دفتر پایش و بهبود کسبوکار با طرح ۱۶ پرسش از فعالان اقتصادی انجام داد
فراخوان تسریع مقررات‌زدایی
دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار در فراخوانی به فعالان اقتصادی، تسریع در کاهش تورم مقررات را در دستور کار قرار داد. به باور آنها، فعالان اقتصادی بیشترین اشراف را نسبت به هر نهاد دیگری درخصوص مشکلات خود دارند. بنابراین نظرات این افراد درباره پایش محیط کسبوکار این مزیت را دارد که یک استراتژی جامع برای تحقق بهبود محیط کسبوکار شامل مولفه‌هایی مانند توسعه بخش خصوصی، رفع تبعیض‌ها، کاهش فساد و افزایش شفافیت تدوین شود. بر این اساس، این دفتر با طرح ۱۶ پرسش در تلاش است نظرات صاحبان کسبوکار را در جهت مقررات‌زدایی جمع‌آوری کند.
دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار در فراخوانی به فعالان اقتصادی، تسریع در کاهش تورم مقررات را در دستور کار قرار داد. به باور آنها، فعالان اقتصادی بیشترین اشراف را نسبت به هر نهاد دیگری درخصوص مشکلات خود دارند. بنابراین نظرات این افراد درباره پایش محیط کسبوکار این مزیت را دارد که یک استراتژی جامع برای تحقق بهبود محیط کسبوکار شامل مولفه‌هایی مانند توسعه بخش خصوصی، رفع تبعیض‌ها، کاهش فساد و افزایش شفافیت تدوین شود. بر این اساس، این دفتر با طرح ۱۶ پرسش در تلاش است نظرات صاحبان کسبوکار را در جهت مقررات‌زدایی جمع‌آوری کند.
دنیای اقتصاد: معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود فضای کسبوکار خواستار کمک بخش‌خصوصی شد. فعالان اقتصادی که این روزها مهم‌ترین مطالبه خود را بهبود فضای کسبوکار عنوان می‌کنند، می‌توانند با پاسخ به ۱۶ پرسش در روند بهبود این فضا سهیم باشند. براساس نظرسنجی که ازسوی اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته در مورد اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم انجام شد نیز بهبود فضای کسبوکار با رویکرد حذف مقررات زائد، به‌عنوان شاخص‌ترین اولویت دولت آینده شناخته شد. براساس این نظرسنجی که در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش‌خصوصی کشور در میان بیش از ۲ هزار نفر از صاحبان کسبوکار انجام شده است، ۴۳/ ۴۲ درصد فعالان بخش‌خصوصی معتقد بودند که بهبود فضای کسبوکار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به جهت ایجاد فضای مناسب برای کسبوکار شاخص‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را می‌سازد.
دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار و دبیر خانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، می‌خواهد با استفاده از تجربیات فعالان اقتصادی مسیری را ادامه دهد که از سال ۹۴ آغاز کرده بود. «احصای مجوزهای زائد» در حالی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت که اهمیت مقررات‌زدایی برای بهبود رتبه فضای کسبوکار در دنیا با توجه به گشایش‌های بین‌المللی، ضروری‌تر از گذشته بود. با لغو تحریم‌های بین‌المللی و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران، حذف مجوزهای غیرضروری برای آغاز یک فعالیت اقتصادی، مهم‌ترین اقدامی بود که باید انجام می‌شد، از این‌رو حدود ۲۵۰۰ مجوز از کلیه دستگاه‌های حکومتی، دولتی و غیردولتی احصا شد و ضروری بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار گرفت. هرچند حذف مجوزها و مقررات زائد روند کندی را پیموده، اما هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که وظیفه شفاف‌سازی و ساده‌سازی فرآیندها، شرایط، مدارک، سقف زمانی و مراحل صدور و تمدید مجوزهای کسبوکار را بر عهده دارد، در اقدامی دیگر به تهیه یک پرسشنامه روی آورده است.
