اعطای معافیت مالیاتی و وام کم‌بهره
مشوق‌های جدید دولت برای توسعه صادرات نرمافزار
در این جلسه تولیدکنندگان نرمافزار از قانون‌های پیچیده دریافت پروانه بهره‌بری تولید و نبود قانون خاص گمرکی در بخش صادرات نرمافزار انتقاد کرده و با اعلام اینکه طی سال‌های گذشته و با وجود قانون‌های دولت برای استفاده سازمان‌ها از تولیدات نرمافزار داخلی، همچنان این سازمان‌ها تمایل به استفاده نرم‌افزارهای خارجی دارند، نسبت به از دست دادن بازار فعلی خود بعد از رفع تحریم و ورود شرکت‌های بزرگ خارجی نرمافزاری ابراز نگرانی کردند. البته مسوولان دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت و معدن در این جلسه اعلام کردند که در حال برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های جدی در خصوص ورود شرکت‌های نرمافزار خارجی به کشور بعد از رفع تحریم‌ها هستند. مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت و معدن نیز در این جلسه اعلام کرد که برای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان نرمافزار، دولت دو مشکل اصلی این شرکت‌ها را حل کرده است. طبق این اظهارات معافیت مالیاتی 4ساله برای شرکت‌های نرمافزاری در نظر گرفته شده و همچنین قرار است تسهیلات کم بهره از سوی صندوق حمایت از صنایع برق و الکترونیک به این فعالان ارائه شود.
نگرانی از تولیدات نرمافزاری داخلی بعد از رفع تحریم
فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت و معدن در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه در حوزه صادرات نرمافزار وضعیت مطلوبی در کشور دیده نمی‌شود، گفت: «صادرات نرمافزار در سال ۹۳ ، معادل ۲۰۰ میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است. این در حالی است که هر چه میزان صادرات افزایش یابد ارز بیشتری به کشور وارد خواهد شد. اما متاسفانه به‌علت موانع و مشکلات موجود آمار صحیحی از صادرات نرمافزار وجود ندارد که این موضوع خود باعث عدم برنامه‌ریزی صحیح می‌شود.»
او با اشاره به جلساتی که این نهاد با سازمان‌های دولتی داشته است اعلام کرد که به دومانع بزرگ با سازمان‌های دولتی رسیده‌ایم که یکی از آنها عدم صدور پروانه صادرات برای نرمافزار و دوم نبود مکانیزم ارزش‌گذاری نرمافزار در کشور است.
او یکی دیگر از مشکلات این حوزه را خلأ قانون کپی‌رایت در کشور دانست و افزود:«هرچند اجرای این قانون در کشور به تصویب رسیده اما عملا به اجرای این قانون توجه نمی‌شود و متاسفانه راه پرهزینه‌ای برای اجرای این قانون در کشور پیش رو داریم اما با فرهنگ‌سازی می‌توان این قانون را در کشور به اجرا درآورد.»
اسماعیل‌زاده با اشاره به رفع تحریم‌ها و مزیت‌هایی که شرایط جدید می‌تواند برای شرکت‌های نرمافزاری ایرانی داشته باشد، تاکید کرد که نباید فراموش کنیم که با رفع تحریم‌ها، در به روی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی باز خواهد شد و کار برای شرکت‌های نرمافزاری ایرانی سخت‌تر می‌شود. بنابراین باید از همین حالا به فکر رقابت با شرکت‌های خارجی بود. وی راه‌حل پیروزی شرکت‌های نرمافزاری ایرانی بعد از ورود رقیبان خارجی به این بازار را استانداردسازی و ارتقای کیفی محصولات تولیدی دانست و تصریح کرد که شرکت‌های داخلی باید بیشتر به فکر ارتقای خدمات پس از فروش خود و نگهداری مشتریان فعلی خود باشند.
همچنین اسماعیل‌زاده تاکید کرد که باید در این بین دولت و بخش‌خصوصی نیز در امتداد یکدیگر حرکت کنند تا تمام امتیازات پساتحریم، تقدیم رقبای خارجی نشود. وی در ادامه، بهبود روش‌های مهندسی نرمافزار در شرکت‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر موجب ارتقای کیفی محصولات و انجام پروژه‌های موفق خواهد شد چرا که بسیاری از مشکلات مربوط به صنعت نرمافزار کشور به عدم آشنایی نیروهای متخصص با اصول مهندسی نرمافزار و نبود استانداردهای لازم در این خصوص برمی‌گردد.
