راه‌حل‌هایی برای جبران گذشته
سونیتا سراب‌پور
عکس: خبرگزاری مهر
گمانه‌زنی درباره انتخاب وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله مباحث داغ این روزهای محافل مختلف IT است. برخی معتقد به انتخاب دوباره وزیر فعلی و برخی دیگر انتصاب مجدد محمد سلیمانی را بعید می‌دانند.

آنچه مشخص است وزیر فعلی ارتباطات در میان کارشناسان بخش خصوصی طرفداران چندانی ندارد و از همین رو بسیاری از آنان یا در آرزوی فرد دیگری برای وزارت هستند یا در صورت انتصاب مجدد سلیمانی پیشنهاد می‌کنند که او روش دیگری را برای ساماندهی این وضعیت برگزیند.

نبود پروژه برای تحرک در بازار آی‌تی
پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی کشور:
«با توجه به اینکه وزیر فعلی ارتـــــباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای کار خود بارها تاکید کردند که در حوزه فناوری اطلاعات دخالتی نخواهند داشت، عملا مشاهده شد که این وزارتخانه در این حوزه عملکرد قابل قبولی نداشته است. صحت این ادعا هم به عدم انتشار گزارش از عملکرد این وزارتخانه در خصوص برنامه چهارم توسعه در حوزه آی‌تی برمی‌گردد. در واقع در این برنامه مشخص شده بود که چه کارهایی دراین بخش باید صورت بگیرد یا چه کارهایی صورت گرفته است. به عنوان مثال در سال اول برنامه باید لایحه جامع ارتباطات ارائه می‌شد تا با طی کردن مراحل قانونی خود کشور قانون جامع ارتباطات داشته باشد و این در حالی است که در سال پنجم برنامه هستیم و همچنان فاقد قانون
جامع ارتباطات.


با این حال رحمتی به نقطه‌ای که مقامات وزارتخانه از آن به عنوان رشد شاخص‌ها نام می برند نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «پیشرفت در حوزه ارتباطات هم بیشتر در زمینه کمی بوده تا کیفی، یعنی درست است که در این بخش شاخص‌هایی وجود داشته که وزارت ارتباطات تا حدودی به این شاخص‌ها رسیده یا به آن‌ها نزدیک شده اما از نظر کیفی هنوز این وزارتخانه به اهداف خود نرسیده است. مصداق این وضعیت را هم می‌توان در حوزه اینترنت، تلفن اینترنتی، آنتن‌دهی تلفن همراه و.... دید.»
به اعتقاد رحمتی کسی باید به عنوان وزیر آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شود که دیدگاه فرابخشی به این حوزه داشته باشد، او باید روح حاکم بر سیاست‌های اجرایی اصل۴۴، در ارتباط با مسائل آی‌تی را پذیرفته و در عمل نیز آن را به اجرا بگذارد، سازمان نظام صنفی را به عنوان متولی بخش‌خصوصی و مدافع این بخش قبول داشته و تعاملات خود را با آن افزایش دهد.

عدم تحمل نظر مخالف
داوری نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:


