موبایل ایرانی
تعیین تعرفه پیام کوتاه در شورای اقتصاد غیرقانونی است
وی به کاهش تعرفه پیام کوتاه اشاره کرد و گفت: در خصوص تعرفه پیامک باید به قیمت جهانی آن و درآمدهای مخابرات توجه داشت، چرا که در بحث تغییر و اصلاح تعرفه‌ها این مساله باید مدنظر قرار گیرد که برخی از بخش‌های مخابرات سودده و بخشی زیان‌ده هستند، در نتیجه در هر بخش که قوانین و مقررات اجازه دهد، تعرفه‌ها را کاهش و یا اصلاح خواهیم کرد.
سازمان بازرسی کل کشور، معاون وزیر را احضار کرد
در ادامه درگیری‌های لفظی میان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ارتباطات، پیرامون کاهش تعرفه پیامک، این بار بازرسی کل کشور جوابیه‌ای در مورد اظهارات رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات منتشر کرده است. در این جوابیه آمده است:
۱ - به دنبال اظهارات خلاف واقع رییس هیات‌مدیره مخابرات مبنی‌بر عدم اطلاع از گزارش سازمان بازرسی کل کشور و درخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه، نامبرده جهت اخذ پاره‌ای توضیحات به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شد که در جلسه مذکور موضوع خلاف واقع بودن آن به ایشان تذکر داده شده و پیشنهاد بررسی موضوع کاهش تعرفه SMS در شورای اقتصاد از طرف ایشان مطرح شد که مورد موافقت سازمان بازرسی کل کشور قرار نگرفت و اعلام شد همان‌گونه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به درستی اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور را به مراجع ذیربط ارجاع دادند، این موضوع در حیطه وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات رادیویی است.
2 - در جلسه منعقده بر این نکته تاکید شد که سازمان بازرسی کل کشور در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری گزارش کاهش قیمت پیامک و لزوم ارتقای کیفی شبکه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرده است که دستگاه مذکور در مورخ 13/6/86 در پاسخ چنین اعلام داشته است: «کاهش تعرفه SMS در کشور در برنامه سال‌جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منظور شده و اقدامات کارشناسی آن به اتمام رسیده است و قریبا در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح خواهد شد و پس از حصول نتیجه و عملیاتی شدن به کلیه اپراتورها ابلاغ میشود.»
با توجه به اینکه طبق بند «ج» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات است، لذا ارجاع موضوع به مرجع دیگر موجه نمی‌نماید، زیرا با ملحوظ نظر قرار دادن ترکیب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات متشکل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و سه نفر از صاحبنظران مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظر می‌رسد تصمیمات کمیسیون مذکور (موضوع ماده ۶ قانون مذکور) از پشتوانه قانونی لازم برخوردار باشد.
اگر قانونی شود، نرخ SMS را کاهش می‌دهیم
در همین رابطه صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفته است، پیشنهادی برای کاهش تعرفه پیامک نداریم، اما اگر کاهش تعرفه قانونی شود مکلف به اجرای آن هستیم.
به گفته فیضی تاکنون برای کاهش تعرفه پیامک از سوی شورای اقتصاد یا کمیته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دستورالعمل به شرکت مخابرات ابلاغ شده است. این اولین باری است که یک شرکت صددرصد دولتی در مقابل گزارش سازمان بازرسی کل کشور ایستادگی کرده و با ارجاع موضوع به شورای اقتصاد تصمیم به مقاومت در برابر درخواست‌های این سازمان گرفته است.
مشترکان تلفن‌همراه به 24میلیون نفر رسیدند
به گفته وفا غفاریان و به واسطه واگذاری‌های انجام شده از سوی اپراتورها تعداد مشترکان تلفن‌همراه در سطح کشور به بیش از ۲۴میلیون نفر و ضریب نفوذ به بیش از ۳۳درصد رسیده است.
گفته میشود هم اکنون اپراتور اول بیش از 19میلیون و 500هزار مشترک دارد که حدود سه‌میلیون نفر از این تعداد را مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری تشکیل می‌دهند.
بدهی یک‌میلیارد تومانی مشترکان به مخابرات
به گفته معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علت بالا بودن وصولی‌های شرکت مخابرات ایران را از محل بدهی‌های مشترکان، فقدان سیستم دقیق و پیشرفته بیلینگ (صورت حساب‌گیری) است.
مومن باا...، در گفت‌وگو با موبنا، رقم وصول نشده مخابرات از بدهی مشترکان ثابت و همراه را بالغ بر یک‌میلیارد تومان عنوان کرد.
این در حالی است که مناقصه بیلینگ مخابرات در سال ۸۴ برگزار و مقرر شد صاایران به عنوان برنده این پروژه ظرف مدت یک سال این سیستم را نهایی کند، اما اجرای این پروژه ۱۱۰میلیارد تومانی همچنان با ابهام روبه‌رو است.
ارسال نظر