در این پرسشنامه مشخص می‌شود که برای هر یک از مجوزهای آغاز فعالیت، چقدر زمان لازم است، چقدر هزینه رسمی و هزینه غیررسمی بابت آن مجوزها پرداخت می‌شود، مدت زمان اعتبار مجوز و مدت زمان پیشنهادی برای اعتبار مجوز چقدر است و... این پرسش‌ها به منظور آگاهی از مشکلات و نظرات فعالان اقتصادی بخش غیردولتی در حوزه صدور و تمدید مجوزهای کسبوکار تهیه شده است که دبیرخانه هیات مذکور را در گردآوری اطلاعات درست و اصلاحات سودمند یاری می‌کند. به باور دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار، فعالان اقتصادی، بیشترین اشراف را نسبت به هر نهاد دیگری درخصوص مشکلات خود دارند. نظرات این افراد درخصوص پایش محیط کسبوکار به این دفتر کمک می‌کند تا یک استراتژی جامع برای تحقق بهبود محیط کسبوکار شامل مولفه‌هایی مانند توسعه بخش‌خصوصی، رفع تبعیض‌ها، کاهش فساد و افزایش شفافیت را پیش ببرد. از این‌رو، دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار با تهیه یک فرم نظرسنجی از فعالان اقتصادی خواسته است تا به انعکاس نظرات خود از مشکلات موجود در حوزه صدور و تمدید مجوزهای کسبوکار بپردازند.
از جمله سوالات مطرح شده در این فرم می‌توان به مدت زمان لازم برای صدور مجوز با این فرض که تاخیری از سوی متقاضی صورت نگیرد، مدت اعتبار مجوز اخذ شده و نظرخواهی درخصوص مرحله یا مراحلی از فرآیند صدور مجوز که از نظر تکراری بودن مراحل و موازی‌کاری قابل حذف هستند، اشاره کرد. در بخش دیگری از فرم، از پاسخ‌دهندگان خواسته شده تا نظر خود را در ارتباط با مرحله‌ای از فرآیند که هم از نظر زمانی و هم از نظر هزینه، بیشترین زمان و هزینه را دارند، بیان کنند. از مهم‌ترین سوالاتی که از فعالان اقتصادی پرسیده شده است درخصوص هزینه‌های رسمی و غیررسمی صدور مجوز است. در این سوال از افراد خواسته شده تا به ذکر مجموع مبالغی که به مرجع صدور مجوز و دستگاه‌های طرف استعلام به صورت رسمی پرداخت می‌کنند، بپردازند.
همچنین در بخش پرداخت هزینه‌های غیررسمی نیز پاسخ درخصوص مجموع مبالغی که به متولیان صدور مجوز به‌طور غیررسمی پرداخت می‌شود نیز لحاظ شده است. هزینه‌های غیررسمی صدور مجوز از مصادیق بارز فساد اداری محسوب می‌شود و براساس آخرین گزارش‌های پایش محیط کسبوکار که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۵ صورت گرفته است، رتبه ایران در مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نسبت به سال قبل آن (۹۴)، از جایگاه ۷ به ۳ رسیده است که این به منزله هشداری جدی برای محیط کسبوکار تلقی شده است. هزینه‌های غیررسمی یا همان رشوه و زیرمیزی، یکی از موضوعاتی است که فعالان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان فساد اداری یاد می‌کنند. البته در جلساتی که با حضور برخی از مقامات از جمله دادستانی کل کشور برگزار شده، اعتقاد بر این بود که این فعالان بخش‌خصوصی هستند که برای تسریع در انجام امورات اداری، پرداخت رشوه را باب کرده‌اند. به هر حال، در حال حاضر نه‌تنها بخش‌خصوصی بلکه دولتمردان نیز از این موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع بهبود فضای کسبوکار یاد می‌کنند. فسادزدایی از اقتصاد در دستور کار تمامی دستگاه‌ها قرار گرفته و برای مبارزه با آن، راهکارهای متعددی بیان شده است.
وجود اطلاعات کافی و شفاف در زمینه شرایط و مدارک موردنیاز برای صدور مجوز از دیگر عوامل مهم به‌منظور صرفه‌جویی در زمان و وقت فعالان بخش‌خصوصی بوده که در این زمینه پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسبوکار به‌عنوان مرجع صدور مجوز، وظیفه اطلاع‌رسانی به فعالان را دارد. در این‌خصوص نیز پاسخ‌دهندگان نظر خود را در مورد عملکرد این مرجع اعلام می‌کنند. دلایل فعالان بخش‌خصوصی درخصوص نیاز به بقای این مجوز، برای ارائه به مشتری داخلی یا خارجی، نهادهای نظارتی مانند پلیس، بانک برای اخذ اعتبار و گمرک برای دریافت تسهیلات صادرات و واردات در بخشی دیگر از فرم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر در این پرسشنامه از صاحب‌نظران بخش‌خصوصی خواسته شده تا علاوه بر موارد عنوان شده در فرم، نظرات خود را برای بهبود وضعیت صدور یا تمدید این مجوز بیان کنند. وضعیت صدور و تمدید این مجوز در کشورهای دیگر، یکی دیگر از سوالات مهم در این فرم بوده که فعالان بخش‌خصوصی و صاحب‌نظران این حوزه با توجه به اطلاعات و آگاهی‌هایی که از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه صدور مجوز دارند، می‌توانند راهکارهای خود درخصوص بهبود شرایط صدور مجوز را به دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار ارائه دهند. با توجه به اینکه صدور مجوز یکی از مقررات حاکم بر انجام فعالیت‌های اقتصادی است و این روزها موج حذف مقررات زائد در کشور به راه افتاده، در همین راستا چندی پیش گزارشی از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که اصلاح مقررات را در ۴ کشور بریتانیا، مکزیک، کره‌جنوبی و ترکیه بررسی کرده است. با توجه به اینکه یکی از سوالات این نظرسنجی تجربیات سایر کشورها در زمینه صدور و تمدید مجوزها و اصلاحات مقرراتی است در ادامه گزارش به برخی از آنها اشاره شده است.
بریتانیا
بریتانیا از بیشترین تجربه اصلاحات مقرراتی در میان کشورهای OECD برخوردار است. اصلاحات مقرراتی در این کشور از سال ۱۹۷۹ و با هدف کمک به بخش عرضه اقتصاد آن شروع شد. در اوایل ۱۹۸۰، یک سیاست جدید اقتصاد کلان معرفی شد. این سیاست بر کنترل عرضه پول، مبارزه با تورم، کاهش هزینه‌های عمومی و تقویت بخش‌خصوصی، تاکید داشت. در واقع دولت از طریق ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و تقویت رقابت به‌دنبال تقویت بخش‌خصوصی بود. بنابراین برنامه‌های جامع خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و کاهش بار مقررات، جزو استراتژی‌های اصلی دولت بریتانیا قرار گرفتند. در همین راستا، یک مجموعه مقررات بهتر تدوین شدند که به همراه هیات پاسخگویی مقررات تبدیل به نیروهای محرکه دولت مرکزی برای بهبود کیفیت و اصلاح مقررات شدند.
