آغاز شناسایی گارانتی‌های نامعتبر

دنیای اقتصاد: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش در بازار کامپیوتر در صورت جعلی بودن به جریمه نقدی ۱۰ برابر قیمت کالای فروخته شده محکوم و با پلمب مواجه می‌شوند.

این اولین واکنش رسمی در قبال خدمات حمایت از کالای به فروش رفته از سوی شرکت‌هایی است که گفته می‌شود در چند سال اخیر با اتهام جعلی و بی‌اعتبار بودن مواجه هستند.

در نهایت چند ماه پس از آنکه اعلام شد برای شناسایی بازار خدمات پس فروش در حوزه کامپیوتر قرار است بازرسی‌هایی صورت بگیرد، شناسایی مراکز غیر معتبر در دستور کار قرار گرفت و اتحادیه رایانه تهران با ورود به این موضوع از شناسایی چند شرکت معتبر خبر می‌دهد که خدمات پس از فروش قابل اعتماد ارائه می‌دهند.

این طرح که گفته می‌شود با اطلاع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال انجام است به صورت پایلوت در تهران آغاز شده و معرفی آن به مردم در راستایی شناسایی هرچه بیشتر موارد تخلف اعلام شده است. در اطلاعیه اتحادیه فناوران رایانه به اصناف رایانه‌ای تهران آمده است که کالاهای سرمایه‌ای با گارانتی نامعتبر، کالای قاچاق محسوب شده و عرضه و فروش آن طبق ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور، بعد از دو اخطار متوالی و جریمه نقدی، اخطار سوم به صورت جریمه نقدی ده‌برابر قیمت کالای فوق و پلمب واحد صنفی خواهد بود، به همین دلیل اعضا باید از این پس تنها کالاهایی را عرضه کنند که گارانتی معتبر از یکی از شرکت‌های مورد تایید اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف‌کننده دارند.

اسامی شرکت‌های مورد تایید در سایت این اتحادیه اعلام شده و در آن از دیگر واحدهای صنفی خواسته شده در صورت تمایل به اخذ مجوز خدمات پس از فروش با فراهم کردن شرایط مورد نیاز و مراجعه به اتحادیه، برای دریافت این مجوز اقدام کنند. شرکت‌هایی که در اتحادیه ثبت‌نام کرده‌اند و پرونده آنها در کارگروه خدمات پس از فروش در دست بررسی است، پس از تایید کارگروه به لیست فوق اضافه خواهند شد. اگرچه درباره اقدامات اجرایی مراکز غیردولتی همچون اتحادیه رایانه تهران بر سرورود به حوزه نظارت در این زمینه اختلاف است؛ اما مسوولان دولتی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این اعلام کرده‌اند که از اعمال نظارت بیشتر بر این فضا استقبال می‌کنند.

بر اساس چنین رویکردی است که اتحادیه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این اطلاعیه اعلام کرده که تنها مجری ارائه این مجوز است و واجدان شرایط تنها از طریق این اتحادیه می‌توانند اقدامات لازم را برای اخذ مجوز انجام دهند و با تایید و ممیزی نهایی اتحادیه به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده معرفی شوند.