علل نوسانات قیمتی در بازار

غضنفری: بازار به ثبات رسیده است

نهاوندیان تاکید کرد: ضرورت توقف قیمت‌گذاری‌های دولتی نفیسه آفرین‌زاد - در شرایطی که رییس اتاق بازرگانی ایران و فعالان صنعتی و تولیدی تاکید می‌کنند تداوم روند قیمت‌گذاری‌های دولتی به عنوان یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران از مهم‌ترین دلایل ایجاد نوسانات قیمتی در بازار است، وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه دولت برای کنترل و ثبات قیمت‌ها خبر می‌دهد.

به گفته مهدی غضنفری، دولت با وجود بسیاری از مشکلات و محدودیت‌ها توانست قیمت‌های سرکش برخی کالاها را مهار کند و البته «عدم اطلاع رسانی»، ابهاماتی را برای نمایندگان مجلس و مردم در خصوص توانایی دولت در کنترل قیمت‌ها ایجاد کرده است.

این مسوول دولتی، اما یکی از دلایل نوسانات قیمتی در بازار را افزایش نرخ ارز از حدود ۱۲۰۰ تومان به بیش از ۱۸۰۰ تومان می‌داند. موضوعی که فعالان اقتصادی هم به آن اشاره دارند و بر ضرورت ثبات نرخ ارز در بازار تاکید می‌کنند.

در هفته‌ای که گذشت، قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار به ویژه مرغ و لبنیات در حالی با افزایش جدی روبه‌رو شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول اصلی تنظیم بازار، همواره ادعا کرده، کنترل دستوری و بخشنامه‌ای قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مهم‌ترین اهرم فشار در برابر نوسانات قیمتی بوده است. از طرف دیگر، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر این اعتقادند، اگر قرار بود کنترل دستوری قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دولتی در بازار نتیجه دهد، امروز شاهد نوسانات قیمتی در بازار نبودیم؛ زیرا اساسا انتظار برای ایجاد نشدن این نوسانات در شرایطی که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها هزینه‌های تمام شده تولید را بالا برده، بیهوده است.

این موضوع مورد تاکید رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز است. به گفته محمد نهاوندیان، «قیمت‌گذاری‌های دولتی در اقتصاد ایران، یک چرخه معیوب است که اگر اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار بهبود از اوضاع بازار داشت.»

این دیدگاه صریح در شرایطی مطرح می‌شود که دولت همچنان نه تنها به دنبال آرامش بخشی‌های موقتی برای نوسانات قیمتی در بازار است، بلکه با اجرای برخی طرح‌ها، به نوعی به این نوسانات دامن نیز می‌زند؛ برای مثال، در حوزه لبنیات، وزارت صنعت، معدن و تجارت از دو نرخی کردن قیمت این محصولات در بازار از ۱۷ تیر ماه خبر داده است. یک نرخ برای مرفهین و یک نرخ برای کم درآمدها.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین علل ایجاد نوسانات قیمتی در بازار، در کنار دولتی بودن قیمت‌گذاری‌ها، فقدان مدیریت مناسب در عرضه و توزیع نهاده‌های دامی است که به بالا و پایین شدن قیمت بسیاری از تولیدات دامی منجر شده است.

مهم‌ترین نهادی که در این بخش در مظان اتهام بخش خصوصی قرار دارد، شرکت پشتیبانی امور دام است که به گفته فعالان اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی و دامداری، نتوانسته به تعهدات خود در توزیع نهاده‌های دامی پایبند باشد.

یکی از حوزه‌هایی که در این بخش بیشترین آسیب را دیده است، تولید گوشت مرغ است که به دلیل نرسیدن نهاده‌های دامی به مرغداری‌ها، قیمت آن تا مرز ۷۰۰۰ تومان در هر کیلو در هفته جاری رسید.

البته به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، بر اساس توافق انجام شده با این اتحادیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر کیلو مرغ در بازار مصرف نباید از ۵۲۰۰ تومان بیشتر فروخته شود؛ چراکه به ازای هر کیلو مرغ، هفت کیلوگرم نهاده ارزان‌قیمت به مرغداری‌ها داده می‌شود و مرغداران نیز باید هر کیلو مرغ زنده را ۳۷۵۰ تومان در مرغداری بفروشند و این محصول در بازار مصرف، نهایتا ۵۲۰۰ تومان عرضه شود.

