با هدف بهبود سطح کیفی کالاهای ایرانی
سیاست‌های اداره استاندارد بازنگری می‌شود
دنیای‌اقتصاد- این روزها که بحث تولید و حمایت از تولیدات داخلی اهمیت وی‍ژه‌ای یافته است، موضوع کیفیت تولیدات داخلی هم از جانب مصرف‌کنندگان کالاهای مختلف اهمیت یافته است و بحث داغ روز از نظر مصرف‌کنندگان شده است. جای تعجبی هم ندارد. در شرایطی که تکیه دولت در زمینه کالاهای مختلف از خانگی و بهداشتی گرفته تا کالاهای صوتی و تصویری و برخی از کالاهای کامپیوتری به تولیدات داخلی است، مصرف‌کنندگان انتظار دارند که اگر قرار است از تولید داخل حمایت شود، از مصرف‌کننده نیز بابت دریافت کالای باکیفیت حمایت شود.
چرا که در مدت اخیر با اتخاذ تصمیم‌های جدید، واردات کالاهایی که تا کنون با سهولت بیشتری وارد کشور می‌شدند محدود یا حتی در برخی موارد ممنوع شده است و به این ترتیب چشم امید مصرف‌کنندگان یا به کالاهای وارداتی یا به کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند است.
به گفته فعالان بازار با توجه به اجرای پروژه‌هایی نظیر شبنم، واردات کالای قاچاق محدود شده است و به این ترتیب تکیه دولت و همچنین مصرف‌کنندگان به تولیدات داخلی است. پس انتظار می‌رود تولیدات داخلی از لحاظ کیفی نظر
مصرف‌کننده را تامین کنند.
البته در این راستا، در یک ماه اخیر شاهد انتشار اخباری مبنی بر نظارت دقیق‌تر بر کیفیت تولیدات داخلی هستیم. به‌عنوان مثال، چندی پیش خبر نصب بارکدهای دوبعدی شبنم روی کالاهای تولید داخل منتشر شد و اعلام شد که با اجرای این طرح در مورد کالاهای تولیدی، از عرضه کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق به بازار جلوگیری می‌شود. اینک اداره استاندارد از نظارت دقیق‌تر این اداره بر استانداردسازی محصولات تولیدی خبر داده و اعلام کرده است با اتخاذ تصمیم‌های جدید بنا دارد تا نظارت بیشتری بر سطح کیفی محصولات تولید داخل در حوزه‌های مختلف خانگی، کامپیوتری، دیجیتالی و... داشته باشد.
مسلم بیات، رییس اداره کل استاندارد استان تهران در این باره اعلام کرده است،بهبود سطح کیفی محصولات تولیدی با کمک اداره استاندارد و توسعه زیر ساخت‌های کیفی در سطح استان شامل آزمایشگاه‌های همکار، شرکت‌های بازرسی، شرکت حقوقی تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی صورت خواهد گرفت.
به گفته وی،یکی از اقدامات اداره استاندارد برای بهبود سطح کیفی تولیدات داخلی، توسعه و ایجاد کلینیک‌های خدمات استاندارد در تمامی شرکت‌های صنعتی استان برای ارائه خدمات استاندارد در محل، جهت تسهیل فرآیند استاندارد سازی و کاهش تردد به تهران است. وی همچنین بازنگری ساختار و تشکیلات اداره کل استاندارد و مهندسی مجدد ساختار براساس نیاز‌ها و وظایف جدید محوله، کاهش تصدی‌گری، تقویت اجرای استانداردهای بخش خدمات و همچنین الکترونیکی کردن ارائه خدمات در بخش ارتباطات را از اقدامات مناسبی دانست که موجبات تسریع نظارت بر سطح کیفی محصولات تولیدی داخل کشور را فراهم می‌آورد.
به این ترتیب، گویا هر کارخانه تولیدی باید به واحد استانداردسازی کالا هم مجهز باشد تا فرآیند استانداردسازی در محل صورت پذیرد. کارشناسان معتقدند، اگر چه این اقدام می‌تواند نتایج مطلوبی در پی داشته باشد که سرعت تولید و ورود کالا به بازار یکی از پیامدهای اتخاذ این تصمیم است. اما موجب می‌شود کارخانه‌ها ناچار به تقبل هزینه‌هایی برای احداث آزمایشگاه و... شوند که این هزینه‌ها روی قیمت کالا آمده و در نهایت به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. به گفته کارشناسان، شاید بهتر باشد دولت به جای تحمیل هزینه‌های اضافی، هزینه‌ها را کاهش دهد تا مصرف‌کننده به خرید و استفاده کالای ایرانی راغب شود. به گفته فعالان بازار در ماه‌های گذشته قیمت کالاهای وارداتی و تولیدی تا حدودی نزدیک به هم است و با اجرای تصمیم‌های جدید قیمت‌ها در بازار افزایش بیشتری خواهد یافت. به گفته آنها در شش ماه گذشته برخی از کسبه بابت جبران هزینه نصب برچسب‌های شبنم قیمت‌ها را افزایش بیشتری داده و حالا گویا زمینه برای سودجویی گروهی دیگر فراهم شده است.
ارسال نظر