مناطق آزاد تجاری در هند
دولت هند برای ایجاد مناطق آزاد تجاری بار دیگر فشار را بر روستاییان تحمیل میکند. تلاشهای هند برای تکرار توسعه موفقیتآمیز مناطق آزاد تجاری در چین، با قوت گرفتن این سیاست در اوایل سال ۲۰۰۶ بحثبرانگیز شد. گستره مخالفتها از شکایات وزرای دولت تا اعتراضهای شدید بر ضد تصاحب زمینهای روستایی برای ایجاد مناطق آزاد تجاری است که دولت را وادار کرد تصویب طرح منطقه آزاد تجاری را طی ماههای ژانویه تا آوریل ۲۰۰۷ به حالت تعلیق درآورد. اما اکنون به نظر میرسد طرح توسعه منطقه آزاد تجاری با وجود برخی انتقادها برای فرو نشاندن این دستورالعمل دوباره مطرح میشود. ۳۶ منطقه آزاد تجاری جدید در روز ۲۲ ژوئن به تصویب رسید که تعداد کل مناطق تصویب شده را به ۳۳۹ منطقه رساند.
جاذبههای منطقه آزاد تجاری
منطق پشت سیاست منطقه آزاد تجاری هند کاملا روشن است. زیربنای اقتصادی نامناسب فهرست مشکلات شرکتها در هند را افزایش میدهد. شرکتهایی را که در بازارهای صادرات خارجی رقابت میکنند تحت فشار قرار میدهد و مانع میشود شرکتهای خارجی به هند به عنوان پایگاه صنعتی نگاه کنند. از آنجایی که ایجاد زیربنای صنعتی در سطح جهانی در هند بسیار گران خواهد بود و نیازمند تلاش بلندمدت است، بهترین راهحل ایجاد نواحی با زیربنای عالی به شکل مناطق آزاد تجاری است. دولت با پیشنهاد محرکهای گوناگون به شرکتهای خصوصی توسعه و عمران سرمایهگذاری خصوصی را نیز برای ایجاد چنین مناطقی جذب میکند و اینکار را با کاستن از بار مالی بهطور سنتی مسوولیت آن برعهده دولت است، انجام میدهد.
پیشنهاد پروژه منطقه آزاد تجاری در هند باید توسط کمیتهای متشکل از مقامات دولت مرکزی از وزارتخانههای مختلف تصویب شود. پس از تصویب پروژه به شرکتهای توسعه و عمران منطقه آزاد تجاری تعدادی محرک مالی داده میشود مثل معافیت از مالیات بر درآمد به مدت ده سال و معافیت از عوارض گمرکی. دولت همچنین به شرکتهایی که واحدهای خود را در مناطق آزاد تجاری بنا کنند محرکهای زیادی پیشنهاد میکند. در سازمان اداری پیچیده هند که مقررات و تشریفات مشکلات قابل توجهی به وجود میآورند، محرک مهم «یک دریچه» مجوز از مقامات دولت مرکزی و دولت ایالتی است.
سیل پروژهها
شرکتهای بسیاری مجذوب سود بازرگانی و محرکهای موجود شدند. این شرکتها شامل شرکتهای هندی و خارجی، شرکتهای معاملات ملکی و نمایندگیهای دولت ایالتی هستند که پیشنهاد پروژههای خود را برای مناطق آزاد تجاری ارائه کردهاند. به علاوه ۳۳۹ پروژه منطقه آزاد تجاری که به طور رسمی تصویب شده است، ۱۷۰ پروژه پیشنهاد شده دیگر نیز به طور غیر رسمی تصویب شده است.
وزارت بازرگانی و صنعت که بنیانگذار و مجری سیاست منطقه آزاد تجاری است این طرح را بهعنوان ابتکار اصلی برای توسعه صادرات، بهبود زیربنای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ایجاد شغل میداند. این وزارتخانه تخمین میزند مناطق آزاد تجاری که تاکنون بهطور رسمی تصویب شدهاند حدود ۳تریلیون روپیه (حدود ۷۴میلیارد دلار) سرمایه جذب خواهند کرد و حدود ۴میلیون شغل ایجاد میکنند. این وزارتخانه همچنین برآورد کرد صادرات از مناطق آزاد تجاری در سال مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ (آوریل - مارس) عملی میشود و از مرز یک تریلیون روپیه در آن سال خواهد گذشت. اما چون اکثر کسانی که با توسعه منطقه آزاد تجاری زندگی آنها تحت تاثیر قرار گرفته است - این تاثیر به طور عمده. از تصاحب زمین ناشی میشود - کارگران بخش کشاورزی هستند که انتظار نمیرود از این مناطق جدید سودی بهدست آورند، این طرح با مخالفتهای جدی روبهرو است.
