گروه بازرگانی: همزمان با نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته‌ای و آمد و رفت هیات‌های مختلف تجاری خارجی به کشور، سرمایه‌گذاری در برخی از حوزه‌ها از جمله صنعت داروی ایران به یکی از بخش‌های جذاب برای فعالان اقتصادی سایر کشورها بدل شده است. همچنین در بسته‌های پیشنهادی زمینه‌های سرمایه‌گذاری که از سوی متولیان صنعت و تجارت به خارجی‌ها ارائه می‌شود، بر سرمایه‌گذاری در حوزه دارو نیز تاکید می‌شود.

اولین شرکتی که در دوره اخیر در حوزه دارویی اشتیاق خود را برای ورود به بازار ایران اعلام کرد، شرکت دارویی نوو نوردیسک بود که در زمینه تولید داروهای دیابتی فعال است. این شرکت قرار است به‌زودی عملیات اجرایی احداث یک کارخانه دارویی با تکنولوژی مدرن را در ایران آغاز کند. این در حالی است که به‌رغم پتانسیل‌های بالایی که ایران در این بخش دارد، هنوز نتوانسته آن‌طور که انتظار می‌رود، جایگاه مناسبی را در دنیا از آن خود کند. در گزارش پیش‌رو که توسط «امیر هاشمی مشکینی» دکتر حرفه‌ای داروسازی و دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو و «مینا دهقانی» دکتر حرفه‌ای داروسازی و دانشجوی مقطع دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو تدوین شده است، سه سرعت‌گیر در مسیر صادرات داروی ایران شناسایی شده است. نخست، موانع سیاسی بوده که عاملی محدودکننده در تعامل تجاری با سایر کشورها است؛ دوم، اخذ استانداردهای کیفی اصول بهینه تولید است که به‌عنوان یک پیش نیاز برای ثبت دارو در هر کشور مقصد مورد نیاز است و سوم، قیمت تمام‌شده بالاتر شرکت‌های ایرانی نسبت به محصولات سایر کشورهاست. حال آنکه صنعت داروسازی ایران یکی از صنایعی است که به دلیل توانمندی‌های داخلی در تولید انواع داروها، پتانسیل بالایی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و ارزآوری برای کشور دارد، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که دستاوردهای این صنعت در بازارهای برون‌مرزی بسیار محدود بوده است.

ظرفیت‌ها و فرصت‌های صادراتی

بی‌شک از نظر سخت‌افزاری و نیز دانش تولید دارو، ظرفیت قابل‌توجهی در کشور وجود دارد. براساس این گزارش، تعداد شرکت‌های تولیدی دارو به بیش از ۱۰۰ کارخانه می‌رسند. عمده این شرکت‌ها روی تولید داروهای ژنریک (همگانی و فاقد نام تجاری) شیمیایی فعالیت دارند و البته چند شرکت نیز در حوزه تولید داروهای بیوسیمیلار (به داروهایی گفته می‌شود که کاملا مشابه با داروهای بیولوژیک تولید شده توسط سازنده اولیه که برای اولین‌بار روش تولید آن‌را ابداع کرده، است) و با تکنولوژی بالا حضور دارند. طی این سال‌ها تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان و شرکت‌های تولید قراردادی نیز ظهور کرده‌اند که خود ظرفیت بالقوه این صنعت را افزایش داده است. عدم تعهد به رعایت بحث حقوق مالکیت فکری و پتنت (انحصار ثبت اختراع) نیز موجب شده تا شرکت‌های ایرانی ژنریک و بیوسیمیلارساز در این سال‌ها بسیاری از داروهای جدید را تولید و به بازار عرضه کنند. ظرفیت تولید در برخی دسته‌های دارویی بسیار بالاتر از نیاز داخلی است که این موضوع موجب شده است در مورد برخی داروها رقابت‌های ناصحیحی بین شرکت‌های داروسازی شکل بگیرد که نمونه این فعالیت‌ها را در فروش دارو به داروخانه با پیشنهاد داروی رایگان یا جایزه و ... مشاهده می‌کنیم. از طرفی ساخت داروهای ژنریک و بیوسیمیلار برتری صادراتی دیگری نیز دارد و آن هم مربوط به بازارهای کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط است که معمولا پذیرش بهتری نسبت به داروهای ژنریک ارزان قیمت در مقایسه با داروهای برند اروپایی و آمریکایی دارند. حتی برخی کشورهای اروپایی و آمریکا نیز به دلیل رشد سرسام‌آور هزینه‌های سلامت و بحران‌های اقتصادی می‌توانند بازارهای خوبی برای داروهای ژنریک باشند.

