دو صنف منتقد علیه متولی نمایشگاه‌ها هم‌صدا شدند
جنجال برگزاری نمایشگاه الکامپ
سونیتا سراب پور: «انصراف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه فناوران رایانه از برگزاری الکامپ ۲۰» حاشیه اصلی برگزاری الکامپ ۲۰ ساله است. الکامپی که کمتر پیش آمده بدون کشمکش و مجادله بین اعضای صنف رایانه و شرکت بین‌المللی نمایشگاههای تهران برگزار شود. اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که از سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم و البته وعده‌های معاون وزیر ارتباطات یعنی نصرالله جهانگرد بسیار امیدوار به برگزاری الکامپ بیستم بودند تا شکوه این نمایشگاه مهم حوزه آی‌تی را به صنف بازگردانند، حالا ناامید‌تر از سال‌های گذشته، مجری بودن این نمایشگاه انصراف داده و دست به افشاگری فساد موجود در این نمایشگاه زده‌اند. در این بین نیز یکی از منتقدان سرسخت این سازمان یعنی اتحادیه فناوران رایانه، به کمپین افشاگری نصر کشور پیوسته است. اتحادیه‌ای که در نشست خبری سازمان نصر تهران برای افشاگری فساد‌های برگزارکنندگان الکامپ در سال گذشته، اعلام کرد از تمام این فساد‌ها مطلع بوده و شکایت‌هایی نیز درخصوص برخی مسوولان تقدیم دادگاه کرده است. اینکه چطور و چرا بعد از گذشت تقریبا یک‌سال دو نهاد صنفی در حوزه رایانه تصمیم به شفاف‌سازی درخصوص اتفاقات پشت پرده الکامپ گرفته‌اند جای بحث دارد، اما در بین تمام این بحث‌ها یک سوال وجود دارد، اینکه اگر شرکت بین‌المللی نمایشگاههای تهران پیش‌شرط‌های سازمان نصر کشور برای برگزاری الکامپ بیستم را قبول می‌کرد با‌ز هم این
سازمان حاضر به افشاگری و شفاف‌سازی در این خصوص بود؟
از فساد در نمایشگاه تا انصراف دو نهاد
جرقه شروع داستان افشاگری درخصوص فساد‌های پشت پرده نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک) را نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات زد. زمانی که در نشست صبحانه وزیر ارتباطات با اعضای اتاق بازرگانی، پیکان انتقادش را به سمت مسوولان شرکت بین‌المللی نمایشگاه تهران نشانه گرفت و گفت: اصرار داشتیم نمایشگاه الکامپ را با همکاری اعضای صنف و در عین حال با شفافیت و سلامت برگزار کنیم، اما متاسفانه فعالیت‌های نمایشگاهی با نوعی فساد مواجه شده است. همین اظهارات کافی بود تا اعضای سازمان نصر کشور از جا برخیزند و در مقابل ظلمی که به صنف‌شان شده اعتراض کنند. در ادامه نیز اتحادیه فناوران رایانه از مخالفان و منتقدان قدیمی نصر کشور به این صف اعتراض پیوست و اعلام کرد که به خاطر غیرشفاف بودن فعالیت‌های شرکت نمایشگاهی، از همکاری در برگزاری الکامپ بیستم انصراف می‌دهد. اواسط آبان ماه بود که بعد از سال‌ها انتظار شرکت سهامی نمایشگاه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را به‌عنوان مجری این دور از الکامپ معرفی کرد.
