اکونومیست با بررسی عوامل موثر نوسان قیمت‌ها در سال جاری پیش‌بینی کرد
تغییر جنس تورم در ۲۰۲۳
عوامل مشترکی که باعث افزایش تورم در نقاط مختلف جهان جهان شده، افزایش هزینه‌های سوخت و غذا بوده است. قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی در ابتدای۲۰۲۲ به‌دلیل تاثیر طولانی کووید۱۹ بر زنجیره‌های تامین روند صعودی داشته است. شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه سبب افزایش اختلال در زنجیره تامین شده و با اعمال تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه، به‌عنوان یک تولیدکننده بزرگ نفت‌خام، هزینه نفت یک‌سوم افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی نیز به‌دلیل کود و هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین به دنبال مقابله روسیه با صادرات غلات از اوکراین، به‌عنوان یک تولیدکننده عمده گندم، افزایش یافته است. از نظر اقتصادی، این یک شوک عرضه بوده است. افزایش ناگهانی قیمت کالاهای کلیدی به سرعت به زندگی روزمره شهروندان جهان وارد شده است. در اروپا که مدت‌ها به گاز روسیه وابسته بوده است، میلیون‌ها نفر در زمستان امسال برای تامین هزینه گرمایش با مشکل مواجه خواهند شد. در تمام مناطق، غذا و سوخت به‌طور متوسط بیش از نیمی از تورم در ۲۰۲۲ را تشکیل داده‌اند.
تورم اگر تنها در عرضه رخ داده بود نیز به اندازه کافی دردناک بود؛ اما نگران‌کننده‌ترین تحول برای بانک‌های مرکزی این بود که فشارهای تورمی به مولفه‌های «هسته‌ای» شاخص‌های قیمت، یعنی کالاها و خدماتی غیر از مواد غذایی و انرژی ناپایدار، نفوذ کرده است. افزایش قیمت‌های هسته نشان‌دهنده این بوده است که تورم به خودی خود درحال افزایش است. این امر به نوبه خود به دلایلی فراتر از شوک نفتی اشاره دارد. اکنون بسیاری از کشورها با کمبود نیروی کار مواجه هستند که بخشی از آن به‌دلیل موجی از بازنشستگی‌های پیش از موعد در دوران کووید است. در نتیجه شرکت‌ها دستمزدهای بالاتری برای جذب کارمندان پرداخت می‌کنند که همین امر بر شتاب تورمی می‌افزاید. در آمریکا که افزایش تورم هسته بالا بوده است، یک عامل دیگر تورم، محرک‌های بیش از حد از سوی دولت و فدرال‌رزرو در اوج شیوع کووید۱۹ بوده است. برای قسمت زیادی از سال۲۰۲۲ این به معنای تقاضای بالا همراه با هزینه‌های شخصی واقعی بالاتر از روند قبل از همه‌گیری بوده است. اقتصاد بزرگی که کمترین تورم را در سال جاری داشت چین بوده است؛ استراتژی «کووید صفر» سبب شد هزینه‌ها بسیار پایین‌تر از همه‌گیری باشد.
تقریبا در همه نقاط این نگرانی وجود داشته است که افزایش قیمت‌ها انتظارات تورمی مردم تغییر دهد و آنها را به سمت تقاضای دستمزد بالاتر سوق دهد. این تحول که به‌عنوان «مارپیچ دستمزد-قیمت» شناخته می‌شود، ریشه‌کن کردن تورم را بسیار دشوارتر می‌کند. تهدید این تحول به اندازه کافی برای تحریک بانک‌های مرکزی به اقدام کردن کافی بود. فدرال‌رزرو در این زمینه بسیار تهاجمی عمل کرد و نرخ بهره را از صفر در ماه مارس به بیش از ۴درصد افزایش داده است که شدیدترین انقباض پولی آن در چهار دهه اخیر به حساب می‌آید. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان ثروتمند، از استکهلم تا سیدنی، این رویه را دنبال کرده‌اند.
از منظر اکونومیست، یک چشم‌انداز تورم برای ۲۰۲۳، دوئل میان افزایش عرضه و کاهش تقاضاست. به‌طور امیدوارکننده، برخی از عواملی که در اوایل ۲۰۲۲ به تورم دامن زدند، شروع به محو شدن کرده‌اند. با بازگشت زنجیره تامین به حالت عادی، قیمت کالاهای مصرفی کاهش یافته است، قیمت نفت نیز تا حدی به‌دلیل بهبود تولید به سطح یک سال قبل رسیده است. از بین بردن تقاضا با سیاست‌های پولی انقباضی درحال وقوع است. بخش‌های حساس به نرخ بهره بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند؛ بازارملک که زمانی پررونق بود، دچار رکود شده است. اگر بهبود عرضه به اندازه کافی بزرگ و سریع باشد، بانک‌های مرکزی ممکن است بتوانند قبل از ایجاد رکود عمیق، انقباض مالی را متوقف کنند. اما در این مرحله به نظر می‌رسد که احتمال بیشتری وجود دارد که آنها صدمات جدی بر اقتصاد جهانی وارد کنند. در سال۲۰۲۳ ترس از تورم ممکن است جای خود را به نگرانی درباره بیکاری بدهد.
