بیمه پوشش نوسانات ارزی اجرایی می‌شود

معاون سازمان توسعه تجارت: هجینگ ارزی عملیاتی می‌شود

رییس صندوق توسعه صادرات: دولت برای جبران ضرر بیمه‌ها بودجه در نظر می‌گیرد

رییس مجمع عالی واردات: بیمه پوشش نوسانات ارزی مخاطب ندارد مینا یوسفی - کارگروه توسعه صادرات که تحقق جهش صادرات ۷۵ میلیارد دلار را در دستور کار خود دارد، در تازه‌ترین تصمیم‌گیری‌ در این مورد، پوشش بیمه‌ای برای نوسانات نرخ ارز را تصویب کرد، تا شاید به این ترتیب قدری از آسیب‌های ناشی از ریسک تغییرات مدام بازار ارز برتجارت تاجران کاسته شود. طراحان این مصوبه می‌گویند که در روزهای آینده بیمه ارزی اجرایی خواهد شد.

در واقع به دنبال نوسانات شدید ارزی طی یک سال گذشته بحث بیمه معاملات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان نیز به طور جدی مطرح شد تا اینکه هفته گذشته در کارگروه توسعه صادرات نهایی و لازم‌الاجرا شد. البته هرچند مسوولان دولتی به شدت روی ضمانت اجرایی و اثرات مثبت این مصوبه جدید تاکید می‌کنند اما برخی فعالان بخش خصوصی از یک سو عملی شدن این قانون را زیر سوال می‌برند و از سوی دیگر نیز معتقدند که بیمه نوسانات نرخ ارز تنها تعداد کمی از واردکنندگان را در برمی‌گیرد و از این رو چندان تاثیری بر اوضاع فعلی تجارت نخواهد داشت.

به هر حال کارگروه توسعه صادرات هفته پیش با تعیین جزئیات پوشش بیمه نوسانات نرخ ارز بیمه مرکزی را ملزم به اجرای این مصوبه کرد.

البته پیش‌تر نیز بیمه مرکزی شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی- صادراتی را برای اجرا به مدیران عامل شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده بود اما به خاطر مشخص نبودن جزئیات آن رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفت.

شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی، در ۲۹ فروردین ۱۳۹۰، تحت عنوان آیین‌نامه شماره ۷۰، در شورای عالی بیمه تصویب شد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به امضای سیدمحمد کریمی، رییس کل بیمه مرکزی و رییس شورای عالی بیمه، این آیین‌نامه را برای اجرا به مدیران عامل شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه واحدهای تولیدی - صادراتی در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز، به عنوان «بیمه‌گذار»، می‌توانند با ارائه پیشنهاد کتبی ‌که مورد قبول شرکت بیمه به عنوان «بیمه‌گر»، باشد و با پرداخت «حق بیمه»، برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در قراردادهای تجاری خود، «بیمه‌نامه» دریافت کنند. منظور از نوسان نرخ ارز در آیین‌نامه شماره ۷۰ شورای عالی بیمه، ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزها برای صادرکنندگان اعلام شده است.

به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی که نگران تاثیر منفی افزایش نرخ ارز خارجی بر فعالیت‌های تولیدی خود هستند، همچنین صادرکنندگانی که کاهش نرخ ارز را به نفع خود و توسعه صادرات خود نمی‌دانند، می‌توانند برای کنترل تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز پایه نسبت به نرخ روز انعقاد بیمه نامه، از بیمه استفاده کنند. در این بیمه نامه، زیان بیمه‌گذار، ناشی از تفاوت نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه، نسبت به نرخ تاریخ انعقاد بیمه‌نامه، خسارت تلقی می‌شود و شرکت بیمه متعهد است که آن قسمت از خسارت را که بر اساس مفاد شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه، متوجه بیمه‌گذار شده باشد تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت کند.

این بیمه نامه مواردی مانند خسارت ناشی از عدم دریافت مجوز صدور کالا و خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات طرفین تجاری را از تعهدات شرکت بیمه مستثنا کرده و بی‌توجهی بیمه‌گذار به ایفای تعهدات خود و فسخ قرارداد تجاری بیمه‌گذار را از جمله موارد فسخ بیمه‌نامه برشمرده است.

جزئیات بیمه ارزی

به هر حال علاوه بر این موارد جزئیات جدیدی که کارگروه توسعه صادرات برای بیمه نوسانات نرخ ارز مشخص کرده است، شامل حق بیمه، کارمزد و چگونگی پرداخت است.

به این شکل که حقوق و کارمزد بیمه به میزان ۳ درصد مابه‌التفاوت نرخ ارز و زمان پرداخت نیز بر اساس سررسید مشخص شده از سوی کارگزار، تعیین شده است.

این راهکار قرار است همه نوع معاملات ارزی از جمله معاملات آتی را پوشش دهد.

کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت که عضو کارگروه توسعه صادرات نیز است در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که بیمه نوسانات نرخ ارز شامل معاملات آتی ارزی-ریالی و ارزی-ارزی نیز خواهد شد.

به گفته او به این ترتیب با یک مصوبه هم بیمه نوسانات نرخ ارز محقق می‌شود و هم در قالب آن هجینگ ارزی که چند سالی است با دست‌انداز همراه است، به اجرا درمی‌آید.

