فسادزدایی به سبک چینی عکس: سعید عامری

دنیای اقتصاد: فعالان اقتصادی مبارزه با فساد اداری را مدت‌ها است که در دستور کار خود قرار داده‌اند. به اعتقاد آنها مقصران نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی است. بنابراین این موضوع که چگونه می‌شود با چنین معضلی مبارزه و آن را در اقتصاد کشور ریشه‌کن کرد، از مواردی است که مورد توجه بخش‌خصوصی قرار گرفته و از این‌رو در برنامه‌های مختلف قصد دارند به این موضوع بپردازند.

در همین راستا، روز گذشته اتاق بازرگانی تهران با همکاری خانه اندیشمندان علوم‌انسانی، انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی و مرکز غیردولتی سلامت اداری همایش «مروری بر تجربه چین در مبارزه با فساد» را برگزار کرد. در این نشست علمی - تخصصی مروری بر تجربه چین در فسادزدایی با کارکرد تحلیل و بررسی چگونگی رفتار سیاست‌گذاران چینی برای مقابله با فساد گسترده با هدف ارزیابی این راهکارها و بومی‌سازی آن برای توصیه به مسوولان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفت. فریدون وردی‌نژاد، سفیر اسبق ایران در چین و مشاور کنونی دبیرکل و مدیر پروژه چین در اتاق تهران، سعید زرندی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حسن عابدی‌جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و هیات علمی دانشگاه تهران حضور داشتند. براساس آنچه در این همایش مطرح شد، چینی‌ها برای ریشه‌کن شدن فساد، در سه مرحله نسبت به متخلفان واکنش نشان می‌دهند و در واقع طی این مراحل، فساد را به یک ضدارزش تبدیل می‌کنند.

مقامات این کشور در مرحله اول با استفاده از ایجاد ترس از ارتکاب جرم، در مرحله دوم به کمک تقویت اجرای قوانین و اجرای اقدامات پیشگیرانه و در مرحله سوم با تغییر فرهنگ سیاسی چین و تبدیل رشوه و فساد به یک ضدارزش در مقابل این مانع بزرگ در بهبود فضای کسب‌وکار ایستادگی می‌کنند. براساس گزارشی که فریدون وردی‌نژاد با عنوان «سیستم بازرسی، نظارت و مبارزه با فساد در چین» در این همایش ارائه داد، درگام اول، مجازات فساد آن‌قدر سنگین و پرهزینه است که کسی جرات نمی‌کند چنین فسادی را مرتکب شود، یعنی مجازات‌ها کاملا بازدارنده و ترس‌آور است. در گام دوم، حزب و کنگره خلق طوری قوانین را نوشته و تصویب کرده‌اند که راهی برای فساد باقی نگذاشته‌اند. در گام سوم، از طریق فیلم و فرهنگ‌سازی و مهندسی افکار عمومی جامعه، فساد به یک ضد ارزش تبدیل شده و نهادینه می‌شود.

در این راستا تمام ابزارهای کنترلی و نظارتی به همراه نمایش فیلم‌های عبرت‌آموز از سرنوشت مفسدان به نمایش گذاشته می‌شود تا مقامات جرات نکنند به دریافت رشوه و فسادی دست بزنند. آنچه از این مراحل منتج می‌شود این است که تلاش‌ها برای مبارزه با فساد در چین تضعیف نخواهد شد و رویکرد چین در برابر فساد تغییر نخواهد کرد. در همین خصوص، در دادگاه‌های چین در سال ۲۰۱۶ به ۴۵ هزار پرونده فساد رسیدگی شده است. در ۲۰۱۶ براساس آمار رسمی، ۴۷ هزار و ۶۵۰ مقام چینی در سطوح مختلف در سراسر کشور تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. همچنین از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون بیش از یک میلیون مقام مفسد شناسایی، محاکمه و روانه زندان شده‌اند.

دولت چین برای پیشگیری و مبارزه با فساد سه راه‌حل را نیز در پیش می‌گیرد. ایجاد هماهنگی دستگاهی بین اقدامات و شیوه‌های مبارزه با فساد، ایجاد جامعه‌ای قانون‌محور و پیاده‌کردن الگوی مردمی و توسعه اقتصادی در سطوح مختلف و به‌کارگیری توامان شیوه‌های تشویق و تنبیه به صورت مکمل، راهکارهای چین در این باره است.

