نوشتن از قصه تعرفه گوشی تلفن همراه در ایران از سه سال گذشته شاید به اعتقاد برخی، دیگر به یک سوژه تکراری تبدیل شده باشد؛ از چهارسال گذشته که بحث تعرفه تلفن‌همراه شروع شد همه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران این حوزه قلمی در این رابطه زدند و هر کدام از زاویه‌ای این مساله را مورد بررسی قرار دادند، ولی در این بین کاهش دوباره تعرفه واردات گوشی‌تلفن همراه از ۲۵ به ۱۰درصد بار دیگر بحث‌‌ها را داغ کرد. هفته پیش حسن وفایی، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور را با کاهش ۱۵درصدی، ۱۰درصد اعلام کرد که این مساله با واکنش منفی وزارت صنایع روبه‌رو شد و دلیل آن هم حمایت از تولید داخلی عنوان شد که برخی از کارخانه‌های مورد قرارداد با وزارت صنایع یک‌سال است که خط تولید گوشی تلفن همراه خود را تعطیل کرده‌اند و برخی دیگر که ادعای تولید ایرانی دارند سالانه یک الی دو نمونه گوشی تلفن همراه با طرح وطنی(بخوانید کپی غیر وطنی) به بازار عرضه می‌کنند.

به گزارش ایلنا، نکته‌ای که در این میان خودنمایی می‌کند، تحمل این بازار است که گاهی باعث شگفتی می‌شود. در این مدتی که از افزایش تعرفه‌ واردات -یعنی آن تصمیم عجولانه- می‌گذرد، شوک‌های عظیمی‌بر این بازار وارد شده که اگر طرفداران و خریداران پر و پا قرص قدیمی‌این بازار نبودند دیگر بازاری به نام بازار گوشی تلفن همراه نداشتیم.

مشاهده آشفتگی بازار باعث شد پس از ۱۸ماه که نیاز بازار موبایل کشور با اعمال تعرفه ۶۰ درصدی واردات صورت می‌گرفت، تعرفه به ۴۵ درصد کاهش پیدا کرد، ولی بازهم قاچاق ادامه داشت. فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند یا همان رجیستری راه‌حل دیگری بود برای جلوگیری از قاچاق که این طرح هم تنها چند ماه به طور جدی دنبال شد و سپس بدون هیچ سرو صدایی پایان یافت و مجددا دست قاچاقچیان برای عرضه گوشی‌های خود باز ماند.

در این راستا رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه ما درخواست کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی این تعرفه را داشتیم، گفت: هدف ما کاهش تعرفه‌ها بود؛ زیرا افزایش تعرفه‌گوشی‌های تلفن همراه به دلیل نداشتن تولید کننده داخلی و با این تفسیر که با این افزایش، از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌شود، مفهومی‌نخواهد داشت.

وی گفت: اگر بخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم باید تعرفه‌ها را به صفر برسانیم نه آنکه آنها را افزایش دهیم.

تعرفه ۴۵ درصدی گوشی هم مدت زمان زیادی دوام نیاورد و پیشنهاد شد که مجددا تعرفه از ۴۵ به ۴ برگردد، ولی تعرفه ۴درصدی هم زیاد در بورس نماند و تعرفه به ۲۵درصد رسید و حال مجددا پیشنهاد کاهش این تعرفه به ۱۰درصد آن هم از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده است که تاکنون توانسته در کمیته تخصصی کمیسیون ماده یک به تصویب برسد، ولی برای نهایی شدن باید به امضای ۴ وزیر عضو کمیسیون درآید درحالی که یکی از مخالفان شدید این طرح وزارت صنایع است. زمزمه‌هایی در زمینه تصویب نهایی طرح به گوش می‌رسد.

با تصویب این طرح می‌توان امید داشت که قاچاق این کالا به نسبت زیادی کاهش یابد؛ چرا که با کاهش تعرفه عبور و مرور قاچاق صرفه اقتصادی آنچنانی در برندارد.

نکته دیگر اینکه با تصویب این طرح هم فروشنده و هم مصرف کننده ضرر کمتری خواهند کرد و همچنین حق انتخاب مصرف کننده بیشتر می‌شود.