گروه تاریخ‌اقتصاد- آنچه می‌خوانید بخشی از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز سه‌شنبه، 15 دی‌ماه 1286 شمسی: آقا سیدحسین: قرار شده انتخاب وکلا شود بدون مقدمه انتخاب شود، صحیح نیست! قرار شد که عده را صورت نوشته و معرفى شوند که هنگام راى دادن از روى بصیرت و اطلاع باشد. استدعا دارم اگر اسامى آن اشخاص نوشته شده معرفى بشوند.
آقا میرزا محسن: اول ترتیب این را بفرمایید بدانیم که همه آن عده را باید مجلس انتخاب نماید یا نه؟
آقا سیدحسین: باید مجلس انتخاب نماید.
سیدالحکما: انتخاب وکلا یا به موجب نظام‌نامه است که شصت نفر معین شده و اگر خارج از نظام‌نامه است مجلس مختار است، هرچه می‌خواهد انتخاب می‌کند عده که فعلا موجودند پنجاه و سه نفر می‌باشند و سه نفر از فلاحین باید انتخاب شوند چهار نفر دیگر باقى می‌مانند.
آقا سیدحسین: سه نفر که از براى اعیان انتخاب کرده بودند و آن عده که از براى طبقات معین شده است زیاده از شصت نفر می‌شود، زیرا وقت انتخاب به اعیان و اشراف اعلان کردند که بیایید وکیل انتخاب کنید، بعد گفتند که زیاد می‌شوند. گفتند حق اعیان و اشراف از قلم افتاده و به آنها حق انتخاب داده شد و هنوز یک نفر وکیل هم از جانب آنها در مجلس هست، پس باید عوض آنهایی که استعفا داده‌اند، انتخاب شوند.
میرزا محمود: ما می‌خواهیم بدانیم این اشخاص هرگاه استعفا نمی‌دادند یا مرحوم نمی‌شدند آیا آنها وکیل بودند یا نه؟ اگر وکیل بودند حالا هم باید مجلس عوض آنها را انتخاب کند.
آقا شیخ حسین: البته مجلس هر وقت می‌تواند قانونى را تغییر بدهد، ولى در باب اعیان و اشراف در همان نظام‌نامه جزو ملاک هستند و اما آقا شیخ شهیدى هنوز استعفایش معلوم نیست و وکیل کرمانشاهان را که مرحوم شده باید از خود آنها انتخاب شود. حال اگر اکثریت آرا به این طور که شما گفتید قرار گرفت، البته سایرین سکوت می‌نمایند و به موجب نظام‌نامه شصت نفر وکیل براى طهران شده است پنجاه و یک نفر حاضرند و ۹ نفر، باقى می‌ماند چهار نفر که حق مجلس نیست، مال فلاحین است و یک نفر را هم که به اهل حضرت عبدالعظیم دادند چهار نفر را باید مجلس انتخاب نماید.
آقاسیدحسین: اینکه گفته شد اعیان و اشراف جزو ملاکین است وکیل آنها را به رقعه دعوت مجلس قبول کرده! چیزی که قبول شد چطور می‌توان گفت که حالا حق ندارند در صورتى که یک وکیل آنها در مجلس هست. حالا با این وصف هشت نفر، چهار نفر می‌شود، پس باید همان‌طور که به اعیان و اشراف حق داده شد عوض وکلاى آنها انتخاب شود.
وکیل‌الرعایا: به موجب قانونی که به مجلس حق داده عوض وکلایی که استعفا داده‌اند یا مرحوم شده باید مجلس آنها را انتخاب کند دیگر این صحبت‌ها براى چیست؟
مخبرالملک: این عده که هم در قانون انتخابات و هم در قانون اساسى نوشته صحیح است، ولى در صورت لزوم مختاریم تا دویست نفر وکیل انتخاب نماییم، اما در نظام‌نامه انتخاب فقط یک سیاهه است که در آنجا شصت نفر براى طهران معین شده و در آنجا اعیان و اشراف از قلم افتاده، اما در قانون اساسى نوشته است که یکصد و شصت و دو نفر است و تا دویست نفر لدى‌الاحتیاج[هنگام نیاز] مجلس می‌تواند انتخاب کند و حال پنجاه و دو نفر در طهران انتخاب شده، چهار نفر از علما و طلاب، چهار نفر از شاهزادگان و قاجاریه ده نفر از تجار، چهارنفر از ملاک و سى و دونفر از اصناف، ولى از اصناف بیست و نه نفر انتخاب شد؛ چون بیشتر از این از طبقات اصناف حاضر نشدند و حال هشت نفر از شصت و دو نفر ما باقى داریم، چهار نفر از آن را می‌توانیم به فلاحین بدهیم و چهار نفر دیگر را هم براى خود اخذ کنیم که در مواقع لازمه حق بدهیم، پس برحسب قانون ما باز به آن اندازه که باید انتخاب بشوند کم داریم، بنابراین آن وکلایى که استعفا داده‌اند یا فوت کرده‌اند مجلس می‌تواند عوض آنها را انتخاب کند.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: اگرچه یک سال بلکه بیشتر است که مکرر عرض کرده‌ام و هیچ نتیجه نبخشیده، معهذا یک سال دیگر هم باید بگویم و آن این است که ابدا مجلس به قانون‌ها و نظام‌نامه‌ها عمل نکرده، حتى قوانینى که براى خود نوشته است و این طور را بنده صحیح نمی‌دانم باید قانون را رعایت کرد تا حال ندیدم که به یک قانون کاملا عمل شود، مثلا وکیلى پانزده روزه می‌رود بعد از چند وقت می‌آید و همین‌طور است حال تماشاچى و روزنامه‌نویس و حال آنکه باید اگر مجلس خاص و بدون حضور همه باشد روزنامه‌نویس هم نباید حضور داشته باشد و اگر آنها باید باشند تماشاچى هم باید باشد، مقصود این است که این قانون هم همین‌طور است اگر باید آن را در کمیسیون تحقیق کرده تنقیح شود، آن وقت در آن مذاکره شود، نه اینکه به یک حساب انتخاب دو نفر حق مجلس است و به یک حساب ۱۰ نفر. اگر به آن نظام‌نامه باید عمل شود که هرچه کسر است باید انتخاب کنند.