براساس این گزارش، آزادسازی اقتصاد چین در سال۱۹۷۸، باز شدن دروازه‌های اقتصادی و در نتیجه، زمینه‌های رشد فساد اداری و دولتی در این کشور را هموار ساخت. علت پایه‌ای این فساد، به اعتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان، نظام تک‌حزبی، ساختار قدرت به‌شدت متمرکز و عدم تفکیک قدرت به شکل واقعی و شفاف است. در چین وزارت نظارت به‌عنوان یک سازمان نظارتی و بازرسی اداری، ضامن اجرای صحیح احکام دولت است که بر عملکرد صحیح دستگاه‌های دولتی نظارت دارد. براساس قانون اساسی چین، «وزارت نظارت» کار نظارت بر مجموعه وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌های زیرنظر شورای دولتی، تشکیلات استانی دولت در کلیه استان‌ها، مناطق ویژه شهرداری و مناطق خودمختار و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های نظارتی در استان‌ها را بر عهده دارد. مجموعه فعالیت‌های وزارت نظارت در سه عبارت خلاصه می‌شود؛ پیگیری حقوق دولت، بازرسی و نظارت و آموزش پرسنل دولتی.

براساس قانون اساسی چین، وزارت نظارت در مرحله اول نظارت و بررسی، در مرحله بعد بازرسی و در مراحل بعدی بازجویی و درنهایت نیز درصورت نیاز، تنبیه و مجازات اعمال خواهد کرد. مجازات قانونی در مرحله اول شامل احضار، در مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتی و در مراحل سخت‌تر، مجازات‌های نقدی و حتی حبس و اعدام است. یکی از وظایف وزارت نظارت، بررسی و پیگیری نحوه و میزان مالیات و بهبود ساختار مالیاتی است. اصلاح سیستم مالیاتی هم باعث شده طی دوسال گذشته، از فرار مالیاتی به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد یوآن ممانعت به‌عمل آید. از دیگر وظایف وزارت نظارت، کنترل نحوه گزینش نیروهای دولتی، کنترل نحوه خرید اقلام دولتی و همچنین نظارت بر مناقصه‌ها و مالکیت‌های عمومی و آموزش همگانی از سطح مدارس است. نظارت بر خصوصی‌سازی هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه است. باتوجه به اقتصاد بسته و دولتی چین و سیطره دولت بر تمام امور، طی چندسال اخیر، بررسی نحوه اجرای قوانین مربوط به خصوصی‌سازی نیز در لیست مسوولیت‌های وزارت نظارت قرار گرفته است.

کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی نیز در چین مقابله با فساد اداری را دنبال می‌کند. رئیس‌جمهوری چین، سال ۲۰۱۲ «هووانگ چی شان» عضو دائمی کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور، قدرتمندترین ارگان تصمیم‌ساز چین را به‌عنوان دبیر کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی منصوب کرد تا از سوی رهبری حزب مدیریت مقابله با فساد را به عهده بگیرد و به‌شدت بر شرکت‌های دولتی متمرکز شود. ترس از اعمال قدرت و جدیت حرفه‌ای دستگاه نظارت وانگ موجب شده هراس از تخلف پیکره بوروکراسی و مدیریت شرکت‌های دولتی این کشور را در بر بگیرد. دولت چین برای مقابله با فساد، با عدم گذشت و به صورت یکسان با اعضای فاسد خود مبارزه می‌کند.

نظارت بر شرکت‌های خارجی

این گزارش می‌افزاید: ایجاد سیستم نظارتی موثر برای کنترل عملکرد شرکت‌ها در زمان سرمایه‌گذاری در خارج و وادار کردن آنها به تبعیت کامل از قوانین و مقررات چین از جمله اقدامات آژانس‌های نظارتی در چین است. هدف این قوانین و تدابیر جدید به حداقل رساندن رشوه‌دهی و رشوه‌گیری در شرکت‌های چینی است که با شرکت‌های خارجی در ارتباط هستند. از این‌رو ایجاد یک شبکه مرجع معتبر برای تبادل اطلاعات میان شرکت‌های داخلی و بین‌المللی به منظور ترغیب شرکت‌ها در مقابله با رشوه و پولشویی، رصد فعالیت‌های مقامات دولتی که با شرکت‌های خارجی در ارتباط هستند با هدف شناسایی فعالیت‌های رشوه‌دهی و رشوه‌گیری همچنین عضویت در سازمان‌های نظارتی بین‌المللی از جمله تدابیری است که آژانس‌های نظارتی برای پیشگیری از بروز فساد به‌کار می‌گیرند.