هم‌اکنون در این کشور سه نهاد نظارت بر مقررات وجود دارد که عبارتند از: واحد اجرایی مقررات بهتر (BRE)، کمیته کاهش مقررات و کمیته سیاستی. واحد اجرایی مقررات بهتر، کلیه وظایف نهادهای نظارتی را برعهده دارد و از این منظر نهاد مرکزی نظارت بر مقررات بریتانیا محسوب می‌شود. این نهاد در وزارت کسبوکار، نوآوری و مهارت، واقع شده و ضمن برخورداری از استقلال، در قبال عملکرد خود به وزارت اقتصاد پاسخگو است. این نهاد از حکمی دائمی برای اصلاحات، برخوردار است. این واحد، نقاط تماسی با عنوان واحدهای مقررات بهتر در کلیه وزارتخانه‌ها ایجاد کرده و از طریق این واحدها دستور کار اصلاحات مقرراتی در بریتانیا را در کلیه سطوح دولت، به‌طور هماهنگ، پیش می‌برد. دو نهاد نظارتی دیگر که هر دو از جنس کمیته هستند در واقع برای ارائه مشاوره به مجلس و دولت این کشور، طراحی شده‌اند. بریتانیا برای کاهش بار مقررات از ۷ راهکار اصلی استفاده می‌کند که عبارتند از؛ بازنگری در میزان اثربخشی مقررات دولت، استفاده از روش‌های جایگزین به‌جای تصویب مقرره جدید، ارزیابی اثر مقررات جدید پیشنهادی، اجرای سیاست «حذف دو مقرره در قبال تصویب یک مقرره جدید»، کاهش هزینه مقررات اتحادیه اروپا بر واحدهای اقتصادی بریتانیا، کاهش بار مقررات بنگاه‌های کوچک و بهبود در اجرای مقررات بخشی.
انجام بازنگری در قوانین و مقررات در این کشور منطبق بر این ایده است که مقررات باید حذف شوند، مگر اینکه دلیلی محکم برای وجود آنها قابل ارائه باشد. این بازنگری از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی درخصوص حذف یا اصلاح مقررات صورت می‌گیرد. همچنین ترتیبی داده می‌شود که مقررات، به صورت دوره‌ای مورد بازبینی قرار گیرند تا در صورت ضرورت و اثربخشی، ابقاء و در غیراین صورت حذف شوند. در برخی موارد نیز محدودیت زمانی برای اعتبار مقررات وضع می‌شود و پس از گذشت هفت سال، این مقررات، به‌طور خودکار حذف می‌شوند؛ مگر اینکه دولت، آنها را ابقا کند. در مواردی که تصویب مقرره جدید، گریزناپذیر است، واحد دولتی پیشنهاددهنده باید طی گزارش تحلیلی ارزیابی اثری که انجام می‌دهد، نشان دهد که تصویب این مقرره، بهترین راه‌حل موجود است. راهکار جالب دیگر این کشور برای جلوگیری از افزایش بار مقررات، اجرای سیاست حذف دو مقرره در برابر یک مقرره، از سوی کمیته کاهش مقررات است. طی این سیاست، به‌منظور جلوگیری از افزایش بار مقررات، چنانچه مقرره جدید، متضمن تحمیل هزینه‌ای بر فعالان اقتصادی باشد، کمیته کاهش مقررات، موظف است یک مقرره موجود را که هزینه اجرای آن دو برابر هزینه مقرره جدید است حذف کند و با هزینه اجرای یکی از مقررات موجود را به اندازه دوبرابر هزینه مقرره جدید، کاهش دهد. به‌منظور کاهش بار مقررات بنگاه‌های کوچک، این کشور معافیتی سه ساله در زمینه تبعیت از مقررات جدید، به این بنگاه‌ها اعطا می‌کند.
کره‌جنوبی
استراتژی توسعه دولت‌محور کره‌جنوبی در دهه ۱۹۶۰ شروع شد و طی دو دهه، دولت به‌منظور توسعه صادرات، انواع سیاست‌های مداخله‌جویانه در صنایع و بازارهای اعتباری را در پیش گرفت. با گسترش روند جهانی‌شدن، مقررات دولتی، تبدیل به ابزاری برای ایجاد موانع بر سر راه توسعه تجارت شدند که همین امر موجب شد دولت کره‌جنوبی، اصلاحات مقرراتی را در دستور کار خود قرار دهد. در دهه ۹۰ اصلاحات مقرراتی به‌معنای وسیع‌تر به اجرا درآمد تا جایی که در سال ۱۹۹۳، حدود ۶ هزار مقرره دولت، اصلاح شد. در این دوره، اصلاحات تنها متکی بر کاهش زمان و تعداد اسناد و مدارک مورد نیاز برای تبعیت از مقررات بود.
