گفت‌وگو با مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
رعایت قانون راه نجات بازار
عکس: نگار متین نیا
این طور که پیداست مشکلات مربوط به اصناف گوناگون و ازجمله صنف رایانه، درزمینه‌های مختلفی چون تعیین میزان مالیات و نحوه پرداخت آن، مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نحوه و زمان مطالبه آن، تغییرات تعرفه واردات برخی کالاها مانند مانیتور و... باعث شده است
مریم عسگری
عکس: نگار متین نیا
این طور که پیداست مشکلات مربوط به اصناف گوناگون و ازجمله صنف رایانه، درزمینه‌های مختلفی چون تعیین میزان مالیات و نحوه پرداخت آن، مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نحوه و زمان مطالبه آن، تغییرات تعرفه واردات برخی کالاها مانند مانیتور و... باعث شده است ارگان‌های مربوطه از جمله وزارت صنایع، وزارت بازرگانی، شورای اصناف کشور، اتحادیه‌ها، سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کنندگان و.... آ ستین‌ها را بالا زده و برای رفع یا کاهش این مشکلات تدابیری بیندیشند.
محول شدن وظیفه تعیین مالیات اصناف به اتحادیه‌ها یکی از اقداماتی است که با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای اصناف کشور صورت گرفته و مسوولان این ارگان‌ها معتقدند، این اقدام تا حد زیادی به رفع مشکلات مالیاتی اصناف و نحوه محاسبه و پرداخت آن کمک می‌کند.
ارگان‌های ذی ربط همچنین اعلام کرده اند به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین با توجه به تخلفات و سوءاستفاده‌های برخی از عرضه‌کنندگان کالا از جمله کالاهای کامپیوتری تصمیمات جدی برای رفع این معضل اتخاذ و به مرحله اجرا در آمده است که اجباری شدن نصب برچسب قیمت کالا، کنترل و بررسی دقیق روی واحدهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش و نحوه فعالیت آنها، کنترل دقیق قیمت‌ها از سوی بازرسین وزارت بازرگانی و شورای اصناف و... بر خی ازاین اقدامات است.
به همین منظور و برای اطلاع از چند و چون اقدامات این ارگان‌ها گفت‌وگویی با حسین مهدوی مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتیم که درمتن زیر می‌خوانید.
شنیده‌ایم وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و سایر ارگان‌ها برای رفع مشکلات اصناف تصمیمات جدیدی اتخاذ و اجرا کرده اند. د ر زمینه رایانه برای حل معضل فعالان این صنف و مصرف‌کنندگان چه تدابیری اندیشیده‌اید؟
با توجه به این که بازار در دوران رکود به سر می‌برد و همچنین به دلیل اهمیت نقش مصرف‌کنندگان در گردش کالا و سرمایه در بازار ما برای حل مشکلات هر دو گروه (مصرف‌کننده و عرضه‌کنندگان) و جلوگیری از ضایع شدن حقوق دو طرف برنامه‌های جدیدی داریم که اجرای طرح اجباری شدن نصب برچسب قیمت روی کالاهای عرضه شده به بازار، کنترل دقیق و مستمر قیمت‌ها از سوی بازرسین سازمان، کنترل بر نحوه ارائه خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان کالا به ویژه کالاهای کامپیوتری و.... به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین محول شدن تعیین میزان مالیات اصناف به اتحادیه‌ها، در نظر گرفتن تسهیلات و تشویق‌های مالیاتی، شفاف‌سازی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و روش‌های نوین پرداخت آن و... نیز به منظور کاهش مشکلات اصناف برخی از این اقدامات است.
در زمینه محول شدن وظیفه تعیین مالیات اصناف به اتحادیه‌ها کمی توضیح دهید. به نظر شما این اقدام در رفع معضلات مالیاتی اصناف به ویژه صنف رایانه که چندی پیش برخی از فعالان را به دلیل افزایش ناگهانی مالیات‌ها گله‌مند کرده بود موثر است؟
بله. بی‌شک اتحادیه‌ها با تخصص و شناختی که از اعضای صنف خود دارند در این زمینه می‌توانند تصمیم‌گیری کنند. ضمن اینکه اتحادیه‌ها می‌توانند تسهیلاتی برای اصناف در نظر بگیرند تا آنها در پرداخت مالیات راحت‌تر عمل کنند که پرداخت اقساطی مالیات یکی از این تسهیلات است. به طور کلی براساس درخواست اتحادیه‌ها و اصناف و توافق شورای اصناف کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بر این شد تا از این پس تعیین مالیات اصناف به اتحادیه‌ها واگذار شود که براساس این توافق، وزارت اقتصاد عملکرد سه سال گذشته مودیان امور صنفی را در اختیار هیات مدیره اتحادیه‌ها قرار خواهد داد تا آنان بر اساس این اطلاعات مالیات واقعی را تعیین کنند و البته اتحادیه‌ها باید طوری عمل کنند که حقی از دولت یا اصناف ضایع نشود.
در زمینه خدمات پس از فروش چه برنامه‌هایی دارید؟
خدمات پس از فروش که بهتر بگویم، شامل ارائه خدمات از قبل تا بعد از فروش به مصرف‌کنندگان در زمینه معرفی، نصب و رفع اشکال و تعویض قطعه است، بحث بسیار مهمی است که در کشور ما سابقه چندانی ندارد.