جای خالی 4بند در مبارزه با فساد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست با اشاره به رویکرد مطالعات تطبیقی در مبارزه با فساد که سابقه آن به سال ۱۹۶۰ باز می‌گردد، گفت: بنیان شکل‌گیری مطالعات تطبیقی به‌صورت جدی در آمریکا نهاده شد. این رویکرد که در بسیاری از کشورهای دنیا دنبال شده، هم دارای موفقیت‌ها و هم کاستی‌های بوده است. سعید زرندی استفاده از دانش و تجربیات سایر کشورها را مفید دانست و اظهار کرد: این نیاز در ایران دیده می‌شود که از تجربه‌های چند کشور موفق برای تشکیل الگوی بومی استفاده کنیم. وی در ادامه افزود: یکی از نکاتی که باید درمورد مطالعات تطبیقی در نظر داشت این است که ایران در بسیاری از مواقع از الگوهای کشورهای دیگر نه تنها برای مبارزه با فساد بلکه برای بخش صنعت هم استفاده می‌کند؛ اما نتایج به هیچ عنوان شبیه با کشور مورد تطبیق نیست.

زرندی نبود انسجام در برنامه‌های ضد فساد را مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت این امر دانست و گفت: ممکن است یک اقدام در جامعه‌ای پس از اجرایی شدن، کارآمد به نظر برسد؛ اما در کشور دیگر نتیجه‌ای کاملا برعکس در پی داشته باشد؛ این موضوع نشات گرفته از عدم توجه به انسجامی است که متاسفانه در ایران به چشم نمی‌خورد. وی ادامه داد: زمینه بین کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین باید در گام نخست انسجام کشور مورد تطبیق، بررسی شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست به تجربیات چین در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که از سال ۲۰۱۳ در مطالعات چینی‌ها دیده می‌شود توجه ویژه دولت به موضوع فساد است. دولت چین اعلام کرده که موضوع مبارزه با فساد را به اولین اولویت خود تبدیل می‌کند. زرندی در میان سخنان خود دو نکته را حائز اهمیت برشمرد و اظهار کرد: باید در نظر داشت که چین از لحاظ فساد، کشور پاکیزه‌ای به شمار نمی‌رود؛ اما در طول این چند سال روند رو به بهبودی داشته است. براساس شاخص «سی پی آی» چین نمره ۴۰ از ۱۰۰ را کسب کرده و در رده‌بندی نیز در جایگاه ۸۰ دنیا قرار گرفته است. این در حالی است که کشورهای پاکیزه، نمره بالای ۹۰ دارند.

وی دومین نکته در مورد چین را به رشد اقتصادی آن بسط داد و گفت: چینی‌ها در چند سال اخیر روند رشد اقتصادی عجیبی داشته‌اند. آنان در سال‌های اخیر رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده‌اند. آنچه از مستندات بر می‌آید این است که با وجود این شرایط، کنترل روی فساد سخت خواهد شد؛ چراکه پول بی‌شماری در این کشور در گردش خواهد بود و همین موضوع زمینه فساد بیشتر را فراهم خواهد کرد.

زرندی برای درمان فساد در کشور نسخه «تدوین استراتژی مبارزه با فساد» را پیچید و گفت: در ایران چه بخش‌خصوصی و چه بخش دولتی در تلاش هستند که ریشه‌های فساد را بخشکانند؛ اما برای این کار باید «تقسیم کار ملی» صورت گیرد، تقسیم کاری که جای خالی آن در کشور به خوبی دیده می‌شود و از قضا مهم‌ترین بخش مبارزه با فساد نیز محسوب می‌شود. وی افزود: زمانی که استراتژی فساد در کشور وجود داشته باشد، تکلیف همه بخش‌ها مشخص است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه مباحث خود به ۴ بند در حوزه‌های پیشگیری فساد چین اشاره کرد و گفت: بازنگری در قانون و مقررات، آموزش، تشدید مجازات و همکاری بین‌المللی ۴ مولفه‌ای است که در چین مورد توجه جدی قرار گرفته است و جای خالی آن در کشور به چشم میخورد. وی در مورد مبارزه با فساد در ایران اظهار کرد: در کنار آن جای اعلام اموال و تعارض منافع هم خالی به نظر می‌رسد.