سونیتا سراب پور

«از نظر شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات منحل است.» این اظهارات بخشی از گفته‌های جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در خصوص تنها سازمان قانونگذار در حوزه آی‌سی‌تی کشور است. اظهاراتی که به دنبال خود حجم وسیعی از انتقادات و واکنش‌های مختلفی را از طرف سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه آی‌سی‌تی کشور به دنبال داشته است. برخی مطرح شدن این انحلال را کمی عجولانه دانسته‌اند، اما بر این باورند که با توجه به وجود مشکلات در بازار آی‌سی‌تی کشور و سیاست‌های اشتباه سازمان تنظیم مقررات، حضور شورای رقابت در این بازار می‌تواند مشکلات را از میان بردارد، اما برخی دیگر اظهارات رییس شورای رقابت را کاملا غیرمنطقی و غیرحقوقی دانسته و معتقدند که با وجود مشکلات و انحصار در بازار آی‌سی‌تی کشور دخالت شورای رقابت کاملا غیرقانونی و خلاف وظایف این شورا است.

چالش میان شورای رقابت و رگولاتوری

کشمکش میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و شورای تازه تاسیس رقابت که تنها یکسال از عمر آن می‌گذرد، در خصوص مرجع تصویب تعرفه‌های تلفن، وایمکس و سایر خدمات حوزه ارتباطات چند هفته‌ای است که آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد، در حالی که محمد کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در اوایل خرداد ماه سال جاری خبر از همکاری با شورای رقابت داده و اظهار داشته بود که سازمان با شورای رقابت مشکلی ندارد و تصمیمات لازم را با هماهنگی این شورا انجام می‌دهد. همچنین وی تصریح کرده بود که این دو نهاد در نهایت با تفاهم در زمینه تعیین تعرفه‌ها تصمیم‌ می‌گیرند، اما به یک باره گویا برگ تفاهم بین سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت برگشت و جمشید پژویان، رییس این شورا، در گفت‌وگویی با صراحت اعلام کرد که... شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار انتقال وظیفه تنظیم بازار از وزارت ارتباطات شد؛ در حالی‌که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس اساسنامه و شرح وظایف این سازمان سال‌ها است که تصویب تعرفه‌های خدمات ارتباطی را به عهده دارد. شورای تازه تاسیس رقابت به ریاست «جمشید پژویان» مدعی است که تصمیم گیری در مورد تعرفه خدمات ارتباطی باید به این شورا واگذار شود. بنا بر اساسنامه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر تمام خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های تمام خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور به منظور حفظ دستاوردهای عادلانه نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی مخابرات» از وظایف و اختیارات این کمیسیون است.

براین اساس، تاکنون کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان تنها مرجع تصویب تعرفه‌های بخش ارتباطات در کشور شناخته می‌شود و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی شامل شرکت مخابرات و شرکت‌های بخش خصوصی ملزم به اعمال تعرفه‌های ابلاغی از سوی این کمیسیون هستند. با وجود چنین شرایطی در هفته گذشته، جمشید پژویان، از ارسال نامه‌هایی به شرکت‌های مخابرات استانی، اپراتورهای تلفن‌همراه، سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات خبر داده است که در این نامه‌ها خواسته شده برای تعرفه‌گذاری و درخواست مجوز تنها با شورای رقابت مکاتبه کنند. همچنین در این نامه از عبارت «کرم‌پور، رییس سابق تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» استفاده شده است. پژویان در این خصوص و در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اظهار داشته است که تا زمانی که نماینده یا نمایندگانی از سوی وزیر به شورای رقابت برای ریاست سازمان پیشنهاد نشوند، شورا سازمان را به رسمیت نمی‌شناسد. وی در ادامه افزوده است: بحث بر سر تغییر پست‌ها نیست و شورا کرم‌پور را به عنوان فردی باتجربه و خبره قبول دارد و در صورتی که وزیر وی را به عنوان نماینده پیشنهادی خود اعلام کند، مشکلی وجود ندارد و ایشان می‌توانند به عنوان رییس جدید سازمان تنظیم مقررات دوباره مشغول به فعالیت شوند. پژویان تاکید کرده بود که شورای رقابت با ساختار سازمانی سازمان تنظیم مقررات مشکلی ندارد، ولی تا زمانی که وزیر ارتباطات افراد جدیدی را برای همان ساختار سازمانی به شورای رقابت معرفی نکند، این سازمان قانونی نبوده و از طرف شورا هم به رسمیت شناخته نمی‌شود.

