مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص مرجع رسیدگی به تعیین صلاحیت بنگاه‌های فناوری اطلاعات در سطوح ملی و استانی‌، تصمیم‌گیری می‌کنند. به گزارش ایرنا، در این خصوص نشستی در محل وزارت کار و امور اجتماعی با حضور برخی از معاونان و مدیران این وزارتخانه‌و کارشناسان شورای عالی انفورماتیک، سازمان تنظیم مقررات وزارت فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات و شورای عالی اطلاع رسانی برگزار شد.

معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در این نشست گفت: بخش خصوصی از سال گذشته در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت گسترده‌ای را در کشور شروع کرده است، اما این بخش هنوز متولی خاصی ندارد.

«حمید حاجی‌عبدالوهاب» با بیان‌این مطلب افزود: دستگاه اجرایی که متولی امر فناوری اطلاعات باشد و برای تعیین صلاحیت این شرکت‌ها و نظارت بر کارکرد آنها که می‌خواهند از وام‌های زودبازده استفاده کنند، هنوز در کشور وجود ندارد.

وی‌سپس خواستار تعامل هر چه بیشتر کارشناسان این حوزه و دست‌اندرکاران وزارت کار برای دستیابی به یک جمع‌بندی در خصوص مسوول کردن یک نهاد جهت نظارت بر امور فناوری اطلاعات شد.

این مقام مسوول اظهار داشت: در صورتی که بتوان یک دستگاه اجرایی بر امور ذکر شده داشته باشیم، توسعه بنگاه‌های زودبازده در زمینه یادشده در تمامی شهرهای کشور میسر خواهد شد.

وی گفت: ضروری است در بخش فناوری اطلاعات (آی‌تی) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی‌سی‌تی) بخش‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را دارد، مشخص کنیم.

وی همچنین یادآور شد: اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی در سطح کشور با مراجعه با کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها خواستار استفاده از منابع مالی موضوع آیین‌نامه بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین هستند‌، اما تاکنون هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی مسوولیت مدیریت این امر را نپذیرفته‌اند.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، تاکنون متقاضیان بنگاه‌های زودبازده در زمینه فناوری اطلاعات نتوانسته‌اند از وام‌های زود بازده استفاده

کنند.

نشست بعدی در خصوص تصمیم‌گیری متولی شدن یک دستگاه اجرایی برای بنگاه ‌هایی که می‌خواهند در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت کنند‌، به هفته آینده موکول شد.