همچنین یکی دیگر از فرصت‌های پیش‌رو برای صادرات دارو، می‌تواند فروش دارو به نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه تامین دارو برای جوامع فقیر باشد. یونیسف یکی از معروف‌ترین این نهادها است که به‌عنوان یک سازمان زیرمجموعه سازمان ملل به خرید دارو و واکسن از کشورهای صاحب تکنولوژی داروسازی و ارائه به کشورهای نیازمند اقدام می‌کند. تمرکز این سازمان بیشتر روی خرید داروهای ژنریک ارزان قیمت و با کیفیت برای بیماری‌هایی همچون سل، مالاریا، ایدز و ... است. آمارها نشان می‌دهد که کشورهای ژنریک‌ساز منطقه تمرکز خوبی روی این بازار داشته‌اند. برای مثال هند در سال ۲۰۱۳ فروشی معادل ۶۷۰ میلیون دلار به یونیسف داشته است که این رقم چیزی بیش از یک‌پنجم اندازه کل بازار داروی ایران است.

چرا در صادرات دارو ناموفق هستیم؟

اینکه بازارهای صادراتی عمده ما محدود به کشورهایی همچون عراق و افغانستان است و در همین بازارهای نابسامان نیز شرایط برای شرکت‌های ایرانی هر روز سخت‌تر می‌شود، اینکه هیچ محصول ژنریک ایرانی به بازارهای اروپایی و آمریکا صادر نشده است، اما کشورهایی مثل هند توفیق فراوانی در این بازارها داشته‌اند و حتی حیات شرکت‌های غربی را به خطر انداخته‌اند، نشان‌دهنده این موضوع است که ما در این بخش عملکرد خوبی نداشته‌ایم. اما برای حل این مشکل و حرکت به سمت مثبت‌سازی تراز تجاری باید ابتدا درد را شناخت و بعد برای درمان اقدام کرد؛ در غیر این صورت چند سال دیگر نیز به زمان اتلاف‌شده تاکنون برای رفع موانع توسعه صنعت دارو با سرگرم شدن به سیاست‌های غیر دقیق خواهد گذشت. متاسفانه دیدگاه‌های ناصحیح و مبتنی بر سودآوری‌های مقطعی و کوچک از جانب برخی فعالان بازار در ایران کم نیست. برخی معتقدند مثبت‌سازی تراز تجاری دارو تنها از طریق ممنوعیت و محدودیت بیشتر واردات دارو می‌تواند محقق شود و نیاز چندانی به توسعه صادرات نیست. حال آنکه اساسا مثبت شدن تراز تجاری از این طریق هنر خاصی نیست. از طرفی باید مراقب بود که مثبت‌سازی تراز تجاری دارو منجر به کاهش حجم مبادلات بین‌المللی این بازار نشود. در حال حاضر سهم ایران از تجارت بین‌الملل دارو در جهان (جمع صادرات و واردات دارو) حدود ۲/ ۰ درصد است؛ در حالی‌که حدود یک درصد جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز پتانسیل زیادی برای افزایش مبادلات تجاری دارویی به‌خصوص در زمینه صادرات وجود دارد.