اسماعیل‌زاده همچنین با انتقاد از شیوه آموزش رایج در دانشگاه‌ها و بسیاری از مراکز آموزشی افزود: این آموزش متناسب با نیازهای روز مراکز تولید نرمافزار نیست و فوق‌العاده سطحی است، بنابراین تا وقتی شیوه‌های آموزشی و ارتقای سطح مهارت‌های افراد حاضر در این حوزه اصلاح نشود نباید توسعه شرکت‌ها و خصوصا رشد صادرات نرمافزار را انتظار داشت. در این نشست تهدیدات و فرصت‌هایی که بعد از رفع تحریم در کمین صنعت نرمافزار خواهد بود اعلام شد. بر این اساس تهدیدات عبارتند از قدرت‌های مسلط بر بازار بین‌المللی، نداشتن الگوی مناسب بومی و همچنین رقابت سخت با شرکت‌های بین‌المللی بعد از رفع تحریم‌ها اما فرصت‌های موجود در این زمینه شامل وضعیت جغرافیای ایران، روابط و مناسبات خوب ایران مخصوصا با کشورهای اسلامی و سرازیر شدن سرمایه خارجی و حضور شرکت‌های خارجی بعد از تحریم است که البته به گفته مسوولان و کارشناسان در این زمینه باید با احتیاط بیشتری قدم برداشت.
اسماعیل‌زاده در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در خصوص آمار واقعی صادرات نرمافزار در کشور و اینکه چه محصولاتی به چه کشورهایی صادر می‌شود، گفت: آمار ۴۰۰ میلیون دلاری صادرات نرمافزار غیررسمی است اما آمار رسمی حکایت از رقمی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار دارد که این شامل بخش نرمافزار و خدمات در حوزه نرمافزار مانند مشاوره خدمات پشتیبانی و... می‌شود. به خاطر اینکه شرکت‌ها نمی‌توانند پروانه صادراتی دریافت کنند آمار صادرات خود را افشا نمی‌کنند و همین شرایط باعث می‌شود نتوانیم آمار رسمی از صادرات نرمافزار داشته باشیم. به باور وی اگر مشکل پروانه صادراتی حل شود و ارزش‌گذاری واقعی در این زمینه صورت بگیرد آن وقت می‌توان آمار صحیح صادرات را اعلام کرد. بر اساس اظهارات وی وزارت صنعت و دفتر توسعه فناوری این وزارتخانه با برگزاری جلساتی به دنبال حل مساله ارائه پروانه صادراتی به شرکت‌های نرمافزاری هستند.
وی در خصوص نگرانی صادرکنند‌گان نرمافزار بعد از رفع تحریم و از دست‌دادن بازارشان نیز گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی از نرم‌افزارهای ایرانی استفاده می‌کنند اما مساله مهم ارتقای کیفیت محصولات داخلی مد نظر است. محصولات داخلی در بسیاری از مواقع کیفیت لازم را ندارند و در چنین شرایطی نمی‌توان دروازه واردات در این حوزه را بسته نگه داشت. نباید تجربه ناموفق تولید خودرو در این حوزه مجددا تکرار شود. وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی و دریافت نظرات فعالان نرمافزار به دنبال قانون‌مند کردن ورود شرکت‌های نرمافزار بین‌المللی و رفع مشکلات شرکت‌های داخلی هستیم.
اسماعیل‌زاده در این نشست دو خبر ویژه نیز برای فعالان صنعت نرمافزار کشور داشت. به گفته وی با مذاکرات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، مشکل معافیت مالیاتی شرکت‌های دارنده پروانه بهره‌برداری شرکت‌های نرمافزاری برطرف شده است. براساس ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی واحدهایی که پروانه بهره‌برداری را از این وزارتخانه دریافت کرده‌اند برای مدت ۴ سال از مالیات معاف هستند.