«عدم تحمل نظرات مخالف یکی از عملکردهای بارز وزیر در طول این چهار سال بوده است. نمونه آن هم حذف یکی از اعضای کمیسیون سازمان تنظیم مقررات بود. روی کار آوردن افرادی که چندان تخصصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته‌اند مانند خودشان که نه در این فن بوده و نه آشنایی با این حوزه داشته‌اند.
همچنین اعتقاد شخص وزیر به خصوصی‌سازی از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد، چرا که خصوصی‌سازی را واگذاری قطعه قطعه مخابرات به بخش‌های نیمه دولتی می‌دانند که این مقابله آشکار با بخش خصوصی است.
به اعتقاد داوری‌نژاد شخصی که قرار است در دولت دهم سکان‌دار این وزارتخانه باشد باید دارای ذهنی توسعه‌گرا ‌باشد تا بداند در چه مقطعی و در چه زمانی چه برنامه‌ای را پیاده کند. همچنین وی باید آی‌تی را به عنوان سرفصل توسعه تمام بخش‌ها قرار دهد و این باور را داشته باشد که با استفاده از صنعت آی‌تی می‌تواند به پیشرفت و توسعه کشور کمک کند. وی در خصوص اولویت‌های کار وزیر آینده نیز می‌گوید: «از نظر من وزیر آینده باید اعتماد بخش خصوصی را که در این سال‌ها دچار صدمات جدی شده‌اند، بازگرداند. بالا بردن جایگاه سازمان تنظیم مقررات و بازگرداندن وجهه این سازمان، انتصاب افراد و کارشناسان آشنا با این حوزه از دیگر اولویت‌هایی است که وزیر دولت دهم می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد.»
جبران رتبه‌های بین‌المللی
رمضان‌علی صادق‌زاده، رییس سابق کمیسیون مخابرات مجلس و معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:
«وزیر وزارت ارتــــباطات و فناوری اطلاعات طی چهار سال گذشته نتوانست ظرفیت‌سازی چندانی را در این بخش ایجاد کند و بیشتر از ظرفیت‌های ایجاد شده استفاده کرد. به عنوان مثال توسعه‌ای که در حال حاضر در حوزه تلفن‌همراه شاهد آن هستیم به مناقصات و مزایده‌هایی برمی‌گردد که با حضور تالیا و ایرانسل در دوره‌های گذشته بسته شد. در حوزه اینترنت هم وضعیت به همین صورت است؛ طی ۲۰ سال گذشته مقادیر زیادی فیبر نوری در داخل کشور کشیده شده بود و براساس شاخص‌های برنامه پنج‌ساله چهارم ضریب نفوذ باید گسترش پیدا می‌کرد که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است. اگر از لحاظ کمی به شاخص‌‌های این بخش رسیده باشیم، اما از نظر کیفی از برنامه بسیار عقب هستیم. مسکوت ماندن طرح‌های مختلف از جمله دولت الکترونیک، اینترنت ملی، دیتاسنتر ملی،تنزل رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در بخش آی‌تی، بهاندادن به بخش خصوصی از دیگر اتفاقاتی بود که در زمان مدیریت سلیمانی رخ داد.»
داشتن تحصیلات و تجربه کافی در بخش توسعه زیرساخت‌ها، برطرف کردن مشکلات ارتباطی، واگذاری‌های سنجیده در راستای سیاست‌های اصل44، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تغییر دید به این بخش به عنوان یک رقیب و... از جمله اولویت‌های‌ کاری وزیر دولت دهم است که صادق‌زاده از آن‌ها یاد می‌کند.

انتظارات کمّی برآورده شد
علی مطهری، عضو کمیسیون مخابرات مجلس:


«عملکرد وزیر
در بخش ارتباطات و از نظر کمی مقداری قابل قبول بود، اما از نظر کیفی وضعیت چندان قابل قبول نیست. در بخش آی‌تی نیز ایشان بسیار ضعیف عمل کردند و با بها ندادن به بخش خصوصی این بخش را بیش از بیش دچار رکود کردند. در این دوره به انتظارات لطمات جدی وارد شد و در کل انتظاراتی که از فعالیت در این بخش می‌رفت برآورده نشد. دلیل اصلی این اتفاقات هم به ضعف مدیریت این وزارتخانه برمی‌گردد.» به باور مطهری کسی باید به عنوان وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شود که آی‌تی را محور عمل خود قرار دهد و متولی این حوزه باشد. جدی گرفتن خصوصی‌سازی، حمایت از این بخش، استفاده از نیرو‌های داخلی و بخش‌های مختلف وزارتخانه از دیگر اولویت‌هایی است که وی به آن اشاره می‌کند.

