اعتماد به توان داخلی

م.ر.بهنام رئوف

فردای اعلام خبر افزایش ۵۶‌درصدی تعرفه واردات تلفن‌ همراه، اثرات منفی این تصمیم به ‌وضوح در بازار این وسیله دیده شد. شوکی که این ‌بار نه از سوی متولی ارتباطات کشور، یعنی وزارت ICT، بلکه از سوی وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع به بازار تلفن‌ همراه کشور وارد شد. کارشناسان و تحلیلگران در آن زمان افزایش قاچاق، کاهش و ارائه نامطلوب خدمات پس از فروش، کاهش قدرت خرید، افزایش کالای تقلبی، بی‌کیفیت و افزایش سرقت را تبعات بی‌چون و چرای این تعرفه ۶۰‌درصدی اعلام کردند، مشکلاتی که به تدریج و با گذشت زمان در جامعه نمود پیدا کرد.

خبر این افزایش ناگهانی اردیبهشت ماه سال ۸۵ از سوی معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع اعلام شد و پس از آن نیز در مقابل انتقادات وارده به این تعرفه، این تصمیم درست و در حمایت از تولیدات داخلی عنوان شد. مسوولان معتقد بودند وجود تعرفه پایین سبب شده، سرمایه‌گذاری بخش خارجی در این زمینه توجیه اقتصادی نداشته باشد.

در آن زمان به بازار نه‌میلیون کاربری سال ۸۵ در کشور استناد و گفته شد: «با واگذاری نه‌میلیون سیم کارت تلفن‌ همراه از سوی دولت و بخش خصوصی طی سال ۸۵ یک بازار ۹۰۰‌میلیون دلاری در کشور ایجاد می‌شود که اخذ تنها چهار‌درصد مالیات از این بازار رقمی‌ناچیز و در حد صفر برای دولت است.»

با گردش مالی این ۹۰۰‌میلیون دلار، دو تا سه خط تولید گوشی تلفن‌ همراه در کشور احداث می‌شود و محصولات آن از توان صادرات نیز برخوردار خواهد بود.

اما بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۹ ماه نخست سال ۸۵ تنها ۹۳۹‌هزار و ۸۵۲ دستگاه گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی وارد کشور شد. یعنی چیزی کمتر از یک‌میلیون از ۹‌میلیون گوشی مورد نیاز مشترکان به‌طور قانونی وارد کشور شد که ارزش آن برابر بود با ۱۰۶ میلیون و ۴۵۷‌هزار دلار. با یک مقایسه ساده این نتیجه حاصل می‌شود که بالغ بر ۷‌میلیون گوشی به فروش رفته در سال گذشته به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌ است.

آزموده را آزمودن خطاست

با بالا رفتن تب استفاده از تلفن‌ همراه در اواخر دهه پیش و افزایش میزان تقاضا در کشور، بخش خصوصی بر این باور رسید که می‌تواند در زمینه ساخت تلفن‌ همراه هم فعال باشد. از آن زمان تاکنون، صاایران تنها سازنده گوشی تلفن‌ همراه در ایران بوده که با حمایت صنایع دفاع و لیسانس ساژم فرانسه به تولید گوشی تلفن‌ همراه در ایران پرداخت اما تنوع و افزایش کارایی سایر مارک‌های تجاری که به تدریج وارد کشور شدند از سویی و عدم استقبال کاربران از کالای داخلی و عدم تنوع در گوشی‌های این مارک ایرانی از سویی دیگر ادامه حیات برای گوشی‌های صاایران را که از حمایت سنگینی نیز برخوردار بودند، ناممکن ساخت.

کارشناسان امروزه بر این باورند که ایجاد و راه‌اندازی کارخانه تولید تلفن‌‌همراه چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات نه تنها برای سرمایه‌گذار داخلی توجیه اقتصادی ندارد، بلکه هیچ یک از شرکت‌‌های مطرح جهان نیز به‌دلایل مختلف حاضر به فعالیت در این حوزه نیستند.

