اهتمام دولت برای کنترل تورم از مسیر انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی و پولی
رفتار مالی دولت نشان می‌دهد که به واسطه تشدید تحریم‌ها، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی (یکی از معیار‌های اندازه دولت) از ۳/ ۲۰درصد در سال۱۳۹۵ به ۴/ ۱۶درصد در سال۱۳۹۸ کاهش یافته و این روند تا سال۱۴۰۱ نیز تداوم داشته که حاکی از کوچک شدن اندازه دولت در اقتصاد ایران است. همچنین کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) در سال۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ کاهش ۳/ ۸۲درصدی را تجربه کرده که اتفاقی نسبتا بی‌سابقه پس از تشدید تحریم‌ها است. تحت این تحولات نسبت کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) به کل منابع (مصارف) بودجه در سال۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن کاهشی ۲/ ۲۳ درصدی را ثبت کرده است.
در این ارتباط بررسی تحولات منابع و مصارف دولت در پایان بهمن‌ماه سال۱۴۰۱ حاکی از آن است که دولت برای جبران کسری بودجه خود از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی استفاده نکرده که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی دولت و کنترل استقراض از بانک مرکزی دارد. بنابراین با تداوم این روند در سال۱۴۰۲ انتظار می‌رود عملکرد دولت در کنترل و کاهش کسری بودجه سال جاری از عملکرد قابل قبولی برخوردار شود و به نوبه خود آثار مثبت آن در سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط همچون بازار پول و بدهی نمایان شود. علی‌ای‌حال موضوع انضباط مالی دولت حائز اهمیت و مورد تاکید بانک مرکزی نیز هست.
در ارتباط با ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر کسری تراز عملیاتی ۴۷۶هزار میلیارد تومانی در بودجه سال۱۴۰۲ که ۵۸درصد بیشتر از سال گذشته است. این رقم ناظر بر کسری بودجه آشکار (ما‌به التفاوت درآمدها از هزینه‌های جاری) و بر اساس لایحه بودجه سال۱۴۰۲ احصا شده است و باید توجه داشت که اگرچه شناسایی کسری بودجه آشکار مهم است اما آنچه تحت عنوان آثار پولی و تورمی ناشی از عملکرد مالی دولت در ادبیات اقتصادی به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم موجد تورم برشمرده شده، در واقع کسری بودجه پنهان است که در گزارش‌های عملکرد خزانه‌داری کل کشور یا گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود و لذا تحلیل بر اساس ارقام لایحه می‌تواند بسیار متفاوت از ارقام عملکردی باشد؛ کما اینکه این مهم در بررسی لوایح و عملکردهای سال‌های گذاشته موضوعی مشهود و اثبات شده است.
بررسی مولفه‌های اصلی بودجه نشان می‌دهد که جبران خدمات کارکنان (به عنوان مولفه مهم هزینه‌ای در بودجه) به‌دلیل تاثیرات اجتماعی و رفاهی آن جزو مولفه‌هایی است که عدم افزایش آن با توجه به وضعیت تورمی اقتصاد واجد محدودیت‌های جدی است؛ کما اینکه طی سال‌های اخیر جبران خدمات کارکنان دولت افزایش بسیار کمتری از میانگین رشد هزینه‌های جاری دولت و حتی تورم هر سال داشته است و با در نظر گرفتن موارد مطرح‌شده عملا به نظر می‌رسد نمی‌توان از مسیر کاهش حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت مصارف بودجه و انقباض بیشتر بودجه به قیمت‌های ثابت را دنبال کرد. ضمن آنکه بررسی نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که این نسبت طی سال‌های اخیر از ۸/ ۲درصد در سال۱۳۹۵ به ۹/ ۱درصد در سال۱۳۹۸ کاهش یافته و این روند نیز تداوم داشته است و با توجه به کاهش قابل توجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر، به‌نظر می‌رسد کاهش مصارف سرمایه‌ای بودجه دولت نیز به‌دلیل مخاطرات کاهش رفاه و رشد اقتصادی عملا واجد آثار منفی و معناداری است.
همچنین لازم به ذکر است برخی وظایف دولت از جمله ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی جزو وظایف حاکمیتی دولت است که محدودتر شدن آن می‌تواند وضعیت شاخص‌های رفاهی در این حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت با تضعیف سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی کشور را متاثر کند. علاوه بر این باید توجه داشت که در حال حاضر بخش مهمی از محدودیت‌های پیش‌روی دولت درخصوص تحقق منابع بودجه، ناشی از آن است که اثرپذیری این شاخص کلان اقتصادی صرفا محدود به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی نیست و تحت تاثیر عوامل برون‌زای غیر اقتصادی به ویژه تحریم‌ها و روابط بین‌المللی نیز هست. درخصوص تحولات تورمی سال۱۴۰۱ مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به‌طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال۱۴۰۱ به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد؛ هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.
