دنیای اقتصاد- اتاق تهران،‌ روز یکشنبه هشتادساله شد و در جشن هشتاد سالگی این اتاق، رییس قوه قضائیه مهمان ویژه بود. در ابتدای این مراسم آیت‌ا... شاهرودی، حمایت‌های حقوقی و قضایی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را جزو وظایف حاکمیت دانست و گفت: نظام اسلامی نیز بخش خصوصی را یک اصل می‌داند و به دولت نقش حاکمیتی، هدایت‌کننده و نظارتی داده است و این امر به معنای حل تمام مسائل و مشکلات توسط دولت نیست.

عکس‌:ایسنا
آیت‌ا... شاهرودی در جشن هشتاد سالگی اتاق تهران عنوان کرد
وظیفه دولت از میان بردن قوانین دست‌وپاگیر در مسیر بخش خصوصی است
گروه بازرگانی- اتاق تهران،‌ روز یکشنبه هشتادساله شد و در جشن هشتاد سالگی این اتاق، رییس قوه قضائیه مهمان ویژه بود.
وزیر بازرگانی، چند تن از نمایندگان مجلس، هیات رییسه و نمایندگان اتاق ایران و تهران، روسای اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های صادراتی، دیگر حاضران در این مراسم بودند، مراسمی که نوید بخش گذر از دوران سنتی «رییس‌التجار» به دوران مدرن تجارت و کسب و کار جهانی است.
در این مراسم ابتدا علاء میرمحمد صادقی، به جمعیت حاضر خوش‌آمد گفت و سپس دکتر نهاوندیان و دکتر میرکاظمی سخن گفتند. پس از آن به 30نفر از فعالان پیشکسوت بخش‌های صنعتی و تجاری کشور لوح تقدیر اهدا شد و سخنرانی آیت‌ا... هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه پایان بخش این مراسم بود.
رییس قوه قضائیه در این مراسم گفت: بخش خصوصی از نظر امکانات و رابطه‌ها در برابر بخش دولتی ناتوان است و توان رقابت با بخش دولتی را ندارد. به همین دلیل رقابتی عادلانه صورت نمی‌پذیرد.
آیت‌ا... سید محمود هاشمی‌شاهرودی، حمایت‌های حقوقی و قضایی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را جزو وظایف حاکمیت دانست و گفت: از فعالان این عرصه باید حمایت بسیار بالایی صورت گیرد. وی با اشاره به سابقه طولانی بخش خصوصی در کشور افزود: بازار ایران به منزله بخش خصوصی فعال کشور است و نظام اسلامی نیز بخش خصوصی را یک اصل می‌داند و به دولت نقش حاکمیتی، هدایت‌کننده و نظارتی داده است و این امر به معنای حل تمام مسائل و مشکلات توسط دولت نیست.
رییس قوه قضائیه با مثبت ارزیابی کردن رقابت و مشارکت فعال در کشور خاطرنشان کرد: این امر موجب توسعه سریع‌تر می‌شود و بخش خصوصی آسیب‌هایی نیز دارد که اگر اصلاح نشود به هدفی که در پیش داریم نخواهیم رسید.به گفته وی، چنانچه قرار باشد در هر بخش رقابتی، یک بنگاه دولتی وارد رقابت با بخش‌های خصوصی شود، دیگر رقابتی سالم شکل نخواهد گرفت.
رییس قوه قضائیه افزود: امروز اثبات شده که نقش بخش خصوصی هر چه فعال‌تر شود در صورتی که منجر به بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی فاحش نشود علاوه بر اینکه موجب اشتغالزایی و توسعه اقتصادی می‌شود، از سویی در هزینه‌های دولتی، مدیریت و سایر مسائل صرفه‌جویی انجام می‌شود و فرصت‌سوزی‌ها نیز به حداقل خود می‌رسد.
شاهرودی وظایف دولت در زمینه پیشرفت اقتصادی را ایجاد عدالت و برقراری یک رقابت سالم و صادقانه عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف دولت از میان بردن قوانین دست و پاگیری است که جلوی توسعه بخش خصوصی را گرفته است. وی بر حل مسائل اقتصادی کشور تاکید و تصریح کرد: براساس پیش‌بینی چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تا پایان دوره زمانی چشم‌انداز، باید کشور در جایگاه بالایی از نظر اقتصادی قرار گیرد.
رییس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های بسیاری پس از انقلاب صورت گرفته که قابل مقایسه با پیش از انقلاب نیست اما نباید وضع فعلی خود را با آن دوره بسنجیم چرا که دشمن در تلاش است با مقایسه وضع فعلی کشورهای همجوار ما رشد این کشورها را به رخ ما بکشد. وی جایگاه صداقت در فعالیت‌های اقتصادی را یکی از مشکلات کشور برشمرد و گفت: چنانچه رقابتی انجام می‌شود باید صادقانه باشد و کلاهبرداری و تخلف در مقررات و قوانین انجام نپذیرد.