به‌دنبال بحران اقتصادی ۱۹۹۷، یک برنامه جامع اصلاحات مقررات، مالی و ساختاری در پیش گرفته شد تا ثبات اقتصاد کلان ایجاد شده و این کشور در مسیر رشد اقتصادی پایدار، قرار گیرد. دولت کره در سال ۱۹۹۸، قانون اصلی اصلاحات مقررات را تصویب و براساس آن کمیته اصلاحات مقررات را تاسیس کرد. این کمیته که زیر نظر رئیس‌جمهوری کره فعالیت می‌کند نهاد مرکزی نظارت بر اصلاحات مقررات این کشور محسوب می‌شود. کمیته اصلاحات مقررات، مسوولیت کلیه مسائل مربوط به اصلاحات مقررات را در این کشور برعهده دارد. این کمیته براساس حکمی دائمی شکل گرفته و به‌دلیل آگاهی رئیس‌جمهوری این کشور از اهمیت اصلاحات، از بالاترین درجه حمایت سیاسی برخوردار است و مستقیما به رئیس‌جمهوری این کشور، پاسخگو است. اداره اصلاحات مقرراتی، نهاد دیگری است که در واقع به‌عنوان دبیرخانه کمیته اصلاحات مقررات عمل کرده و مقررات جدید یا موجود وزارتخانه‌ها را بازبینی می‌کند. کمیته اصلاحات مقررات از طریق این اداره، اصلاحات ناظر بر بهبود مقررات را در کل بدنه حاکمیت، هماهنگ می‌کند. در صورتی که یک مقرره، مهم ارزیابی شود براساس بررسی اداره اصلاحات مقرراتی، کمیته اصلاحات مقرراتی، تصمیم نهایی خود مبنی بر تصویب، حذف یا تعدیل مقرره را می‌گیرد. این کمیته در راستای ایجاد شفافیت، کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که مقررات مربوط به حوزه خود را در پایگاه اطلاعاتی این کمیته که از سال ۱۹۹۹ تحت وب اداره می‌شود ثبت کنند. از سوی دیگر برای تسریع در فرآیند اصلاحات، شورای رقابت‌پذیری ملی ریاست‌جمهوری، در سال ۲۰۰۸ با همکاری اتاق بازرگانی کره، کارگروه مشترک بخش عمومی و خصوصی برای اصلاحات مقرراتی را تاسیس کرد که وظیفه آن نظارت و حل مشکلات کسبوکار است. در راستای ایجاد شفافیت درخصوص نحوه عملکرد این کارگروه، شورای رقابت‌پذیری ملی ریاست‌جمهوری سالانه گزارشی از مسائل و مشکلاتی که در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و با همکاری مقامات مربوطه حل شده است ارائه می‌دهد.
مکزیک
در دهه ۱۹۸۰، سقوط قیمت نفت و افزایش شدید بدهی‌های خارجی مکزیک که به‌دنبال یک دوره ۵ ساله از رکود اقتصادی در این کشور شکل گرفته بود، سبب شد که دولت مکزیک، به‌عنوان یکی از اولین کشورهای قاره آمریکا به سوی پذیرش اصول بازار آزاد حرکت کند. از سال ۱۹۸۳ اصلاحات مقرراتی تبدیل به جزئی اصلی از استراتژی دولت مکزیک برای حرکت به سوی بازار آزاد شد. در واقع این اصلاحات، در پی اصلاحات ساختاری اتفاق افتاد که نتیجه افزایش رقابت خارجی و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری بود. به واسطه اصلاح در قانون رویه‌های اداری فدرال، کمیسیون فدرال بهبود مقررات (COFEMER) به‌عنوان نهاد نظارت بر اصلاحات مقرراتی این کشور، تاسیس شد. این کمیسیون که زیرمجموعه‌ای از وزارت اقتصاد محسوب می‌شود از لحاظ فنی و اداری مستقل بوده و رئیس آن توسط ریاست‌جمهوری مکزیک تعیین می‌شود. براساس قانون، همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های فدرال موظف هستند هر دو سال، برنامه‌های اصلاحات مقرراتی تنظیم کرده و برای COFEMER ارسال کنند.
