قاچاق، بحث روز بازار موبایل

م.ر.بهنام رئوف

درحالی که بازار تلفن‌همراه این روزها در دست قانون شکن‌ها افتاده و روزبه‌روز بر تعداد مصرف‌کنندگانی که توسط افراد سودجوی بازار مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند افزوده می‌شود، اما همچنان از حضور نهادهای ناظر در این بازار خبری نیست.

بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، هم‌اکنون بیشترین میزان شکایت توسط مصرف‌کنندگان تلفن‌همراه به این اتحادیه صورت گرفته و به طور نسبی از مجموع شکایت‌های ارسال شده به این اتحادیه گوشی‌های فاقد گارانتی یا گارانتی‌های جعلی و نیز گوشی‌های چینی بیشترین آمار شکایات را در این اتحادیه به خود اختصاص داده‌اند. به باور کارشناسان نابسامانی حاکم بر بازار تلفن همراه که با افزایش تعرفه واردات این کالا ایجاد شد این روزها به بیشترین حد خود رسیده و این درحالی است که همچنان از تولید این کالا و رفع نیاز داخلی خبری نیست. در حالی که واردکنندگان قانونی این روزها به دلیل افزایش فعالیت قاچاقچیان در بازار فعالیت‌های خود را کاهش داده اند و بارها با اعلام گزارش از وضع حاکم بر بازار خواستار کاهش تعرفه واردات این کالا بوده و شکست طرح تولید داخلی را با دلایل و شواهد علمی و عینی ثابت کرده‌اند، اما در سوی دیگر بازار اندک مدعیان تولید داخل برای بار دیگر انگشت اتهام نابسامانی بازار را به سوی واردکنندگان نشانه گرفتند.

این درحالی است که همین چند ماه گذشته برخی از تولیدکنندگان تلویحا شکست طرح تولید گوشی در داخل کشور را اعلام کرده و برای ساماندهی بازار خواستار کاهش تعرفه واردات تلفن‌همراه بودند.

واردکنندگان قاچاقچی!

مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد چند روز پیش در گفت‌وگویی اعلام کرد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون کمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن‌همراه قانونی وارد بازار کشور شده است.

البته آمار ارائه شده از سوی این تولیدکننده پیش از این از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بود، اما با این حال حمیدرضا منجی در گفت‌وگو با «موبنا» اظهار داشته که نیاز بازار کشور بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در سال است.

نیاز ۱۰ تا ۱۵ میلیون گوشی کشور نیز پیش از این بارها و بارها از سوی واردکنندگان قانونی و مسوولان صنفی نیز اعلام شده بود و این گفته نیز آن‌چنان در بین اخبار حوزه تلفن همراه تازگی نداشت، اما با این حال منجی خاطرنشان کرده است که سهولت واردات گوشی‌های قاچاقی باعث شده فعالان غیرقانونی به راحتی بتوانند به واردات این کالای ارتباطی بپردازند و بیش از ۹۵ درصد از این بازار ۴۶ میلیون مشترک را به خود اختصاص دهند.

منجی با تاکید بر اینکه تعرفه فعلی SKD و CKD برای تولید گوشی تلفن همراه مناسب است، اما گستردگی قاچاق انواع گوشی، جایی برای گوشی‌های داخلی باقی نگذاشته است، تصریح کرد: با توجه به رکود فعلی، بازار جذابی برای گوشی‌های ساخت داخل وجود ندارد و اکثر مشتریان تمایل به خرید گوشی‌های قاچاقی با برندهای معتبر جهانی دارند.

منجی با اشاره به تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی تلفن همراه گفت: اکثر فعالان قانونی کالاهای خود را از طریق گمرگ روانه بازار نمی‌کنند. به همین دلیل تمامی گوشی‌های موجود در بازار قاچاق محسوب می‌شود.

این گفته مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد که قرار بود پیش از این سالانه دو میلیون گوشی تولید و روانه بازار کند در حقیقت به این معنا است که واردکنندگان قانونی از راه‌هایی به غیر از گمرک گوشی‌های خود را وارد می‌کنند که معنی عامیانه آن می‌شود واردکنندگان قانونی نیز قاچاقچی هستند.

این دومین بار است که مدیرعامل این شرکت واردکنندگان قانونی را به قاچاق متهم می‌کند. دو سال پیش نیز وی به همراه برخی دیگر از مدعیان تولید داخلی در گفت‌وگوهایی همین مطالب را عنوان کرده بودند که با اعتراض شدید واردکنندگان و نیز انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی روبه‌رو و حتی کار به شکایت قانونی نیز کشیده شد. هر چند که در آن زمان داستان پیگیری شکایت به دلیل برخی از میانجیگیری‌ها مسکوت ماند.

