آنوش رحام کارشناس حوزه گمرکات چند روزی است که بحث توقف عوارض مازاد ۴ درصدی به کالاهای فرهنگی وارداتی مطرح شده، این در حالی است که با توجه به تصویب این عوارض از سوی مجلس شورای اسلامی به نظر نمی‌رسد تبصره مذکور لغو شده باشد، بلکه به‌منظور رفع ابهام در مصادیق کالاهای فرهنگی و بررسی فهرست جدید به تعویق افتاده است. ماجرا از این قرار است که بهمن ماه سال گذشته در جریان تصویب بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۳ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با بندالحاقی تبصره ۱۴ موافقت کردند که بر اساس این بند الحاقی دولت مکلف است در سال ۹۳ مازاد بر هرگونه عوارض دریافتی از کالا و محصولات وارداتی که استفاده فرهنگی دارند به میزان ۴ درصد به تعرفه این کالا افزوده و دریافت کند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله در محل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون هزینه می‌شود.

با شروع سال جدید سید عباس حسینی مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به شماره ۹۲۷/۲۱۰/۹۳ در تاریخ ۰۸/۰۱/۹۳ از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصادیق کالاهای مرتبط با موضوع فرهنگ را استعلام کرد که در پاسخ به نامه فوق نجفی مدیر مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارشاد فهرست ۴۸ کالا را به‌عنوان کالاهای فرهنگی به اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت معرفی کرد که در نهایت فهرست ۴۸ کالا توسط سازمان توسعه تجارت براساس نامه ۴۱۷/۲۱۰/۹۳ به گمرگ ایران به‌عنوان مجری مقررات واردات ابلاغ شدو در نهایت آقای فرود عسگری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران طی بخشنامه‌ای لیست ۴۸ قلم کالا را به گمرکات ابلاغ کرد.

به موازات درج خبر وصول عوارض مازاد ۴ درصدی از کالاهای فرهنگی وارداتی از آنجا که این ۴۸ عنوان دامنه بسیاری از کالاهای دیجیتال و الکترونیک را که در سه اتحادیه صنفی مختلف عرضه می‌شوند در برمی‌گرفت منجر به افزایش قیمت کالاهای مذکور شد و اعتراض فعالان سه اتحادیه رایانه. صوت و تصویر و لوح فشرده را به گمرک ایران در برداشت در صورتی که گمرک صرفا مجری بخشنامه‌هایی است که به آن ابلاغ می‌شود و از آنجا هرساله واردات کالا مشمول مالیات ارزش افزوده هم می‌شود، امسال حقوق ورودی این کالاها نیز طبق بند الحاقی تبصره ۱۴با افزایش ۴ درصدی همراه شد. بسیاری از فعالان این حوزه نسبت به این افزایش قیمت و تاثیرات شوک قیمتی آن ابراز نگرانی کردند وموجی از اعتراضات متوجه سازمان توسعه تجارت و مرکز رسانه‌های دیجیتال به‌عنوان دو نهاد تدوین‌کننده فهرست ۴۸ کالا صورت گرفت، از طرف دیگر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان این حوزه بسیاری از عناوین فهرست ۴۸ کالای فرهنگی را فاقد مصارف فرهنگی می‌دانند که با نگاهی گذرا به فهرست این کالاها مانند کابل‌ها، کیس رایانه، چاپگر یا کیبورد تعریفی که به‌عنوان کالایی با مصارف فرهنگی شده به تنهایی به آن ماهیت صرفا فرهنگی نمی‌دهد. به طور مثال برای یک اسپری رنگ هم می‌توان ماهیت فرهنگی متصور شد، اما کارکرد اصلی اسپری رنگ و نقاشی همان رنگ آمیزی است یا کالایی مثل کیبورد کامپیوتر که به‌عنوان وسیله تایپ متون از آن استفاده می‌شود. در مورد کالاهایی مثل تلویزیون، تبلت، گوشی همراه و اسلایدهای حافظه هم که به تنهایی کارکرد فرهنگی ندارند، بلکه محتوایی که روی آنها بارگذاری می‌شود ممکن است ماهیت فرهنگی داشته باشد که بسیاری از این محتواها قابل تعرفه گذاری نیست. به طور مثال گوشی تلفن همراه یک وسیله ارتباطی است و محتوای آن در قالب اپلیکیشن‌های نصب شده روی آن ماهیت فرهنگی پیدا می‌کند و با وجود میلیارد‌ها اپلیکیشن رایگان در فضای وب آیا می‌توان تلفن یا کابل و قاب محافظ آن را از مصادیق کالای فرهنگی دانست؟

در نهایت اختلاف نظر درخصوص مصادیق کالاهای فرهنگی در طول دو هفته گذشته منجر به توقف بخشنامه مذکور از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک ایران شد، البته باید گفت در حال حاضر هیچ‌یک از واردکنندگان این ۴۸ کالا عوارض مازاد چهاردرصدی را پرداخت نکرده‌اند، اما همین موضوع باعث موج افزایش قیمت کاذب کالاهای مذکور در سطح بازار شده است و به فرض ارائه لیست جدید از سوی سازمان توسعه تجارت موج جدید افزایش قیمت دور از انتظار نیست. آنچه مهم به‌نظر می‌رسد با عنایت به اینکه وصول ۴ درصد عوارض اضافه کالاهای فرهنگی به تایید مجلس رسیده که تکلیف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۳ است. آنچه روزهای گذشته با عنوان لغو عوارض ۴ درصدی اعلام شد صرفا لغو فهرست ۴۸ کالا به جهت ابهام در تعیین دامنه و مصادیق کالاهای فرهنگی است و در نهایت موضوع عدم وصول عوارض تبصره ۱۴باید به تایید کمیسیون ماده یک رسیده یا توسط هیات محترم وزیران تایید و از سوی وزارتخانه مربوطه ابلاغ شود.