حسین حقگو

اراده سیاسی نقشی بس اساسی در تحقق توسعه صنعتی به‌عنوان محور و کانون اصلی توسعه اقتصادی دارد. این اراده سیاسی است که تعیین می‌کند نیل به رشد اقتصادی و ارتقای توان اقتصادی مرکز توجه و عمل قرار گیرد یا مقتضیات سیاسی حاکم بر استدلال‌های اقتصادی شود. این اراده سیاسی است که تعارض یا تعامل با جهان را به‌عنوان رویکرد اصلی در روند توسعه‌ای کشور حاکم می‌کند و مدل‌های متفاوت «درون‌گرا» یا «برونگرا» را در این روند برتری می‌بخشد. همچنین است انباشت سرمایه و تامین منابع مالی لازم برای رشد و توسعه صنعتی، چراکه در ربط با اراده سیاسی است که نحوه استفاده از پس‌انداز خصوصا درآمدهای دولت یا سرمایه خارجی مشخص می‌شود. چنانکه در صورت ضروری دانستن استفاده از سرمایه بخش خصوصی آنگاه باید انگیزه به حداکثر رساندن سود به‌عنوان انگیزه طبیعی سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی را - البته در چارچوب قوانین و مقررات- پذیرفت و این سودها را نامشروع نپنداشت و حقوق مالکیت را به رسمیت شناخت.

نوع و چگونگی سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی، جهت‌گیری‌های تکنولوژیک و... از سوی اراده سیاسی حاکم بر توسعه صنعتی شکل می‌گیرد و حرکت یا ایستایی این تحول توسعه‌ای را در قالب مدل‌های خودکفایی (صنعت‌زدایی)، جایگزین واردات (صنعت حمایتی) یا توسعه صنایع رقابت پذیر معنا می‌کند.

نگاهی به تحول صنعتی شدن مدرن کشورمان نشان می‌دهد آنجا که اراده سیاسی دولت‌ها به نیل بر رشد اقتصادی و تحقق توسعه صنعتی قرار گرفته، نتایج بس درخشانی به بار آمده است. برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی قبل از انقلاب (سال‌های ۵۱- ۱۳۴۲) و کسب رشدهای صنعتی ۹/ ۱۱ و ۷/ ۱۴ درصد و نیز برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹) و رشد صنعتی ۶/ ۱۱ درصدی و رشدهای بالا برای اقتصاد کشور (۲/ ۹ درصد برنامه سوم عمرانی و ۱۲ درصد برنامه چهارم و ۸/ ۵ درصد برنامه سوم توسعه).

اکنون که نامزدهای ریاست جمهوری و جریان‌های مختلف سیاسی شعار و اهداف خود را برای تحول و بهبود وضعیت اقتصادی کشور اعلام می‌کنند، می‌توان مدل توسعه صنعتی منتج شده از این اهداف و نسبت آن با یک فرآیند توسعه ای پویا و پایدار را مشخص کرد. چنانکه از اراده سیاسی که تعامل با جهان، محوریت داشتن بخش خصوصی، کاهش حضور و سنگینی دولت و... محور شعارها و اهدافش است می‌توان انتظار جذب سرمایه گذاری خارجی مناسب، تعیین منطقی مولفه‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ سود بانک‌ها و...) بر اساس ساز و کارهای بازار و امنیت فضای کسب و کار و... را داشت و بزرگ شدن اقتصاد و صنایع رقابت‌پذیر را خروجی آن دانست، در حالی که از درون مجموعه سخنان و شعارهای سطحی و غیرمنسجم و بعضا در تضاد با یکدیگر یا مجموعه سخنان و رفتار همبسته اما بسته و درونگرا، اراده سیاسی قائل به توسعه صنعتی را نمی‌توان مشاهده کرد.