وی در ادامه افزود: شرکت‌های نرمافزاری می‌توانند پس از تعویض پروانه‌های قبلی خود و در صورتی که از این معافیت مالیاتی استفاده نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
البته این اقدام در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی توسط شرکت‌ها به‌درستی تکمیل شده باشد.
همچنین براساس این خبر به منظور تقویت صادرات نرمافزار و تقویت صنعت نرمافزار داخلی، تعاملاتی با صندوق حمایت از صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که نسبت به ارائه تسهیلات کم‌بهره و در اولویت قرار گرفتن شرکت‌های نرمافزاری اقدام خواهد کرد.
نگرانی از کوچ نیروهای متخصص به خارج
در نشست روز گذشته که فعالان و مدیران بیش از ۸۰ شرکت خصوصی حوزه تولید و صادرات نرمافزار کشور حضور داشتند، تجارب برخی شرکت‌های نرمافزاری صادرکننده نیز اعلام شد. امید ترابی، معاون و قائم مقام مدیرعامل شرکت توسن در این جلسه با اشاره به ضررهای اعلام آمارهای غیرواقعی صادرات نرمافزار در کشور، صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری نرمافزار را با توجه به موانع و مشکلات این حوزه غیرممکن اعلام کرد. وی عدم درخواست شرکت‌های خصوصی و دولتی به استفاده از نرم‌افزارهای داخلی را از موانع رشد صنعت صادرات نرمافزار در کشور دانست. همچنین به گفته وی، یکی دیگر از مشکلات این حوزه جذب نیروی فارغالتحصیل متخصص از دانشگاه‌های معتبر کشور است.
ترابی در این خصوص گفت: «جذب نیرو فارغالتحصیل کامپیوتر در شرکت‌های نرمافزاری بسیار سخت شده، چرا که ٤٣ درصد از این فارغ‌التحصیلان از کشور به سرعت خارج می‌شوند و ترجیح می‌دهند در شرکت‌های بین‌المللی مشغول به فعالیت شوند.» معاون شرکت توسن با اعلام اینکه ایران، دارای بزرگ‌ترین شرکت‌ها در زمینه بانکداری اسلامی است، تاکید کرد که این یک فرصت بعد از رفع تحریم‌ها برای شرکت‌های نرمافزاری محسوب می‌شود. امید ترابی با اشاره به تجربیات شرکت‌های نرمافزاری چینی و هندی تصریح کرد که بدون اصلاح قوانین گمرکی، استانداردسازی محصولات و بدون گلوبالیزیشن نمی‌توان انتظار توسعه صادرات نرمافزار کشور را داشت.
در همین زمینه نیز آرش قیلاو، مدیرعامل شرکت سنجش افزار آسیا با انتقاد از آمار و ارقام اشتباه از میزان صادرات نرمافزار در کشور به تجربیات شرکتش در این زمینه پرداخت و گفت: در ابتدای راه و برای موفقیت به دلیل عدم اطمینان بازارهای بین‌المللی به محصولات ایرانی مجبور شدیم با ثبت یک برند آلمانی و یک دفتر در این کشور محصولات خود را به فروش برسانیم. محصولاتی که با استقبال بالایی هم همراه شده است. قیلاو تاکید کرد که برای صادرات نیاز به ارتباط با شرکت‌های بزرگ و شناخت بازار آنها داریم. این درحالی است که به دلیل تحریم چنین اتفاقی در کشور نیفتاد و نمی‌توان انتظار داشت با رفع تحریم‌ها بلافاصله در این بخش با توسعه و پیشرفت همراه شویم.
به گفته وی، نرم‌افزارها در ایران بدون توجه به قانون کپی‌رایت استفاده می‌شوند و رفع تحریم در این زمینه مشکلاتی برای کشور به وجود خواهد آورد. او با ابراز امیدواری نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق دولت در بخش نرمافزار و فراهم کردن مکانیزم ارزش‌گذاری برای این محصولات تاکید کرد که بعد از رفع تحریم‌ها شرکت‌های بین‌المللی نرمافزاری باید قانون‌مند وارد کشور شوند و دست به انتقال تکنولوژی بزنند.
ارسال نظر