م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه درست از زمانی که تعرفه واردات این کالا به بهانه تولید گوشی در داخل کشور به ۶۰ درصد افزایش و دو سال بعد از آن به ۲۸ درصد (۲۵ درصد عوارض و ۳ درصد مالیات) کاهش یافت، دیگر همانند سابق نیست. بازار این کالا این روزها به بازاری تبدیل شده است که در آن قاچاقچیان تلفن همراه حرف اول را می‌زنند. بازاری که حتی اندک شرکت‌های باقیمانده‌ای که قانونی در آن به فعالیت می‌پردازند به نوعی تحت سیطره این قاچاقچیان قرار گرفته‌اند و تنها راه ادامه حیاتشان در گرو واردات گوشی‌های ارزان قیمت است.

افزایش در واردات

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی‌طی ۹ ماه نخست سال ۸۹ در حدود ۲۱۷ هزار و۶۵۵ کیلوگرم بوده است که با در نظر گرفتن میانگین وزن ۴۰۰ گرم برای هر جعبه گوشی تلفن همراه، طی مدت مذکور حدود ۵۴۴ هزار و ۱۳۷ دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است. این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه در سال ۸۸ که ۱۴۶ هزار و ۴۶۴ کیلوگرم گوشی معادل ۳۶۶ هزار و ۱۶۵ عدد گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده است، نشان‌دهنده این است که در ۹ ماه نخست سال ۸۹ با یک جهش ۱۷۸ هزار عددی در زمینه واردات گوشی مواجه بوده‌ایم.

بررسی آمار گمرک همچنین نشان‌دهنده این امر است که در سال ۱۳۸۷ شاهد عرضه بیشتر حجم واردات گوشی نسبت به سال‌های ۸۶،۸۸ و ۸۹ از مبادی رسمی بوده‌ایم. به طوری که آمارها نشان می‌دهند در نه ماه نخست سال ۱۳۸۷ حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی ۳۳۳هزار و ۱۲۶ کیلوگرم معادل ۸۳۲ هزار و ۸۱۵ عدد بوده است.این حجم واردات نسبت به مدت مشابه خود در سال ۸۶ که حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه ۱۴۸ هزار و ۷۳۰ کیلوگرم‌، معادل ۳۷۱ هزار و ۸۲۵ دستگاه بوده است، با یک رشد ۴۶۱ هزار عددی مواجه بوده است.اما در سال ۱۳۸۵ شاهد بیشترین میزان واردات گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی بوده‌ایم. بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی نه ماه نخست سال ۱۳۸۵ حجم واردات گوشی تلفن همراه،۶۷۰ هزار و ۷۰ کیلوگرم بوده است که این رقم نشان دهنده واردات بیش از یک میلیون و ۶۷۵ هزار و ۱۷۵ عدد گوشی از مبادی رسمی است. مقایسه اعداد و ارقام ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، نشان‌دهنده این امر است که حجم واردات گوشی از مبادی رسمی هر سال (به استثنای سال ۸۷) در حد قابل‌توجهی کاهش یافته است و این نشان‌دهنده رشد پدیده قاچاق است.

دلارهایی که از دست می‌رود

ارائه آمارهایی از این دست در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس اعلام اپراتورهای تلفن همراه هم‌اکنون نزدیک به ۵۵ میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد که نشان دهنده وجود ۵۵ میلیون گوشی تلفن همراه در کشور است. با توجه به رفتارشناسی کاربران ایرانی و بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری از یک سو و تغییراتی که گوشی‌های تلفن همراه در هر سال شاهد هستند، از سوی دیگر، پیش بینی می‌شود که بازار تلفن همراه در هر سال حداقل نیازمند ۱۲ میلیون گوشی جدید است که اگر این عدد را بر تعداد ماه‌های یک سال تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که در هر ماه حداقل یک میلیون گوشی تلفن همراه در کشور به فروش می‌رسد. آمار ارائه شده از سوی گمرک برای ۹ ماه ابتدای سال ۸۹ حدودا برابر است با ۵۴۴ هزار و ۱۳۷ دستگاه گوشی تلفن همراه با فرض هر جعبه ۴۰۰ گرم است. اما اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه به این مساله نگاه کنیم و وزن هر جعبه گوشی را ۲۵۰ گرم فرض کنیم، در می‌یابیم که در ۹ ماه ابتدای سال ۸۹ تنها ۸۷۰ هزار و ۶۲۰ گوشی از مبادی رسمی‌وارد کشور شده است. حال آنکه بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری در همین مدت بازار تلفن همراه نیازمند حداقل ۹ میلیون گوشی تلفن همراه بوده است. یعنی حداقل ۸ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۳۸۰ گوشی به شکل غیرقانونی وارد کشور شده است. با توجه به آنکه واردکنندگان قانونی یعنی همان آمارهایی که گمرک اعلام کرده است با شرایط موجود بازار تنها می‌توانند گوشی‌های ارزان قیمت را وارد کنند، در نتیجه اگر به طور میانگین قیمت هر جعبه گوشی را متوسط ۷۰ دلار فرض کنیم، سهم دولت با احتساب عوارض گمرکی و مالیات نزدیک به ۲۰ دلار برای هر جعبه خواهد بود. یعنی با فرض واردات قانونی ۸۷۰ هزار و ۶۲۰ گوشی با وزن تقریبی ۲۵۰ گرم درآمد دولت تنها ۱۷ میلیون و ۴۱۲ هزار دلار بوده است. حال اگر تعرفه واردات تلفن همراه با احتساب عوارض گمرکی و مالیات تنها ۱۰ درصد شود که به گفته واردکنندگان قانونی در آن زمان حداقل ۷۰ درصد بازار را فعالان قانونی پوشش خواهند داد، می‌توان نتیجه گرفت که در ۹ ماه ابتدای سال حداقل ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار گوشی از مبادی رسمی ‌وارد کشور خواهد شد. با فرض قیمت متوسط صد دلار برای هر گوشی می‌توان نتیجه گرفت که درآمد دولت با تعرفه ۱۰ درصدی واردات به ۶۳ میلیون دلار خواهد رسید که نسبت به تعرفه ۲۸ درصدی فعلی نزدیک به ۴۶ میلیون دلار افزایش خواهد داشت. این رقم به طور متوسط برای یک سال هم برابر است با ۸۴ میلیون دلار. البته این رقم با فرض صد دلار برای هر گوشی خواهد بود حال آنکه در صورت کاهش تعرفه واردات و افزایش توان رقابت واردکنندگان قانونی در بازار می‌توانیم شاهد واردات گوشی‌های بالای ۲۰۰ دلار هم در بازار باشیم.