شاهرودی توجه نکردن به بهره‌وری را یکی دیگر از مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: استفاده از فناوری‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. رییس قوه قضائیه با اشاره به شکل‌گیری بازارهای بسیاری در منطقه خاطر نشان کرد: باید از آنها استفاده شود و برای تحقق این هدف باید از ابتکارات دانشجویان و دانشمندان و نخبگان ایرانی بهره برد.
وی به ناقص بودن سیستم بانکی کشور و دشواری دریافت تسهیلات از بانک‌ها و نرخ‌های بالای سودهای تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: این موانع باید توسط دولت از میان برداشته شود.
رییس قوه قضائیه افزود: نباید این طور تعبیر شود که تصدیگری در انحصار دولت است به طوری که در اسلام هر کسی که احیاکننده باشد مالک نیز محسوب می‌شود.
شاهرودی ادامه داد: دشمن تحت عنوان‌های تبلیغاتی مختلف سعی در مخدوش کردن چهره نظام ما دارد به همین دلیل در کشورهای منطقه به ویژه کشورهای تابع، دشمن عمران، آبادانی و گردش پولی را فعال می‌کند تا در منطقه این طور نشان داده شود که کشورهای همسایه ایران نسبت به ایران پیشرفت کرده‌اند.
زنگوله اصل ۴۴ بر گردن بخش خصوصی
«زنگی که از صد روز پیش در اقتصاد ایران به صدا درآمده ، زنگوله‌اش به گردن بخش خصوصی افتاده است.»
این گفته وزیر بازرگانی در جشن اتاق تهران موید آن است که بخش خصوصی باید خود را آماده کند و قدم‌های اولیه را در مسیر خصوصی‌سازی بردارد.
مسعود میرکاظمی با بیان این که باید صرفا به دنبال سرمایه‌گذاری‌های سنگین نباشیم، تصریح کرد: «می‌توان با جمع شرکت‌های کوچک‌ هم به شرکت‌های رقابتی بزرگ تبدیل شد.» وی با اشاره به نقاط قوت ایران در توسعه تولید و تجارت گفت: «نقطه قوت کشور ما این است که این توان را داریم تا در کنار نیازمندی‌های داخلی برای توسعه صادرات نیز برنامه‌ریزی داشته باشیم و اقتصاد کشور را رقابت‌پذیر کنیم.»
وزیر بازرگانی متوسط ماندگاری کالاهای کشور را حدود ۲سال دانست و این مساله را زنگ خطری برای اقتصاد ایران عنوان کرد.
به گفته میرکاظمی اگر تجارت به شکل منطقی هدایت شود، نباید نگران آینده اقتصاد کشورمان باشیم.
میرکاظمی در ادامه سخنانش در خصوص انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی گفت: علاقه‌مندیم افراد صالح، با دانش و علاقه‌مند به نظام جمهوری اسلامی و توسعه کشور که دارای ایثار و گذشت هم باشند، وارد اتاق‌های بازرگانی شوند. وی با تاکید بر لزوم افزایش حجم مبادلات تجاری کشور، گفت: اخیرا اعتراضاتی به مساله واردات میوه به کشور می‌شد، در حالی که این کار موجب رونق کسب و کار می‌شود.
اما یکی از انتقادات وزیر بازرگانی در جمع فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، متوجه وضعیت فعالیت اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها بود.
میرکاظمی تصریح کرد: «به وضعیت فعلی حاکم بر اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها انتقاد داریم و معتقدیم کسانی باید در این اتاق‌ها حضور داشته باشند که در زمان مسوولیت خود از منفعت‌های شخصی چشم‌پوشی کرده و در خدمت اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی باشند.» وی سپس با بیان اینکه اهداف توسعه صادرات در برنامه‌های قبلی تحقق نیافته بود، گفت: با این حال در برنامه چهارم و شروع این برنامه با جهش ۴۰درصدی در صادرات کالا و خدمات مواجه بودیم.
پیکان انتقادات وزیر بازرگانی این بار بانک‌های کشور را نشانه گرفت.