از همان زمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با توجه به اینکه تقریبا یک‌ماه فرصت برای برگزاری الکامپ بیستم (۱۶ تا ۱۹ آذر) داشت از برگزاری این نمایشگاه استقبال و از شکستن رکورد نام‌نویسی در این نمایشگاه نیز خبر داد. یکی از پیش‌شرط‌های اساسی این سازمان برای برگزاری الکامپ بیستم این بود که باید ساز و کاری تعبیه شود که با شفافیت هرچه تمام‌تر موضوعاتی نظیر جانمایی، ثبت‌نام و میزان دریافتی ریالی و ارزی از غرفه‌داران را منعکس و از هرگونه شائبه‌ای در برخورد دو یا چندگانه با مشارکت‌کنندگان جدا پرهیز شود. رفته رفته و با نزدیک شدن به زمان برگزاری الکامپ بیستم گویا این پیش‌شرط‌ها براساس آنچه سازمان نصر کشور اعلام می‌کند مورد قبول مسوولان شرکت نمایشگاهی تهران قرار نگرفت، اما سازمان نصر کشور به جای اعلام شفاف این موضوع که چرا در فکر انصراف از برگزاری الکامپ بیستم است، در یک جلسه هم‌اندیشی با حضور اعضای صنف رایانه یک ماه زمان برای برگزاری یک نمایشگاه رایانه‌ای شفاف و شکوهمند را اندک اعلام کرد و همچنین به خاطر عدم حضور وزیر ارتباطات در افتتاحیه الکامپ بیستم، از شرکت سهامی نمایشگاه‌ها خواستار به تعویق افتادن برگزاری الکامپ بیستم شد. اما در نهایت این نشست نتیجه مثبتی در بر نداشت و باعث شد سازمان نصر کشور از برگزاری این دور از الکامپ انصراف دهد. به دنبال این انصراف نیز به سرعت مسوولان شرکت نمایشگاههای تهران مجمع تشکلهای فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی را به‌عنوان مجری برگزاری الکامپ بیستم معرفی کردند. تقریبا یک هفته بعد از این انصراف، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرد که به دلیل غیرشفاف بودن موضوعات جانمایی، رونمایی و گرفتن مبالغی غیر از تعرفه مصوب شرکت نمایشگاهی، از همکاری در برگزاری این نمایشگاه انصراف می‌دهد. این انصراف‌ها به دنبال خود نامه‌های گلایه‌آمیزی نیز از سوی رئیس سازمان نصر کشور و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه به مسوولان شرکت بین‌المللی نمایشگاه تهران داشت، نامه‌هایی که تاکنون با هیچ واکنشی از سوی این شرکت همراه نبوده است.
هم‌صدایی دو صنف منتقد
ابهامات در بخش پرداخت ارزی و ریالی نمایشگاه، مشخص نبودن نحوه واگذاری غرفه‌ها، نرخ غرفه‌ها، نبود یک برنامه دقیق و... از مشکلات همیشگی برگزاری نمایشگاههای تخصصی الکامپ در کشور بوده است. مشکلاتی که سازمان نصر کشور امسال و به خاطر روی کارآمدن دولت تدبیر و امید قصد حل آن را داشت، اما به دلیل بی‌توجهی مسوولان شرکت نمایشگاهی تهران بازهم این میراث همیشگی برای الکامپ بیستم باقی ماند.
شاید همین بی‌توجهی نیز در آخرباعث شد دو صنف منتقد برای یکبار در کنار هم قرار بگیرند و در یک نشست خبری به روشنگری در مورد اتفاقات غیر شفاف برگزاری نمایشگاه الکامپ بپردازند. نشستی که در آن دو تشکل به تشریح مشکلات و چالش‌های پیش‌رو در برگزاری نمایشگاه الکامپ و روند برگزاری غیرشفاف اجرا و برگزاری نمایشگاه الکامپ پرداختند. ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و سخنگوی ستاد الکامپ بیستم در این نشست چندنرخی بودن قیمت و روند ثبت‌نام غرفه‌ها و شفافیت مسائل ارزی ریالی را از خطوط قرمز سازمان نصر در برگزاری نمایشگاه الکامپ،معرفی کرد. او در واکنش به علت انصراف سازمان نصر از برگزاری الکامپ بیستم می‌گوید: سازمان در برگزاری این نمایشگاه، به دنبال شفافیت و اطلاع‌رسانی درخصوص چگونگی روند ثبت نام غرفه‌ها بود، چرا‌که چندنرخی شدن نرخ غرفه‌ها باعث می‌شود مجریان به روش‌های نامتعارف و غیرمعمول برای ثبت‌نام غرفه‌ها متوسل شوند. وی در ادامه می‌افزاید هدف و رسالت سازمان به‌عنوان نماینده صنف براین بود که تمام نقشه غرفه‌ها و فرآیندهای اجرایی این نمایشگاه با شفافیت اطلاع رسانی شود، اما شرکت سهامی نمایشگاه‌ها زیر بار این خواسته نرفت. سعادت در ادامه تاکید کرد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هیچ گاه به دنبال تهدید یا تحریم نمایشگاه الکامپ به‌عنوان منشأ کسب و کار صنف نبوده است اما قطعا عدم شفافیت که زمینه‌ساز ایجاد فساد در برگزاری نمایشگاه است را تحریم می‌کند.
سعادت با اشاره به تخلفات ارزی الکامپ نوزدهم می‌افزاید: طبق اعلام برخی مدیران شرکت سهامی نمایشگاه ها، سال پیش در الکامپ نوزدهم، مبالغ مربوط به فروش تنها ۲۳۰متر غرفه ارزی به حساب شرکت سهامی نمایشگاه واریز شده بود، درحالی که طبق اعلام این شرکت، مجری الکامپ نوزدهم، هزینه حدود ۱۰۰۰متر را ارزی از شرکت‌کنندگان الکامپ دریافت کرده بود.
