ایالاتمتحده باور دارد مصوبه سقف قیمتی در مورد نفت صادراتی روسیه، موفق عمل کرده‌است
زورآزمایی نفتی غرب با روسیه
مصوبه سقف قیمتی نفت روسی
«سقف قیمت» مفهوم جدیدی بود که در آغاز توسط مقامات ایالاتمتحده و در سال‌گذشته مطرح شد و هدف آن ایجاد تعادل بین محروم‌کردن روسیه از درآمد نفتی بیشتر برای تامین هزینه جنگ این کشور و در عین‌حال اجتناب از وارد آمدن شوک به اقتصاد جهانی بود که می‌توانست ناشی از تحریم‌های رنگارنگ بر تجارت نفت روسیه باشد. این قانون توسط گروه هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا موسوم به جی-۷، اتحادیه اروپا و استرالیا به تصویب رسید و در دسامبر اجرایی شد.
بر اساس مصوبه یادشده و در واقع بر روی کاغذ، خریداران نفت‌خام اورال روسیه حداکثر ۶۰ دلار در هر بشکه می‌پردازند که پایین‌تر از قیمت‌هایی است که همین گرید نفتی در یک سال‌پیش به بازار نفت عرضه می‌شد. سقف ۶۰دلار برای هر بشکه در مقایسه با سایر شاخص‌های جهانی بازار نفت نیز رقمی به‌مراتب پایین‌تر به‌حساب می‌‌‌‌‌‌‌آمد. این سقف از طریق محدودیت‌های حمل‌ونقل، بیمه و تامین مالی برای محموله‌‌‌‌‌‌‌های نفت روسیه اجرایی می‌شود که اکثریت قریب به اتفاق این دست محدودیت‌ها، از کشورهای عضو ائتلاف غربی سرچشمه می‌گیرند. گفتنی است در این شرایط، قیمت جهانی نفت همراستا با کاهش نگرانی‌ها بابت کمبود عرضه، ریزش معناداری را تجربه کرده‌است.
در همین رابطه، والی آدیامو معاون وزیر خزانه‌‌‌‌‌‌‌داری ایالاتمتحده در جریان بازدید از مرکز امنیت آمریکای نوین در واشنگتن‌‌‌‌‌‌‌دی‌‌‌‌‌‌‌سی گفت: بر اساس اطلاعات موثق دریافتی، درآمدهای نفتی روسیه در پنج ماه اول سال‌جاری، ۵۰درصد کمتر از دوره مشابه در سال‌قبل بوده‌است. روسیه نه‌تنها مبادرت به افزایش حجم صادرات کرده تا کسری‌بودجه خود را جبران کند، بلکه مجبور شده‌است بخشی از خلأهای مالی بودجه خود را به‌صورت اعتباری تامین‌کند.
بازتعریف رابطه تجاری روسیه با اروپا
واقعیت این است که با گذشت حدود یک سال از جنگ روسیه با اوکراین، ارتباط تجاری موفق و دیرینه این کشور با اروپا کاملا گسسته‌شده تا جایی‌که بازسازی مراودات تجاری دو‌طرف در کوتاه‌مدت و به دلیل تحریم‌های گسترده و سختگیرانه اروپا علیه مسکو، بعید و دست‌‌‌‌‌‌‌نیافتنی بهنظر می‌رسد. روسیه امروزی بازار باثبات و قابل‌اعتنای سوخت‌های فسیلی خود را از دست داده و بسیار دو ر از ذهن است اگر موفق شود آن را به‌صورت پایدار جایگزین کند.
اروپا تا پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین و برای چندین دهه‌متوالی، مشتری اصلی سوخت‌های فسیلی روسیه به‌حساب می‌‌‌‌‌‌‌آمد.تنها در طول سال۲۰۲۱ کشورهای اروپایی، بالغ‌‌‌‌‌‌‌بر ۵۰درصد از صادرات نفت و ۸۰درصد از صادرات گاز طبیعی روسیه را به خود اختصاص دادند. روسیه در آن مقطع زمانی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت‌خام به اروپا بود که حجمی معادل ۳۰درصد از واردات نفت اروپا را تامین می‌کرد. لازم به ذکر است تا پیش از تهاجم به اوکراین، روسیه تامین حجمی افزون بر ۴۰درصد از واردات گاز طبیعی اروپا را بر عهده داشت، رقمی که صرف‌نظر از آن به هر شکل و با هر دلیل به‌‌‌‌‌‌‌ویژه در فصول سرد سال، برای صنایع و شهروندان اروپایی بسیار دور از ذهن بهنظر می‌رسید. آدیامو در ادامه افزود: در شرایط کنونی روشن است که اقتصاد روسیه هیچ شباهتی به اقتصاد چند سال‌پیش این کشور ندارد. اقتصاد این کشور در حال‌حاضر، از انعطاف‌‌‌‌‌‌‌پذیری کمتری برخوردار است، ضمن آنکه امکان رشد و شکوفایی پایین‌تری دارد. روسیه امروز بزرگ‌ترین منابع ثروت خود را در خطر می‌‌‌‌‌‌‌بیند؛ چراکه دولت این کشور از یک‌سو با افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها و از سویی دیگر با کاهش چشمگیر درآمد، دست‌به‌گریبان است.
