آیا ایرانیان موبایل‌های ایرانی را می‌پسندند؟
خیلی دور، خیلی نزدیک - ۱۴ شهریور ۸۶
«با افتتاح خط تولید گوشی تلفن‌همراه کارخانه «نیمه‌هادی عماد» ظرفیت اسمی تولید این کالا در کشور از مرز ۶میلیون دستگاه گذشت.»
م.ر.بهنام رئوف
«با افتتاح خط تولید گوشی تلفن‌همراه کارخانه «نیمه‌هادی عماد» ظرفیت اسمی تولید این کالا در کشور از مرز ۶میلیون دستگاه گذشت.» این جمله‌ای بود که چند روز پیش از سوی معاون امور صنایع وزارت صنایع و معادن مطرح شد. به گفته محسن حاتم، نقطه شروع تولید گوشی تلفن‌همراه را باید از ابتدای دی‌ماه سال ۸۵ و ابلاغ جدول تعرفه‌ها قرار داد.
درحالی‌که مسوولان با افتتاح هر خط مونتاژ گوشی در پوست خود نمی‌گنجند و بر تصمیم افزایش ۵۶درصدی تعرفه واردات تلفن‌همراه می‌بالند، اما شواهد و حقایق موجود گواه دیگری بر بازار تلفن‌همراه کشور دارد.
آنچه گذشت ...
اوایل اردیبهشت ماه سال ۸۵، علیرضا طهماسبی، وزیر سابق وزارت صنایع به یک‌باره تعرفه واردات تلفن‌همراه را به بهانه حمایت از تولید داخل از ۴درصد به ۶۰درصد افزایش داد و بازار گوشی و تجهیزات جانبی تلفن‌همراه را به شوکی شدید فرو برد.
این اقدام که در بدو امر نابسامانی‌های بسیاری را برای بازار به همراه داشت از سویی دیگر سودی سرشار را روانه جیب کسانی کرد که با در اختیار داشتن رانت‌های اطلاعاتی، پیش از سال ۸۵ حجم عظیمی از سفارش‌های خود را وارد کشور کرده بودند، هرچند که پس از فاش شدن این داستان وزارت صنایع علاوه بر اعلام این خبر که ۸۰درصد بازار گوشی در اختیار یک نفر است، از گمرکات کشور خواست که مابه‌التفاوت عوارض گمرکی واردات گوشی‌هایی را که پیش از اردیبهشت سال ۸۵ وارد شده بودند، اخذ کند، اما هیچ وقت خبری مبنی‌بر اخذ این مابه‌التفاوت و یا تایید انحصار بازار گوشی منتشر نشد و از سویی دیگر نیز این ابلاغ با اعتراض گسترده‌ای از سوی واردکنندگان قانونی روبه‌رو شد.
بازار تلفن‌همراه درست در لحظاتی به اغما فرو رفت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کار واگذاری بیش از هفت و نیم‌میلیون سیم کارت ثبت‌نامی بهمن ماه ۸۴ را آغاز کرده بود. یعنی درست زمانی که بسیاری از کاربران جدید تلفن‌همراه به منظور تهیه گوشی برای خط‌های تازه دریافت شده خود به بازار مراجعه کرده و یا با کرکره‌های پایین کشیده شده مغازه‌ها روبرو شدند یا با قیمت‌های نجومی!
افزایش ناگهانی تعرفه واردات موجی از انتقادات وسیعی را روانه ساختمان سیمانی خیابان سمیه کرد و باعث شد چندی پس از اعلام حمایت وزارت صنایع از گوشی سازان نامرئی داخلی، شخص وزیر در یک نشست مطبوعاتی محدود و در حقیقت یک ضیافت شام خودمانی تفاهم نامه‌ای را با سه شرکت داخلی برای تولید و توزیع ۲میلیون گوشی تلفن‌همراه تا شهریور ماه ۸۵ به امضا برساند. تفاهمنامه‌ای که بعدها مطبوعات به اشتباه از آن به عنوان قرارداد یاد کردند و به نوعی سطح توقعات افکار عمومی را از تولید داخلی که متولی اصلی آن وزارت صنایع و معادن است، افزایش دادند.
رسانه‌ها که همان نمایندگان افکار عمومی بودند دست به کار شدند و با ارائه گفت‌و‌گوها و گزارش‌هایی اوضاع بازار تلفن‌همراه را روزانه بررسی و نتیجه گزارش‌های خود را منتشر می‌کردند.
