مشاور امور دفاتر پیشخوان خدمات دولت در معاونت توسعه مدیریت رییس‌جمهور گفت: راه‌اندازی مجتمع حل اختلاف جرائم حوزه تلفن همراه که سال گذشته از سوی استانداری تهران به دادگستری پیشنهاد داده شد و از سوی کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت نیز پیگیری می‌شد، هم اکنون مسکوت مانده است. زهیر طیب در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت طرح شورای حل اختلاف ویژه تلفن همراه اظهار داشت: از سال گذشته که این طرح از سوی استانداری تهران به دادگستری پیشنهاد داده شد تاکنون هیچ اقدام خاصی در این زمینه از سوی دادگستری صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه این طرح از سوی کانون دفاتر پیشخوان خدمات در دست پیگیری است، ادامه داد: تمامی توافقات اولیه برای راه‌اندازی شعبه حل اختلاف جرائم موبایلی انجام شده است و ما هم‌اکنون در انتظار صدور مجوز و پاسخگویی از سوی دادگستری هستیم.طیب افزود: طبق توافقات اولیه با دادگستری مقرر شده بود که این طرح ابتدا در قالب شعبه حل اختلاف آغاز به کار کند و به مرور به مجتمع رسیدگی به جرائم ویژه موبایل ارتقا یابد و در این راستا مقدمات کار نیز انجام شد و ساختمانی نیز برای این کار در نظر گرفته شد که مورد موافقت دادگستری قرار گرفت اما در حال حاضر این طرح مسکوت مانده است. دبیر سابق کانون دفاتر خدمات مخابراتی و ارتباطی با اشاره به عدم پاسخگویی از سوی مسوولان دادگستری بر لزوم ایجاد شورای حل اختلاف جرائم موبایلی و نیاز فعلی جامعه به راه‌اندازی آن تاکید کرد و گفت: شمار بسیاری پرونده تلفن همراه در دادگاه‌های کشور وجود دارد که بعضا به دلیل فقر اطلاعات در شعب قضایی با مشکلات متعددی روبه‌رو است.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده تعرفه خدمات مخابراتی را افزایش داد

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از تغییر قیمت‌ها در حوزه خدمات مخابراتی و ارتباطی خبر داد و گفت: بر این اساس سیم‌کارت‌های دائمی ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان خواهند شد. تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده که نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد افزایش یابد و براین اساس از ابتدای امسال نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از ۳ به ۴ درصد افزایش می‌یابد. حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این راستا در گفت‌وگو با مهر در مورد تاثیر افزایش نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده روی سرویس‌های ارتباطی و مخابراتی گفت: در بحث مالیات، اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی مکلف به اعمال قانون هستند و بر این اساس مجازند به اندازه یک درصد مالیاتی که تاکنون از مشترکان خود بابت خدمات دریافت می‌کردند افزایش مالیات داشته باشند. وی ادامه داد: این یک تکلیف قانونی است و از ابتدای امسال اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند چرا که این اضافه دریافت به دولت پرداخت می‌شود. معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد قیمت کارت شارژهای سیم‌کارت‌های اعتباری نیز بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: چنانچه در بحث کارت شارژ نیز اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پرداخت مالیات به دولت باشند باید در رقم کارت شارژ مشترک مبلغ ۴ درصد را به عنوان مالیات کسر کنند. رضوانی در مورد قیمت خدمات اینترنتی بعد از اعمال ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در بحث اینترنت نیز مالیات بر ارزش افزوده شامل خدمات ADSL خواهد بود چرا که تاکنون نیز شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات مطابق قانون این مبلغ را از مشترک دریافت می‌کردند. این قانون شامل حال کارت اینترنت و کارت تلفن بین‌الملل هم خواهد بود.