او با اشاره به تاکید شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مبنی بر فروش حداقل ۸۰۰متر غرفه به نرخ ارزی توسط سازمان در الکامپ بیستم گفت: یکی از شروطی که شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برای سازمان نصر گذاشته بود الزام فروش حداقل ۸۰۰متر از این نمایشگاه با نرخ ارزی به صنف بود که سازمان و اتحادیه زیر بار این خواسته نامعقول نرفتند تا صنف متضرر نشود.
در همین زمینه مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، با اشاره به اینکه اتحادیه، به دلیل منافع صنف از مشارکت در برگزاری الکامپ انصراف داده، می‌گوید: ساختار برگزاری نمایشگاه الکامپ از سوی شرکت سهامی نمایشگاه ها، بیمار است و این موضوع باید به وسیله هردونهاد (سازمان نصر واتحادیه)پیگیری شود. میرمهدی با تاکید براینکه مساله ارزی- ریالی به هیچ عنوان نباید در برگزاری این نمایشگاه تخصصی مطرح باشد،می‌افزاید: زمانی که اتحادیه تخلف و فساد در مساله ارزی ریالی، چندنرخی بودن غرفه‌ها و رویه غیرشفاف مالی الکامپ را با مجری مشاهده کرد، به سرعت از مشارکت انصراف داد.
میرمهدی با انتقاد از پدیده زیرمیزی و رانت در برگزاری نمایشگاه الکامپ اظهار کرد: متاسفانه قوانین شرکت سهامی نمایشگاه‌ها فسادبرانگیز است و اگر این نمایشگاه همچنان بدون اعمال شفافیت در مسائل مالی برگزار شود، قطعا لکه ننگی بر دامن صنعت فناوری اطلاعات کشور و دولت تدبیر و امید است.
چرا تاخیر در اطلاع‌رسانی؟
اما یکی از سوال‌هایی که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا سازمان نصر کشور و اتحادیه فناوران رایانه بعد یک زمان طولانی سکوت در مقابل این فساد‌ها و در حالی که خواسته‌هایشان از سوی شرکت نمایشگاه تهران برآورده نشده است حاضر به این شفاف‌سازی شده‌اند؟ ناصر علی سعادت در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» و با اعلام اینکه تنها دو ماه است مسوولیت ریاست سازمان نصر تهران را برعهده گرفته می‌گوید: نمی‌دانم از چه لفظی استفاده کنم و بگویم که سازمان را بعد از برگزاری الکامپ نوزدهم گول زده‌اند یا خیر اما شرکت نمایشگاهی از نصر کشور خواست که مجری نمایشگاه شود و آن را به درستی برگزار کند تا معضلات سال‌های گذشته برای الکامپ تکرار نشود.ما از همه افرادی که در نمایشگاه الکامپ ۱۹ بودند در راستای این شفاف‌سازی کمک خواستیم و اعلام کردیم که اگر کسی سند و مدرکی بر مبنای فساد در نمایشگاه دارد به سازمان عرضه کند اما برخی شرکت‌هایی که در این زمینه فعال بوده‌اند حاضر نیستند که بگویند این کار را انجام داده‌اند. متاسفانه برخی در صنف حاضر به کمک برای این روشنگری نشدند. او در ادامه می‌افزاید: بسیاری با این دید که نمایشگاه تمام شده و برای خودشان دردسر درست نکنند در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که سازمان از یک سال قبل دست به این افشاگری‌ها می‌زد آن هم بدون سند و مدرک. او تاکید می‌کند که اگر سازمان نظام صنفی مدرک و سند رسمی درخصوص این فساد‌ها داشت از سال گذشته وارد عمل می‌شد و شکایتش را به دادگاه تقدیم می‌کرد. سعادت در ادامه تصریح می‌کند که سازمان نصر کشور به دنبال این بوده که مجوز به نامش صادر شود و بعد درخصوص این مسائل صحبت کند. تا زمانی که مجوز به نام ما صادر نشده ما باید درخصوص چه چیزی صحبت کنیم. سازمان امید داشته که در مذاکره، طرف مقابل را قانع کند تا آیین‌نامه و مصوباتی که می‌تواند فساد را در برگزاری این نمایشگاه ایجاد کند، تغییر دهد اما متاسفانه شرکت نمایشگاه‌تهران هیچ‌وقت حاضر نبوده که صنفی مانند ما برگزار‌کننده این نمایشگاه باشیم. با تمام انتقاد‌ها واعتراض‌های صنف رایانه به اتفاقات پشت پرده الکامپ، تنها چند روز بیشتر به برگزاری نمایشگاه الکامپ زمان باقی نمانده است. در این بین نیز شرکت بین‌المللی نمایشگاه تهران به همراه مجری برگزاری الکامپ بیستم با تبلیغات گسترده در سطح شهر خبر از برگزاری یک نمایشگاه باشکوه و متفاوت را به عاشقان دنیای تکنولوژی می‌دهند.
ارسال نظر