خروج اقتصاد چین از رکود؟

به گفته اداره آمار ملی چین در روز گذشته، نرخ تورم در ماه فوریه بر اثر افزایش هزینه‌ها در بخش پوشاک، مسکن و سلامت از منفی ۰.۸ درصد در ژانویه به مثبت ۰.۷ درصد رسید. از سوی دیگر تورم هسته نیز رشد چشمگیری داشته و از سطح ۰.۴ به سطح ۱.۲ درصدی صعود کرد.  آنالیز گزارش تورمی نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده برای نخستین‌بار از ماه اوت رکود انقباضی را شکست و پتانسیل رشد اقتصادی چین را تحت تاثیر قرار داد. ژانگ ژیوی، اقتصاددان ارشد در این خصوص تاکید کرد: «هرگونه صحبت در خصوص اینکه روند نزولی تورم در چین پایان یافته و اقتصاد چین از رکود خارج شده، زودهنگام است؛ زیرا شواهد گویای آن است که تقاضای داخلی در چین همچنان در موضع ضعف قرار دارد، چالش‌های املاک و مستغلات پابرجاست و مصرف‌کنندگان به احتکار پول روی آورده‌اند.»

احتکار پول در چین

آسیب‌پذیری بخش املاک، شیب نزولی تورم، تقاضای داخلی ضعیف، کاهش مراودات در چین از جمله عواملی هستند که سرمایه‌گذاران و خانوارهای چینی را به پس‌انداز ترغیب کرده است. گرچه چین با بحران کاهش تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، سایر اقتصاد‌های جهانی با همکاری بانک‌های مرکزی قصد دارند تا تورم را به زیر ۲درصد سوق دهند. در خصوص این بحث باید سیاست‌های دو اقتصاد بزرگ جهان را مقایسه کرد. شواهد نشان می‌دهد که ایالات‌متحده و چین به عنوان دو ابر اقتصاد جهانی باید در جهت رشد اقتصادی خود سیاست‌های متفاوتی را در پیش گیرند؛ زیرا چین در دوران پساکرونا و آغاز دوباره تجارت جهانی با سایر کشورها، با شیب منفی تورم مواجه شد و به دام رکود افتاد. شاخص مدیران خرید این کشور در فوریه ۲۰۲۴ نیز تداوم این روند را تایید می‌کند. PMI در این ماه همچنان زیر ۵۰ گزارش شد و نسبت به ماه گذشته نیز ۰.۱واحد درصد کاهش یافت و به ۴۹.۱ درصد رسید. گفتنی است که در بحبوحه چالش‌های ذکر شده، شی‌جین‌پینگ، رهبر چین هدف رشد را حدود ۵ درصد تعیین کرد که کمترین میزان در سال‌های اخیر است.