تبعات تهاجم روسیه به اوکراین
بنا بر گزارش سی‌‌‌‌‌‌‌ان‌‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌‌سی، طی چند دهه‌گذشته کشورهای اروپایی حداقل در زمینه تامین سوخت مورد‌نیاز خود، بیش از اندازه به روسیه وابسته شده‌بودند. واقعیت این است که قطع وابستگی انرژی اروپا به روسیه با عنایت به پیامدها و هزینه‌های سنگین این تصمیم که در آینده نزدیک انتظار شهروندان و صنایع اروپایی را می‌کشد، امری دشوار ولی شدنی خواهد بود چراکه در شرایط فعلی، بسیاری از شهروندان و دولتمردان اروپایی درخصوص قطع کامل وابستگی به روسیه حداقل در حوزه انرژی، اتفاق‌نظر دارند. تا پیش از صدور فرمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از سوی پوتین، کمتر تحلیلگری می‌توانست پیش‌بینی کند که روسیه تهدید خود برای حمله به اوکراین را عملیاتی خواهد کرد. طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی باور داشتند که طرح حمله به اوکراین از اساس بی‌‌‌‌‌‌‌پایه و فاقد وجاهت لازم بوده و هرگز اقدامی نظامی از سوی مسکو صورت نخواهد پذیرفت، چراکه در آن برهه زمانی ایجاد چالش در مسیر تجارت دیرینه نفت و گاز روسیه با قاره‌سبز برای هیچ‌یک از طرفین عقلایی بهنظر نمی‌رسید.
از پیامدهای دگردیسی بازار انرژی برای شهروندان قاره سبز، در فاز ابتدایی می‌توان از لزوم خرید نفت و گاز جایگزین در قیمت‌های بالاتر و از فروشندگان واقع در جغرافیای دورتر و بالطبع با پرداخت هزینه‌های بالاتر جابه‌جایی و انتقال، نام برد. همچنین از التزام شهروندان و صنایع اروپایی به کاهش مصرف با تکیه بر ابزار افزایش قیمت قبوض انرژی و راهبرد جیره‌‌‌‌‌‌‌بندی سختگیرانه، به‌‌‌‌‌‌‌ویژه درخصوص گاز طبیعی می‌توان یادکرد. امری که در شرایط کنونی، افزایش معنادار هزینه سبد انرژی خانوارها و صنایع را رقم زده و نارضایتی‌‌‌‌‌‌‌های گسترده اجتماعی را به‌دنبال داشته است. برخی تحلیلگران عموما غربی نیز موافق هستند که مصوبه سقف قیمتی، فروش نفت روسیه را کاهش داده‌است، با این حال پاره‌‌‌‌‌‌‌ای از ایرادات و موانع موجود بر سر راه اعمال تحریم‌ها، احتمالا روسیه را قادر می‌سازد تا با دورزدن محدودیت‌ها درآمدهای نفتی خود را کماکان و به میزان قابل‌‌‌‌‌‌‌توجهی بالا نگاه دارد.
این کشور هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون با بازارهای کوچک‌تر سوخت‌های فسیلی و به‌واسطه تحریم‌ها، با هزینه‌های گزاف انتقال و فروش نفت و فرآورده روبه‌روست. امری که در پایان مسیر، نزول حجم صادرات نفتی مسکو را سبب‌شده‌است. درخصوص صادرات گاز طبیعی نیز روسیه افت چشمگیر حجم صادرات گازی خود را تجربه می‌کند، موضوعی که به هیچ‌وجه به مذاق پوتین خوشایند نبوده و به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های گسترده این کشور در صنایع مرتبط با گاز طبیعی، بازده مطلوب را برای کرملین به ارمغان نیاورده است.
سرمایه‌گذاری‌های بی‌‌‌‌‌‌‌حاصل در نفت و گاز
همزمان با ظهور و بروز تحولات وسیع ژئوپلیتیک در اروپا همچون حادثه انفجار خطوط لوله انتقال گاز نورداستریم، شبکه‌ای گسترده از میادین و خطوط لوله انتقال گاز طبیعی که با صرف هزینه‌های هنگفت عملیاتی شده‌بود از مدار فعالیت خارج شد. به‌عنوان نمونه، از زمان صرف‌میلیاردها دلار با هدف بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری از ذخایرگازی در شبه‌جزیره یامال روسیه کمتر از ۶ سال‌می‌گذرد، پروژه‌ای که قرار بود با عملیاتی‌شدن آن، حجم معتنابهی از گاز طبیعی مایع، از مبدا روسیه به سمت اروپا ارسال‌شود. پروژه‌ای که به‌رغم برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته و صرف هزینه‌های سرسام‌‌‌‌‌‌‌آور عملیاتی، تنها به‌واسطه تهاجم روسیه به اوکراین عقیم ماند.
