تخصیص ارز دولتی به تعاونی‌ها

نفیسه آفرین زاد - دبیرکل اتاق تعاون ایران از امضای تفاهمنامه‌ای میان بخش تعاونی و دولتی خبر داد که به موجب آن، امکان استفاده تعاونی‌ها از ارز دولتی فراهم می‌شود.

بر اساس مفاد این تفاهمنامه که هفته آینده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود، از این پس استفاده تعاونی‌های سراسر کشور هم از ارز دولتی ممکن می‌شود. تاکنون استفاده از ارز دولتی برای انجام امور اقتصادی و تجاری صرفا برای بخش خصوصی و تجار ممکن بود، اما بر این اساس، از هفته آینده این امکان برای استفاده تعاونی‌ها نیز فراهم خواهد شد.

از این تفاهمنامه ارزی میان بخش تعاون و دولت تحت عنوان بسته حمایتی بخش تعاون در سال تولید ملی یاد می‌شود که بر اساس آن، تعاون‌گران می‌توانند از ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی برای فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کنند.

این خبر در نشست کارگروه «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» در اتاق تعاون ایران با حضور مدیران بخش تعاون و اتحادیه‌های مختلف کشور، مطرح و بر این موضوع، تاکید شد که تفاهمنامه استفاده تعاونی‌ها از ارز دولتی با هدف عملی کردن شعار حمایت از تولید به امضا رسیده تا با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی، زمینه‌های کاهش فقر و بیکاری و ارتقای بهره‌وری نیروی کار فراهم شود.

داریوش پاک بین البته ضمن اعلام این خبر، نظر قابل تاملی هم در خصوص وضعیت کنونی واردات کالا به کشور داشت و تلویحا اعلام کرد که به عنوان دبیرکل اتاق تعاون ایران، از جمله کسانی است که با طرح «ممنوعیت واردات» موافق تر است، تا «مدیریت واردات»!

به گفته او، واردات کالاهای خارجی یکی از عوامل وابستگی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی است و قطع آن نخستین گام برای تامین استقلال اقتصادی و پایان دادن به وابستگی‌ها در این حوزه است.

او که چند ماهی بیشتر از آغاز سکونتش در ساختمان عظیم زرد رنگ خیابان ملک نمی‌گذرد، در کسوت یک کارشناس اقتصادی مدافع دولت، فرصت نشست کارگروه حمایت از تولید را برای تحلیل روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز مغتنم شمرد.

به اعتقاد دبیرکل اتاق تعاون ایران، با اجرای این قانون می‌توان تحولات مهمی را در عرصه تولید رقم زد، البته به این شرط که تولیدات داخلی به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت با حمایت دولت همراه شود.

او در این باره تصریح کرد که مسوولان بخش صنعت و بانک‌های عامل باید با برنامه‌ریزی منسجم و کارشناسی به بهترین شکل از سرمایه‌های ایرانی بهره‌برداری کنند تا سود آن، همه به جیب کشور برسد، هم به جیب مردم.

آن طور که پاک بین می‌گوید: امسال باید هدف نهایی برنامه ریزان اقتصاد کشور، رسیدن به تولید صادرات‌گرا و تبدیل‌شدن ایران به یک کشور صادراتی باشد و موانع تولید باید، شناسایی و برطرف شود؛ چرا که وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی اعم از فقر، محدودیت‌های بین‌المللی تجارت و داد ‌و ستد بری تجار ایرانی، افزایش تورم و عدم تناسب عرضه و تقاضا مردم را آزار می‌دهد.

ایجاد بازار مشترک با آسیایی‌ها

دبیرکل اتاق تعاون ایران در عین حال با اشاره به اینکه از مجموع ۲۴ میلیون شاغل در کل کشور بیش از هفت میلیون نفر در بخش تعاون مشغول به کار هستند و بیش از ۱۰ درصد اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، افزود: هم اکنون بیش از ۱۶۰ هزار تعاونی با عضویت ۳۴ میلیون نفر در کشور وجود دارد، اما سهم تعاونی‌ها و بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله اشتغال، تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری باید افزایش یابد.

یک بانک دیگر برای تعاون

در این نشست همچنین اعلام شد که قرار است با توجه به ظرفیت‌های بالای بخش تعاون، نسبت به تاسیس یک بانک دیگر در بخش تعاون در کنار بانک توسعه تعاون اقدام شود.

به گفته مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون برای آنکه بتواند ماموریت‌های خود را دنبال کند، نیاز به تاسیس یک بانک اختصاصی دیگر دارد.

آن طور که رحمان رنجبر می‌گوید: بانک توسعه تعاون یک بانک توسعه‌ای است و باید صفر تا ۱۰۰ سرمایه‌گذاری خود را همراه بخش تعاون مراقبت کند، اما در کنار آن انتظار می‌رود که یک بانک دیگر هم در بخش تعاون تشکیل شود تا با هم‌افزایی بیشتر، در خدمت اهداف توسعه‌ای و مالی بخش تعاون قرار گیرد.

تسهیلات بخش تعاون، ارزان‌تر

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال یادآوری کرد که در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به صراحت آمده است که ۲۰ درصد از واگذاری امکانات و منابع به بخش تعاون باید ارزان‌تر از سایر بخش‌ها باشد، ولی باید راهکارهای تحقق این سهم ۲۰ درصد را تعریف کرد.

او همچنین با اشاره به هدف‌گذاری یک میلیون فرصت شغلی در بخش تعاون در سال گذشته اظهار کرد: از این میزان شغل پس از بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که ۷۰۰ هزار شغل قابلیت ایجاد دارد و برای ایجاد یک میلیون شغل، به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که یکی از راهکارها این است که ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه‌‌ ملی اختصاص یابد که البته نیازمند مصوبه‌ قانونی در مجلس است.

۸۰ درصد مشکلات تولید، مربوط به نظام بانکی

در این نشست همچنین، دبیر اتاق تعاون تهران با اشاره به لزوم برطرف شدن مشکلات تولید از تشکیل کارگروه مشترکی از اتاق‌های بازرگانی و تعاون برای رفع برخی اشکالات قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار خبر داد.

اسماعیل خلیل‌زاده در ادامه از روسای اتحادیه‌ها و تعاون‌گران کشور خواست ضمن بررسی دقیق این قانون موارد پیشنهادی خود را برای اصلاح اعلام کنند.

به گفته خلیل‌زاده، حدود ۸۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به اشکالات موجود در نظام بانکی و بانک مرکزی است.

وی در عین حال با بیان اینکه اختصاص ارز مرجع به تعاونی‌ها و تسهیلات در این بخش با مشکل مواجه است، خواستار تشکیل جلسه مشترک با مسوولان بانک مرکزی شد.