افشین فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و تلفن‌ همراه معتقد است، راه‌اندازی خط تولید تلفن‌ همراه در خوش‌بینانه‌ترین حالت به پنج سال زمان نیاز دارد.

او می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در زمینه تولید گوشی در ایران برای هیچ ‌یک از کارخانه‌های مطرح جهان مقرون به صرفه نیست».

به باور این فعال صنفی، قدرت خرید متوسط و خدمات محدود اپراتورها در ایران، تنوع پذیری را از کاربران گرفته است و بسیاری از مصرف‌کنندگان ایرانی را بر آن داشته تا از یک گوشی به مدت طولانی استفاده کنند و این درحالی است که رقابت در میان شرکت‌‌های سازنده به‌قدری حساس است که هر دو ماه یک‌بار خطوط تولید جمع‌آوری و تولید گوشی جدیدی در کارتابل آنها قرار می‌گیرد.

در این بین علاوه بر مصرف‌کننده نهایی، وارد‌کنندگان گوشی نیز از این تصمیم دولت بی‌ضرر نماندند. آنها معتقد بودند با قانون جدید میزان وارداتشان قطعا کاهش می‌یابد.

پیش‌بینی واردکنندگان قانونی بعدها با ارائه آمار از سوی ستاد مبارزه با قاچاق مورد تایید قرار گرفت. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این ستاد واردات گوشی در سه ماه نخست سال ۸۵ به بالاترین حد خود یعنی ۴۷۷‌هزار دستگاه ‌رسید. هرچند در این میان حرف و حدیث‌های بیشماری نیز مبنی بر وجود یک رانت اطلاعاتی از افزایش تعرفه‌ها در سال ۸۵ وجود داشت که بعدها نه تایید و نه تکذیب شد، اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که گوشی‌های وارد شده در فصل اول سال ۸۵ قبل از سال و در حقیقت قبل از افزایش تعرفه سفارش داده شده بودند. این میزان در سه ماه دوم در یک سیر نزولی به ۲۰۴‌هزار دستگاه رسید و در سه ماه سوم دوباره افزایش پیدا کرده و به ۲۸۶‌هزار دستگاه رسید.

مدیر بازرگانی و فروش یکی از مارک‌های تجاری مطرح موجود در بازار ایران، سرمایه‌گذاری و تولید گوشی تلفن‌ همراه در کشور را ناممکن نمی‌داند.

واردکنندگان معتقدند، اگر شرکت مطرحی در این زمینه بخواهد سرمایه‌گذاری کند، ظرف مدت شش ماه می‌تواند خط تولید خود را در ایران افتتاح کند، اما این‌ کار برایش توجیه اقتصادی ندارد زیرا زیر ساخت‌های لازم برای تولید تلفن‌ همراه در ایران وجود ندارد.

آنها با اشاره به تنوع محصولات در بین مارک‌های تجاری مطرح می‌گویند: «‌شرکت‌‌های سازنده تلفن‌ همراه به‌طور متوسط از هر مدل، ۳۰۰‌هزار گوشی برای مصارف جهانی تولید می‌کنند و تنها در این شرایط است که می‌توانند سهم عظیمی‌ از درآمد بازار مصرف جهان را در اختیار داشته و از سود سرمایه‌گذاریشان بهره‌مند شوند.

طرح افزایش تعرفه واردات تلفن‌ همراه در نگاه اول یک تصمیم‌گیری سریع و به‌دور از تحقیقات کارشناسی به‌نظر می‌رسد. در ابتدا به نظر می‌رسید این طرح که به گفته پدیدآورندگانش صرفا برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جذب بازارهای جهانی است، در حال حاضر تنها متوجه یک شرکت است یعنی صا‌ایران، شرکتی که پیش از این یک بار تجربه تولید تلفن همراه در کشور را در اختیار داشت.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، در این‌باره معتقد است: تنوعی که در زمینه این صنعت در جهان وجود دارد در صاایران وجود ندارد و این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید به آن پرداخته شود.

