م.ر.بهنام رئوف

درحالی که بحث کاهش تعرفه واردات تلفن همراه طی یک ماه گذشته جدی‌تر از قبل در کمیسیون ماده یک مطرح شد و خبرهایی نیز طی روز گذشته گواه بر کاهش تعرفه واردات تلفن همراه است، اما به دلیل عدم تایید از سوی مسوولان ذی‌ربط و همچنین عدم پاسخ‌دهی شفاف از سوی آنها به رسانه‌های گروهی همچنان این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما با این حال و به نقل از خبرگزاری‌های رسمی تعرفه واردات تلفن همراه سرانجام و بعد از گذشت چهار سال به ۱۰ درصد کاهش یافت. از اردیبهشت ماه سال ۸۵ که وزیر وقت صنایع و معادن با هدف حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات این کالا را به یکباره از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش داد تا به امروز، بازار این کالا به گفته فعالان و دست‌اندرکارانش تقریبا به طور کامل در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است. هر چند که در بدو اعلام این طرح سرانجام وضعیت کنونی به راحتی قابل پیش بینی بود و بارها و بارها نیز از سوی فعالان قانونی در این بخش هشدار داده شده بود؛ اما برخی همچنان بر این باور بودند که می‌توانند با تولید گوشی ایرانی و افزایش تعرفه واردات بازار داخلی را تامین کنند و حتی در کشورهای منطقه نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.

در طول چند سال گذشته بارها و بارها بحث کاهش تعرفه واردات در کمیسیون ماده یک مطرح و حتی بعد از دو سال از اجرای آن از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد نیز کاهش یافت؛ اما کاهش بیشتر از این رقم به رغم درخواست‌های مکرر نهادهای صنفی و واردکنندگان قانونی بارها و بارها با مخالفت از سوی کمیسیون ماده یک روبه‌رو شد. به هر حال اما با گذشت ۵ سال و تنها با تولید نزدیک یک میلیون گوشی که در مقایسه با نیاز ۱۲ میلیونی بازار تلفن همراه در هر سال که شاید رقم بسیار ناچیزی باشد، ماه گذشته زمزمه‌های جدی‌ای درباره کاهش تعرفه به ۱۰ درصد به گوش رسید. زمزمه‌هایی که این بار به واقعیت پیوست و خبرگزاری فارس گزارش داد که کمیسیون ماده یک تعرفه واردات این کالا را از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد برای واردکنندگان کاهش داد.

بر همین اساس با تصویب کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که پیش از این ۲۵ درصد بوده است، به ۱۰ درصد کاهش یافت. بر اساس این گزارش، کاهش تعرفه واردات موبایل به ۱۰ درصد پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. به گزارش ایسنا، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی با تشریح آخرین اقدامات برنامه‌های این ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد که برای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه تعرفه واردات این کالا به ۱۰ درصد کاهش یافته است. حسین وفایی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، پس از اعلام خبر کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۲۵ به ۱۰ درصد گفت:‌ این اقدام برای جلوگیری از ورود قاچاق گوشی تلفن همراه بوده است. وی در ادامه همچنین خبر داد که کارگروهی برای برآورد حجم قاچاق و شناسایی مجاری غیر قانونی ورودی تشکیل شده است. با این حال تا آخرین لحظه های تنظیم این خبر برخی از فعالان قانونی بازار اعلام کرده اند که تماس‌هایشان با مقامات مسوول بیانگر این مطلب است که این تعرفه هنوز به تایید هیات وزیران و ابلاغ آن نرسیده است. برخی دیگر نیز در حالی که این خبر توسط خبرگزاری فارس و بعد از آن از سوی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده است آن را از هم اکنون تکذیب شده قلمداد کرده‌اند.