با این نگاه طی دو سال گذشته علاوه بر کاهش میزان واردات، کیفیت کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته است. به این ترتیب که با اجرای طرح‌هایی از جمله طرح شبنم و ایران کد عملا قابلیت رصد کردن کالاهای رسمی و غیررسمی را ایجاد کرده‌ایم.
به طرح شبنم اشاره کردید که در ۵ گروه کالایی لوازم خانگی، موبایل، پوشاک، لوازم آرایش اجرا شده است، روند ثبت سفارش این کالاها چه تغییری کرده است؛ در واقع من می‌خواهم بدانم آن حجم کالایی که به طور قاچاق وارد کشور می‌شدند الان به سمت مبادی رسمی کشیده شده‌اند یا هنوز میل به قاچاق وجود دارد؟
آمارها حاکی از کاهش ثبت سفارش این کالاهاست، اما به نظر می‌رسد که به خاطر هزینه‌های ناشی از اجرای این طرح‌ها ، ثبت سفارش کالاها واقعی شده باشد. تجربه نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از ثبت سفارش‌ها از سوی واردکنندگان رها می‌شوند و پیگیری نمی‌شوند، اما انتظار داریم با اجرای طرح‌های جدید تمام ثبت سفارش‌ها منجر به ترخیص کالا شود.
به بحث سیاست‌های وارداتی بازگردیم، برای تسهیل واردات چه اقداماتی را در دست دارید؟
تسهیل واردات یا تسهیل تجارت برای تامین مواد اولیه چند مقوله مختلف را در برمی‌گیرد؛ اول: هماهنگی بین دستگاهی با همکارانمان در گمرک، بیمه، بانک و سازمان استاندارد. تلاش داریم با سرعت دادن به ورود و خروج کالا تجارت را تسهیل کنیم. دوم: تلاش می‌کنیم فرآیندهای اداری و تعداد اسناد تجاری را کاهش دهیم تا تشریفات تجارت کمتر شود. سوم: در زمینه زیرساخت‌های نرم‌افزاری که شامل پیمان‌های تجاری می‌شود نیز تلاش‌هایی را در دست داریم.
مشخصا برای امسال چه اقداماتی را برای تسهیل واردات ضروری و همچنین بهبود روابط تجاری کشور در دست دارید؟
امسال سه برنامه اساسی را در دستور کار داریم؛ پیگیری موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، موافقت‌نامه‌های تجارت توجیهی و همچنین توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را به عنوان سه گزینه تحول نظام تجارت خارجی کشور مدنظر داریم. برای ما هم موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی چند جانبه، هم چند جانبه و هم تجارت آزاد از اهمیت بالایی برخوردار است. در گام ابتدایی در اردیبهشت‌ماه امسال موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه را از مجلس دریافت کردیم و به گمرک‌ها ابلاغ کردیم. طی یک ماه گذشته نیز این موافقتنامه به مرحله اجرایی رسیده، اما هنوز آمار تجارت در کشور پس از این تغییر استخراج نشده تا امکان اظهار نظر در مورد میزان تاثیرگذاری آن وجود داشته باشد، اما چیزی که مشخص است، این است که تجار هر دو کشور از موافقتنامه استقبال کرده‌اند. همچنین در موافقتنامه تجارت ترجیحی پس از چند دوره مذاکره با ترکیه، متن کلی تجارت ترجیحی با ترکیه را با لحاظ کردن نکاتی از جمله رفع موانع تعرفه‌ای، شناسایی موانع غیر تعرفه‌ای و اقدام به حذف آنها و توسعه ترجیحات تعرفه‌ای به گروه‌های کالایی بیشتر مورد توافق دو طرف واقع شد، به زودی نیز متن نهایی تجارت ترجیحی با ترکیه به امضای طرفین می‌رسد. در همین زمینه همکاری‌های منطقه‌ای؛ به خصوص با کشورهای پیرامونی از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ارمنستان به عنوان اولویت‌های تجاری در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این توسعه ترجیحات تعرفه‌ای چند جانبه‌ای در دستور کار است. به تازگی نیز متن موافقتنامه ترجیحی چند جانبه گروه D۸ در هیات دولت تصویب شد. تا کنون نیز ۴ یا ۵ عضو دیگر هم لیست ترجیحات تعرفه‌ای خود را تایید و به تصویب رسانده‌اند؛ بنابراین به زودی شاهد شکل جدیدی از تجارت بین این ۸ کشور اسلامی در حال توسعه خواهیم بود. در سال‌های گذشته نزدیک به ۱۰ موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف داشتیم، اما با مواردی که اشاره شد، دامنه این موافقتنامه‌ها امسال گسترش خواهد یافت.
علاوه بر ترکیه، سوریه و گروه D۸ کشور دیگری نیز در اولویت‌های تجارت ترجیحی قرار دارد؟
بله، با ارمنستان نیز مذاکراتی را انجام داده‌‌ایم همچنین از سال‌های قبل با بلاروس و ونزوئلا مذاکراتی شکل گرفته است، اما هنوز این موارد در مرحله تبادل اسناد است و هنوز به نتیجه نرسیده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد طرف ترک در تجارت ترجیحی با ایران از سایر کشورها جلوتر باشد، البته طرف ترک انتظار دارد که موافقتنامه تجارت توجیهی به موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل شود که از جانب ایران این موضوع هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.
به نظر می‌رسد تجارت آزاد بیشتر به نفع ترکیه باشد تا ایران...
