دنیای اقتصاد- در حالی که از هفته گذشته واردات کالاهای قرار گرفته در اولویت‌های نهم و دهم ممنوع و جلوی ثبت سفارشات این کالاها گرفته شده است، اما روز گذشته خبر لغو ممنوعیت واردات کالاهای حوزه رایانه و تلفن همراه منتشر شد.

ایسنا گزارش داد که معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: کالاهایی که نمونه داخلی ندارند منعی برای ثبت سفارش نخواهند داشت.
ساسان خدایی درباره‌ آخرین تصمیم‌ها برای جلوگیری از واردات برخی کالاها گفت: تصمیم کلی این است که کالاهایی که نمونه مشابه داخلی ندارند یا تولید داخلی آنها کفاف نیاز مصرفی را نمی‌دهد، منعی برای ثبت سفارش نداشته باشند. او با بیان اینکه ممنوعیت ثبت سفارش رایانه و موبایل برداشته شده است، گفت: هم‌اکنون برخی قطعات رایانه در داخل کشور تولید می‌شود که از جمله آنها ماوس و کیبورد است، بنابراین ثبت سفارش این کالاها ممنوع است اما درباره بقیه کالاها محدودیتی وجود ندارد.
وی همچنین با ابراز بی‌اطلاعی از چگونگی انتشار فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی گفت: این فهرست را سازمان توسعه تجارت منتشر نکرده اما در حال حاضر این فهرست در حال پالایش است. همچنین سعید عباسپور قزوینی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اینکه هم‌اکنون ثبت سفارش واردات نوت‌بوک و تجهیزات رایانه آزاد و بلامانع است، گفت: تنها ثبت سفارش آن دسته از تجهیزات رایانه مانند ماوس، کیبورد و کیس که تولید داخلی آنها وجود دارد، متوقف شده است.
هر چند که در این گفت‌‌و‌گو خبری از تغییر اولویت تلفن همراه نیست، اما یک منبع آگاه در گفت‌‌و‌گو با دنیای اقتصاد می‌گوید: تلفن همراه از اولویت دهم به اولویت هشتم رفته است. این درحالی است که واردکنندگان قانونی خبر دیگری می‌دهند. آنها می‌گویند بر اساس شنیده‌ها تنها گوشی‌های زیر صد دلار به اولویت هشتم رفته‌اند و مابقی گوشی‌ها همچنان در اولویت دهم قرار دارند.


از سوی دیگر و در حالی که ساسان خدایی موضوع ممنوعیت واردات را منوط به کالاهایی دانسته است که نمونه تولید شده ایرانی ندارند اما به اعتقاد کارشناسان صنف تلفن همراه میزان تولید گوشی‌های ایرانی حتی کفاف نیاز پانزده روزه بازار تلفن همراه کشور را هم نمی‌دهد.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی تهران با اشاره به اینکه گوشی موبایل در سبد خرید خانوارهای ایرانی قرار دارد، گفت: عدم واردات این کالای ارتباطی بی‌معنی است و باید ثبت و سفارش آن آزاد شود.
درستی با اشاره به نیاز ماهانه یک میلیون دستگاه تلفن همراه در کشور می‌گوید: با توجه به گردش مالی بالای این کالای ارتباطی و دیجیتالی حتی به منافع دولت در این بخش نیز زیان وارد می‌شود. وی با انتقاد از این تصمیم و مشابه خواندن آن با تصمیم افزایش یک شبه تعرفه از 4 به 60 درصد، گفت: این مصوبه نیز همانند چند سال گذشته تبعات منفی پی‌درپی به همراه خواهد داشت؛ چراکه به ضرر تک‌تک ایرانیان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه گوشی موبایل در لیست کالاهای لوکس قرار گرفته، تصریح کرد: بهتر بود در ابتدا توضیحی درباره کالای لوکس ارائه می‌شد؛ چرا که نمی‌توان کالایی که در سبد خرید خانواده‌های ایرانی قرار گرفته را در لیست کالاهای لوکس قرار داد. درستی چندی پیش نیز در گفت‌‌و‌گو با دنیای اقتصاد گفته بود: ۷۵ درصد از خریدهای بازار تلفن همراه مربوط به گوشی‌های زیر ۵۰۰ هزار تومان است که تحت هیچ عنوانی نمی‌توان کالاهای زیر ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان کالای لوکس به حساب آورد.