او می‌گوید: «توان و فناوری حاضر در کشور تحت هیچ عنوانی اجازه تولید گوشی تلفن‌ همراه و رقابت با خارجی‌ها را برآورده نمی‌کند».

صادق‌زاده می‌گوید: «برای تولید و ساخت گوشی تلفن‌ همراهی که قابل رقابت با سایرمارک‌های تجاری هم باشد نخست باید یک برنامه درازمدت و منسجم داشت و سپس باید به یکسری فعالیت‌های مشارکتی پرداخت، به ‌طوری ‌که محصول تولید شده نه تنها دارای کیفیت لازم برای مصرف داخلی باشد بلکه استانداردهای جهانی نیز در آن بکار گرفته شود تا بتوان آن را توسط همان شریک خارجی سازنده صادر کرد.

البته بعد از آنکه نگاه‌ها برای تولید تلفن همراه به سمت صاایران جلب شد ابراهیم محمود زاده، مدیرعامل صا‌ایران در گفت و گویی اعلام کرد: «صا‌ایران گوشی تلفن همراه را از سبد تولید خود خارج کرده و فعلا قصد تولید این محصول را ندارد».

کندی در ورود فناوری‌های نوین

یکی از مواردی که در میزان توسعه‌یافتگی یک کشور نقش موثری دارد، ضریب نفوذ وسایل ارتباطی است.

ازدیدگاه کارشناسان، ارتباط در قرن حاضر رکن توسعه به‌شمار می‌آید و تلفن‌ همراه به‌عنوان یک وسیله ارتباطی مهم، یکی از عوامل توسعه محسوب می‌شود، از این رو بسیاری از دولت‌ها در این زمینه خدمات قابل توجهی را به‌کار گرفته‌اند.

در بسیاری از کشورها خدمات تلفن‌ همراه تحت سیاست‌های حمایتی دولت‌ها قرار دارد و متولیان امر با پذیرش و تقبل بخشی از هزینه‌های تمام شده این خدمات، قیمت عرضه آن را به حداقل ممکن می‌رسانند تا مشتریان بیشتری به خرید و استفاده از تلفن‌ همراه ترغیب شوند.

بعد از افزایش تعرفه واردات و اعلام حمایت وزارت صنایع از تولید این بخش در کشور این طور به نظر رسید که ممکن است از محل درآمد مالیات بصورت سوبسید به تولیدکنندگان کمک شود، اما بعدها مشخص شد که تنها کمک دولت به تولید‌کنندگان داخلی مقابله با گوشی‌های قاچاق و بالا نگه‌داشتن تعرفه واردات است.

فروتن در این‌باره می‌گوید: «افزایش ۵۶‌درصدی، نه تنها زمینه تولید فناوری روز را فراهم نمی‌کند، بلکه با جهش ناگهانی قیمت، مصرف‌کننده را از برخورداری از فناوری روز باز می‌دارد.

رمضانعلی صادق‌زاده نیز با اشاره به روی کارآمدن اپراتورهای خصوصی در کشور می‌گوید: «روند صنعت تلفن‌ همراه به‌سوی به‌کارگیری و استفاده از نسل سوم در حال حرکت است، در نتیجه دستگاه‌های تلفن‌ همراه باید قابلیت‌های بیشتری داشته باشند. از این رو شرکت‌‌های مطرح که شاید تعداد آنها به تعداد انگشتان دو دست هم نرسند، به‌سوی ساخت فناوری‌های جدید روی آورده‌اند که دستیابی ایران به این فناوری‌ها شرایط خاص خود را می‌طلبد.

قاچاق، سرقت، احتکار، و گرمی‌ بازار دست دوم

پیش از این وزارت صنایع به‌منظور جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن‌ همراه، تعرفه چهار‌درصدی را برای این کالا در نظر گرفته بود، حال آنکه به گفته منابع آگاه در حالی ‌که تعرفه واردات پایین و در حد صفر بوده اما تاکنون و براساس ادعای فعالان رقمی ‌در حدود ۶۰‌درصد از نیاز گوشی‌های تلفن‌ همراه در کشور از راه قاچاق تامین شده است.