براساس آخرین آمار بیش از ۱۶ میلیارد دلار کالا بین دو کشور دادوستد شده است که بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی تراز تجاری به نفع ترکیه و با احتساب این موارد تراز تجاری به نفع ایران است؛ بنابراین تجارت به نفع هر دو کشور است.
به تازگی نیز پیشنهادی از سوی برخی فعالان بخش خصوصی مبنی‌بر لزوم جایگزینی کشورهای همسایه با کشورهای غربی مطرح شده و حتی برخی پیشنهاد داده‌اند اتحادیه‌ای در این زمینه نیز شکل گیرد. به نظر شما با توجه به مشکلات فعلی تجارت با غرب این راهکار عملی و مفید است؟
اصل این ایده خوب و پذیرفتنی است، اما اینکه این ترکیب با چه گروه از کشورها و با چه قابلیت‌هایی باشد قابل‌بحث است. ایران جزو معدود کشورهایی است که امکان دسترسی به ۱۶ کشور پیرامونی را دارد، اما قابلیت‌های این کشورها کاملا متفاوت است؛ برخی از این کشورها اصلا قابلیت تجاری ندارند و صرفا محلی برای ترانزیت کالا محسوب می شوند. بعضی دیگر نیز تولیدکننده هستند و قوانین سختگیرانه‌ای را برای واردات کالا تدوین کرده‌اند. گروهی دیگر نیز قابلیت تجاری چندانی ندارند، تولیدکننده نیستند و در عین حال بازار باثباتی نیز به نظر نمی‌رسند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در این شرایط رسیدن به الگویی واحد کار دشواری باشد. در چند سال گذشته نیز در اتحادیه کشورهای اسلامی، پیمان‌های همکاری مختلفی از جمله اکو تدوین شد. ما نیز به دنبال پیوستن به این نوع از پیمان‌ها هستیم، اما کشورهای عضو باید متعهد شوند که بخشی از تجارت خود را وارد پیمان کنند. اگر این کشورها سهمی از تجارت خود را وارد کنند می‌تواند موجب اشتغال، امنیت، رفاه و دوستی‌های ماندگارتر در منطقه شود.
آیا تحریم‌ها بر وضعیت واردات کالا و در نتیجه گرانی‌های اخیر تاثیرگذار بوده است؟
من معتقدم افزایش قیمت کالاها در چند ماه اخیر بیشتر متاثر از نرخ ارز بوده است؛ با توجه به تغییراتی که نرخ دلار در یک سال اخیر داشته است نمی‌توانیم تاثیر این بخش را بر گرانی‌ها منکر شویم. در واقع این عامل از سایر عوامل دیگر بیشتر روی قیمت کالاها تاثیر گذاشت.
لطفا در مورد سیاست تعرفه‌گذاری نیز توضیحاتی دهید. گفته می‌شود تعرفه‌های بسیار بالا در ایران که از تمام کشورهای منطقه نیز بیشتر است، واردات کالاهای مورد نیاز را از یک سو با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر به مدیریت واردات یعنی کاهش واردات غیرضروری نیز کمک نکرده است. برنامه‌ای برای بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌گذاری دارید؟
به تازگی برنامه‌ای در این زمینه طراحی شده که به زودی در کمیسیون ماده یک بررسی می‌شود. در ذیل این برنامه ساماندهی تعرفه پلکانی را در دست داریم. در حال حاضر حدود ۲۵ پلکان تعرفه‌ای برای واردات کالا به ایران وجود دارد. وضع تعرفه و عوارض نیز با توجه به منافع دولت انجام می‌شود، اما در برخی موارد برای حمایت از تولید، تعرفه واردات مواد اولیه کاهش می‌یابد، در مواردی که کالاهای نیمه ساخته را شامل می‌شود تعرفه افزایش می‌یابد و در مورد کالاهای ساخت نهایی نیز پلکان بالاتر می‌رود. در حال حاضر در اغلب کشورها تعرفه پلکانی در ۴ یا ۵ پله تعریف شده است حال آنکه در ایران ۲۵ پله تعرفه‌ای از صفر درصد تا ۲۵ درصد وجود دارد که هر پله ۵ درصد را شامل می‌شود، اما از آنجایی که پلکان‌های متعدد تعرفه‌ای مشکلات از جمله کم اظهاری را به دنبال می‌آورد در نظر داریم یعنی ۲۵ پلکان را به ۱۰ یا ۱۵ پله تقلیل دهیم. سیاست ساماندهی تعرفه‌ای به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی واردات در سال ۹۱ است.
برنامه‌ای برای کاهش میزان تعرفه‌ها ندارید؟
اتفاقا در برخی موارد تعرفه‌ها نیز کاهش می‌یابد به این شکل که با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته نرخ پایه ارز افزایش یافته است، اما همچنان تعرفه‌ها بر اساس دلار ۱۰۰۰ تومان یا کمتر محاسبه می‌شود که این نشان از کاهش تعرفه‌ها دارد.
به خاطر همین افزایش نرخ ارز بسیاری از فعالان خواستار کاهش نرخ تعرفه‌ها هستند، آیا در این مورد برنامه خاصی در دست دارید؟
سیاست‌های کاهش تعرفه‌ها را در قالب عمومی برنامه‌های تجارت ترجیحی در نظر می‌گیریم. بنابراین کاهش یک طرفه تعرفه‌ها به نفع تولید کنندگان داخلی نیست.
ارسال نظر