اگرچه موانع سیاسی یک عامل محدودکننده جدی در تعامل تجاری با سایر کشورها به‌خصوص در زمینه صادرات است، اما عوامل مهم دیگری نیز وجود دارند که با برطرف شدن آنها توسعه صادرات دارو با تحول روبه‌رو خواهد شد. اولین عامل مهم اخذ استانداردهای کیفی اصول بهینه تولید است که به‌عنوان یک پیش‌نیاز برای ثبت دارو در هر کشور مقصد مورد نیاز است. متاسفانه هیچ کدام از شرکت‌های داروسازی داخلی این استاندارد بین‌المللی را ندارند و قاعدتا نمی‌توانند با این شرایط محصول خود را در کشور دیگری ثبت کنند. نکته جالب اینجا است که براساس قوانین سازمان غذا و داروی ایران هم داشتن تاییدیه اصول بهینه تولید یکی از شرایط اصلی ثبت داروهای وارداتی وتولید داخل ما هست، اما این مقررات تنها برای محصولات وارداتی اعمال می‌شود و برای شرکت‌های داخلی تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین در شرایط فعلی شرکت‌های داروسازی ایرانی به‌رغم توان مناسب و داشتن ظرفیت خوب در کشور امکان ثبت محصول در بازارهای خارجی را به جز چند کشور محدود ندارند. یا برای مثال فروش دارو به یونیسف نیازمند داشتن تاییدیه کیفیت سازمان جهانی بهداشت است که البته اصول بهینه تولید بخشی از شرایط اعطای این تاییدیه است.

یکی دیگر از موانع پیش‌روی داروسازی ایران در راهیابی به بازارهای جهانی قیمت تمام شده بالاتر شرکت‌های ایرانی نسبت به سایر کشورها است. کشورهایی مثل هند با حجم تولید بالا از مزیت صرفه ناشی از مقیاس بهره‌مند هستند و می‌توانند محصولات خود را با قیمت رقابتی‌تری عرضه کنند. از آنجا که بازارهای صادراتی ایران بسیار محدود هستند، قاعدتا امکان بهره‌گیری از صرفه مقیاس وجود ندارد. علاوه بر این، برخی عوامل دیگر نیز در هزینه‌ها موثرند. برای مثال اجبار دولت به شرکت‌های داروسازی برای خرید از منابع ایرانی تولیدکننده ماده اولیه که عمدتا قیمت بالاتری نسبت به رقبای خارجی دارند، باعث می‌شود هزینه تمام‌شده تولید هم برای شرکت ایرانی بالا رود و قابل رقابت با رقبای خارجی نباشد. البته جدیدا آیین‌نامه‌ای ابلاغ شده که خرید ماده اولیه تنها برای تولید محصولات صادراتی را مجاز اعلام کرده است.

لزوم استفاده از فرصت‌های پسابرجام

گشایش‌های اقتصادی ایجاد شده با رفع تحریم‌ها می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای داروسازی کشور در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اصلاح ساختارها، به روزرسانی تجهیزات و زیرساخت‌ها و انطباق آنها با استانداردهای بین‌المللی ایجاد کند. البته به این شرط که نگاه ما به این صنعت هم در سطح سیاست‌گذاران دولتی و هم مدیران صنعت تغییر کند. حضور شرکت‌های بین‌المللی یا سرمایه‌های خارجی در کشور برای تولید دارو در ایران و قرار گرفتن ایران در زنجیره تامین بین‌المللی دارو فرصت‌های توسعه‌ای بسیار مناسبی را برای داروسازی ایران ایجاد خواهد کرد. البته به شرطی که ریل‌گذاری صحیح برای هدایت سرمایه‌های خارجی در مسیر توسعه توانمندی‌های ملی توسط دولت صورت گیرد. تردیدی نیست که در این میان برخی شرکت‌های ناکارآمد نیز از گردونه رقابت خارج خواهند شد و این واقعیت فرآیند رشد است که ناکارآمدها حذف شوند و کارآمدها رشد کنند. اگر توقع این است که همه چیز سر جای خود بماند و تمام شرکت‌های تولید‌کننده و واردکننده و مواد اولیه‌سازان و داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش و ... به همین روال ادامه دهند و همزمان صنعت دارو نیز توسعه یابد و توان صادراتی کشور افزایش یابد، باید بدانیم که چنین چیزی در واقعیت هیچ‌وقت محقق نخواهد شد. شاید توافق بر سر یک الگوی علمی و مبتنی بر واقعیت برای توسعه داروسازی و افزایش سهم شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی بسیار کمک‌کننده باشد.