سمساری، سرقت و قاچاق
ظهور دوره‌گردان دست‌فروش، اولین اتفاقی بود که در روزهای نخست افزایش تعرفه در حاشیه بازار گوشی تلفن‌همراه به وجود آمد. گوشی‌های قدیمی و پاره آجرهای درب و داغونی که تا همین چند سال پیش روی کمر و گردن کاربران، خودنمایی می‌کردند و اما برای مدتی و به علت ورود نسل‌های جدید در کنج کمدها مشغول خوردن خاک بودند، ناگهان دوباره در بازار ظاهر شدند و در قالب دوشنبه بازارهای جانبی در پیاده‌‌روهای معروف‌ترین بورس گوشی ایران یعنی خیابان جمهوری نقش بستند.
واردکنندگان قیمت گوشی‌های خود را افزایش دادند. این شاید دومین اتفاقی بود که در بازار این کالای‌های تک رخ داد. بعد از آنکه واردکنندگان و فروشندگان، مسوولان دولتی را استوار بر تصمیم افزایش تعرفه دیدند، مجبور شدند مغازه‌های نیمه‌تعطیل خود را باز کنند و یک روزه اتیکت نصب شده بر روی گوشی‌ها را تعویض و قیمت‌های جدیدی را به کاربران سیم‌کارت به دست اعلام کنند. قیمت‌هایی که خود به تنهایی باعث به وجود آمدن اتفاقات جدیدی شد.
مهم‌ترین شوک بازار اما پس از افزایش تعرفه، افزایش قاچاق بود. اتفاقی که پیشتر و توسط تمام کارشناسان و حتی نوستراداموس نیز پیش‌بینی شده بود. اعمال تعرفه ۴درصدی باعث شده بود تا قاچاقچیان کالاهای الکترونیکی زیاد به دنبال کالایی همچون گوشی تلفن‌همراه نباشند، اما افزایش ۵۶درصدی باعث شد تا دندان قاچاقچیان نسبت به این کالا تیز شده و ناگهان بازار از گوشی‌های قاچاق بدون گارانتی اشباع شد.
شکایات مصرف‌کنندگان که این بار با آمدن سیم‌کارت‌های ارزان اپراتور دوم و تالیا حجم‌شان در بازار افزایش یافته بود، از کالاهای بدون گارانتی و بنجل از یک سو و واردکنندگان رسمی از سوی دیگر باعث شد تا اصناف و اتحادیه‌های مربوط به فروشندگان گوشی روزهای پرکار و پر خبری را داشته باشند و برای بقا به خواهش و تقاضا از مسوولان دولتی روی بیاورند. تقاضاهایی که هیچ‌کدام از سوی مدیران وزارت صنایع پذیرفته نمی‌شد.
افزایش گوشی‌های قاچاق و دزدی باعث شد تا وزارت صنایع به جای پذیرفتن اشتباه خود دست به دامن وزارت ارتباطات برای رجیستر شدن گوشی‌های وارداتی بیافتد. هرچند که وزارت ارتباطات بنا به دلایلی در بدو امر با این تصمیم مخالف بود اما تعهداتی که مردان صنعتی پیرامون تولید گوشی به آی‌تی مردان دادند باعث شد تا شرکت ارتباطات سیار به رجیستر کردن گوشی‌ها بپردازد.
هر دم از این باغ . . .
اما در این بین هیچ خبری از تولید گوشی داخلی نبود. مدیرانی معتمد و طرف تفاهمنامه وزارت صنایع که در روزهای ابتدایی با لبی خندان برنامه‌های آینده خود را با شرکای احتمالی‌ای همچون نوکیا، سونی، ساژم و ... به رسانه‌ها انتقال می‌دادند، این بار و پس از شکست در مذاکراتشان با تولیدکنندگان مطرح از نادرستی افزایش تعرفه CKD و SKD سخن گفته و معتقدند بودند با این تعرفه‌های بالا هیچ شرکت خارجی‌ای حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد بود.
اولین اتفاقی که یک سال بعد از افزایش تعرفه در حوزه تولید گوشی افتاد، افتتاح خط مونتاژ گوشی‌های ال‌جی در مادیران بود. خط مونتاژی که فقط به اسمبل بخش‌های اصلی گوشی می‌پرداخت و تنها ۵مدل از گوشی‌هایی که پیشتر توسط نماینده قانونی ال‌جی به بازار راه یافته بود را مونتاژ می‌کرد. هرچند که مادیران گوشی‌های تولیدی خود را اندکی ارزان تر از نمونه مشابه خارجی خود به بازار معرفی کرد، اما این بار با قیمت‌شکنی از سوی نماینده رسمی ال‌جی یعنی پرشین تله‌کام روبه‌رو شد و باعث شد تا استقبال مناسبی از اولین گوشی‌های به ظاهر ساخت ایران صورت نگیرد.