بهمن برزگر، کارشناس حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، نکات اشاره شده توسط پژویان را چنان دور از قانون نمی‌داند و می‌گوید: «شورای رقابت براساس قانونی که شکل گرفته و ماده ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، وظیفه دارد در خصوص نهاد تنظیم مقررات بخشی هم اعمال نظر کند. در واقع می‌تواند براساس این قانون روابط خود را با این نهاد‌ها تنظیم و به آنها کمک کند. بنابراین طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، چنین پیش بینی صورت گرفته است.» وی در ادامه می‌افزاید:‌ «از طرف دیگر خود سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون آن از حل برخی مسائل در حوزه مخابرات عاجز بوده که دلیل این امر هم مستقل نبودن این سازمان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. همچنین در قانون لازم الااجرا بودن حکم صادر شده از طرف سازمان تنظیم مقررات دیده نشده است. در واقع وظیفه داوری سازمان در قانون پیشنهاد نشده است که این خود نقطه ضعف کار سازمان تنظیم است؛ چرا که عدم این پیش‌بینی باعث شده که رای‌های صادر شده توسط این سازمان به صورت جدی به اجرا در نیاید. بنابراین مجموع این شرایط باعث می‌شود که نهاد دیگری همچون شورای رقابت پا به میان نهاده و برای تعادل در بازار دست به اقداماتی بزند.» برزگر بر این باور است که باید از ظرفیت‌های موجود در قانون اصل ۴۴ و شورای رقابت برای پر کردن خلاهای کاری سازمان تنظیم مقررات استفاده کرد که این کار با انحلال سازمان ممکن نیست، بلکه باید با توجه به ظرفیت‌های موجود در سازمان تنظیم و تجربه‌های آن فعالیت‌های این سازمان را ارتقا داد. یکی از دلایل رییس شورای رقابت برای انحلال سازمان تنظیم مقررات، انحصار ایجاد شده توسط شرکت مخابرات در بازار اینترنت و ورشکستگی شرکت‌های خصوصی فعال در این بازار است. پژویان در این خصوص اظهار داشته است که اقدام شرکت‌های مخابرات استانی باعث اختلال در بازار فناوری اطلاعات شده و بیم آن می‌رود که با این‌گونه اقدامات با احتمال خطر ورشکستگی بخش خصوصی فعال در این حوزه (PAPها) مواجه شویم. در نتیجه شرکت‌های ندا از بازار فناوری اطلاعات خارج شوند. به اعتقاد پژویان، ورشکستگی بخش خصوصی و خروج شرکت‌های خصوصی از بازار فناوری اطلاعات نه خواسته وزیر و نه خواسته شورا است و این موضوعی است که با تبعیت از قانون به سادگی قابل حل و پیشگیری خواهد بود.

محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص این ادعا می‌گوید‌:‌ «مشکل شرکت‌های PAP مشکلی جدید نیست، اگر شورای رقابت تنها با هدف از بین بردن انحصار موجود در این بازار وارد شود، بسیار کار عالی و منطقی انجام داده است، چرا که وظیفه اصلی این شورا از بین بردن انحصار و ایجاد رقابت سالم است، اما اگر هدف این شورا این است که تنها به خاطر این یک مشکل اساس و پایه یک سازمان تخصصی را به هم بریزد و آن را زیر سوال ببرد، به اعتقاد شخصی من این کار کاملا غیر منطقی و غیر فنی است؛ چرا که سازمان تنظیم مقررات تنها در این حوزه فعالیت نمی‌کند و بخش‌های وسیع دیگری همچون فرکانس، داوری، تعامل با سازمان‌ها و رگولاتورهای بین‌المللی دیگر، صدور پروانه و... نیز از وظایف این سازمان است.» به باور خادمی منطق قابل قبولی پشت اظهارات رییس شورای رقابت دیده نمی‌شود و نمی‌توان تنها به خاطر یک مشکل رای به انحلال چنین سازمانی با این تنوع وظایف داد. به اعتقاد وی برای انجام این کار قبل از هر چیزی نیاز به برگزاری نشست‌ها و بررسی‌های کارشناسانه همه جانبه است.

سکوت رگولاتوری، دخالت مجلس

با وجود آنکه پژویان بارها ادعای خود را مبنی بر انتقال وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شورای رقابت تکرار کرده، ولی تاکنون مسوولان وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات در این مورد سکوت اختیار کرده‌اند و واکنشی نشان نداده‌اند. تنها در تماسی با یکی از مسوولان سازمان تنظیم مقررات که خواستار عدم ذکر نام خود شد، وی اظهارات رییس شورای رقابت را کاملا تعجب‌برانگیز عنوان کرد و بیان داشت که بحث بر سر این موضوع در گفت‌وگویی که با شورای رقابت داشتیم، پیش‌تر تمام شده بود و دلیل مطرح شدن مجدد این موضوع کاملا سوال‌برانگیز است. این شورا به هیچ وجه حق بیان انحلال این سازمان را ندارد، مخصوصا در زمان حال که شرایط با روی کار آمدن کرم‌پور بسیار فرق کرده است و تمامی فعالیت‌ها با سرعت عمل بیشتر و بهتری رو به جلو است. این مقام مسوول تصریح کرد که در صورت انحلال یک سازمان تخصصی همچون سازمان تنظیم مقررات چه مشکلی حل خواهد شد؟ آیا شورای رقابت قدرت و تعهد لازم را برای انجام فعالیت‌های این سازمان خواهد داشت؟ وی در خصوص عکس‌العمل و برنامه‌های سازمان تنظیم به اظهارات رییس شورای رقابت اظهار بی‌اطلاعی کرد. با بالاگرفتن کشمکش میان سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت بسیاری از فعالان دخالت مجلس در این حوزه را لازم دانسته و بر این باورند که مجلس باید مرجع تعیین تعرفه خدمات ارتباطی را تعیین کند.

علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به تداخل بین وظایف شورای رقابت و کمیسیون رگولاتوری می‌گوید: « تداخل وظایف بین شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید توسط مجلس رفع شود. مجلس به عنوان مرجع تفسیرکننده قانون باید در این موضوع وارد شود و نسبت به شفاف سازی وظایف و اختیارات شورای رقابت و کمیسیون رگولاتوری اقدام کند.» وی در ادامه می‌افزاید: «کمیسیون رگولاتوری پیش از تشکیل شورای رقابت وظایفی بر عهده داشت که از جمله این وظایف تعیین تعرفه‌های خدماتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند تعرفه تلفن ثابت و همراه و غیره بود؛ ولی بعد از شکل‌گیری شورای رقابت، وظایف کمیسیون باید بازتعریف شود.» مطهری برای حل چالش به وجود آمده میان این دو نهاد پیشنهاد می‌کند که کمیسیون تنظیم و شورای رقابت ترکیب واحدی پیدا کنند و کمیسیون تنظیم مقررات زیر نظر شورای رقابت فعالیت کند. وی در ادمه تصریح می‌کند که شورای رقابت براساس ماده ۵۳ اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفته و از وظایف این شورا تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابت است. به اعتقاد وی، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم هر دو از طریق مجلس و با همکاری مجلس می توانند به وحدت نظر برسند.