تاحدی به دلیل اینکه حکومت هند دموکراسی است، تصاحب زمین برای پروژههای زیربنایی مشکلساز بوده است. افرادی که به دلیل این پروژهها آواره میشوند و غرامت کافی دریافت نمیکنند میتوانند نارضایتی خود را به طور علنی از طریق مشارکت در فعالیتهای سیاسی و اعتراض بیان کنند. وقتی زمین برای استفاده شرکتهای خصوصی تصاحب میشود که برای پروژههای زیربنایی مثل راه برای استفاده عموم نیست، اغلب میزان نارضایتیها بیشتر است. استنباط عمومی این است که پروژه منطقه آزاد تجاری صرفا برنامه زمینخواری است که در آن املاک با قیمتهای پایین و ناعادلانه تصاحب میشوند.
در ماه ژانویه و ماه مارس امسال مخالفت با تصاحب زمین در ناندیگرام در غرب بنگال محل طرحی شده است برای منطقه آزاد تجاری شیمیایی توسط گروه اندونزیایی سلیم، به خشونت گرایید. در درگیریهایی که بین پلیس،کشاورزان و کارگران سیاسی روی داد، حدود ۲۰نفر زندگی خود را از دست دادند.
گرچه مناطق آزاد تجاری به خودی خود کانون این مناقشات نیستند، اما هر سیاستی شامل تصاحب زمین به طور قطع مخالفتبرانگیز است. باید به مناقشات تصاحب زمینی از چشمانداز وسیعتری نگریست.
کل زمینهای گرفته شده برای پروژه مناطق آزاد تجاری که به طور رسمی یا غیررسمی در اواسط ماه ژوئن تصویب شدهاند حدود ۱۸۴۵ کیلومتر مربع است یعنی کمتر از یکدهم درصد زمینهای هند. از این زاویه، در مورد بحثها پیرامون آوارگی کشاورزان و از بین رفتن زمینهای زراعی تاحدی مبالغه شده است.
منتقدان مناطق آزاد تجاری نگرانیهای دیگری را نیز عنوان میکنند. برای مثال، برخی از آنها میگویند محرکهای پیشنهاد شده به شرکتهای توسعه بسیار سخاوتمندانه است و به درآمد خارجی بسیار زیاد دولت منجر خواهد شد. پاسخ حامیان سیاست منطقه آزاد تجاری این است که اکثر این محرکها هماکنون به صادرکنندگان و توسعهدهندگان زیرساختارها از طریق برنامههای دیگر پیشنهاد شده است.
سیاست منطقه آزاد تجاری صرفا آنها را به صورت کلی ارائه میدهد.
تغییرات سیاسی تازه
مشکلات تصاحب زمینی دهلی نو را وادار به برخی تغییرات در این سیاست کرد. در آوریل سال ۲۰۰۷ دولت مرکزی ممنوعیت تخصیص بالای ۵۰۰۰ (۵۰کیلومترمربع) را برای مساحت مناطق آزاد تجاری اعلام کرد دولتهای ایالتی که مصمم بودند هرگونه تصاحب اجباری زمین را نپذیرند اجازه تعیین محدوده کمتر یا مساحت کمتری برای آزاد تجاری را دادند. در این میان وزارت عمران روستایی دولت مرکزی در حال تدوین سیاست جامع اسکان و نوسازی است که بر مبنای آن مناطق آزاد تجاری باید وسیله امرارمعاش حداقل یک نفر از هر خانواده آواره شده را فراهم کنند.
تغییر سیاست منطقه آزاد تجاری برای اینکه تصاحب زمین را از نظر سیاسی قابل قبولتر کند راهحل مناسبی است. اما این تغییر برآوردن توقعات بالای حامیان این طرح را مشکلتر میکند. اگر قرار است مناطق آزاد تجاری زیربنایی در سطح جهان ایجاد کنند، باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا فرودگاههای مورد نیاز، راههای ارتباطی و امثال آن را در خود جای دهند. برای اینکه آنها ظرفیتهای صنعتی را افزایش دهند باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا از آزادی اقتصادی سود ببرند. اما بسیاری از پروژههای منطقه آزاد تجاری که به تازگی تصویب شدهاند بسیار کوچکتر از آن هستند که مزایای اصلی آنها محرک مالی به نظر بیاید.
این امر از مقایسه اندازه مناطق آزاد تجاری چین و هند کاملا آشکار میشود. میانگین اندازه مناطق آزاد تجاری تصویب شده در هند فقط ۴کیلومترمربع است که کسر کوچکی از اندازه مناطق آزاد تجاری چین است.
منطقه آزاد تجاری چین در شنزن ۳۲۷کیلومترمربع است. ایجاد محدودیتهای بیشتر در اندازه مناطق آزاد تجاری هند میتواند رقابت این مناطق را برای کسب با موفقیت مناطق آزاد تجاری چین به رویایی دور تبدیل کند.
ارسال نظر