وی گفت: برخی از بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واردات، سریع‌تر از اعطای تسهیلات به صادرات عمل می‌کنند. وزیر بازرگانی در ادامه به توان بالای صادراتی کشور اشاره کرد و افزود: نگاه نگران کننده در صادرات همان نگاه جایگزین واردات است که باید برنامه‌ریزی دقیقی بر روی آن انجام شود. به گفته وی به دلیل همین دیدگاه جایگزینی واردات است که تولید با اشباع بازار مواجه می‌شود که در بسیاری از مواقع این مقوله با رکود اشتباه گرفته می‌شود در حالی که بسیاری از صنایع ما با توان ۴۰ و ۶۰درصدی فعالیت می‌کنند.
رییس اتاق تهران در این مراسم، هشتادمین سال تاسیس اتاق تهران را بهانه‌ای برای نگاه به گذشته و ارج‌گذاری به میراث گذشتگان و نیز عبرت‌آموزی از اشتباهات گذشته دانست.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اقتصاد ۸۰ سال گذشته ایران، این دوران را همزمان با یک روند ناخجسته در اقتصاد عنوان کرد و آن کاهش سهم بخش خصوصی و افزایش تصدیگری دولت در اقتصاد ایران است.به گفته وی پررنگی نقش دولت در اقتصاد ایران حتی به گذشته‌های دورتر برمی‌گردد.
نهاوندیان به دوران پادشاهی اشاره کرد و گفت: رابطه دولت و ملت در این دوران بر اقطاعات و امتیازات تکیه داشته است که مشابهاتی نیز با نظام فئودالیته اروپایی دارد اما به شکلی پررنگ‌تر و مستبدانه‌تر. در عین حال کماکان تا اواخر دوره صفویه نقش‌آفرین اصلی اقتصادی را برعهده بخش خصوصی می‌بینیم و در واقع دولت امتیاز می‌داده و مالیات می‌گرفته و در تصدی‌ها کمتر نقش داشته.شاید مداخلات دولت در مقایسه با سایر دوران بیشتر بوده اما متصدیانه نبوده است و در حقیقت درجه اعمال حاکمیت دولت شدیدتر بوده است.رییس اتاق تهران در ادامه به دوران قاجاریه اشاره کرد و افزود: اتفاق نامیمونی در اواخر قاجاریه رخ داد و آن منفی شدن تراز تجاری ایران برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور بود که دولت‌های وقت را ناچار به امتیاز فروشی کرد که سلسله امتیاز دادن‌ها به رویتر و غیره از این دست بود.در اقتصاد بین‌الملل نیز این بحث بسیار آشنا و روشن است که کسری تراز تجاری با کسری بودجه دولت ارتباطی مستقیم دارد.هر دولتی که کسری بودجه داشته باشد، کسری تراز تجاری هم خواهد داشت و بالعکس.
نهاوندیان به جایگزینی نفت فروشی به جای امتیاز فروشی پس از دوره قاجار اشاره کرد و گفت: «پس از دوره امتیاز فروش، پدیده جدیدی احیا می‌شود که مهر استمرار حاکمیت دولت بر تصدی‌های اقتصادی می‌زند و آن پیدایی درآمدهای نفتی است. امتیاز فروشی به نفت فروشی تبدیل شد و دولت‌ها بی‌اتکا به بخش‌خصوصی و یا تکیه بر درآمدهای نفتی، حضور فعالانه خود را در اقتصاد ایران ادامه دادند. نفت‌زدگی اقتصاد با دولت‌زدگی اقتصاد ایران در هم تنیده می‌شود و استمرار این پدیده عمده‌ترین عامل نفتی بخش‌خصوصی در ایران را رقم زده است.» وی به عامل دیگری که در عدم تکوین بخش‌خصوصی ایران نقش داشته است، اشاره کرد که همان عوامل خارجی است: «بازیگری که مرتبا در طول ۸۰سال گذشته اقتصاد ایران نقشش پررنگ‌تر می‌شود، غرب بوده است.»
مطالعات نشان می‌دهد که حضور غرب در اقتصاد ایران به طور حساب شده در مسیر تخریب و تضعیف واحدهای ایرانی بخش‌خصوصی بوده است.نهاوندیان موانع بر سر راه تکوین و تکامل بخش‌خصوصی در طول هشتاد سال گذشته را در چند عامل دسته‌بندی کرد. به گفته او، وابستگی به خارج، وابستگی دولت به نفت، استبداد سیاسی، نگاه معترضانه روشنفکران به اقتصاد آزاد و تئوری‌های توسعه غالب در این راه بسیار نقش منفی داشته‌اند. به باور رییس اتاق تهران، در مقابل این موانع، بخش‌خصوصی ما سرمایه‌هایی نیز داشته و دارد: «اولین سرمایه، فقه اسلامی است که نقش اصلی را برای مردم قائل است و دولت فقط وظیفه نظارت را بر عهده دارد. در سراسر فقه اسلامی محور فعال اقتصادی است. از سوی دیگر، تاریخ تجارت ما در ایران خود سرمایه‌ای گرانبها است.»