اجزا و ابزارهای سیستم مدیریت مقررات این کشور که همگی از طریق COFEMER هماهنگ و اجرا می‌شوند عبارتند از: ارزیابی اثر مقررات و دستور کیفیت مقررات، بازنگری انباشت مقررات، برنامه‌های دوسالانه اصلاحات مقرراتی، سیستم فدرال ثبت تشریفات اداری و خدمات، هماهنگی با ایالات و شهرداری‌ها و سیستم ثبت سریع کسبوکار. هدف دستور کیفیت مقررات، جلوگیری از ایجاد تورم مقرراتی است. براساس این دستور، دستگاه‌های دولتی تنها در صورت تحقق برخی شروط می‌توانند پیشنهاد تصویب مقرره جدیدی بدهند. در صورت تحقق یکی از این شرایط، واحد دولتی پیشنهاددهنده، موظف به ارسال گزارش ارزیابی اثر مقرره موردنظر برای COFEMER است. پس از اطلاع‌رسانی عمومی درخصوص مقرره پیشنهادی و با استفاده از نظرات جمع‌آوری شده، کمیسیون فدرال بهبود مقررات، تصمیم نهایی را درخصوص تصویب یا حذف مقرره موردنظر می‌گیرد. سیستم ثبت فدرال تشریفات اداری و خدمات نیز یکی از ابزارهای مقررات است که در مکزیک به‌دنبال ایجاد شفافیت و اطمینان در محیط مقرراتی این کشور تاسیس شده است. یکی دیگر از موثرترین اقدامات دولت این کشور، راه‌اندازی سیستم ثبت سریع کسبوکار در سال ۲۰۰۵ است. این سیستم از طریق ایجاد هماهنگی میان دولت مرکزی، ایالات و شهرداری‌ها و نیز ساده‌سازی رویه‌های اداری، به‌دنبال تشویق فعالیت‌های رسمی اقتصادی و کوچک کردن اقتصاد زیرزمینی است.
ترکیه
مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی، مشوق ترکیه در انجام اصلاحات مقررات بوده‌اند. وجود تمایل برای پیوستن به اتحادیه اروپا به همراه بحران‌های اقتصادی پی‌در‌پی این کشور که در سال ۲۰۰۱ به تنزل شدید ارزش پولی ملی آن انجامید، سبب شد دولت ترکیه یک برنامه جامع گذار اقتصادی تحت‌عنوان «تقویت اقتصاد ترکیه» را تصویب و به اجرا بگذارد. به این ترتیب اصلاحات مقرراتی به‌طور فزاینده‌ای در قلب سیاست‌های دولت برای بازگرداندن ثبات و تحریک رشد اقتصادی قرار گرفت که این اصلاحات، ناظر بر تصحیح رویه‌های تهیه قوانین و بازنگری در مقررات موجود بود. براساس مطالعه بانک جهانی در سال ۲۰۱۰، برخلاف سایر کشورهای مورد بررسی در ترکیه یک نهاد نظارتی واحد که بر همه ابعاد اصلاحات مقرراتی متمرکز شده و بر کیفیت مقررات، نظارت کند، وجود ندارد. این مساله یکی از ضعف‌های اصلی اصلاحات مقرراتی در این کشور است؛ زیرا به‌واسطه نبود نهاد نظارتی مرکزی، یک استراتژی واحد که اصلاحات این کشور بر مبنای آن تنظیم و هماهنگ شوند وجود ندارد. حداقل سه نهاد که همگی در دفتر نخست‌وزیری این کشور واقع شده‌اند، جنبه‌های مختلف نظارت بر مقررات را انجام می‌دهند. این نهادها عبارتند از: اداره‌کل قوانین و احکام، اداره کل توسعه و انتشار قوانین و گروه مقررات بهتر.