بوروکراسی سنگین حاکم بر گمرک از سویی و قوانین دست و پاگیر موسسه استاندارد از سوی دیگر، دلایل اصلی روی آوردن بازار به تامین نیاز خود از راه قاچاق است.

جهان در عرصه جدید با هر طلوع و غروبى دگرگون مى‌شود. افزایش سطح توقع خریداران از گوشى‌هاى تلفن‌ همراه امروزه کارخانه‌هاى تولید‌کننده را بر آن داشته تا با طلوع خورشید در هر روز آنان هم بر امکانات محصولات خود افزوده و طرحی نو در اندازند.

این درحالی است که درفرآیند واردات قانونی در کشور، کالای وارداتی مدت زمان نسبتا طولانی را جهت ترخیص در گمرک می‌گذرانند، ناگفته نماند بر طبق قوانین موجود لوازم الکترونیکی پیش از استفاده عمومی‌باید مهر تایید موسسه استاندارد را نیز کسب کنند، حال آنکه طبق شنیده‌ها آزمایشگاه موسسه استاندارد تجهیزات و دانش لازم در این زمینه را نداشته و به ناچار این محصولات جهت کسب عنوان استاندارد ایران باید مدت زمان بیشتری را نیز در آزمایشگاه تخصصی یکی از واردکنندگان مطرح تلفن‌ همراه بگذرانند، در نتیجه زمانی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند که چند مدل جدیدتر از آن هم بازارهای جهانی را اشباع کرده و همین امر باعث می‌شود تا حجم عمده گوشی تلفن‌ همراه به‌صورت قاچاق به کشور وارد شوند. البته باید مدت زمان صرف شده برای رجیستر کردن گوشی‌های جدید را نیز به این مشکلات اضافه کرد.

از سویی دیگر با گران‌شدن قیمت گوشی تلفن‌ همراه، بازار مناسبی برای جنس‌های دست دوم و یا بی‌کیفیت ایجاد می‌شود که به تبع آن و با توجه به رشد برنامه‌های رایانه‌ای بار دیگر سرقت تلفن‌ همراه نیز به‌عنوان یکی از جرایم اصلی و پرطرفدار در مراجع قضایی کشور مطرح می‌شود. به طوری که معاون دادستان تهران در گفت و گویی از افزایش سرقت گوشی تلفن همراه در فصل آخر سال ۸۵ خبر داد.

تفاهمنامه‌ای برای شش‌میلیون گوشی

اما پس از حرف و حدیث‌ها و انتقادات فراوان بر سر طرح افزایش تعرفه واردات تلفن همراه، سرانجام تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت صنایع و معادن با کنسرسیومی ‌متشکل از سه شرکت داخلی برای تولید شش‌میلیون گوشی ایرانی تا پایان سال ۸۵ به امضا رسید. تفاهم‌نامه‌ای که بعدها و به غلط در بین اصحاب رسانه‌ها از آن به قرارداد نام برده شد. بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد شرکت نیمه‌هادی عماد، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و کنسرسیوم موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند برای تولید شش‌میلیون گوشی موبایل تا پایان سال ۸۵ اقدام کنند. برنامه ای که تا پایان سال ۸۵ برای هیچ یک از این شرکت‌ها محقق نشد.

از آن زمان به بعد تیترهای رسانه‌های جمعی هر از چند گاهی بر موضوع پیشرفت اقدامات صورت گرفته در بخش تولید گوشی ملی همراه بود. رایزنی‌ها با شرکت‌های مطرح جهانی برای تولید گوشی تلفن همراه از سوی شرکت‌های مختلف آغاز شد. در ابتدا مدیران سه شرکت مورد اعتماد وزارت صنایع در گفت و گوهای مختلف، توان خود را برای تولید گوشی‌های داخلی بازگو می‌کردند. خبرگزاری‌ها از انعقاد قرار داد و یا عدم تفاهم شرکت‌های ایرانی با برندهای جهانی خبر می‌دادند.

