نگاهی به درون

سهیل مظلوم واجاری

طرح نظام جامع مالیاتی کشور به لحاظ جایگاه، نوعا بخشی و از جهت دامنه اثربخشی و کاربرد فرابخشی و ملی است . اهمیت این طرح به حدی است که از دید مراجع ذیربط بین‌المللی، درجه تحقق آن یکی از شاخص‌های نشانگر سطح کیفی نظام اقتصادی کشورها ارزیابی می شود.

سابقه بیش از سی ساله این امر در کشور ما و باز نشدن این گره تا کنون نشانگر ابعاد، پیچیدگی‌های عدیده و احتمالا موانع اجرایی جدی در مسیر تحقق آن است. از سوی دیگر دستیابی به یکی از برجسته‌ترین اهداف نظام یعنی عدالت اجتماعی تا حدود زیادی در گرو استقرار صحیح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور است و تاکید ریاست محترم جمهوری در بیانات دهه فجر امسال در راستای رابطه مالیات و عدالت محوری موید این مدعی است.

اکثریت کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا با درک این مهم در فرآیندی تدریجی طی چندین سال نسبت به استقرار نظام جامع مالیاتی خود عمل کرده‌اند و معدودی کشورهای آسیایی و آفریقایی که با محدودیت‌های جدی ظرفیت داخلی مواجه بوده‌اند و ضمنا با اثرات هیچگونه تحریم اقتصادی برخورد نداشته‌اند با اتکای تام و تمام به طرف خارجی پاسخ بخشی از مشکلات نظام مالیاتی خود را یافته‌اند.

در کشور ما نیز در راستای تحقق این آرزوی دیرینه برای تامین نرم افزار محوری نظام جامع مالیاتی موسوم به ITS با اتکا به خدمات مشاوره و اسناد مناقصه (RFP) تهیه شده توسط یکی از شرکت‌های مشاوره بین‌المللی، مناقصه بین‌المللی برگزار شد و از بین سه شرکت منتخب، یکی به دلایل فنی و دومی به لحاظ قیمت بالا از گردونه رقابت کنار رفته و نهایتا شرکت BULL فرانسه برنده مناقصه شد.

فرض پایه در اسناد مناقصه این بود که بر اساس قانون حمایت از بنیه و توان داخلی ۵۱‌درصد کار توسط طرف ایرانی و ۴۹‌درصد توسط طرف خارجی انجام شود. اصرار BULL یا مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور در جهت دور زدن این ماده‌قانونی و انجام ۱۰۰‌درصد کار توسط طرف خارجی کار تصمیم‌گیری را به شورای اقتصاد و نهایتا توصیه شخص ریاست جمهوری در خصوص ضرورت استفاده از توان داخلی کشانید و در نتیجه پس از بیش از سه سال مجددا در بهمن ماه ۸۶ مناقصه مذکور، بجای تصحیح مسیر توصیه شده متاسفانه بدون بازنگری و اصلاح رویکرد با همان شرایط و محتوی به صورت داخلی برگزار شد.

در این میان از ۳۲ پروژه متشکله نظام جامع مالیاتی کشور در شرایطی که اجرای پروژه محوری یعنی نرم افزار ITS بلاتکلیف مانده بود در اواخر سال ۱۳۸۵ تعداد ۵ پروژه نیز به مناقصه داخلی گذاشته شد و کلیه مراحل کار با فرض اینکه نرم‌افزار محوری از شرکت BULL خواهد بود سازماندهی و به مرحله‌اجرا در آمد و ناهماهنگی در هدایت موزون پروژه را تشدید نمود.

واقعیت‌های سه چهار سال اخیر نشانگر این مهم است که استراتژی سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ چشم‌انداز و اهداف کلان درست و به همان‌اندازه به لحاظ اهداف تفصیلی و تاکتیک‌های اجرایی آن متناقض و نادرست بوده است و تحت تاثیر چنین تناقض‌هایی شرایط موجود حاصل شده است.

