گروه بازرگانی: بیست‌ودومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در حالی برگزار شد که اقدامات استانداری تهران و برخی نهادهای بخش‌خصوصی از جمله اتاق تعاون، اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن در حوزه اقتصاد مقاومتی موضوع اصلی این نشست بود. رئیس اتاق تهران در این نشست، نسبت به نحوه تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل هشدار داد و گفت: این تسهیلات به‌گونه‌ای پرداخت نشود که بار دیگر ماجرای بنگاه‌های زودبازده در دولت گذشته را تداعی کند و عملا پول‌های پرداخت شده، بازگشت و نتیجه‌ای نداشته باشد. براساس مصوبه دولت، قرار است ۷۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور شناسایی و برای رفع مشکلات آنها، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود.

سیدحسین‌هاشمی، استاندار تهران در نشست بیست‌ودوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز با اشاره به این مصوبه، گفت: براساس مصوبه دولت، ۷۵۰۰ بنگاه تولیدی در اولویت ویژه برای پرداخت تسهیلات قرار خواهند گرفت و در همین رابطه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دست به کار شده و در حال شناسایی واحدهای مشکل‌دار است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، از ایجاد شهرک صنعتی برای اصناف در استان تهران خبر داد و گفت: زمین این شهرک صنعتی برای واگذاری به اصناف استان تهران آماده است. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در ادامه، پیش‌بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد ایران را در سال جاری بسیار محتمل دانست و گفت: حفظ و استمرار این رشد طی سال‌های آتی از اهمیت بالاتری برخوردار است، از این‌رو باید به اصلاح ساختارهای اقتصادی توجه و اهتمام ویژه‌ای داشت و موانع را برطرف کرد تا رشد اقتصادی در کشور تداوم داشته باشد.

وی در همین رابطه به اقدامات اتاق تهران در راستای شناسایی موانع پیش روی توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در اتاق تهران، موضوعات مرتبط با بیمه، مالیات و اقتصاد سلامت از سوی کمیسیون‌ها و کمیته‌های مشورتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج مربوط به رفع موانع این بخش‌‎ها تهیه شده است که می‌توان در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران آن را به بحث و بررسی گذاشت و در نهایت به تصویب رساند و در اختیار دولت قرار داد. وی یکی از الزامات دستیابی به رشد ۵درصدی اقتصاد طی سال جاری را ایجاد رونق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به اختلافات میان شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: به دنبال این اختلافات، به مدت دو ماه است که شهرداری تهران از صدور پروانه ساخت‌و‌ساز در تهران خودداری کرده است که یکی از تبعات این اقدام، تشدید رکود در اشتغال است. نعمت‌الله ترکی،رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران نیز در این نشست، ‌با بیان اینکه پنج بخش اقتصادی در اولویت برنامه‌های کاری قرار گرفته است، افزود: برنامه‌هایی برای حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، تامین اجتماعی، کشاورزی، خدمات و همچنین گردشگری در دست داریم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۷ هزار واحد صنعتی فعال در استان تهران وجود دارد، گفت: در حال شناسایی و راستی‌آزمایی واحدهای دارای اولویت برای دریافت تسهیلات هستیم.

ترکی در ادامه خاطرنشان کرد که اقدامات مناسبی در راستای حل مشکل دریافت تسهیلات واحدهای تولیدی از جمله در زمینه وثایق صورت گرفته است، علاوه بر اینکه در حوزه تامین اجتماعی و کشاورزی نیز اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفته است. سیدمهدی ‌هاشمی،‌ نماینده تهران در مجلس نهم نیز با حضور در این نشست با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: برای آنکه به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم، باید قائم‌مقام ستادهای اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و کل کشور از افراد مجرب بخش‌خصوصی برگزیده شوند. وی در عین حال گفت: اگر قرار است اشتغال سر و سامان بیابد نباید تصمیماتی گرفته شود که بخش مسکن تضعیف شود.باید بخش‌هایی که منجر به تقویت اشتغال می‌شود در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد. رئیس اتاق اصناف نیز در این جلسه از ورود سرمایه‌گذاری خارجی در بخش اصناف خبر داد. علی فاضلی گفت: در توافق با فدراسیون جهانی پوشاک، ۲۵۰ واحد تولیدی این بخش در داخل ایران از سوی این فدراسیون آموزش‌های لازم را برای ورود به بازارهای جهانی خواهند دید. وی همچنین از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور خبر داد و افزود: برای نخستین بار در طول دوره پس از انقلاب، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد شد. فاضلی در ادامه، به برخی آمار صنوف استان تهران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۷۲هزار و ۵۰۷ بنگاه تولیدی دارای پروانه کسب در استان تهران وجود دارد و این در حالی است که حدود ۳۲۵ هزار واحد صنفی دارای مجوز و ۸۷ هزار واحد صنفی بدون جواز مشغول فعالیت هستند. به گفته رئیس اتاق اصناف، در حال حاضر ۷۵۰ هزار بنگاه ثبت شده فعال صنفی غیرپروانه دار در کل کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۲۸ هزار واحد در تهران است. سیدحامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز مشکلات جدی بنگاه‌های تولیدی را، بیمه و مالیات عنوان کرد و خواستار آن شد که در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دعوت از مسوولان مالیاتی و بیمه از استان تهران، به این مشکلات رسیدگی و تصمیمات جدی برای رفع آن گرفته شود.

واحدی همچنین درخصوص ایجاد شهر فرودگاهی و آمادگی بخش خصوصی برای راه‌اندازی آن در استان تهران خبر داد و گفت: در این زمینه بخش خصوصی کاملا آمادگی دارد و به‌نظر می‌رسد که با تشکیل کارگروهی از دولت و بخش خصوصی می‌توان به تصمیمات عملی برای آغاز به کار این پروژه دست یافت. محمدرضا مس‌فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در این نشست، از تصویب بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در دولت خبر داد و گفت: این مصوبه جهت‌گیری‌های مناسبی دارد و قرار است که تسهیلات لازم برای این بخش از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود. وی افزود: مشوق‌های صادراتی نیز که طی چند سال گذشته متوقف شده بود بار دیگر احیا خواهد شد و بهره تسهیلات اعطایی به بخش‌های دانش‌بنیان و نیز کشاورزی ۱۴ درصد و برای بخش صنعت نیز ۱۶ درصد خواهد بود. تقی مولایی، معاون کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی نیز گزارش کوتاهی از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور و برخی اقدامات صورت گرفته از سوی این معاونت را ارائه کرد.

او گفت: تاکنون ۱۰۸۵ مجوز از حدود ۲ هزار مجوز لازم برای کسب‌وکار در کشور را مورد بررسی قرار داده و موفق شده‌ایم مجوزهای اضافی دستگاه‌های مربوطه را تا حدود زیادی تقلیل دهیم.

وی همچنین از ایجاد پنجره واحد خدمات شهری خبر داد و افزود: در حوزه بررسی قوانین و مقررات مخل در کسب‌وکار نیز سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده‌ایم که با احصا این قوانین و مقررات مزاحم، می‌توانیم نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.