البته بر اساس آنچه اعضای کارگروه توسعه صادرات روایت می‌کنند، با وجود تعیین این جزئیات که به افزایش ضمانت اجرایی مصوبه می‌انجامد، اما پیش‌بینی می‌شود که پوشش بیمه نوسانات نرخ ارزی دست‌کم در ماه‌های نخست با قدری سعی و خطا همراه باشد.

آن‌چنان که کاظم دوست حسینی، رییس صندوق ضمانت صادرات با تشریح چندوچون این مصوبه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که احتمالا پوشش نوسانات نرخ ارز پس از چند ماه تغییراتی را در اجرا به خود خواهد دید.

او در مورد سازوکار اجرایی این مصوبه نیز به آسیب پذیری بیشتر واردکنندگان نسبت به صادرکنندگان از نوسانات نرخ ارز اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: با این حساب پوشش نوسانات نرخ ارز که از ابتدا برای صادرکنندگان طراحی شده بود با تغییر در جزئیات شامل حال واردکنندگان نیز خواهد شد.

این همان نکته‌ای است که به اعتقاد رییس صندوق توسعه صادرات طی ماه‌های اخیر موجب اجرا نشدن این برنامه شده بود؛ چه از چند ماه گذشته صندوق ضمانت صادرات بحث بیمه نوسانات ارزی را به اجرا درآورد، اما از آنجایی که نوسانات ارز همواره در کشور با افزایش همراه است و در عمل گران شدن ارز به نفع صاردکننده است، صادرکنندگان در این مدت از این برنامه استقبال نکردند.

حالا با تعمیم بیمه پوششی نوسانات نرخ ارز به واردکنندگان، اجرایی شدن آن نیز محتمل‌تر می‌شود.

هزینه بیمه ارزی برای دولت

البته با وجودی که بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز مصوبه کارگروه توسعه صادرات، تایید ریاست‌جمهوری و تاکید معاون اول رییس‌جمهور را پشت سر خود دارد، اما باز با این حال دست‌اندازهایی موجب ابهام در اجرایی شدن آن می‌شود.

مهم‌ترین دست‌انداز در این مورد عملکرد بیمه‌ها است. تجربه سال‌های گذشته از عملکرد بانک‌های عامل در برابر بخشنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که برخی دستورالعمل‌ها با وجود داشتن پشتوانه‌های قوی اما از سوی بانک‌های عامل به طور سلیقه‌ای اجرا می‌شوند یا به طور کامل به فراموشی سپرده می‌شوند.

به طور مثال ارائه تسهیلات به واردکنندگان و گشایش ال‌سی از عمده‌ترین مواردی است که به گفته بازرگانان همواره با دست‌اندازهای سلیقه‌ای بانک‌ها مواجه می‌شوند.

حال بیم آن می‌رود که دفاتر بیمه نیز دستورالعمل بیمه مرکزی برای اجرای بیمه نوسانات ارزی را نیز اجرا نکنند به وِیژه آنکه این مصوبه هزینه‌هایی را نیز برای بیمه‌ها به دنبال دارد.

دوست حسینی نیز این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید: احتمال می‌رود که در جریان اجرای این برنامه‌ها، بیمه‌ها قدری متضرر شوند، اما با توجه به اهداف صادراتی برای این مشکل نیز راهکاری در نظر گرفته خواهد شد.

اشاره رییس صندوق توسعه صادرات به حمایت‌های احتمالی دولت از بیمه‌ها در این زمینه است. البته هنوز این موضوع در قالب مصوبه‌ای قطعی نهایی نشده است، اما احتمالا در فرآیند تکمیل جزئیات سازوکار این مصوبه بودجه مشخصی نیز به عنوان حمایت دولت از بیمه‌ها به آن افزوده خواهد شد.

البته تاکنون تنها بیمه‌های دولتی ملزم به اجرایی کردن بیمه نوسانات نرخ ارزی شده‌اند و هنوز بحث در مورد پیوستن بیمه‌های خصوصی به این برنامه ادامه دارد. هنوز تعداد مخاطبان این طرح و در نتیجه میزان هزینه ناشی از آن بر دولت مشخص نیست که این به نوعی نشان از خام بودن طرح برای اجرا دارد.

بیمه ارزی، طرحی بدون مخاطب

محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات بر همین موضوع تاکید می‌کند و در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بر بی‌فایده بودن چنین طرحی انگشت می‌گذارد.

به گفته برخوردار درحالی بیمه نوسانات نرخ ارزی معاملات آتی و اعتباری واردکنندگان را پوشش می‌دهد که در حال حاضر، به خاطر وجود مشکلات ناشی از تحریم‌های جهانی، امکان انجام معاملات اعتباری وجود ندارد و اغلب واردکنندگان ناچار به پرداخت نقدی هزینه محموله‌های خود هستند.

برخوردار با وجود این نگرانی بر تجربه مفید چنین بیمه‌هایی در دیگر کشورهای جهان اشاره می‌کند و می‌گوید: به هر حال هج کردن یا بیمه معاملات آتی همواره از خواسته‌های واردکنندگان بوده است.

او البته نگرانی دیگری نیز در این مورد دارد. در واقع رییس مجمع عالی واردات نیز کارشکنی بیمه‌های عامل را محتمل می‌داند و می‌گوید که ممکن است بیمه‌ها به خاطر هزینه بر بودن این طرح از اجرای آن سرباز زنند. به اعتقاد برخوردار در حال حاضر بانک‌ها بسیاری از قوانین را به دلخواه اجرا می‌کنند و در این فضا تکرار چنین رفتاری از جانب بیمه‌ها چندان دور از انتظار نیست.