مارک‌های مطرح تجاری با تیترهای ریز و درشت مطبوعات برای تولید گوشی به ایران می‌آمدند و چندی بعد بدون نتیجه خارج می‌شدند.

زمان در حال گذر بود و بتدریج روزهای پایانی سال ۸۵ رسید اما از گوشی ملی خبری نبود. در این میان تنها شرکتی که اقدام به تولید گوشی تلفن همراه در کشور کرد، مادیران نماینده ال جی بود. مادیران در فاز اول تولیدی خود به مونتاژ پنج مدل از گوشی‌های ال‌جی در کشور پرداخت.

با گذشت زمان از سویی اعترافات، توجیهات و بهانه‌گیری‌های مدیران شرکت‌های طرف تفاهم با وزارت صنایع آغاز شد و از سویی دیگر مدیران این وزارتخانه از اعلام آمادگی شرکت‌های دیگر داخلی برای تولید تلفن همراه در کشور خبر می‌دادند.

شرکت‌های طرف تفاهم با وزارت صنایع و معادن، بالا بودن تعرفه‌های SKD و CKD را مهمترین عامل در عدم موفقیت خود در زمینه تولید گوشی تلفن همراه عنوان می‌کنند. اما در این میان فقط یک شرکت داخلی بود که همچنان بر تولید گوشی ملی پافشاری کرد.

خروج موبایل ایرانی از «کما»

پس از معرفی شرکت‌های طرف تفاهم با وزارت صنایع و معادن بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باور بودند که عدم تخصص کافی، دانش و نیز سابقه در تولید تجهیزات الکترونیکی در برخی از شرکت‌های معرفی شده، آینده این طرح را با ابهام روبه‌رو خواهد کرد.

در این بین تنها شرکتی که بیشترین شانس تولید گوشی تلفن همراه ایرانی را در اختیار داشت، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران موسوم به «کما» است.

این شرکت که اولین و بزرگ‌ترین تولید کننده مراکز تلفنی ثابت و سیار در کشور است، دارای سابقه‌ای ۴۰ساله در ساخت و ارائه تجهیزات مخابراتی است. مدیران این مجموعه از ابتدای طرح تولید گوشی تلفن همراه داخلی بر این باور بودند که با امکاناتی که در اختیار دارند می‌توانند گوشی‌هایی مطابق با سلایق ایرانی و با کاربردها و استانداردهای بین‌المللی تولید کنند. بنا به گفته محمد ابراهیم مطلع، مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران این شرکت از بدو شروع طرح تولید گوشی ملی با مطالعات و مذاکرات منسجمی‌ که انجام داده است توانسته برای طراحی گوشی ملی با چند شرکت مطرح کره‌ای به تفاهم برسد و کار طراحی و مراحل پیش تولید اولین گوشی ایرانی با نام ITMC را که مخفف کلمات لاتین Iranian Telecommunication Manufacturing Co است آغاز کند.به گفته مدیرعامل این شرکت، قرار است سالانه تا پنج مدل جدید گوشی تلفن همراه در این کارخانه ساخته و به بازار عرضه شود که میانگین قیمت گوشی‌های ساخته شده بین ۵۰ تا ۲۵۰‌هزار تومان خواهد بود. این کارخانه با در اختیار داشتن ماشین‌های SMD و همچنین با بهره گیری از دیگر دستگاه‌های تمام اتوماتیک ونیمه‌اتوماتیک که در اختیار دارد در نظر دارد از خرداد ماه سال جاری ساخت گوشی داخلی را آغاز کند.

به هر حال به نظر می‌رسد داستان تولید گوشی‌های داخلی توسط یکی از شرکت‌های طرف تفاهم با وزارت صنایع و معادن در حال نتیجه دهی نهایی است. جا دارد مسوولان صنعتی کشور با حمایت همه جانبه خود در بخش صنایع ‌های‌تک، زمینه رشد و صادرات در این بخش از صنایع کشور را نیز فراهم آورند.