خروجی مناقصه بین‌المللی برگزار شده در سال ۸۳ می‌توانست این نتیجه مهم را در بر داشته باشد که بازیگران این عرصه بسیار معدودتر از آنچه مدیریت سازمان مالیاتی‌ اندیشیده‌اند هستند و آنان را بدین سو هدایت نماید که حتما دلایل متقنی برای اکثریت کشورهای دارای نظام مکانیزه پیشرفته وجود داشته که به صورت تدریجی و با تکیه به منابع داخلی خود این نظام را برپا ساخته‌اند. متاسفانه با بی توجهی به نتایج اسف‌بار موارد مشابه در برخی واحدهای صنعتی بزرگ کشور که همین دیدگاه را عملی کردند و پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مجریان و ناظران و مدیران معزول و فراری شان هم اکنون روی میز است عملا هدایتگران صحنه تاکتیک اجرایی نادرستی را مبنای کار قرار دادند.

بدین معنی که با برگزاری مناقصه قبلی صرفا به صورت داخلی و اصرار به وجود محصول آماده خارجی، (بدون درس آموزی از نتایج ناشی از رویدادهای بیش از سه سال اخیر و بدون بازنگری در خط مشی اجرایی) شرکت‌های ایرانی را در موقعیت واسطه‌گری طرف‌های خارجی قرار دادند و صحنه اجرا و تحقق این آرزوی دیرینه ملی را عملا با عدم امکان منطقی حضور متقاضیان داخلی به بن بست کشاندند.

یقینا مدیریت سازمان امور مالیاتی و تصمیم‌گیرندگان این بخش بایستی در پیشگاه آرمان‌ها و اهداف والای نظام جمهوری اسلامی و آحاد مردم معتقد به آن پاسخگوی این سوال مشخص باشند که هرگاه مناقصه بین‌المللی مربوطه صرفا دو بازیگر منتخب داشته و در شرایط حاضر یکی از آنها نیز کنار گذاشته شده چگونه انتظار داشته‌اند که برگزاری مناقصه داخلی با تعجیل تمام و با یک سوم وقت مناقصه قبلی نتیجه و خروجی مطلوبی داشته باشد!؟

تجربه چند ساله اخیر در کشور ما به همراه تجارب متراکم اکثریت کشورهای مجهز به نظام اطلاعات مالیاتی پیشرفته و واقعیت افزایش فشارها و برخی تحریم‌های فن‌آوری از جانب دولت‌های استکباری در سنوات اخیر مفروضات زیر را پیش روی مدیران و بازیگران این صحنه قرار می‌دهد:

-نرم‌افزاری که با حفظ وضعیت موجود آن (as is) در کشور ما قابل استفاده باشد، وجود ندارد.

-نرم‌افزاری که قابل انطباق‌دهی با شرایط داخلی کشور ما باشد به گونه‌ای که کنترل امر با طرف‌های ایرانی بوده و در بلندمدت وابستگی ایجاد ننماید و بند ناف نظام مالیاتی را به طرف خارجی پیوند نزند، وجود ندارد.

-توجه به امنیت در بحث نظام مالیاتی بحث عدم وابستگی مستقیم و غیر مستقیم را در صدر سیاهه متغیرهای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.

-به منظور تسریع در کار قطعا می‌باید از تجربه و دانش فنی طرف‌های خارجی استفاده هدایت شده و مطلوب کرد.

-راهکار مناسب کشور ما نمی تواند منبعث از راهکار فلان کشور افریقایی عقب نگهداشته شده یا فلان کشور نفتی که به جای جذب و انتقال فن‌آوری عملا و صرفا آن را می‌خرد باشد.

با توجه به مفروضات فوق کلیت راهکار پیشنهادی مشخص که می‌تواند از خسارات بیشتر جلوگیری نموده و دستاوردهای در خور و شایسته‌ای را به‌همراه داشته باشد به قرار زیر پیشنهاد می‌شود:

-بازنگری در اسناد مناقصه با اصلاح رویکرد فعلی که بکارگیری محصول آماده نرم‌افزاری خارجی را الزامی نموده و پذیرش ضرورت ایجاد محصول داخلی با استفاده از تجربه طرف‌های ذی‌صلاح خارجی به گونه‌ای که هیچگونه وابستگی به طرف خارجی در جریان بهره‌برداری، نگهداری و توسعه محصول در سنوات آتی وجود نداشته باشد.

-اتکا به رویکرد برون سپاری در راستای بکارگیری بنگاه‌های اقتصادی خصوصی ایرانی و اجتناب از وسوسه شدن به سمت انجام تام و تمام آن به صورت درون سازمانی

-دادن زمان کافی و مشابه مناقصه بین‌المللی قبلی برای حضور فعال و بانشاط متقاضیان داخلی انجام کار.