بعد از ال‌جی، GLX گوشی‌ای بود که در یک سکوت خبری روانه بازار شد. GLX هم به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده برای کارخانه نتوانست سهمی از بازار را به خود اختصاص دهد اما همچنان مدیران این شرکت معتقدند که می‌توانند در بازار متنوع گوشی‌های تلفن‌همراه رکوردی را برای خود به ثبت برسانند. رکوردی که هنوز محقق نشده است.
بعد از این دو تولید‌کننده که هیچ ربطی به طرف‌‌های مورد تفاهمنامه وزارت صنایع نداشتند، این بار نوبت به کارخانجات مخابراتی ایران رسید. کارخانه‌ای که پیشتر نیز با شریک آلمانی خود یعنی زیمنس به تولید گوشی‌های ثابت تلفن می‌پرداخت، این بار بازار تلفن‌همراه را نشانه گرفته بود و با یک کار تحقیقاتی جامع خط تولید گوشی‌های خود را افتتاح کرد و عنوان داشت که به زودی و طی یک سال، ۲میلیون گوشی ایرانی با برند ITMC را روانه بازار خواهد کرد. اما این بار این شرکت نیز براساس آخرین خبرها به دلیل مشکلات گمرکی همچنان نتوانسته است، گوشی‌های خود را که بین ۵۰ تا ۲۵۰هزار تومان قیمت دارند، را روانه بازار کند.
بازار تلفن‌همراه همچنان در انتظار تلفن ساخت ایران بود و مصرف‌کنندگان نهایی همچنان از افزایش تعرفه متضرر می‌شدند.
ثبت‌نام سال ۸۵ شرکت ارتباطات سیار اما تبعات دیگری را از تصمیم نادرست افزایش تعرفه واردات عنوان کرد. ثبت کدهای گوشی‌های وارداتی در شبکه ارتباطات سیار باعث شد بود تا متقاضیان تلفن‌همراه به جای سیم‌کارت همراه اول که در ۱۰۱۶ شهر آنتن می‌داد به سراغ ایرانسل و تالیا بروند چرا که سیم‌کارت‌های این دو شرکت به رجیستر شدن گوشی در شبکه نیازی نداشتند، در نتیجه استقبال از این سیم کارت‌ها کاهش یافت و باعث شد تا وزارت ارتباطات نیز در آغاز سال ۸۶ طرح رجیستری گوشی را لغو کند.
این تصمیم هرچند که به دلیل مشکلات سخت افزاری در شرکت ارتباطات سیار عنوان شده بود اما باعث شد تا برای بار دیگر حجم گوشی‌های قاچاق به داخل کشور افزایش یابد.
سالی که نکوست از . . .
به هر حال باز هم از گوشی داخلی خبری نبود و فقط هر از چند گاهی در حرکات نمادین خط تولیدی افتتاح و ظرفیتی به عنوان ظرفیت تولیدی کشور اعلام می‌شد.
در آخرین افتتاح نیز چند روز پیش خط تولید گوشی شرکت نیمه‌هادی عماد مورد بهره‌برداری قرار گرفت و این شرکت نیز عنوان کرد به زودی گوشی خود را با مارک «هیوندایی» روانه بازار می‌کند. اما این که گفته می‌شود ظرفیت کشور به ۶میلیون گوشی در سال رسیده است به باور بسیاری از کارشناسان همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چراکه به جرات می‌توان گفت مجموع خروجی این چند شرکت هنوز به ۵۰۰هزار گوشی نیز نرسیده است چه برسد به ۶میلیون گوشی.
از سویی دیگر و با توجه به ارایه مشخصات گوشی‌ها از سوی تولیدکنندگان ایرانی به نظر می‌رسد اگر هم در خوشبینانه‌ترین حالت آن‌ها بتواند به تولید و یا همان مونتاژ ۶میلیون گوشی در سال دست یابد، حجم ورود گوشی‌های روز جهان و قیمت نسبتا مناسب آن‌ها هیچ گاه نمی‌گذارد که تولیدکنندگان داخلی روزی خوش را شاهد باشند و شاید هم سرنوشت صا‌ایران که در بهترین زمان موجود به تولید گوشی‌های ساژم پرداخته بود در انتظار این تولیدکنندگان داخلی باشد.
به هر حال انتظار می‌رود به جای آنکه در هر ماه و یا هر فصل شاهد افتتاح یک خط مونتاژ باشیم مدیران صنعتی همان راهی را که کشورهای پیشرفته در پی داشته‌‌اند را پیگیری کرده و با پیوستن شرکت‌های تولیدی به یک شرکت بتوانند حداقل یک برند صددرصد داخلی را تولید کنند که به جای واردات قطعات مارک‌های مختلف شاید بتوانیم روزی شاهد صادرات یک گوشی ایرانی حداقل به کشورهای همسایه خود که شرایط اقتصادی مناسبی ندارند، باشیم.
ارسال نظر