با تعلل رگولاتوری در برخورد با گران‌فروشی آوای انتظار همراه اول، دیوان محاسبات پرونده گران‌فروشی ۱۰ ماهه را بست. پرونده مسوولان رگولاتوری به دلیل کوتاهی در وظیفه به دادسرای دیوان ارسال و همراه اول موظف به استرداد مبالغ دریافتی شد. به گزارش خبرگزاری فارس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ مصوبه‌ای داشت که براساس آن سقف تعرفه خرید هر آوای پیشواز با مدت اعتبار ۳۰ روز ۳۰۰ تومان تعیین شده است. اما همراه اول هر آوای انتظار خود را با مدت اعتبار ۳۰ روزه، ۵۰۰ تومان ارائه می‌کند که برخلاف دستورالعمل رگولاتوری و بیشتر از سقف مصوب است. در زمان مطرح شدن این موضوع مسوولان دولتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران خصوصی همراه اول هر یک توجیهاتی برای خود داشتند. آنها برای تعیین تکلیف این موضوع منتظر یکدیگر بودند و این انتظار آن‌قدر طولانی شد که سرانجام با ورود دیوان محاسبات کشور، کار برای مسوولان رگولاتوری و مدیران همراه اول بسیار گران تمام شد. در آن زمان در پیگیری این موضوع، حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود: براساس گزارش‌های رسیده به رگولاتوری همراه اول در فروش آوای انتظار به جای ۳۰۰ تومان ۵۰۰ تومان هزینه اخذ می‌‌کند که این اقدام تخلف است و رگولاتوری در نامه‌‌هایی این تخلف را به همراه اول تذکر داده است. وی تاکید کرد: رگولاتوری به شدت پیگیر این موضوع است. یکی از مسوولان همراه اول نیز در پاسخ علت این گران‌فروشی به فارس اعلام کرده بود: این اختلاف قیمت به این دلیل است که همراه اول فعلا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص سقف تعرفه ۳۰۰ تومانی آوای انتظار را اجرا نکرده است. وی توضیح داد: علت این است که این مصوبه با یکی از بندهای پروانه شرکت‌ مخابرات ایران مغایرت دارد، از این رو اپراتور در حال مذاکره با رگولاتوری برای رفع این مغایرت است و تا زمان رفع مغایرت تعرفه آوای انتظار ۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. سرانجام در آخرین روز از هفته گذشته دیوان محاسبات کشور افزایش تعرفه آوای انتظار شرکت همراه اول از ۳۰۰ به ۵۰۰ تومان را غیر قانونی اعلام کرد.در گزارش حسابرسان دیوان محاسبات تصریح شده اقدام شرکت همراه اول در افزایش تعرفه آوای پیشواز از مبلغ ۳ هزار ریال به ۵ هزار ریال بر خلاف مصوبه ۱۴۷ تاریخ ۵ شهریورماه ۱۳۹۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و این سازمان برخلاف وظایف ذاتی خود تخلف شرکت همراه اول را نادیده گرفته و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است. به این ترتیب دیوان محاسبات ضمن اعلام این کوتاهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخلف مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال و تخلف شرکت همراه اول را برای رسیدگی و استرداد اضافه دریافتی از مشترکین همراه اول به تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرد.