کاش مخابرات یک ریال واگذار می‌شد اما درست

ایسنا: برات قنبری یکی از چهرهای قدیمی حوزه فناروی اطلاعات و ارتباطات در گفت‌و‌گوی مفصلی با «ایسنا» به توضیح در خصوص مسائل و اتفاقات گوناگون حوزه ICT‌ از تغییر تعرفه تلفن‌ثابت و موبایل تا تعیین بودجه وزارت ارتباطات پرداخته است. معاون وزیر ارتباطات در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که بعد از تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵، مساله خصوصی‌سازی مخابرات بدون مطالعه و بدون آماده‌سازی ساختار تبدیل انحصار دولتی به خصوصی انجام شد. او تاکید کرده که کاش در آن زمان مخابرات یک ریال واگذار می‌شد اما واگذاری آن با شکل درست صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: از زمانی که مخابرات واگذار شد، برنامه‌های توسعه آن دستخوش تغییر شد؛ پیش از آن تا زمان دولتی بودن این شرکت سالانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت، اما با واگذاری این شرکت نه تنها میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافت، بلکه به علت پرداخت حق امتیاز و تقسیم و پرداخت سود سهام شرکت مخابرات برای پرداخت اقساط خریداری شده منابع از این شرکت خارج شد و امروزه با بحران فرسودگی شبکه و به روز نبودن خدمت‌رسانی و کیفیت نامناسب مواجه هستیم. او همچنین عنوان کرد: به هر حال واگذاری شرکت مخابرات به این شکل، تصویب مسوولان وقت بود.

قنبری در ادامه می‌افزاید : در آن سال‌ها برای واگذاری مخابرات رقم‌هایی در حدود ۵۰ هزار تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و در این میان رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بر اساس رفتارهای بین‌الملل مطرح شد؛ هر مشترک ارزش بورسی معادل هزار دلار دارد، شرکت مخابرات۲۰میلیون مشترک ثابت و همراه و با داشتن همه مجوزها ارزشی معادل ۵۰ میلیارد دلار که معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شد در نظر گرفت که البته این رقم با دلار هزار تومانی آن سال‌ها محاسبه می‌شد و با توجه به قابلیت گسترش شبکه تا ۱۲۰میلیون مشترک و سرویس‌ها و خدمات جدید تا ۱۲۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شد.

معاون وزیر ارتباطات عنوان کرد: حال اینکه مخابرات با چه قیمتی واگذار شد اهمیت چندانی ندارد، اما موضوع مهم آن است که ما با این شیوه واگذاری انحصار یک شرکت را از بخش دولتی خارج کرده و به بخش خصوصی سپرده‌ایم.

اکنون این موضوع مشکلات متعددی را در زمینه فعالیت برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های PAP ایجاد کرده‌ است؛ چرا که در این حوزه فرصت مساوی در اختیار شرکت‌هایی که با یکدیگر رقابت دارند، قرار نمی‌گیرد.