اهمیت این بحث از این جهت است که ارائه خدمات پس از فروش مطلوب به مصرف‌کنندگان چه در بحث رایانه و تجهیزات آن و چه در مورد سایر کالاها باعث پایداری و اطمینان مصرف‌کننده به بازار می‌شود و واحدهای عرضه‌کننده کالا چه در بحث تولید و چه در بحث واردات باید به این مورد، توجه خاصی کنند.
به همین منظور و با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین رشد واحدهای بی نام و نشان ارائه دهنده خدمات پس‌از فروش وزارت بازرگانی با همکاری وزارت صنایع نشست‌هایی برگزار کرده است و دستورالعمل‌هایی صادر کرده است که از اردیبهشت‌ماه این دستورالعمل در بازار به طور آزمایشی به مرحله اجرا در آمده است و تا شش ماه ادامه خواهد یافت. پس از این مدت نیز با مشخص شدن نقاط ضعف و قوت این دستورالعمل، آن را اصلاح و دوباره عملی می‌کنیم.
این دستورالعمل شامل چه بخش‌هایی است؟
این دستورالعمل نحوه صحیح ارائه خدمات پس از فروش، نحوه ارائه کارت ضمانت به مصرف‌کنندگان، زمان گارانتی، مشکلات مربوط به ضمانت‌نامه و... را مورد بررسی قرار داده و راه‌های گسترش خدمات پس‌ازفروش و جلب اعتماد مشتری بررسی شده است.
طرح اجباری شدن نصب برچسب قیمت روی کالاها با چه هدفی صورت گرفته است ؟ و با توجه به اینکه بسیاری از فعالان بازار رایانه معتقدند به دلیل تغییرات سریع قیمت رایانه و تجهیزات آن امکان نصب برچسب قیمت وجود ندارد شما چه تدبیری برای حل این معضل اندیشیده‌اید؟
تغییر قیمت بحثی است که تمام کالاها با آن مواجه هستند و تنها مربوط به صنف رایانه نیست.
همچنین با توجه به اینکه دانستن قیمت دقیق کالا حق مسلم مصرف‌کننده است و این موضوع باعث شفافیت بازار می‌شود، ما تصمیم گرفتیم فروشندگان را مجاب کنیم تا روی کالاهای خود برچسب قیمت نصب کنند. البته این موضوع بحث جدیدی نیست و سابق بر این هم دستور اجرای آن صادر شده بود؛ اما با توجه به تخلف برخی از واحدهای صنفی به ویژه در بخش رایانه ما ناچار دوباره این بحث را مطرح کردیم و روی اجرای آن پافشاری می‌کنیم. چرا که این موضوع نه تنها باعث شفافیت بازار می‌شود؛ بلکه از سودجویی برخی از فروشندگان در زمینه اعلام قیمت واقعی به مصرف‌کننده جلوگیری می‌کند.
با فروشندگانی که از نصب برچسب خودداری کنند، برخورد می‌کنید؟
در این راستا افراد متخلف جریمه و در صورت ادامه تخلف اجازه فعالیت آنها باطل می‌شود. بازرسین اتحادیه‌ها، مجامع، سازمان‌های بازرگانی و.... به طور مستمر به بازرسی بازار می‌پردازند و افراد متخلف را معرفی و در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌شود. در حال حاضر نصب برچسب توسط واحدهای صنفی بحث مهمی است و در بررسی‌ها مشخص شده است، بیشترین تخلفات در بازار ناشی از عدم اطلاع دقیق مصرف‌کننده از قیمت واقعی کالاست.
در زمینه تغییرات تعرفه ورودی برخی از کالاها مانند مانیتور که باعث اعتراض برخی واردکنندگان شده است توضیح دهید. به نظر شما این موضوع رشد قیمت‌ها و تک سرسی شدن کالاها را در مورد برخی از کالا در پی ندارد؟ و آیا این به ضرر مصرف‌کننده نیست؟
موضوع تعرفه تنها مربوط به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده نیست و سایر ارگان‌ها در مورد آن تصمیم می‌گیرند.در این زمینه هم این تصمیم نفع تولیدکننده را در پی دارد و در راستای حمایت از تولیدکننده صورت گرفته است.اما از آنجا که ما معتقدیم حمایت از تولید و مصرف‌کننده در یک راستا است، مطمئنا برای حمایت از مصرف‌کننده نیز تصمیماتی اتخاذ شده و باید بررسی شود که پشت این قضیه چیست؟
بحث مالیات بر ارزش افزوده به کجا کشید؟
از سال گذشته که سازمان امور مالیاتی این طرح را مطرح کرد ما مشکلات زیادی با اصناف در زمینه چند و چون آن، میزان و نحوه پرداخت آن داشتیم. به هر حال آن زمان پیش‌زمینه و مقدمات اجرای این طرح فراهم نشده بود و ما لازم دیدیم واحدهای صنفی از یک سری امکانات، تجهیزات و دستگاه‌هایی بهره‌مند شوند تا بتوانند این ضرایب مالیاتی را ثبت کنند و حتی در مورد ماهیت این مالیات اطلاعاتی کسب کنند. به همین دلیل جلسات متعددی بین اصناف، سازمان امور مالیاتی و وزارت بازرگانی برگزار شد تا در مورد اجرا کردن این طرح نتیجه‌گیری شود و تصمیمات جدیدی اتخاذ شد که متعاقبا اعلام می‌شود.
ارسال نظر