اما با این حال کارشناسان حوزه بازار تلفن همراه معتقدند که با عدم واردات گوشی به کشور، گوشی‌های تولید داخل نمی‌تواند جوابگوی نیاز مردم برای این کالای ارتباطی باشد.
آنها می‌گویند: تنوع مدل‌های گوشی‌های ملی با گوشی‌های صاحب برند قابل مقایسه نیست؛ چرا که عرضه گوشی‌های جدید توسط تولیدکنندگان به صورت محدود صورت می‌گیرد. به اعتقاد فروشندگان بازار میزان تولیدات تمامی شرکت‌های داخلی تولیدکننده گوشی به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال نیز نمی‌رسد به موجب همین امر نیز نمی‌توان نیاز بازار را با این شرکت‌ها برطرف کرد. از سوی دیگر، کاربران تلفن همراه به دلیل تجربه استفاده از برندهای مطرح جهانی کمتر به گوشی‌های ساخت داخل اعتماد می‌کنند.
اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست و به گفته برخی از کارشناسان حوزه تلفن همراه، گوشی‌های ساخت داخل به طور کلی ساخت ایران نیستند بلکه به شکل قطعات منفصل و بعضا حتی به شکل پکیج کامل از کشورهای شرق آسیا خریداری و بعد در داخل بسته‌بندی و روانه بازار کشور می‌شوند.
فرهاد پورمختار عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه به ایسنا می‌گوید: اگر تولیدکنندگان داخلی توانایی تامین نیاز بازار موبایل را داشتند، توقف واردات تغییر چندانی در بازار ایجاد نمی‌کرد، اما در شرایط کنونی که عملا صنعت موبایل نداریم، توقف واردات به معنای تشدید قاچاق این محصول به کشور خواهد بود.
او با اشاره به اینکه هیچ‌یک از بخشنامه‌ها ومصوبه‌های دولت در زمینه حمایت از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه اجرایی نشد، افزود:‌ در سال 1386 قرار شد به جز چهار پنج شرکت که پروانه بهره‌برداری گرفته بودند، به هیچ شرکت دیگری پروانه بهره‌برداری در حوزه تولید موبایل داده نشود تا سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به هدر نرود.
وی افزود: متاسفانه این قانون اجرایی نشد و به شرکت‌های دیگری نیز در استان‌ها پروانه بهره‌برداری در حوزه تولید موبایل داده شد که اعطای پروانه ‌بهره‌برداری در خارج از تهران نیز یک تخلف قانونی بود.
این عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه با اشاره به سوءاستفاده‌های رخ داده در زمینه قراردادهای بسته شده با شرکت‌های خارجی برای تولید موبایل اظهار کرد: متاسفانه برخی به دروغ مدعی تولید داخلی گوشی تلفن همراه شده‌اند که این ادعا به هیچ‌وجه صحت ندارد و حتی در مواردی این افراد اقدام به واردات کامل یا قاچاق موبایل به کشور می‌کنند و تحت عنوان ساخت داخل در بازار عرضه می‌کنند.
وی تاکید کرد: جلوی واردات هر کالایی گرفته شود به قاچاق آن کمک می‌شود؛ مگر اینکه تولید داخل توانایی پاسخگویی به نیاز بازار را داشته باشد که در زمینه موبایل چنین چیزی نیست.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که در 6 ماه گذشته قیمت گوشی‌های تلفن همراه بین دو تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. هر چند که ممنوعیت واردات این کالا می‌توانست قیمت‌ها را بیش از این افزایش دهد، اما لغو این ممنوعیت هم تا زمانی که این کالای ارتباطی در اولویت دهم استفاده از ارز مبادله‌ای قرار داشته باشد نمی‌تواند کمکی به کاهش قیمت آن در بازار داشته باشد.