تقسیم چه به‌وسیله شرکا باشد یا به‌وسیله دادگاه برای تقسیم آنها الزام‌آور است و بدون رضایت یکدیگر نمی‌توان از آن رجوع کرد و در صورتی‌که تمامی شرکا توافق کنند یا مواردی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم، پیش بیاید، می‌توان تقسیم را بر هم زد یا باطل کرد که در این صورت سهام به حال اشاعه در آمده و مانند سابق شرکا هر زمان بخواهند می‌توانند مجددا آن‌ را تقسیم کنند.

الف) موارد بر هم زدن تقسیم:

۱) مطابق ماده ۶۰۱ قانون مدنی هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت (سهم هر شریک بعد از تقسیم) به غلط واقع شده، تقسیم باطل است و هریک از شرکا می‌تواند تقسیم را برهم زند. غلط بودن تقسیم در صورتی است که اشتباهی در تقسیم رخ داده باشد؛ به‌طوری‌که اگر آن اشتباه اتفاق نمی‌افتاد، سهم بعضی از شرکا کمتر یا بیشتر می‌شد و اشتباه باید موثر در تقسیم باشد؛ والا نمی‌توان آن را بر هم زد.

۲) طبق ماده ۶۰۰ قانون مدنی هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده‌اند، شرکا حق دارند تقسیم را بر هم بزنند. از زمان بر هم زدن تقسیم، سهام به حال اشاعه در می‌آید و نمائات و منافع هر سهم در مدت بین تقسیم و برهم زدن، متعلق مالک سهم تقسیم شده است؛ زیرا تقسیم صحیح بوده و از نظر اینکه زیانی متوجه بعضی از شرکا شده است قانون حق بر هم زدن آن را به متضرر داده است.

ب) موارد بطلان تقسیم:

۱) هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده، مال غیر بوده است. در این صورت تقسیم باطل است. به‌طور مثال اگر فردی دو تخته قالی را نزد کسی به امانت گذارد و امین فوت شود و وراث به تصور اینکه این دو تخته قالی هم جزو اموال متوفی است و تقسیم کنند؛ درحالی‌که قالی‌ها متعلق به شخص دیگری است.

۲) در صورتی‌که شخصی فوت شود و وراث حاضر تمامی اموال او را تقسیم کنند، ولیکن بعدا کسی با ادعای اینکه جزو ورثه متوفی است و نام او در گواهی حصر وراثت درج نشده و این ادعا پس از اثبات در محکمه موجب قرار گرفتن او در ردیف وراث شود، در این صورت نیز تقسیم باطل است؛ چرا که جزئی از سهم او در سهم هر یک از شرکا قرار گرفته است.

پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط