فراسو
تامین ۵۵ درصد نیاز ارزی از محل واردات
گروه بازرگانی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان تجارت جهانی، ایران را یکی از ۳۰ کشور مهم صادراتی دنیا عنوان کرده است، گفت: تسهیل جریان اعتبارسنجی و امکان بهره‌مندی از تسهیلات اعتبار خریدار در دستور کار قرار دارد، زیرا ایران توانسته ۵۵ درصد از نیاز ارزی خود را برای واردات از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کند. حمید صافدل گفت: امروز بخش اعظم نیازهای کشور به محصولات کشاورزی و صنعتی در داخل تولید می‌شود و بیش از ۸۹ درصد واردات را نیز مواد اولیه جهت تولید یا کالاهای سرمایه‌ای برای ایجاد و تجهیز صنایع تشکیل می‌دهد.
به گفته او، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در کشور رقم خورد که رشدی ۲۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۹ را به ثبت رساند و در مجموع، بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ قلم کالای ایرانی به ۱۵۹ کشور جهان صادر شد. البته تنها ۱۲ میلیارد دلار از صادرات در این سال را محصولات صنعتی بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی تشکیل داد که باید برای توسعه این بخش تلاش کرد.
این سخنان معاون توسعه تجارت خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی مطرح می‌شود که بر پایه آخرین گزارش سازمان جهانی تجارت (WTO)، نرخ رشد تجارت جهانی در سال گذشته میلادی تنها ۵ درصد بوده که نسبت به سال ۲۰۱۰ که این نرخ ۸/۱۳ درصد بوده، کاهش شدیدی را نشان می‌دهد.
صافدل در این رابطه می‌گوید: تداوم خطر رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی، افزایش بهای انرژی تا بیش از ۳۰ درصد و نیز افزایش بهای مواد غذایی و مواد خام کشاورزی تا بیش از ۲۰ درصد از مهم‌ترین چالش‌های جهانی در حوزه تجارت است؛ با این حال ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال ۱۳۹۰، برابر با ۱/۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۸۹ رشدی ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.
وی بیان کرد: همچنین بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت، ایران در سال ۲۰۱۱، با صدور ۱۳۱ میلیارد دلار کالا با احتساب نفت و گاز، مقام بیست و سوم را در بین ۳۰ کشور مهم در عرصه صادرات جهانی در اختیار داشته و ۹/۰ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است. رشد ارزش کل صادرات ایران نیز در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۳۰ درصد برآورد شده است. البته بر اساس اذعان صافدل، با وجود همه توفیقات در عرصه تولید و صادرات، تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای خارجی و رقابت جهانی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که از عمده این چالش‌ها می‌توان به بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در برخی کشورهای منطقه به عنوان بازارهای هدف صادراتی ایران، نرخ تورم موجود در کشور و انتظارات تورمی اقتصاد ایران، مواجه شدن با برخی دشواری‌ها در فضای کسب‌و‌کار ناشی از اجرای تغییرات ضروری و بنیانی کشور مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها، بالابودن نرخ تسهیلات تامین منابع مالی، تشدید و گسترش بحران مالی جهانی به ویژه در برخی کشورهای دارای تعامل اقتصادی با ایران، افزایش قیمت جهانی بسیاری از مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و نیز تحریم‌ها اشاره کرد.
این مقام مسوول در عین حال یادآوری کرده که برنامه‌ریزی در حمایت از تولید و توسعه صادرات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان توسعه تجارت ایران دنبال می‌شود که این مهم را در ۳ محور اصلی می‌توان برشمرد که شامل بازارشناسی و بازارسازی، توانمندسازی بنگاه‌ها و تشکل‌های صادراتی و روان‌سازی در امور تجاری است.
ارسال نظر