یکی از قدیمی‌ترین و موثرترین نهادهایی که در این کشور نقش بسزایی در راستای بهبود مقررات بر عهده داشته، شورای هماهنگی و بهبود محیط سرمایه‌گذاری (YOIKK) است. این شورا چهار وظیفه اصلی را بر عهده دارد: ۱- تعیین موانع اصلی ورود و انجام کسبوکار، ۲- ایجاد توافق میان بخش عمومی و خصوصی در مورد اولویت‌های اصلاحات، ۳- هدف‌گذاری و تعیین جداول زمان‌بندی اصلاحات و ۴- ایفای نقش به‌عنوان مرجع پاسخگو در مورد سیاست‌های اصلاحات. اصلاحات مقررات پیشنهادی توسط این شورا در راستای ایجاد فضای مساعد سرمایه‌گذاری در این کشور، ارائه و همگی توسط دولت، اجرایی می‌شوند. از میان نهادهای مستقر در دفتر نخست‌وزیری، به‌نظر می‌رسد گروه مقررات بهتر، نقش مهمی در بهبود کیفیت مقررات این کشور بر عهده داشته باشد. این گروه با هدف ارتقای کیفی مقررات، ارائه راهنمایی و افزایش ظرفیت وزارتخانه‌ها برای تهیه گزارش‌های ارزیابی اثر مقررات تاسیس شد. در ادامه، وظیفه هماهنگی میان وزارتخانه‌ها درخصوص بهبود مقررات، نظارت بر گزارش‌های ارزیابی اثر تهیه‌شده توسط واحدهای دولتی و کاهش بار مقررات به این گروه سپرده شد.
براساس قانون، چنانچه هزینه‌ای که به‌واسطه اجرای یک قانون یا حکم بر جامعه تحمیل می‌شود بیش از ۱۰ میلیون لیره ترک باشد، واحد دولتی که پیش‌نویس آن را تهیه کرده، باید گزارش ارزیابی اثر مقرره موردنظر را تهیه و به گروه مقررات بهتر، ارائه دهد. چنانچه این گروه، ضرورت وجود مقرره را تایید کند، مقرره پیشنهادی، توسط واحد مربوطه و هماهنگ با اصول راهنمای ناظر بر تهیه گزارش‌های ارزیابی اثر مقررات نهایی می‌شود. علاوه‌بر تهیه گزارش‌های ارزیابی اثر، ترکیه برنامه‌های دیگری نیز در راستای بهبود قوانین و مقررات انجام می‌دهد که عبارتند از: بازبینی دوره‌ای، ساده‌سازی و کاهش بار مقررات. ساده‌سازی قوانین و مقررات نیز یکی از ابزارهای مقرراتی مورد استفاده این کشور در راستای بهبود مقررات است. برخی از اقدامات که در زمینه ساده‌سازی مقررات انجام شده عبارتند از: استفاده از ابزارهای ساده‌سازی نظیر مدل هزینه استاندارد و تاسیس پنجره‌های واحد فیزیکی برای انجام رویه‌های اداری مرتبط با دریافت خدمات عمومی توسط واحدهای کسبوکار. باوجود تلاش‌های دولت ترکیه، عملکرد این کشور در حوزه اصلاحات مقررات در مجموع، نقایصی دارد که به‌طور خلاصه عبارتند از: عدم‌وجود یک استراتژی جامع برای انجام اصلاحات مقرراتی، عدم مشارکت کلیه ذی نفعان در فرآیندهای مرتبط با تهیه قوانین و مقررات (عدم‌استفاده از نظرات عامه مردم)، فقدان رویکرد مبتنی‌بر حذف مجوزهای غیرضرور، نبود یک سازمان واحد برای صدور مجوزها و نبود حمایت بالاترین رده سیاسی از اصلاحات مقرراتی به‌عنوان اولویت کلیدی برنامه‌های دولت. در واقع در ترکیه هنوز این تصویر که بالاترین رده سیاسی این کشور، مصمم به انجام اصلاحات مقرراتی است به‌وجود نیامده است.
ارسال نظر