محدود کردن بخش خصوصی
بهمن برزگر، کارشناس:


عملکرد وزیر ارتباطات در زمینه سیاست‌های اجرایی و سیاست‌های اعمالی در راستای اصل۴۴ قانون اساسی نبوده و بیشتر در راستای محدود کردن بخش خصوصی حرکت کرده است. نحوه کارشناسی در خصوصی‌سازی مخابرات از دیگر اشکالاتی است که به ایشان وارد است و با عدم کارشناسی مناسب خطر انحصار در خصوصی‌سازی از هم‌اکنون حس می‌شود. برگزاری مناقصات ضعیف همچون مزایده اپراتور سوم، بی‌توجهی به آی‌تی، ضعف رگولاتوری از دیگر اشکالاتی است که می‌توان به این دوره چهار ساله وارد کرد.» برزگر نیز در خصوص اولویت‌های کاری وزیر دهم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: «تنها توصیه‌ای که می‌توانم بیان کنم این است که اجرای قانون اصل۴۴ را به معنای واقعی بفهمند و اجرا کنند و از القای نظرات خود در طرح‌ها و برنامه‌ها پرهیز کنند. در واقع با اولویت قرار دادن این دو موضوع می‌توان این ادعا را داشت که مشکلات بخش آی‌تی کشورمان حل خواهد شد.»

تاخیر در ارائه خدمات کیفی
عبدالمجید امین، رییس انجمن کارفرمایان و دفاتر خدمات ارتباطی کشور:
«شخص وزیر در مدت چهار سال خدمت به جای توسعه و ارائه خدمات به بخش خصوصی و اجرای ماده ۴۴ قانون اساسی، بیشتر شرکت‌‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بدون ارائه راهبردی مشخص به مقابله با به اجرا در آوردن یا تاخیر در ارائه خدمات کیفی به مردم تشویق کرده است. کمیسیون سازمان تنظیم مقررات که با عنوان بازوی قانون‌گذاری در وزارت متبوع مطرح است، با همه تلاشی که صورت گرفته تنها تصمیمات حاکمیتی در آن اتخاذ شد و نمایندگان بخش خصوصی در این کمیسیون هیچ گونه راه و نفوذی برای تصمیم‌گیری نداشتند. ادامه روش سنتی، افزایش فیلترهای بازدارنده به اشکال مختلف، محدود کردن کاربران به دسترسی خدمات، عدم شفاف‌سازی در ارئه خدمات کیفی و... از دیگر اتفاقاتی است که در دوره وزارت سلیمانی در این وزارتخانه رخ داد.

آی‌تی دیده نشد
باقربحری، نائب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران:


«در چهار سال گذشته تنها چیزی که دیده نشده آی‌تی بوده است. مصداق این ادعا هم توقف برنامه‌های قبلی و کم‌کاری‌هایی است که در این حوزه صورت گرفته است .توقف طرح تکفا، نبود پروژه‌های کاربردی، کم کردن بودجه حوزه آی‌تی، ضرر به بخش خصوصی با قطع خدمات این بخش (اینترنت، voipو..)، کاهش رشد شرکت‌های فعال در این بخش در نمایشگاه‌های بین‌المللی و.. از جمله اتفاقاتی است که در این مدت بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور گذشته.» به باور وی در دوره‌ گذشته با مطرح شدن طرح تکفا بودجه‌ای به بخش آی‌تی کشور آورده و توجه به این بخش نیز به مراتب بیشتر از گذشته شد. همچنین در آن زمان اتفاقات خوبی در این بخش رخ داد که منجر به رشد صنعت آی‌تی کشور شد و انتظار می‌رفت که در دوره وزارت سلیمانی این رشد ادامه پیدا کند، اما متاسفانه با بررسی شرایط می‌بینیم که چنین اتفاقی رخ نداده است.
بحری نیز معتقد است که وزیر آینده باید فعالیت‌هایی همچون فراهم کردن بستر‌های مناسب برای ارائه اینترنت پرسرعت، توجه بالا به بخش خصوصی، شناختن کالاهای آی‌تی به عنوان کالای سرمایه‌ای و پایه‌ای که باعث رشد و اشتغال کشور می‌شود و... را از اولویت‌های وزارتخانه خود قرار دهد.