دنیای اقتصاد: روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اتاق اصناف کشور و اتاق تعاون استان تهران، در نشستی مشترک در اتاق تهران با یکدیگر دیدار کردند و در مورد موضوعات مختلف اقتصاد کشور از جمله مساله مهم «قاچاق کالا» و «لایحه اصلاح قانون تعاون» به بحث و گفت‌وگو نشستند. روسای سه اتاق در سخنان خود با اشاره به لزوم توجه و تمرکز بیشتر روی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر محوریت بخش‌خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور تاکید کردند. در این دیدار اسماعیل خلیل‌زاده، رئیس اتاق تعاون تهران، با اشاره به ارسال لایحه اصلاح قانون تعاون از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، از عدم استفاده از توان مشاوره فعالان اتاق تعاون و در جریان قرار ندادن این اتاق انتقاد کرد. خلیل‌زاده عنوان کرد که قانون تعاون در سال ۱۳۹۳ توسط دولت مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است و لزومی به اصلاح مجدد آن پس از کمتر از دو سال نبود. او افزود: قانون جدید که بدون مشاوره با اتاق تعاون نوشته شده است، در واقع کمکی به بخش تعاون برای نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور نمی‌کند. مشکل اصلی در بخش تعاون نه خود قانون، که عدم اجرای صحیح قانون از سوی دولت است. رئیس اتاق تعاون قانون جدید را مخالف سیاست‌های کلی و مسائل کلان کشور دانست؛ چرا که این لایحه بسیاری از امور اجرایی بخش تعاون را افزایش می‌دهد و باعث بوروکراسی سنگین‌تر می‌شود. وی افزود: در لایحه اصلاحی جدید تدوین ۳۰ آیین‌نامه با حضور ۱۰ دستگاه دولتی پیش‌بینی شده که تدوین این حجم از آیین‌نامه‌ها از مصادیق پیچیدگی بیشتر و سنگین‌تر است.

همچنین علی فاضلی با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، عنوان کرد: اتاق اصناف کاملا بر مساله قاچاق و تبعات ناشی از آن به واسطه فعالیت مستقیم اعضای خود در بازار کالا و خدمات، اشراف دارد و بنگاه‌های دارای پروانه فعالیت نقشی در قاچاق کالا ندارند. همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نقش‌آفرینی بیشتر بخش‌خصوصی و تعاونی در اقتصاد و کمرنگ شدن هرچه بیشتر تصدی‌گری دولت گفت: بخش‌خصوصی نیز با وجود تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و برخورداری از پشتوانه قانونی برای طرف مشورت قرار گرفتن در تصمیمات دولت، از این مهم محروم است و اغلب با تصمیماتی از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی مواجه می‌شود که در جریان آن نبوده است.

خوانساری افزود: مشکل عدم‌اجرای قوانین گریبانگیر بخش‌خصوصی نیز هست. ضمن اینکه آیین‌نامه‌ها و مقررات جدید معمولا نه تنها گرهی از کار فرو بسته فعالان بخش‌خصوصی باز نمی‌کنند که روند کار را سخت‌تر می‌کنند. همچنین رئیس اتاق تهران درخصوص لزوم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه هر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف بر مقابله جدی با این پدیده مخرب در اقتصاد کشور تاکید دارند، گفت: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که واردات میلیاردها دلار کالای قاچاق به کشور، سبب از دست رفتن حدود ۸۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور شده و در مقابل برای نیروی کار دیگر کشورها اشتغال ایجاد کرده است.

خوانساری با برشمردن برخی اقدامات زیربنایی و قابل‌توجه در گمرک مانند راه‌اندازی و استفاده از سامانه جامع هوشمند، به تجهیز گمرکات کشور به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، کنترل و نظارت بیشتر در مبادی ورودی را به‌عنوان برخی از مطالبات بخش‌خصوصی از دولت در امر مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: ریشه قاچاق را می‌توان با حمایت از تولید داخلی و پرداخت تسهیلات لازم به بنگاه‌های تولیدی و نیز ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در جامعه خشکاند. وی افزود: واگذاری کنترل و بازرسی‌ها در این زمینه به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق اصناف می‌تواند از عرضه کالای قاچاق در سطح خرده‌فروشی جلوگیری کند. به گفته رئیس اتاق تهران، قانون و دستورالعمل اتاق اصناف نیز صراحت دارد که هیچ واحد صنفی حق خرید و فروش کالای بدون فاکتور رسمی را ندارد.

خوانساری با بیان اینکه در حال حاضر، بیشترین قاچاق کالا مربوط به پوشاک، کفش، پارچه، لوازم‌خانگی، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و گوشی تلفن همراه است، افزود: از دلایل اصلی قاچاق کالا به کشور، چند نرخی بودن و واقعی نبودن قیمت ارز، بالا بودن نرخ تعرفه گمرکی، بوروکراسی‌های اداری، عدم تامین سلایق مصرف‌کنندگان داخلی با واردات رسمی، ممنوعیت واردات برخی کالاها و نیز کم اظهاری است که در این موارد باید با همفکری بخش‌خصوصی و دولت راهکارهایی برای رفع آن تبیین کرد. در پایان این دیدار سه‌جانبه، روسای اتاق تهران، اتاق تعاون و اتاق اصناف بر توجه بیشتر سازمان‌ها و نهادهای دولتی به اجرای دقیق قوانین، تلاش بیشتر و هدفمندتر برای شناسایی و حذف قوانین و مقررات زائد و مشورت با اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها تاکید کردند.