طبق آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، مرغدارانی که در هر استان اعلام آمادگی کنند، می‌توانند به ازای تحویل هر کیلو مرغ زنده ۳۷۵۰ تومانی در کشتارگاه، چهار کیلو و ۸۰۰ گرم ذرت و دو کیلو و ۲۰۰ گرم کنجاله سویا به قیمت ارزان تحویل بگیرند. حسین مقدم‌ نیا، اما تاکید کرده، از نظر اتحادیه مرغداران، باید این محصول، کیلویی ۵۴۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد و این یعنی ادامه مجادلات قیمتی میان تولیدکنندگان مرغ و مسوولان تنظیم بازار که در نهایت هزینه‌های آن را باید مصرف‌کنندگان بپردازند.فارغ از موضوع نوسانات قیمتی در حوزه مرغ و لبنیات، نگرانی عمده دیگر، موضوع بالا و پایین شدن قیمت‌ها در آستانه ماه رمضان است که هر سال گریبانگیر مصرف‌کنندگان می‌شود؛ به طوری که برخی تولید‌کنندگان با ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بازار برای عرضه در ماه رمضان، بازار را با کمبود این محصولات در ماه‌های منتهی به رمضان روبه‌رو می‌کنند و همین کمبود عرضه، بالاتر رفتن قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت.

البته در این راستا، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران با اشاره به اینکه روند کاهش قیمت مرغ ادامه دارد، گفته: براساس تفاهم‌نامه‌ای که با اتحادیه مرغداران منعقد شده است، از امروز ۲۲۰ تن مرغ با قیمت کیلویی ۴۶۵۰ تومان وارد بازار استان تهران می‌شود.

به گفته نعمت‌الله ترکی، قیمت مرغ برای مصرف کننده، حداکثر ۵۲۰۰ تومان برآورد شده، و هر‌قدر نهاده‌های دامی بیشتر توزیع شود، قیمت مرغ کاهش بیشتری خواهد یافت؛ ضمن اینکه مرغ‌های وارداتی برای ماه رمضان ذخیره می‌شوند.

راهکار تورم: رقابتی شدن بازار

به رغم تمام برنامه‌های در دست اجرا از سوی دولت از جمله توزیع نهاده‌های دامی و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، رییس اتاق ایران معتقد است: تا زمانی که قیمت‌گذاری کالاها به دست بخش خصوصی نیفتد، نوسانات قیمتی در بازار مدیریت نخواهد شد.

محمد نهاوندیان در گفت‌و‌گویی که در این باره با خبرنگار «دنیای اقتصاد» داشت، به صراحت تاکید کرد: ادامه مسیر قیمت‌گذاری‌های دولتی مغایر با اهداف حمایت از تولید در سال جاری است.به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، دولت در حالی اصرار به ادامه قیمت‌گذاری‌های دولتی دارد که مجموع عوامل موجود اعم از تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده تولید را برای تولید‌کنندگان بالا برده و کنترل تعزیراتی قیمت‌ها در این شرایط جواب نمی‌دهد. پیش از این هم فعالان اقتصادی از دولت خواسته بودند که به خصوص در آستانه اجرای فاز دوم یارانه‌ها، به بخش تولید اجازه دهد که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را بر اساس شرایط جدید انجام دهد. نکته‌ای که نهاوندیان هم به آن اشاره دارد و می‌گوید: با توجه به اینکه دغدغه دولت در فاز اول هدفمندی، مدیریت روانی طرح بود، اجازه افزایش قیمت‌ها به نهاده‌های تولیدی داده نشد و این در شرایطی است که حتی یارانه بخش تولید که در قانون پیش‌بینی شده بود هم به بخش خصوصی پرداخت نشد.

آن طور که رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: حال که در آستانه ورود به فاز دوم هستیم، باید مکانیزمی طراحی شود که متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و منطبق با علائم قیمتی و استوار با منطق بازار، قیمت محصولات تولیدی تعیین شود.

این عضو شورای پول و اعتبار اساسا دولتی بودن اقتصاد ایران را ریشه تمام چالش‌های کنونی از جمله تنظیم نادرست بازار می‌داند.

نکته‌ای که رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان این اتاق نیز بر آن تاکید دارد.

به گفته محسن بهرامی ارض اقدس، کنترل دستوری، بخشنامه‌ای و تعزیراتی قیمت‌ها سرانجامی ندارد.

او ادامه مسیر قیمت‌گذاری‌های دولتی را «مرگ رقابت در بازار» تعبیر می‌کند و به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: در نظم خودجوش حاکم بر نظام بازار، حفظ و گسترش رقابت فعالان بازار برای کسب منفعت، یک عنصر کلیدی در حفظ و گسترش کارآیی است.

حال اینکه دولت چقدر می‌تواند خود را به نظرات کارشناسی بخش خصوصی در مورد قیمت‌گذاری‌ها متعهد کند، موضوعی است که همچنان نظری قطعی از جانب مسوولان تنظیم بازار در مورد آن مطرح نشده است.