حمایت از تولید نامرئی

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی در این باره می‌گوید: صحبت‌های این تولید‌کننده جای بسی تعجب دارد؛ چرا که افزایش تعرفه واردات به منظور حمایت از شرکت ایشان و سایر همکارانشان صورت گرفته بود که قرار بود طی مدت یک تا دو سال سالانه دو میلیون گوشی وطنی تولید و روانه بازار کنند.

او می گوید: بنا به گفته ایشان، کشور ما سالانه به ۱۰ تا ۱۵ میلیون گوشی نیاز دارد و این درحالی است که بازهم بنا به گفته ایشان شرکت متبوع ایشان مدعی است که در سال‌جاری تنها ۱۵۰ هزار گوشی ساخته و روانه بازار کرده است. از مقایسه این دو آمار به راحتی می‌توان فهمید که تولید داخل نه تنها نیاز کشور را برآورده نکرده است، بلکه تنها یک دهم این نیاز را پوشش داده که البته آن هم به شرطی است که کسی این گوشی‌های تولید شده را در بازار دیده باشد نه اینکه فقط ادعای تولیدش در خبرها یا روی کاغذ برای نمایش به مسوولان درج شده باشد.

این فعال صنفی می‌افزاید: آنچه مشخص است که یک اقدام حمایتی از گروهی که مدعی تولید گوشی در داخل کشور بودند با افزایش تعرفه واردات صورت گرفت که در این بین آنچه مسلم است به دلیل عدم تولید از طرف آن گروه و غیرکارشناسی بودن آن طرح در آن مقطع زمانی باعث هجوم فعالان غیرقانونی به عرصه واردات شد که در نهایت تاوان اصلی این حمایت را مصرف‌کننده نهایی متحمل شد و پرداخت کرد.

فروتن در ادامه می گوید: طی چهار سال گذشته واردکنندگان قانونی و رسمی متحمل ضررهای بسیاری شدند و تعلیق فعالیت دفاتر نمایندگی رسمی در کشور و بیکار شدن بسیاری از کارمندان آنها در کنار نمایندگان ارائه دهنده خدمات پس از فروش و نیز تعمیرگاه‌های قانونی از دیگر تبعات منفی این طرح بوده است.

فروتن دیگر دستاورد منفی این طرح را که با عدم عرضه گوشی وطنی به بازار و نیز فراگیرشدن گوشی‌های قاچاق ضربه جبران‌ناپذیری به بازار وارد کرده است از بین رفتن خدمات پس از فروش عنوان کرده و می‌گوید: در حالی که تا پیش از افزایش تعرفه واردات و فعالیت حداکثری واردکنندگان قانونی، خدمات پس از فروش و گارانتی رفته رفته بهتر می‌شد و جایگاه خود را در کشور و در بین مصرف‌کننده پیدا کرده بود، اما این روزها سیطره کامل گوشی‌های قاچاق بدون گارانتی در بازار جایگاه خدمات پس از فروش را به شکل کامل ویران و اعتماد مردم را از این موضوع سلب کرد که بازگشت به جایگاه اول در این بخش قطعا هزینه‌های اقتصادی هنگفتی را می طلبد.

مسوولان قضایی رسیدگی کنند

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و گوشی می‌گوید: به جای آنکه مدعیان تولید در کشور به غیرکارشناسی بودن این طرح اذعان کرده و اعتراف به شکست این طرح و نیز عدم توانایی برای تامین نیاز بازار را داشته باشند، اما کماکان دیگران را در مظان اتهام قرار می‌دهند.

فروتن می‌گوید: با نگاهی اجمالی به توضیحات این تولیدکننده که به عنوان نماینده گروه تولیدکنندگان نیز بوده جای یک سوال باقی است که چرا مسوولان و تصمیم‌گیران متوجه هزینه هنگفتی که به بدنه صنف وارد شده نمی‌شوند و آیا در کنار این مشکل از دست دادن درآمدهای کلان گمرکی طی چهار سال گذشته تنها برای تولید ۱۵۰ هزار عدد گوشی در سال بوده است؟!

او در پایان از مسوولان قضایی خواستار رسیدگی به فعالیت آن دسته از واردکنندگان قانونی است که به باور مدیرعامل نیمه‌هادی عماد گوشی‌های خود را غیرقانونی وارد بازار می‌کنند و می‌گوید: در صورتی که بررسی‌های قضایی خلاف این امر را ثابت کرده خواستار برخورد با اظهارات این فرد هستیم که برای بار دوم اقدام به ارائه چنین تهمت‌هایی می‌کند.

گفتنی است؛ طی چهار سال گذشته بارها از سوی تولیدکنندگان خبر مذاکره با نمایندگان خارجی برای تولید مشترک گوشی منتشر شده بود، اما در نهایت چند ماه پیش برخی از تولید‌کننده در گفت‌وگوهایی تلویحا شکست این طرح را پذیرفته و خواستار کاهش تعرفه واردات بودند.