در میزگرد متولی اینترنت در ایران عنوان شد:
بخش خصوصی را ضعیف میخواهند
سونیتا سراب پور
عکس: نگار متیننیا
بخش آخر
در بخش نخست این میزگرد به موضوع ایجاد مرکز توسعه و مدیریت اینترنت در شرکت فناوری اطلاعات اشاره شد. در بخش دوم و پایانی به موضوع تداخل وظایف نهادها و سازمانهای مختلف در حوزه فناوری اطلاعات اشاره شده که میخوانید:
شهرام شریف
سونیتا سراب پور
عکس: نگار متیننیا
بخش آخر
در بخش نخست این میزگرد به موضوع ایجاد مرکز توسعه و مدیریت اینترنت در شرکت فناوری اطلاعات اشاره شد. در بخش دوم و پایانی به موضوع تداخل وظایف نهادها و سازمانهای مختلف در حوزه فناوری اطلاعات اشاره شده که میخوانید: یکی دیگر از بحثهایی که دراین میزگرد مطرح شد صحبت از مرکز توسعه و مدیریت اینترنت به عنوان یک نهاد بالادستی بود که به نوعی وارد حوزه تصمیمسازی میشود. در واقع این شرایط این سوال را پیش میآورد که فعالیت این نهاد با نوع فعالیت سازمان تنظیم مقرارت ایجاد تداخل میکند یا خیر؟ صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات در این مورد میگوید: «در حال حاضر بخش خصوصی از دو جنبه نگران است.
یکی تعدد مراکز تصمیمگیرنده و دیگر حضور بخش دولتی در این حوزه برای ارائه خدمات. مورد دوم که مجاز نیست و پیشبینی شده که بخش دولتی در صورتی که بخشخصوصی به دلایلی مایل به فعالیت در بخش یا حوزهای نباشد میتواند وارد شود.»
وی در خصوص نگرانی بخش خصوصی در خصوص وجود مراکز گوناگون تصمیمگیری نیز گفت: «هر کسی که قصد فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات را دارد باید مجوز فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات بگیرد که براساس ضوابطی هم پروانه فعالیت دریافت میکنند و تعهداتی را هم میدهد. این نگرانی که بخش خصوصی از آن صحبت میکند کاملا به جا است اما با توضیحاتی که مسوولان این طرح میدهند گمان در دوباره کاری و یا دخالت در کار بخش خصوصی نمیرود.»
سردرگمی بخش خصوصی و تعدد مراکز تصمیمگیر
در حال حاضر بخشخصوصی کشور مایل است که با یک نهاد یا سازمان قوی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کار کند و به نوعی یک نهاد تکالیف این بخش را روشن کند. اما یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی در چند سال اخیر با آن روبهرو بوده، عدم وجود یک نهاد قدرتمند و متولی انحصاری در این بخش است.
سازمان تنظیم مقررات نیز حد انتظاری که از او میرفت وارد عمل نشده است. به اعتقاد فعالان این بخش سازمان یا طرف دولت را گرفته یا اینکه در بهترین حالت سکوت اختیار کرده است. به این ترتیب آیا در درون وزارت ارتباطات امکان شکلگیری مرجع اصلی برای مدیریت اینترنت وجود دارد ؟
داورینژاد در واکنش به این سوال میگوید: «در این زمینه کلی بحث وجود دارد. ما در این حوزه باید خیلی بیشتر از اینها فعالیت انجام دهیم. در حال حاضر ما برنامهها و طرحهای زیادی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفتهایم که هنوز اجرا نشدهاند یا اگر هم اجرا شدهاند به مشکل برخورد کردهاند.
برای نمونه قانون کپی رایت یکی از طرحهایی بود که سالها پیش برایش برنامه ریزی شده بود، اما طی این سالها به اجرا درنیامد و الان هم که به این طرح نگاه میکنیم میبینم که به هیچ عنوان جوابگوی شرایط حال حاضر را نمیدهد. اگر تمام فعالیتهای موجود را جزو محدودیت کاری خودمان بیاوریم با یک سنگ بزرگ برخورد میکنیم که توانایی حرکت آن را نداریم. در واقع باید قضیه را کمی کوچک کنیم و آن را به اندازه توان همه نیروهای خود برسانیم تا موضوع حل شود. در واقع باید یکسری از مسائل را بین خودمان حل کنیم یعنی اگر میگویم مشکل اصلی عدم توسعه اینترنت در کشور ارتباط است این مشکل را بین همدیگر قبول کنیم و بحث را در چارچوب همان مخابرات سابق انجام دهیم. هم اکنون چندین سازمان با عناوینی چون محتوا، امنیت و... تشکیل شده است که این شرایط توان فکر کردن روی یک موضوع و نظم دادن به حوزه را از ما میگیرد.»
