سرمایه‌گذاری خارجی اعتقاد به جذب، تناقض در آمار

گروه بازرگانی - رییس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق تهران گفت: برخلاف برخورداری ایران از توانمندی بالا برای جذب سرمایه‌گذاری، اما میزان جذب سرمایه‌گذاری در این کشور نسبت به دیگر کشورها اندک است. محمد سلیمی با اشاره به منابع طبیعی و موقعیت ویژه ایران، اظهار داشت: باید موانع رویگردانی سرمایه‌گذاران خارجی از حضور در ایران رفع شود.

وی تصریح کرد: با ورود سرمایه به داخل کشور زمینه ورود ارز، ماشین‌آلات و فناوری و همچنین صادرات کالا به کشورهای خارجی، فراهم می‌شود.

به گفته سلیمی، در‌خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید امنیت اقتصادی، ثبات اقتصادی و... در نظر گرفته شود.

سلیمی تصریح کرد: با وجودی که برخی‌ها معتقدند نیاز به سرمایه خارجی نداریم، اما وضعیت کنونی حاکی از ضرورت حضور سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است.

کنفرانس توسعه و تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنکتاد) در آخرین گزارش خود از کشورهای ترکیه و امارات به عنوان عمده‌ترین کشورهای سرمایه‌پذیر در غرب آسیا نام برده است.

براساس این گزارش که در سال ۲۰۰۶ و با استناد به آمار ۲۰۰۵منتشرشده، آمده ‌است: میزان جذب سرمایه‌گذاری در آسیای غربی معادل ۳۴میلیارد دلار است که از رشدی ۸۵درصدی برخوردار بوده است.

توریسم، خدمات مالی، مستغلات، پالایشگاه و پتروشیمی از عمده‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری در غرب آسیا هستند.

براساس این گزارش، با وجود روند رو به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح جهان، ایران با کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال ۲۰۰۵مواجه بوده است.

حجم کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران طی سال ۲۰۰۵ با ۷۰درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد. در سال ۲۰۰۵فقط ۳۰میلیون دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده است.

بر اساس این گزارش، این رقم در سال ۲۰۰۴معادل ۱۰۰میلیون دلار و در سال ۲۰۰۳حدود ۴۸۲میلیون دلار گزارش شده بود.

در میان کشورهای خاورمیانه نیز ایران آخرین رتبه را از نظر حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی کسب کرده است.

در این منطقه امارات با جذب ۱۲میلیارد دلار سرمایه خارجی در رتبه اول قرار داشته و پس از آن ترکیه با ۹میلیارد دلار و عربستان با ۴/۶میلیارد دلار به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

بر‌اساس گزارش آنکتاد، میزان سرمایه‌گذاری ایران در خارج طی سال ۲۰۰۵با افزایش ۴۰۰درصدی نسبت به سال ۲۰۰۴مواجه بوده، در این سال ۷۶میلیون دلار از سوی ایران در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شد، این میزان برای سال ۲۰۰۴ تنها ۱۹میلیون دلار اعلام شده بود.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق تهران، خواستار قانونی شدن صدور مجوز خروج سرمایه توسط بخش خصوصی شد و افزود: با ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در سایر کشورها می‌توان موجب ارز‌آوری به داخل کشور شد.

سلیمی در پایان، نبود تشکیلات مستقل برای بخش خصوصی در جهت ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها را از دیگر مسائل فراروی این بخش دانست.

از سوی دیگر، یک استاد اقتصاد معتقد است که ایران نیازمند افزایش رشد پایدار با هدف کاهش نرخ بیکاری و دست یافتن به رفاه بیشتر آحاد مردم است، بنابراین این کشور به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی احتیاج دارد. ابوالقاسم اثنی‌عشری می‌گوید: تنگناهای اساسی جذب سرمایه‌گذاری در این مسیر باید زدوده و راه ورود سرمایه‌ خارجی در کشور باید هموار شود، چرا که اولا هر قدر سیاست برون‌گرایی کشوری بالاتر باشد، مسلما نرخ رشداقتصادی آن کشور بالاتر خواهد رفت.

به نظر این استاد دانشگاه، محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نیاز به ۸ تا ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد، لذا باید تنگناهای اساسی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور مانند عدم ثبات سیاسی و اجتماعی، فساد اداری و بوروکراسی‌های موجود از بین برود.

وی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان بهترین روش ممکن مابین منابع خارجی اشاره کرد و افزود: این نوع سرمایه‌گذاری ضمن افزایش بهره‌وری و بازدهی طرح موجب انتقال فناوری و دانش تولید و نیز افزایش سطح مدیریت صنعتی و توسعه اقتصاد بدون نفت می‌شود.