تراز تجاری ایران در صنعت داروسازی

تراز تجاری ایران در بخش دارو براساس گزارش سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال ۲۰۱۴ حدودا منفی دو میلیارد دلار است که از نظر رتبه، بیست و یکمین کشور با تراز تجاری منفی در این بخش محسوب می‌شود. نسبت صادرات به واردات ایران نیز ۰۸/ ۰ است؛ به عبارتی به ازای هر ۱۰۰ دلار واردات دارو تنها ۸ دلار صادرات از این کالا به سایر کشورها انجام می‌شود. در بین ۱۶۰ کشور دارای اطلاعات واردات و صادرات در پایگاه اینترنتی سازمان تجارت جهانی، کشور ایالات‌متحده آمریکا با حدود ۲۷ میلیارد دلار منفی‌ترین تراز تجاری و سوئیس و آلمان به ترتیب با مثبت ۴۲ و ۳۰ میلیارد دلار مثبت‌ترین تراز تجاری دارو را به خود اختصاص داده‌اند.

حرکت به سمت مثبت‌سازی تراز تجاری دارو و توسعه صادرات نسبت به واردات به تازگی مورد تاکید مسوولان ارشد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار گرفته است اما انتخاب استراتژی و ابزار مناسب برای رسیدن به این هدف نیازمند بررسی دقیق است. رتبه ایران در بین ۱۶۰ کشور مورد بررسی از نظر واردات دارو چهل و ششم است. این رتبه بدون در نظر گرفتن تفاوت جمعیت کشورها و نیاز به مصرف دارو است. در صورتی که جمعیت کشورها را نیز در این آمار لحاظ و شاخص واردات سرانه دارو را محاسبه کنیم رتبه ایران به یکصد و نهم از بین ۱۶۰ کشور خواهد رسید. همچنین در صورتی که رتبه واردات سرانه دارو را در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (براساس طبقه‌بندی بانک جهانی) بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که رتبه ایران از بین ۴۵ کشور مشابه چهل و یکم است.

براساس شاخص صادرات، رتبه ایران با صادرات حدود ۱۶۵ میلیون دلاری در بین کشورهای جهان شصت‌وپنجم است. مقایسه صادرات داروی ایران با برخی کشورهای مشابه مانند ترکیه نشان از عدم موفقیت این صنعت در ورود به بازارهای جهانی دارد. تعداد شرکت‌های داروسازی در ترکیه کمتر از ایران و نزدیک به ۸۰ کارخانه داروسازی است، اما میزان صادرات داروی ترکیه بیش از ۵ برابر ایران است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که وضعیت تراز تجاری دارو در ایران اصلا مناسب نیست و این در شرایطی است که میزان واردات دارو در ایران براساس همین گزارش در مقایسه با بسیاری کشورها پایین‌تر است. البته برای بررسی وضعیت صادرات دارو از ایران بهتر است به آمارهای داخلی نیز نگاهی داشته باشیم. بخش قابل‌توجهی از صادرات اندک دارویی ایران در سال ۹۳ به کشورهای درگیر بحران همچون افغانستان، عراق، سوریه،یمن و اوکراین بوده است.

عوامل مزاحم در تجارت دارو