سرمایه انسانی جامعه ما در طول تاریخ حتی در ادوار بی‌مهری نیز از رشد باز نمانده است و بالاخره سرمایه طبیعی که بسیار روشن و مشحون است. رییس اتاق تهران پس از گریزی کوتاه به ۸دهه گذشته اقتصاد ایران، گام به فضای جدید و اتفاقات اخیر در اقتصاد کشور نهاد.او با بیان اینکه از
صد روز گذشته زنگ حرکت جدید در اقتصاد ایران نواخته شده است، تاکید کرد: «هر کس گمان کند که شیوه کشورداری از این پس می‌تواند به مانند گذشته ادامه یابد به خطا رفته است».به اعتقاد نهاوندیان وظیفه اصلی در این مسیر، تعریف نقش جدید دولت در هدایت و سیاست‌گذاری و اجتناب از تصدی و مداخله عاملانه است. او تصریح کرد: «لازمه این تعریف جدید، باورکردن مردم است. مردم باید موتور محرک اقتصاد شوند. این در حالی است که بخش خصوصی ترجمه مردم در ساحت اقتصاد است. بخش خصوصی، بخشی جدا افتاده و مورد اتهام در جامعه ما نیست، بلکه همه جامعه ما است اما باید تعریفی کامل و جامع از او صورت گیرد».
نهاوندیان با بیان اینکه لازمه توفیق در این میدان، اعتقاد جدی به مکانیزم بازار است، گفت: «مکانیزم جانشینی باید تعریف کنیم. و این مکانیزم جانشین جزء مکانیزم بازار نیست. مکانیزم بازار مخلوق و مولود شخصی به نام آدام‌اسمیت در انگلستان نیست، بلکه عبارت است از سنت پرورده بشریت در طول تاریخ در همه جوامع، فقه ما مشحون است از اعتنای جدی به مکانیزم بازار. او ادامه داد: «بزرگ‌ترین خدمتی که دولت می‌تواند به‌طور همزمان به عدالت و رشد بکند، در حمایت و تقویت مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد است».
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش بر امنیت اقتصادی تاکید کرد و گفت: «هر دولتی که موفق شد پیامی اطمینان‌بخش را به اقتصادش بدهد، توانسته است اقتصاد رشدیاب عدالتجو را پیدا کند».
وی سپس به بیان نقش بخش خصوصی در این کارزار جدید پرداخت و تصریح کرد: «بخش خصوصی ما نمی‌تواند لحظه‌پرداز باشد، و نمی‌تواند با تصویری که هم اکنون از او در فرهنگ عمومی نقش بسته، ادامه حیات بدهد. بخش‌خصوصی با بدبینی مفرط نسبت به دولت نمی‌تواند خوشبینی دولت نسبت به خود را تقاضا و ایجاد کند. نوع جدیدی از رابطه دولت با بخش‌خصوصی مورد نیاز است که می‌توان از آن به عنوان یک تعامل مثبت نقادانه یاد کرد». نهاوندیان ادامه داد: «بخش‌خصوصی ما باید پرچم‌دار اخلاق، انصاف و عدالت باشد. اینکه گفته می‌شود در بازار ما بیشترین کالایی که رد و بدل می‌شود«دروغ» است، باید از پیشانی بخش‌خصوصی پاک شود».او با تاکید بر اینکه برای تحقق اصل ۴۴، صرف اعلام سیاست‌های کلی کفایت نمی‌کند، گفت: «ما بایداین نکته را برای خود تحلیل کنیم و تصمیم بگیریم که آیا نگاهمان به تحقق اصل ۴۴ نگاهی فرآیندی است یا نگاهی پروژه‌ای. با ساختار موجود در دولت و بخش خصوصی و نیز رابطه با دنیای خارج غیرممکن است اصل۴۴ را اجرایی کنیم. یک اصلاح و جراحی ساختاری در هر سه این عوامل نیاز داریم، پس در یک پروژه زمان‌دار قرار می‌گیریم».
به باور نهاوندیان، برای اجرای سیاست‌های کلی اصل44 به برنامه‌‌گذار نیاز داریم. برنامه‌گذاری که باید نقشی برای قوای قضائیه و مقننه و دولت و اتاق‌های بازرگانی و حتی رسانه‌ها و دانشگاه‌ها تعیین کند. وی بر همدلی بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی تاکید کرد. هوشیاری، هم افزایی، اندیشه‌ورزی و نهادسازی چهار رکنی هستند که به اعتقاد رییس اتاق تهران موجبات رشد پایدار عدالت محور را در ایران امروز فراهم می‌کنند.