وی در ادامه افزاود: «در خصوص این مساله که ما برای آن میزگرد تشکیل دادهایم ما صورت مساله را کوچک و تنها روی ارتباط آن بحث میکنیم تا بتوانیم در پایان راهحل و جوابی نیز پیدا کنیم.
اما در کل وجود و تعداد سازمانهایی که در این حوزه وجود دارد اگر واقعا برای این است که مشکل عدم توسعه اینترنت در کشور پیدا شود باید او را در این راه کمک کنیم تا بهتر فعالیت انجام دهد. اما از طرفی هم مشکلاتی وجود دارد. یعنی لوایحی همچون سیاستگذاری، اجرا، قانونگذاری و... باید درست صورت بگیرد تا حداقل یک خروجی وجود داشته باشد.
در واقع یکی از مشکلاتی که باعث میشود که برخی برنامهها و طرحها در این حوزه به اجرا در نیاید به عدم برخورد و صلابت سازمان تنطیم برمیگردد که امیدواریم این مشکل هم هرچه سریعتر حل شود.» بنا بر اظهارات داورینژاد در تشکیلات دولتی سازمان گرفتن به این راحتیها هم نیست برای همین وی این واژه را چندان جدی نمیبیند.
وی معتقد است که اگر منظور این است که ما تشکیلاتی را معرفی و کسانی را هم مسوول پروژه و سازمان میکنیم و خودمان به همدیگر نامههایی را میدهیم خیلی خوب و قابل تایید است، اما در صورتی که کارها با یکدیکر تداخل پیدا نکند و هر یک استقلال خود را حفظ کنند.
ناتوانی یا ناتوان کردن بخش خصوصی
از آخرین بحثهایی که در این میزگرد از آن صحبت شد، ناتوان جلوه دادن بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود و اینکه برای راهاندازی مرکز مدیریت اینترنت از یک نمونه دولتی آن الگو برداری شده نه خصوصی.
خادمی در توضیح این مساله گفت:«بخش خصوصی در یک بستر مطمئن و چشمانداز درست اقتصادی میتواند فعالیت کند. در حال حاضر بسیاری از ضعفها و مشکلات این حوزه به گردن بخش خصوصی میافتد و این بخش ناتوان نشان داده میشود و اینکه بخش خصوصی همه چیز را آماده میخواهد. اما در واقعیت که نگاه میکنیم این ادعا درست نیست و برای صحت این اداعا هم میتوان به آمارهای به روز شده سازمان تنظیم مقررات (در حوزه اینترنت پرسرعت با تمام مشکلات) استناد کرد. هم اکنون ما به مرحلهای رسیدهایم که بستر و سرمایهگذاری لازم برای فعالیت در این حوزه وجود ندارد. بخشی از عوامل به وجود آمدن این شرایط به سیاستگذاریهای صورت گرفته باز میگردد و بخش دیگر هم به نبود قوانین محکم و دقیق در حوزه. »
خادمی هم وجود یک مرکز دولتی دراین حوزه را بدون مشکل میداند اما اینکه زمانی مدیریت این مرکز عوض و کسانی روی کار بیایند که تصمیمات مدیران قبلی را رد کند، کمی نگران کننده میداند و براین باور است که باید تکالیف به صورت واضح و روشن مشخص شود. اما در ادامه علیپور این نگرانی را هم بیمورد عنوان کرد و تصریح کرد: «من هم این حرف را قبول دارم که وقتی مدیری عوض میشود جریانات کار در حال انجام نیز دچار یکسری تغییرات میشود. اما ما برای جلوگیری از این کار از تفاهم نامه استفاده میکنیم.
در واقع این تفاهم نامه ماندگاری بیشتری دارد و اگر مدیری هم عوض شود باز برنامه به شکل سابق خود ادامه پیدا میکند.» وی علت اینکه از یک مدل دولتی برای راهاندازی این مرکز استفاده شده را نیز به موفقیت طرحهایی ارتباط میدهد که دولت آنها را انجام داده است و از انجایی که شرایط کره جنوبی با شرایط کشور ما مطابقت بیشتر داشته است این کشور را انتخاب کردهاند.
ارسال نظر